مسيرهاي احتمالي تهاجم ركود به ايران

واضح آرشیو وب فارسی:واحد مرکزي خبر: مسيرهاي احتمالي تهاجم ركود به ايران

اشاره:در حال حاضر بحران مالي در اقتصاد آمريكا به اوج خود رسيده و بانك ها و موسسات بزرگ اعتباري در اين كشور يكي پس از ديگري ورشكسته مي شوند. اين بحران به ساير كشورهاي صنعتي، از جمله انگلستان نيز سرايت كرده و باعث سقوط شاخص بورس اين كشورها نيز شده است. بانك جهاني در گزارش چشم انداز اقتصادي خود پيش بيني كرد رشد اقتصادي آمريكا و كشورهاي صنعتي در سال جاري كاهش يابد. در حال حاضر اقتصاد آمريكا در حال وارد شدن به يك ركود ملايم است و پيش بيني مي شود اقتصادهاي پيشرفته و صنعتي نيز كم و بيش تحت تاثير چنين وضعيتي قرار گيرند.

اين تغيير و تحولات بر اقتصادهاي در حال توسعه نيز تاثيرگذار خواهد بود. چنين تاثيراتي مي تواند از طريق تغييرات به وجود آمده در قيمت نفت، زغال سنگ و فلزات اساسي صورت گيرد كه صادرات عمده برخي از كشورهاي در حال توسعه را شامل مي شود يا از طريق تغيير در ارزش دلار، ايجاد بحران هاي مالي و نيز صادرات اثرگذار باشد. با توجه به اهميت موضوع اين گزارش سعي بر تحليل مسيرهاي احتمالي تاثيرگذاري نابساماني هاي اقتصاد جهاني بر اقتصاد ايران دارد تا بتوان براساس آنها برخي اقدامات پيشگيرانه را جهت اجتناب از اثرات منفي چنين وضعيتي تجويز كرد.اين گزارش از چهار بخش عمده تشكيل شده است؛ در بخش اول مروري اجمالي بر ابعاد مختلف وضعيت اقتصادي پيشرو در اقتصادهاي صنعتي ارائه مي شود، بخش دوم مسيرهاي احتمالي تاثيرگذاري وضعيت جاري بر اقتصاد ايران را بررسي مي كند. اين مسيرها عبارتند از: مسير نفت، مسير نرخ هاي ارز، مسير صادرات غيرنفتي و واردات، مسير ارزش دارايي هاي ارزي كشور و مسير بودجه اي و مالي.در بخش سوم با توجه به مطالب بخش هاي اول و دوم سعي مي شود برخي اقدامات پيشگيرانه تجويز شود و در نهايت در بخش چهارم خلاصه و جمع بندي گزارش ارائه مي شود.اين گزارش از سوي مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي تهيه شده است.

---
1- اقتصاد پيشرو در كشورهاي صنعتي

در ماه هاي گذشته هر نيرويي به طور متقابل اقتصاد جهاني را تحت تاثير قرار داده است؛ مثلاً بحران مالي در آمريكا كه در حال حاضر شاهد سرايت آثار مخرب آن به ساير كشورهاي صنعتي و به ويژه انگلستان و جريان روبه رشد جهاني شدن در اقتصادهاي نوظهور نيز هستيم.
بحران مالي آمريكا كه نشانه هاي آن از سال 2007 ميلادي نمود پيدا كرد از بخش مسكن آمريكا آغاز شد ولي در حال حاضر تاثيرات مخرب آن به كل بازار مالي آمريكا منتقل شده است به طوري كه در ماه هاي اخير چند بانك معروف آمريكا اعلام ورشكستگي كرده اند. اين بحران با افزايش سريع نكول وام هاي رهني مسكن در آمريكا شروع شد و در پي آن به دليل آشكار شدن ريسك ناشي از عدم بازپرداخت وام ها توسط خانوارهاي آمريكايي حاشيه بهره دارايي هايي كه با اين وام ها تضمين شده بودند افزايش يافت. با سرايت جو عدم اطمينان در ساير بخش هاي بازار مالي آمريكا و افزايش نرخ بهره متعاقب آن اين بحران به يك بحران كاهش نقدينگي در بازار مالي آمريكا تبديل شد. گرچه بانك مركزي آمريكا (و نيز بانك هاي مركزي ساير كشورهاي صنعتي) براي جلوگيري از اين بحران چندين بار نرخ بهره اوراق فدرال را كاهش داد ولي ظاهراً ابعاد اين بحران فراتر از حد انتظار بود. دليل عمده اين موضوع احتياط بيشتر بانك ها در اعتباردهي براي اجتناب از خطر نكول وام هاي بانكي به ويژه در بخش مسكن آمريكا بود كه در نهايت اين كاهش اعتبار علاوه بر تشديد ركود در بخش مسكن آمريكا ساير واسطه هاي مالي را نيز تحت تاثير قرار داد. علت اين امر اين است كه بسياري از ابزارهاي مالي به وام هاي رهني مسكن مرتبط هستند و با آنها تضمين مي شوند لذا با افزايش نرخ بهره اين وام هاي رهني و بروز ركود در اين بخش طبيعتاً ساير ابزارهاي مالي هم تحت تاثير قرار مي گيرند و در نهايت قيمت اين ابزارهاي مالي كاهش مي يابد.
علاوه بر بخش مالي از اوايل سال 2008 كه ابعاد بحران مالي در آمريكا به وضوح خود را نشان داد، قيمت هاي سهام نيز در بورس آمريكا كاهش يافت. اين تحولات در مجموع باعث بروز زيان هاي عمده اي به بخش بانكي آمريكا شد به طوري كه براساس تخمين هاي صورت گرفته در صندوق بين المللي پول پيش بيني مي شود زيان هاي بالقوه وارده ناشي از بحران وام هاي مسكن آمريكا و ساير بحران هاي مرتبط بالقوه وارده ناشي از بحران وام هاي مسكن آمريكا و ساير بحران هاي مرتبط با آن، از جمله زيان ناشي از نكول وام هاي مصرفي و وام هاي شركتي مي تواند بين 440 تا 510 ميليارد دلار بيش از ميزان 945 ميليارد دلاري باشد كه قبلاً در گزارش قبلي اين صندوق پيش بيني شده بود.
به دليل وجود روابط مالي گسترده ميان آمريكا و كشورهاي صنعتي و نيز بسياري از اقتصادهاي نوظهور (از جمله شرق آسيا)، پيش بيني مي شود اين بحران مالي به بخش مالي اين كشورها هم سرايت كند. نشانه هاي چنين وضعيتي در حال حاضر در حال ظاهر شدن است به طوري كه اكثر بانك ها و موسسات اعتباري اروپايي ( به خصوص در انگليس كه ارتباط مالي بالايي با بانك هاي اخيراً ورشكسته آمريكا داشته است)، با بحران جدي روبه رو شده اند.اين بحران مالي در صورتي كه از كنترل سياستگذاران خارج شود رشد اقتصادي كشورهاي صنعتي را كاهش خواهد داد. ولي برخلاف دوره هاي قبلي بحران مالي جهاني، تاكنون اثرات اين بحران روي كشورهاي در حال توسعه و اقتصادهاي نوظهور محدود بوده است. اين موضوع دلايل مختلفي دارد. از يك سو هند و چين در حال حاضر بخش عمده رشد اقتصادي كشورهاي در حال توسعه را به خود اختصاص داده اند، از سوي ديگر درجه ادغام مالي به ويژه در كشورهاي در حال توسعه با بخش مالي آمريكا و كشورهاي اروپايي به مراتب كمتر است لذا طبيعتاً به ميزان كمتري تحت تاثير بحران مالي قرار مي گيرند ولي همچنان اين احتمال وجود دارد كه از ساير مسيرها (مانند كاهش تقاضاي كشورهاي صنعتي براي مواد اوليه ( نفت، زغال سنگ، آهن و...) كه عمدتاً از سوي كشورهاي در حال توسعه صادر مي شود به دليل وجود ركودرشد اقتصادي اين كشورها هم تحت تاثير قرار گيرد و بحران به آنها هم سرايت كند.
از طرفي كاهش ارزش دلار كه از سال 2001 ميلادي شروع شده كم كم قدرت رقابت محصولات صادراتي آمريكا را در مقابل ساير كشورها افزايش داده است؛ در نتيجه صادرات بسياري از كشورها از جمله اقتصادهاي نوظهور به آمريكا كاهش يافته و خالص تجاري آنها بدتر مي شود. در ضمن درجه ادغام مالي اقتصادهاي نوظهوري مانند كره جنوبي، برزيل و مالزي با آمريكا و اروپا بالاست. لذا چندان دور از ذهن نيست كه بخش مالي اين كشورها هم تحت تاثير اين بحران مالي قرار گيرد.

2- مسيرهاي احتمالي تاثيرگذاري ركود بر اقتصاد ايران

با توجه به ابعاد مختلف وضعيت جاري در اقتصاد جهاني اقتصاد ايران مي تواند از مسيرهاي مختلفي تحت تاثير اين تحولات قرار گيرد. نوسان در درآمدهاي نفتي، نوسان ارزش دلار در مقابل ارزهاي معتبر، تغيير در صادرات غيرنفتي، تغيير در ارزش دارايي هاي ارزي كشور و نوسانات بودجه اي مهم ترين مسيرهايي هستند كه از طريق آنها احتمال انتقال اثرات منفي بحران كنوني بر اقتصاد ايران وجود دارد.

1-2- مسير نفت

در سال هاي اخير شاهد تحولات عمده اي در بازار نفت بوده ايم به طوري كه در سال 2008 ميلادي قيمت نفت از مرز 100 دلار در هر بشكه فراتر رفت و به ركورد تاريخي خود رسيد. افزايش قيمت نفت مي تواند دلايل مختلفي داشته باشد اما در اين ميان مي توان دو دليل عمده را براي آن برشمرد:
1- روند كاهش ارزش دلار
2- افزايش جهاني تقاضا براي نفت به دليل رشد اقتصاد جهاني به ويژه در هند و چين
روند كاهش ارزش دلار در مقابل ارزهاي مهم جهاني كه تقريباً از اواخر سال 2001 ميلادي شروع شده است عمدتاً ناشي از كسري تجاري بزرگ آمريكا بوده است كسري حساب جاري آمريكا در سال 2005 ميلادي تقريباً به هفت درصد GDP اين كشور رسيد گرچه از سال 2006 ميلادي از كسري اندكي شروع به كاهش كرد (به طوري كه در سال 2007 ميلادي به حدود 5/5 درصد از GDP آمريكا كاهش يافت). عوامل مختلفي در كسري تجاري آمريكا نقش دارند كه مهم ترين آنها عبارتند از: رشد اقتصادي بالاي اقتصادهاي نوظهور و افزايش قدرت رقابت پذيري محصولات آنها در مقابل آمريكا، رشد اقتصادي آمريكا تا سال 2006 و افزايش واردات آمريكا به دليل افزايش درآمد سرانه خانوارهاي آمريكايي، افزايش قيمت هاي نفت و توان بالاي بخش مالي آمريكا به تامين مالي اين كسري از خارج از كشور توسط سرمايه گذاران خارجي كه در بازار مالي آمريكا سرمايه گذاري مي كنند. در حال حاضر برخي از اين عوامل در حال تضعيف هستند؛ با بروز بحران مالي آمريكا و چشم انداز ركودي آن رشد اقتصادي اين كشور در حال كند شدن است. قيمت هاي نفت روندي نزولي در پيش گرفته اند و بخش مالي اين كشور به تامين مالي اين كسري از خارج محدود شده است. علاوه بر آن احتمال كاهش رشد اقتصادي، اقتصادهاي نوظهور در پي بحران نيز وجود دارد. در مجموع اين عوامل مي تواند به كاهش واردات آمريكا منجر شود. از طرفي كاهش ارزش دلار قدرت رقابت صادرات اين كشور را نيز افزايش داده است كه اين نيز مي تواند به همراه كاهش واردات در نهايت كسري تجاري اين كشور را بيش از اين كاهش دهد. در نتيجه احتمال معكوس شدن يا حداقل كند شدن روند كنوني ارزش دلار وجود دارد.
از طرف ديگر با تشديد بحران مالي آمريكا و كشورهاي صنعتي و تبديل شدن آن به يك ركود شديد، تقاضا براي بسياري از محصولات اوليه مثل نفت نيز كاهش خواهد يافت. به دليل افزايش ارتباطات مالي و به طور كلي افزايش روند جهاني شدن اقتصاد كشورهاي نوظهور و بسياري از كشورهاي در حال توسعه در سال هاي اخير احتمال اينكه بحران كشورهاي صنعتي به اين كشورها نيز سرايت كرده و رشد اقتصادي آنها را كاهش دهد، وجود دارد. اين موضوع به ويژه در مورد كشورهاي شرق آسيا و همين طور چين و هند كه صادرات عمده آنها به كشورهاي صنعتي است و نيز ارتباط مالي بالايي با اقتصادهاي پيشرفته دارند بيشتر محتمل است.در مجموع معكوس شدن جريان كاهش ارزش دلار از يك سو و كاهش رشد اقتصادي در سطح جهان به ويژه كشورهاي صنعتي از يك طرف و اقتصادهاي نوظهور از سوي ديگر مي تواند باعث كاهش قيمت نفت شود. البته در حال حاضر قيمت هاي نفت روندي نزولي در پيش گرفته اند ولي سوال اينجاست كه اين روند تا كجا مي تواند ادامه يابد. در صورتي كه دو عامل برشمرده يعني تقويت ارزش دلار و كاهش رشد اقتصادي كشورهاي صنعتي و اقتصادهاي نوظهور كه عمده متقاضيان نفت هستند ادامه يابد به نظر مي رسد قيمت نفت بيش از پيش كاهش خواهد يافت.
بنابراين عمده ترين مسير تاثيرگذاري وضعيت كنوني در اقتصاد جهاني يعني مسير نفت تحت تاثير دو عامل برشمرده مي تواند درآمدهاي نفتي كشور را كاهش دهد. با توجه به اينكه در چند سال اخير درآمدهاي نفتي كشور افزايش يافته است و دولت و به طور كلي اقتصاد ايران به اين جريان عادت كرده است، لذا كاهش يكباره درآمدهاي نفتي مي تواند اثرات يك شوك اقتصادي منفي را بر اقتصاد ايران وارد كند.گرچه كاهش قيمت هاي نفت مي تواند از طريق كاهش درآمدهاي نفتي و بودجه عمومي منابع بودجه اي دولت را به حالت انقباض درآورده و بسياري از سرمايه گذاري هاي عمراني دولت در سال هاي اخير را محدود كند، ولي از طرف ديگر احتمال كاهش روند تورمي اخير نيز وجود دارد. زيرا از يك سو انقباض بودجه عمومي دولت باعث اتكا و توجه بيشتر دولت به درآمدهاي مالياتي شده و از سوي ديگر افزايش حجم پول ناشي از افزايش درآمدهاي نفتي كه در سال هاي اخير عملاً رخ داده است، محدود مي شود (البته به شرطي كه دولت درآمدهاي خود را از طريق استقراض از بانك مركزي تامين نكند). لذا يك عامل مهم تورم كه رشد نقدينگي است، محدود مي شود. از طرفي كاهش قيمت نفت هزينه توليد بسياري از محصولات وارداتي را كه ماده اوليه آنها نفت است، كاهش مي دهد. اين دو با هم مي تواند چشم انداز كاهش تورم را تقويت كند. البته آثار مخرب نااطميناني ناشي از كاهش درآمدهاي نفتي دولت و نيز كسري بودجه احتمالي مي تواند رشد اقتصاد ايران را كاهش دهد. به بيان ديگر اين كاهش تورم ممكن است با بروز ركود همراه باشد.

2-2- مسير نرخ هاي ارز

نرخ ارز، متغيري بسيار مهم است. از يك سو نرخ ارز بر ميزان صادرات و واردات تاثيرگذار است و از سوي ديگر نرخ ارز ميزان تورم وارداتي را تحت تاثير قرار مي دهد. اما نرخ ارز خود تحت تاثير بسياري از متغيرهاي اساسي اقتصاد از قبيل نرخ رشد اقتصادي، كسري بودجه دولت، تورم داخلي و سياست هاي پولي كشور است. در سال هاي اخير نرخ دلار در مقابل ريال وضعيت نسبتاً باثباتي داشته و بانك مركزي تلاش كرده است اين نرخ حول و حوش نرخ معيني كه معمولاً از قبل تعيين شده است، نوسانات محدودي داشته باشد. البته نرخ يورو در مقابل ريال در مقايسه با نرخ دلار در مقابل ريال نوسانات بيشتري داشته و نرخ يورو در سال هاي اخير نسبتاً افزايش يافته است.
تحولات اقتصادي جهاني از دو مسير احتمالي بازار ارز را تحت تاثير قرار خواهد داد:
1- از يك سو روند كاهش ارزش دلار و افزايش احتمال تقويت ارزش دلار در آينده احتمالاً باعث خواهد شد كه در بازار ارز ايران نيز تقاضا براي دلار افزايش يابد.
2- از طرف ديگر كاهش درآمدهاي نفتي بر توان كنترل بانك مركزي بر بازار ارز تاثيرگذار خواهد بود.
در مورد اول، يعني افزايش احتمال تقويت ارزش دلار، تقاضا براي دلار در بازار ايران نيز افزايش خواهد يافت، زيرا در صورت تقويت دلار سود سفته بازي نصيب دارنده دلار خواهد شد. علاوه بر آن تقويت ارزش دلار به معناي افزايش قدرت خريد دارنده دلار نسبت به دارنده ساير ارزهاست. در مجموع اين دو عامل، احتمال افزايش تقاضا براي دلار در بازار ايران وجود دارد.در اين صورت، افزايش تقاضا براي دلار فشاري را براي افزايش قيمت دلار برحسب ريال در بازار ايران به وجود خواهد آورد. در اين شرايط نحوه دخالت بانك مركزي در بازار ارز تعيين مي كند كه آيا قيمت دلار در مقابل ريال افزايش مي يابد يا خير؟يكي از دلايل موفقيت بانك مركزي در كنترل قيمت دلار برحسب ريال در سال هاي اخير (باوجود روند تورمي حاكم بر اقتصاد ايران) در اختيار داشتن ذخيره ارزي قابل توجه و نيز تزريق مداوم دلار به بازار ارز از سوي بانك مركزي بود كه منشاء اصلي آن فروش ارز توسط دولت به بانك مركزي بوده است. در واقع افزايش درآمدهاي نفتي در سال هاي اخير و الزام بانك مركزي به تامين ريال موردنياز دولت در ازاي ارزهاي نفتي كه از سوي دولت عرضه مي شده، باعث شده است تا بانك مركزي در اين سال ها به ميزان لازم ذخاير ارزي داشته باشد تا با كمك آنها بتواند بازار ارز (عمدتاً دلار) را كنترل كند.
با وجود احتمال كاهش درآمدهاي نفتي در سال هاي آتي به دليل تشديد بحران اقتصاد جهاني، بانك مركزي با يك چالش روبه رو خواهد بود. اين چالش عبارت است از: پاسخگويي به اين پرسش كه: آيا به كنترل بازار ارز مشابه سال هاي گذشته ادامه بدهد و در اين صورت (با توجه به احتمال افزايش تقاضا براي دلار در پي تقويت دلار) بخش عمده اي از ذخاير خارجي خود را از دست بدهد يا كنترل خود را بر بازار ارز كم كند و در مقابل ذخاير ارزي خود را حفظ كند؟ در صورتي كه بانك مركزي با وجود كاهش جريان ذخاير خارجي بر كنترل بازار ارز اصرار داشته باشد، در اين صورت با توجه به احتمال افزايش تقاضا براي دلار - بخش عمده اين ذخاير بايد به بازار ارز تزريق شوند تا قيمت هاي دلار بر حسب ريال در دامنه كنوني باقي بماند. در اين صورت علاوه بر كاهش ذخاير ارزي كشور (كه در مواقع بحراني مي تواند كمك شاياني به اقتصاد ايران كند)، حجم پول و به تبع آن حجم نقدينگي نيز كاهش خواهد يافت. زيرا با فروش دلار توسط بانك مركزي، ريال از بازار جمع آوري خواهد شد. كاهش حجم نقدينگي اگرچه بخشي از فشار تورمي را در سال هاي آتي خواهد كاست -اما با توجه به كاهش جريان فروش ارز دولتي به بانك مركزي در پي كاهش قيمت هاي نفت- اين كاهش نقدينگي علاوه بر كاهش نقدينگي حاصل از عدم فروش ارز دولتي به بانك مركزي باعث كاهش شديد نقدينگي و لذا احتمال بروز نوعي بحران كمبود نقدينگي و بحران مالي در ايران خواهد شد. اما كنترل كمتر بازار ارز اگرچه باعث افزايش ارزش دلار بر حسب ريال خواهد شد، اما اولاً ذخاير ارزي كشور را حفظ خواهد كرد، ثانياً از بروز بحران نقدينگي و ركود پيامد آن جلوگيري خواهد كرد. البته افزايش لجام گسيخته قيمت دلار علاوه بر بروز تورم وارداتي، با توجه به كاهش درآمدهاي نفتي و احتمال كسري بودجه دولت، باعث تشديد جو نااطميناني در اقتصاد كشور خواهد شد. لذا به نظر مي رسد كنترل منطقي بازار ارز توسط بانك مركزي راه حل مناسب تري باشد زيرا از اين طريق هم ذخاير ارزي كشور حفظ خواهد شد و هم از سرايت ركود (يا تشديد آن) به اقتصاد ايران نيز جلوگيري خواهد شد.افزايش ارزش دلار برحسب ريال هم بر تراز تجاري (بدون نفت) كشور اثرگذار خواهد بود و هم ارزش دارايي هاي ارزي كشور را تحت تاثير قرار خواهد داد.
منابع در دفتر روزنامه موجود است.
ادامه دارد...
دوشنبه 27 آبان 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: واحد مرکزي خبر]

[مشاهده در: www.iribnews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 205]