ارزان شدن نفت در بازار‌هاي جهاني بي فايده نبودكاهش 3 ميليارد دلا‌ري متمم بودجه واردات بنزين

واضح آرشیو وب فارسی:سياست روز: ارزان شدن نفت در بازار‌هاي جهاني بي فايده نبودكاهش 3 ميليارد دلا‌ري متمم بودجه واردات بنزين

گروه اقتصادي- كاهش قيمت نفت، انگار هر قدر عدم النفع براي اقتصاد كشورهاي نفتي از جمله ايران به دنبال داشت، لا‌اقل اين فايده را هم نصيب ما كرد كه باعث شد بنزين وارداتي با قيمتي ارزان تر قابل تهيه باشد: اين را اكبر تركان، معاون وزير نفت در حالي مي‌گويد كه تا همين چند وقت پيش، صحبت از ارائه لا‌يحه متمم بنزيني 8 ميليارد دلا‌ري به مجلس بود. ‌
تجربه سال‌هاي گذشته برآورد انجام شده براي واردات بنزين حكايت از آن دارد كه در سال 1385 بودجه 5/2 ميليارد دلا‌ري واردات بنزين تا تابستان آن سال بيش‌تر دوام نياورده بود و دولت با ارائه لا‌يحه بودجه متمم، 5/3 ميليارد دلا‌ر به اين منظور درخواست كرد كه در نهايت مجلس با 5/2 ميليارد آن موافقت كرد و در مجموع 5 ميليارد دلا‌ر از حساب ذخيره ارزي براي اين منظور برداشت شد. اين در حالي بود كه گازوييل نيز در سال 1385 همانند يكي دو سال قبل از آن كه مصرف آن از توليد داخلي پيشي گرفته بود، به ماده‌اي وارداتي تبديل شده و از محل منابع داخلي وزارت نفت براي تامين آن هزينه مي‌شد.
از سوي ديگر با وجود اين‌كه سهميه‌بندي بنزين از تير سال گذشته آغاز شد، ولي بهاي جهاني نفت و در نتيجه فراورده‌هاي آن رشد صعودي خود را آغاز كرده بود؛ بنابراين ناكافي بودن بودجه فوق براي يك سال محتمل به نظر مي‌رسيد؛ به طوري كه‌مسئولا‌ن وزارت نفت نيز پيش از پايان نيمه نخست آن سال اعلا‌م كردند كه بودجه درنظر گرفته شده با توجه به شرايط موجود پاسخگوي مصرف داخلي تا پايان سال نخواهد بود و بايد براي تامين بودجه جديد فكري شود. ‌
در اين رابطه شهنازي زاده، مديرعامل وقت شركت ملي پخش فرآورده‌هاي نفتي ايران، اواخر مهر سال گذشته از نياز 3/2 ميليارد دلا‌ري براي واردات بنزين و گازوئيل در نيمه دوم سال خبر داده بود:از مجموع 3/2 ميليارد دلا‌ر 830 ميليون دلا‌ر در بخش گازوييل و 5/1 ميليارد دلا‌ر براي واردات بنزين نياز است. وي تاكيد كرده بود كه تاكنون 5 ميليارد ليتر بنزين وارد كشور شده كه هزينه‌اي معادل 9/2 ميليارد دلا‌ر در برداشته است و با ادامه روند كنوني براي وارد كردن 1/2 ميليارد ليتر بنزين ديگر هزينه‌اي بالغ بر 1/1 ميليارد دلا‌ر ديگر نياز است كه در اين راستا 5/2 ميليارد دلا‌ر بودجه واردات بنزين سال 86 تصويب شده بود كه مابقي 5/1 ميليارد دلا‌ر آن در قالب متمم بودجه درخواست مي‌شود.
در همين راستا، محمدرضا نعمت‌زاده، معاون سابق وزير نفت نيز اواخر مرداد سال گذشته از نياز به 3/1 تا 5/1 ميليارد دلا‌ر ديگر براي تامين بنزين تا پايان سال خبر داده بود:با توجه به افزايش قيمت نفت در روز‌هاي اخير، تا پايان سال حدود 5/1 ميليارد دلا‌ر ديگر علا‌وه بر 5/2 ميليارد دلا‌ر قبلي براي واردات بنزين لا‌زم داريم و اين در حالي است كه در صورت عدم سهميه‌بندي، امسال بايد حداقل هفت ميليارد دلا‌ر بنزين وارد مي‌شد." مديرعامل شركت ملي پالا‌يش و پخش فراورده‌هاي نفتي در مورد نياز كشور به گازوييل نيز با بيان اين كه در هفت ماه نخست امسال 7/2 ميليارد دلا‌ر بنزين وارد شده است، گفته بود: براي امسال 3/1 ميليارد دلا‌ر نيز براي واردات نفت گاز پيش‌بيني شده كه به دليل نياز نيروگاه‌هاي جديد كفايت نكرده و تا دو ميليارد دلا‌ر بايد وارد شود كه مجوز اين كار كسب شده است. ‌

وقتي برآوردها رنگ مي‌بازد
اظهارات مسئولا‌ن وزارت نفت مبني بر نياز به بودجه جديد براي تامين بنزين و گازوييل مورد نياز كشور اما در نيمه دوم سال گذشته به تدريج كم‌رنگ شد و تا پايان سال نيز هيچ لا‌يحه‌اي در قالب متمم بودجه براي اين منظور به مجلس فرستاده نشد. بايد در نظر داشت يكي از مهمترين استدلا‌ل‌هاي طرح پر سر و صداي سهميه‌بندي كه با نظرات موافق و مخالف فراواني نيز همراه بود، صرفه‌جويي و كاهش مصرف سوخت بود كه شايد در صورت ارائه لا‌يحه بودجه متمم به مجلس، زمينه براي ميدان دادن به مخالفان فراهم مي‌شد.
بازخواني تاريخ آن روزها، حكايت از آن دارد كه پس از كنار رفتن وزيري‌هامانه در تابستان گذشته و معرفي نوذري به مجلس و دريافت راي اعتماد، ديگر صحبتي مبني بر نياز به بودجه متمم به ميان نيامد و اين موضوع مسكوت ماند، ولي همواره اين سوال در اذهان بود كه بنزين و گازوئيل نيمه دوم سال گذشته از چه منبعي تامين شد؟ در اين باره نيز خبرنگاران هرگاه اين موضوع را از وزير نفت و يا معاونان وي مي‌پرسيدند با بي‌ميلي آنان در پاسخگويي مواجه مي‌شدند. ‌
البته پيش‌تر مسئولا‌ن وزارت نفت به طور تلويحي در نشست‌هاي مطبوعاتي‌شان درباره محل و حجم سوخت وارداتي پيش‌بيني‌هايي كرده بودند. شهنازي‌زاده با اشاره به نياز 3/2 ميليارد دلا‌ري براي واردات بنزين و گازوئيل در ابتداي نيمه دوم سال گذشته تصريح كرده بود كه در اين زمينه 400 ميليون دلا‌ر بودجه اضافي بنزين توسط منابع داخلي شركت ملي نفت ايران تامين شده است. نعمت‌زاده نيز در آذر پارسال با اشاره به نياز به بودجه جديد براي واردات سوخت مورد نياز كشور اظهار كرده بود كه وزارت نفت مجوزهاي لا‌زم براي برداشت منابع مالي مورد نياز را از محل صادرات نفت دارد.
ناگفته نماند كه سال گذشته نمايندگان مجلس به جد پيگير موضوع محل تامين واردات بنزين و گازوييل بودند و در نهايت نيز مقرر كردند كه وزارت نفت از اين پس براي واردات بنزين و گازوييل بايد از مجلس مجوز دريافت كند. ولي موضوع به همين جا ختم نشد؛ بلكه نمايندگان مجلس در ارديبهشت ماه با احضار نوذري به كميسيون انرژي از وي درباره مستندات واردات ‌ميليارد دلا‌ر بنزين مازاد بر مجوز قانون بودجه سال گذشته سوال پرسيدند.
اين احضار،‌مقدمه ماجرايي شد كه در پايان آن، احمد توكلي و الياس نادران در بيانيه‌اي مشترك اعلا‌م كردند كه طبق بند ج تبصره ‌قانون بودجه سال ‌به وزارت نفت اجازه داده شد كه از طريق شركت‌هاي دولتي تابعه ذي‌ربط در مقابل صادرات نفت خام و معاوضه آن حداكثر تا سقف يارانه مندرج در قانون بودجه كل كشور حداكثر تا معادل ارزي مبلغ ‌هزار و ‌ميليارد ريال نسبت به واردات بنزين و نفت گاز مورد نياز كشور اقدام كند. بنابراين طبق متن صريح قانون، اولا‌: معاوضه نفت خام براي واردات بنزين و نفت گاز محتاج جواز مجلس است. ثانيا: سقف واردات بنزين در سال ‌محدود به مبلغ معادل تقريبي.8 ميليارد دلا‌ر بوده است؛ پس اضافه صادرات نفت خام براي معاوضه محتاج اجازه مجلس بود. ثالثا: اضافه واردت بنزين و نفت گاز نيز محتاج اجازه مجلس بود.
به هر حال اين كه وزارت نفت براي تامين بنزين و گازوييل موردنياز كشور در سال گذشته مجاز به واردات بيش از آنچه كه در قانون بودجه به آن تاكيد شده بود، داشته و يا دارد، موضوعي است كه بايد كارشناسان فن و صاحب‌نظران به آن پاسخ دهند، ولي نكته قابل تامل اين است كه با توجه به تجربه سال گذشته، افزايش بي‌سابقه قيمت‌هاي نفت و همچنين آزاد شدن فروش بنزين، بودجه 3.3 ميليارد دلا‌ري درنظر گرفته شده براي تامين بنزين و گازوييل وارداتي كشور به گفته اكثر كارشناسان، كفاف آن را تا پايان سال نخواهد داد، بنابراين بهتر است كه از همين حالا‌ وزارت نفت برآورد خود را از حداكثر زماني كه بودجه درنظر گرفته شده مي‌تواند نياز سوخت وارداتي را پاسخ دهد، اعلا‌م كند تا درصورت نياز به بودجه متمم، نمايندگان مجلس نيز از آگاهي و آمادگي قبلي برخوردار باشند و ديگر نيازي به واردات حرف‌و حديث‌دار بنزين و درنتيجه آماده شدن فضا براي زيرسوال رفتن دستاوردهاي طرح سهميه‌بندي بنزين نباشد؛ طرحي كه تا چهار سال آينده و با وارد مدار شدن پالا‌يشگاه‌هاي جديد به طور خودكار حذف خواهد شد. ‌
البته شايد لا‌زم باشد كه دولت نيز در سهميه تعيين شده براي خودروها تجديدنظر كند. به هر حال نبايد از نظر دور داشت كه طرح هزينه‌بر سهميه‌بندي بنزين جدا از مسايل اجرايي اوليه آن كه سبب بروز مشكلا‌تي براي مردم شده بود، نقش موثري در كاهش مصرف بنزين و جلوگيري از قاچاق آن داشته است و به طور يقين درصورت تصويب بودجه متمم براي واردات بنزين نيز كسي نمي‌تواند دستاوردهاي اين طرح را زير سوال ببرد، ولي شايد بتوان با كار كارشناسي بيش‌تر و بررسي دقيق‌تر نياز واقعي كاربران مختلف در حوزه خودرو - كه طبق گفته دست‌اندركاران امر زمينه سوء‌استفاده‌هايي را در جامعه فراهم كرده است - سهميه واقعي و درخور نياز آن‌ها را پيدا كرد و با اعمال آن علا‌وه بر تصحيح مديريت مصرف سوخت، نياز به بنزين وارداتي را بيش از پيش كم كرد. ‌

‌كاهش بودجه مورد نياز
اما درباره بودجه متمم مورد نياز براي واردات بنزين امسال، معاون امور برنامه ريزي وزارت نفت در گفت‌وگو با ايسنا اظهار كرد: در اين زمينه لا‌يحه اوليه متمم بودجه - كه درخواست آن به دولت ارائه شده - حدود هشت ميليارد دلا‌ر است، ولي با توجه به كاهش قيمت‌هاي جهاني بنزين و گازوئيل، مبلغ مورد نياز علا‌وه بر آنچه در بودجه امسال در نظر گرفته شده، از هشت به پنج ميليارد دلا‌ر كاهش پيدا كرده است.
به گفته‌اكبر تركان، البته هنوز لا‌يحه از دولت به مجلس داده نشده، ولي پس از ارائه لا‌يحه اوليه، وزير نفت نسبت به اصلا‌ح بودجه پيشنهادي توضيحات لا‌زم را ارائه خواهد كرد. تركان درباره واردات سوخت مورد نياز كشور از زمان به اتمام رسيدن بودجه 3/3 ميليارد دلا‌ري تاكنون از محل منابع داخلي شركت ملي نفت خاطرنشان كرد: وزارت نفت چاره‌اي جز اين كار نداشته و در شرايطي كه كشور با كمبود سوخت (بنزين و گازوئيل) مواجه بوده، وظيفه تامين آنها را به عهده داشته است.
وي با تاكيد بر اين‌كه وزير نفت با ريسك پذيري اين كار را انجام داده است، گفت: سهميه‌ها طوري بوده كه بودجه اوليه براي تامين آن كفايت نمي‌كرده و امكان عدم تامين سوخت مورد نياز مردم هم وجود نداشته است؛ لذا تا زماني كه لا‌يحه به مجلس ارائه نشود، اين موضوع با ريسك از سوي وزارت نفت همراه است. در اين باره پيش‌تر محمدرضا نعمت‌زاده - مديرعامل سابق شركت ملي پالا‌يش و پخش فرآورده‌هاي نفتي ايران- نيز گفته بود كه براي واردات بنزين از طريق متمم بودجه با ملا‌ك قرار دادن قيمت‌هاي بهار امسال پيش‌بيني هزينه‌اي معادل هشت ميليارد دلا‌ر شده كه آن را به دولت ارائه داده ايم.
دوشنبه 27 آبان 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: سياست روز]

[مشاهده در: www.siasatrooz.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 67]