آيا بهتر نيست براى بقاى حكومت اسلامى، به رواج فرهنگ تساهل و تسامح فكر كنيم؟

واضح آرشیو وب فارسی:فان پاتوق: آيا بهتر نيست براى بقاى حكومت اسلامى، به رواج فرهنگ تساهل و تسامح فكر كنيم؟
رمز بقا و موفقيّت هر حكومتى در مقبوليّت و پذيرش عمومى آن حكومت از سوى مردم است و حكومت اسلامى نيز از اين قاعده مستثنا نيست; براى تحقّق اين مقبوليّت، بايد از اجراى احكامِ سخت خوددارى كرد و با مردم، كنار آمد. به عنوان مثال، اجراى برخى از حدود الهى، مثل قصاص، رجم (سنگ سار كردن) و بريدن دست دزد و...ممكن است رفته رفته در ميان مردم به كينه و عقده اى بر عليه حكومت اسلامى تبديل شود; فرزندان قاتل يا مفسد فى الارضى كه اعدام مى شود درصدد انتقام برآيند; دزد و خانواده ى او نسبت به حكومت، كينه توزى كنند، و...; پس بايد براى حفظ حكومت اسلامى، نسبت به اجراى چنين احكامى تساهل ورزيد.

البته رواج فرهنگ تساهل و تسامح، يك راه حل معتدل براى جلوگيرى از آسيب هاى حكومت است، بگذريم از آنچه برخى گفته اند كه جلب رضايت عمومى مردم در همه ى احوال، امرى ناممكن است و به هر حال عدّه اى ناراضى خواهند بود; پس براى مصونيت از آسيب هايى كه از ناحيه ى نارضايتى مردم پديد مى آيد، اصلا بايد از حكومت دينى دست برداشت و به سكولاريسم انديشيد و دين را محدود به عرصه هاى خصوصى زندگى افراد نمود.
براى پاسخ به اين پرسش بايد اولا، نقش مردم در حكومت اسلامى روشن شود و ثانياً، اهداف حكومت اسلامى و هدف اصلى و اساسى آن مشخص گردد.

نقش مردم در حكومت اسلامى:

عمدتاً از نظر علماى شيعه، مردم در اصل مشروعيّت و حقانيّت حكومت هيچ گونه نقشى ندارند و در واقع حاكميّت، حقّ خداوند متعال است و هيچ موجود ديگرى بدون اذن او، نه تنها حق حاكميّت ندارد، بلكه حتّى حق هيچ گونه دخل و تصرف در خلق عالم را ندارد. همه ى عالَم و از جمله همه ى انسان ها، مِلك حقيقى خداوند هستند و همه ى هستى و ذرات وجود آنها متعلّق به خداوند است و از خود چيزى ندارند;[1] و از طرف ديگر، عقل تصديق مى كند كه تصرف در مِلك ديگران، كارى ناروا، ناپسند و ظالمانه است; بنابراين، هيچ انسانى بدون اجازه ى خداوند، حق تصرف در خود، ديگران و ساير مخلوقات را ندارد. و بديهى است كه لازمه ى حكومت، گاه، گرفتن و بستن، زندان و جريمه كردن، ماليات گرفتن، اعدام كردن و خلاصه انواع تصرف ها و ايجاد محدوديّت هاى مختلف در رفتارها و زندگى افراد جامعه است، و حاكم بايد براى اين تصرف ها از مالك حقيقى انسان ها كه كسى جز خداوند نيست، اجازه داشته باشد و گرنه همه ى تصرّفات او، به حكم عقل، ناروا و ظالمانه و غاصبانه خواهد بود. براساس ادلّه اى كه در دست داريم، خداوند اين اجازه و حق را به پيامبر(صلى الله عليه وآله) و امامان معصوم بعد از ايشان داده است:

النَّبِيُّ أَوْلى بِالمُـؤْمِنِـينَ مِنْ أَنْفُسِـهِمْ[2]; پيامبر نسبت به مومنان از خودشان به آنان سزاوارتر (مقدم تر) است.

أَطِـيعُوا اللّهَ وَأَطيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الأمْرِ مِنْكُمْ[3]; خدا را فرمان بريد و پيامبر و صاحبان امر را اطاعت كنيد.

هم چنين براساس ادلّه ى اثبات ولايت فقيه، در زمان غيبت امام معصوم(عليه السلام)چنين حقّى به فقيه جامع الشرايط داده شده و او از جانب خدا و امام زمان(عليه السلام)براى حكومت نصب شده است; امّا دليلى در دست نداريم كه اين حق به ديگران و از جمله به آحاد مردم يك جامعه و مسلمانان هم داده شده باشد.[4] البته در همه ى موارد، منشأ حكومت، وحى الهى است و پيامبر(صلى الله عليه وآله) و امام معصوم(عليه السلام)، و در زمان غيبت، فقيه جامع الشرايط نيز بايد از وحى الهى پيروى كند و در درجه ى اول، خود او به اجراى تكاليفى كه از جانب خداى تعالى به آنها مى رسد، گردن نهد. حتّى آن كسى كه پيام آور وحى الهى است، خود منشأ حق نيست، بلكه پيرو حق است و حقِّ هيچ گونه دخل و تصرفى را در وحى و قانون الهى ندارد.[5]

بنابراين، در مرحله ى تشريع، حكومت از آن خداوند است و او انسان هايى را براى حكومت در ميان مردم برگزيده است و به آنهااجازه ى حكومت بر مردم را داده است. منشأ اين حكومت، خداى سبحان است و اين حقّ حاكميت براى خداوند ثابت است، چه مردم به اين حكومت و حاكميت رضايت داشته باشند و چه رضايت نداشته باشند; در اين مرحله، قبول يا ردّ مردم هيچ گونه نقشى ندارد. البته به قول مرحوم علامه ى طباطبايى:

در جامعه ى علم و تقوا كه اسلام تربيت مى كند، هرگز اكثريت، خواسته هاى هوس آميز خود را به حق و حقيقت ترجيح نخواهند داد.[6]

از اين مرحله كه بگذريم، خواست و اراده ى مردم عمدتاً در سه جهت نقش دارد:

يك. در جهت تحقّق و استقرار حاكميت و حكومت، مردم صددرصد نقش دارند و اين مسئله تماماً به پذيرش جامعه و مقبوليّت مردمى بستگى دارد; يعنى مردم زمينه ى تحقّق و استقرار حاكميت را فراهم مى كنند، و تا مردم نخواهند نظام اسلامى محقّق نخواهد شد و پيامبران، امامان و فقيه جامع الشرايط در اصل تأسيس حكومت خود، هيچ گاه به زور متوسّل نمى شوند و تنها در صورتى كه خود مردم به حكومت آنان تمايل نشان دهند، دست به تشكيل حكومت خواهند زد. چنان كه امير مؤمنان على(عليه السلام)در خطبه ى شقشقيه، درباره ى حكومت خود مى فرمايد:

لو لاحضور الحاضر و قيام الحجّة بوجود الناصر...لألقيت حبلها على غاربها...[7]; اگر نبود حضور مردم و اين كه به واسطه وجود يارى كننده، حجّت بر من تمام گرديده... رشته ى كار حكومت را به حال خود رها مى كردم.

در اين مورد هم، نظير همه ى احكام و دستورات الهى، مردم مى توانند به اختيار خودشان آن را بپذيرند و اطاعت كنند و يا نافرمانى و سرپيچى نمايند. البتّه در طول تاريخ، مردم ملزم و مكلّف به پذيرش حاكميت الهى و حكومت پيامبران و امامان هستند و گرنه، در پيشگاه خداوند، گناهكار و معاقب خواهند بود.[8]

دو. در مواردى است كه، «تشخيص حق» دشوار باشد و صاحب نظران با يكديگر اختلاف نظر داشته باشند. البته اين مسئله در زمان غيبت معصوم پديد مى آيد و گرنه، در زمان حضور معصوم، چون خود معصوم با وحى در ارتباط است حق را مستقيماً از منشأ حق دريافت مى كند و اشكال و خطايى در تشخيص حق رخ نمى دهد. اسلام مى گويد: «حق» آن است كه از راه وحى ثابت شده باشد، ولى در هنگام روشن نبودن آن، اگر اكثر انديشمندان و عالمان دين گفتند اين مطلب سخن دين است، تشخيص آنان بر تشخيص اقليّت، مقدّم است.

تفاوت اساسى «اكثريت» در نظام دموكراسى، با «اكثريت» در نظام اسلامى در اين است كه در حكومت اسلامى، حق و قانون، مقدّم بر اكثريت است و اكثريت، «كاشف حق» است نه مولّد و به وجود آورنده ى آن; ولى در نظام دموكراسى و غير دينى، اكثريت، پيش از حق و قانون و به وجود آورنده ى آن است.[9]

سه. در مقام عمل و اجرا; به اين معنا كه رأى اكثريت مردم، دركارهاى اجرايى خودشان معتبر است. مردمى كه در بخش قانون گذارى و در حوزه ى نبوّت و امامت معصوم و در بخش حاكميت و ولايت رهبرى پذيراى حق مى باشند، تشخيصشان در مسائل اجرايى حجّت است و با حضور و رأى آزادانه و انديشمندانه در سرنوشت خود سهيم هستند و براى رفع مشكلات و تأمين نيازهاى خود، افرادى را به عنوان وكيل انتخاب مى كنند و به مجلس شوراى اسلامى يا به مجلس خبرگان و مانند آن مى فرستند.[10]

بنابراين، مردم در زمينه ى چگونگى حكومت، احكام و دستورات آن هيچ گونه نقشى ندارند; چرا كه مشروعيت حكومت اسلامى از ناحيه ى خداوند متعال است و او حدّ و مرز آن را تعيين مى كند و نمى توان به بهانه ى جلب رضايت مردم، اين حدّ و مرزها را تغيير داد; بله در تحقّق حكومت اسلامى، خواست و رضايت مردم شرط است; امّا بعد از آن كه حكومت اسلامى محقّق شد، مردم مكلّف اند كه دستورات و مقرّرات آن را مو به مو، با جان و دل اطاعت و اجرا نمايند; و در مواردى كه تشخيص حق و قانون الهى ابهام داشته باشد، نظر اكثريت صاحب نظران علوم اسلامى مورد توجّه قرار مى گيرد; هم چنين در نحوه ى اجراى احكام و قوانين الهى، خواست اكثريت مردم در نظر گرفته مى شود.

اهداف حكومت اسلامى:

اگر حكومتى فقط، به جلب رضايت مردم و خدمت به آنها بينديشد و تمام بها و ارزش را به رضايت مردمى بدهد ـ هر چند داعيه داران خدمت به مردم، همواره اين شعار را به عنوان يك تاكتيك سياسى و كسب منافع فردى و گروهى خويش به كار برده اند ـ هدف اصلى خود را در رضايت عمومى مردم جستجو مى كند; امّا اين رضايت عمومى، هرگز محقّق نخواهد شد و خواه ناخواه عدّه اى با حكومت مخالفت خواهند كرد. به همين جهت، حكومت هاى دموكراتيك و غير دينى، شعار اكثريت را عَلَم مى كنند و رواج فرهنگ تساهل و تسامح برايشان كارسازى دارد.

امّا در اسلام، خدمت به خلق و جلب رضايت مردم، بالاترين ارزش انسانى به حساب نمى آيد، بلكه ارزش هاى بالاترى وجود دارند كه اگر در نظر گرفته نشوند، خدمت به خلق ارزش خود را از دست مى دهد و به تعبير استاد شهيد مطهرى(رحمه الله):

فرض كنيم شكم خلق خدا را سير كرديم و تنش را پوشانديم، تازه ما به يك حيوان خدمت كرده ايم. اگر ما براى آنها ارزش بالاترى قايل نباشيم و همه ى ارزش ها منحصر به خدمت به خلق خدا باشد، (نه در ما) و نه در ديگران ارزش ديگرى وجود نداشته باشد، تازه خلق خدا، مجموعه اى از گوسفندها، اسب ها و... مى شوند. البتّه اگر انسان، شكم حيوان ها را هم سير كند، به هر حال كارى كرده است; ولى آيا حدّ اعلاى انسان اين است كه در حيوانيّت باقى بماند و حدّ اعلاى خدمت من اين است كه به حيوان هايى مثل خودم خدمت كنم؟ نه، خدمت به انسان، ارزش والايى است; ولى انسان به شرط انسانيت».[11]

مهم ترين اهداف حكومت اسلامى دو چيز است:

اوّل. راهنمايى كردن انسان ها به سوى «خليفة الله» شدن و فراهم نمودن مقدّمات سير و سلوك آنان;

دوّم. تشكيل «مدينه ى فاضله»اى از كشور اسلامى، مهيا نمودن مبادى تمدّن راستين و تبيين اصول حاكم بر روابط داخلى و خارجى.

نصوص دينى، اعم از آيات قرآن و متون احاديث و نيز سيره ى معصومين(عليهم السلام) و پيشوايان الهى، گرچه حاوى معارف فراوان و نكات آموزنده ى زيادى است، ليكن عصاره ى همه ى آنها همين دو ركن ياد شده است. در اين دو ركن، اصالت از آنِ ركن اول است; يعنى رساندن انسان به مقام خليفة اللهى; زيرا مدينه ى فاضله به منزله ى بدن آدمى، و خليفة اللّه به مثابه ى روح آن است; بدن هر چند سالم باشد، پس از مدّتى مى ميرد و مى پوسد; ولى روح، هم چنان زنده و پاينده است. هم چنين مدينه ى فاضله، هر چند از تمدّن والا برخوردار باشد، دوام و استحكام نخواهد داشت; ولى «خليفة الله» كه همان انسان كامل است، از گزند هر گونه زوال مصون است.
لازمه ى خلافت الهى آن است كه انسان كامل، يعنى خليفة الله، همه ى كمالات مستخلفٌ عنه را، كه خداوند جهان است، به اندازه ى وسعت و گنجايش خويش، در خود فراهم نمايد. و در همه ى آن كمالات، مظهر خداوند سبحان باشد; بنابراين، آنچه به نام قسط و عدل و نظاير آن، به عنوان اهداف حكومت اسلامى ياد مى شود، اگر چه كمال به شمار مى آيند، ليكن همه ى آنها جزء فروعات كمال اصلى اند; زيرا انسان متعالى كه خليفه ى خداست، مصدر همه ى آن كمالات خواهد بود.[12]

رسيدن به اين هدف در گرو آن است كه مردم، مو به مو، فرمان هاى الهى را اجرا كنند تا نورانى شوند، و در صورت عصيان و تخلّف، با آب استغفار و توبه، وجود خود را شستشو دهند، تا كدورت و ظلمت از آنان رخت بربندد و به مقام خليفة اللهى نزديك شوند; نه آن كه به رواج فرهنگ تساهل و تسامح غربى بينديشند و باسهل انگارى و لاقيدى، سعادت ابدى خويش را تباه سازند.

پی نوشتها:
[1]. علماى اهل سنت نيز درباره ى حكومت پيامبر اكرم(صلى الله عليه وآله) همين نظر را دارند و اختلافشان با علماى شيعه راجع به حكومت بعد از وفات آن حضرت است، كه آنها معمولا سه مبنا را براى مشروعيت حكومت بعد از پيامبر(صلى الله عليه وآله) ذكر مى كنند:
1. اجماع امت; 2. نصب از جانب خليفه ى قبل; 3. تعيين اهل حل و عقد.
ر.ك: جعفر سبحانى، الالهيات على هدى الكتاب و السنة و العقل.
[2]. سوره ى احزاب (33)، آيه ى 6.
[3]. سوره ى نساء (4)، آيه ى 59.
[4]. محمد تقى مصباح يزدى، نگاهى گذرا به نظريه ى ولايت فقيه، ص 70ـ71.
[5]. عبدالله جوادى آملى، ولايت فقيه: ولايت فقاهت و عدالت، ص 90.
[6]. سيد محمد حسين طباطبايى، مجموعه مقالات و پرسش ها و پاسخ ها، ج 1، ص140.
[7]. نهج البلاغه، خطبه ى سوم .
[8]. محمد مهدى نادرى قمى (برگرفته از مباحث محمدتقى مصباح يزدى) نگاهى گذرا به نظريه ى ولايت فقيه، ص 73ـ74.
[9]. عبدالله جوادى آملى، ولايت فقيه: ولايت فقاهت و عدالت، ص91.
[10]. همان، ص 91ـ92.
[11]. مرتضى مطهرى، انسان كامل، ص 47ـ48.
[12]. همان، ص 99ـ100.

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: فان پاتوق]

[مشاهده در: www.funpatogh.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 326]