اروپا در ركود، آلمان عاجز شده استقرباني بعدي كيست؟

واضح آرشیو وب فارسی:دنياي اقتصاد: اروپا در ركود، آلمان عاجز شده استقرباني بعدي كيست؟
نسترن احمديروز جمعه اتحاديه اروپا به طور رسمي‌اعلام كرد كه به گرداب ركود اقتصادي كشيده شده است. اين اعلام به مثابه زنگ خطري براي تمام دنيا است. سران بيست كشور ثروتمند جهان، از پنج قاره، به واشنگتن سفر مي‌كنند تا در نشستي كه به همين سبب ترتيب داده شده شركت كنند. آنان گردهم مي‌آيند تا ركودي كه در 80 سال اخير اتفاق نيافتاده بود را معاينه كنند تا شايد راه حلي براي آن بيابند.

براي اولين بار از هنگام تشكيل اتحاديه اروپا، كشورهاي عضو اين اتحاديه وارد دوره ركود اقتصادي شده‌اند. طبق آمار منتشرشده اقتصاد كشورهاي منطقه يورو، به عبارت ديگر 15 كشوري كه از واحد پول يورو استفاده مي‌كنند، براي 6 ماه پياپي داراي رشد منفي بودند.
اقتصاد اين كشورها در دومين و سومين سه ماهه سال 2008، 2/0‌درصد رشد منفي داشته است. اقتصاد آلمان و ايتاليا كه از قوي ترين قدرت‌هاي اقتصادي اتحاديه اروپا محسوب مي‌شوند، هم‌اكنون با ركود اقتصادي مواجه است و اسپانيا هم براي اولين بار در 15 سال اخير داراي رشد اقتصادي منفي بوده است.ولي فرانسه استثنايي در اين روند محسوب مي‌شود. آمار معتبر حاكي از آن است كه اقتصاد فرانسه در سه ماه سوم سال‌جاري ميلادي رشد اندكي داشته است.
شايد روي كاغذ اين موضوع چيزي بيش از عدد و رقم نباشد. شايد يك نگاه سطحي آينده صادرات و واردات آن كشورها را نگران‌كننده نشان دهد. اما سير نزولي اين آمار موجب نگراني 320ميليون نفري شده است كه از يورو استفاده مي‌كنند. آنان نگران وضعيت سرمايه‌گذاري هستند و از بيكاري واهمه دارند.
اين نگراني در آلمان، بزرگترين صادركننده جهان، پررنگ‌تر از كشورهاي ديگر شده است. بزرگ‌ترين صادركننده جهان اعلام كرد اقتصاد اين كشور به طور رسمي‌وارد دوره ركود شده است.
بنابر اعلام اداره آمار فدرال آلمان، با اينكه در چهار ماه سوم سال ۲۰۰۸ مصرف‌كنندگان و دولت اندكي پول بيشتر هزينه كرده‌اند، اما كاهش صادرات و افزايش واردات به مثابه عاملي خنثي‌كننده عمل كرده است كه در نتيجه، رشد اقتصادي اين كشور در اين مقطع نيز با روند نزولي همراه شده است.
دولت آلمان اعلام كرد كه توليدات صنعتي آن كشور ظرف يك ماه (از اوت تا سپتامبر) 3/6‌درصد كاهش داشته است. در اين مدت خريداران هشت‌درصد كمتر سفارش كالا داده‌اند كه از آن مقدار 11/4درصد اين كاهش متعلق به خارج از اروپا و 4/3‌درصد مربوط به كاهش سفارش از داخل اروپا بوده است.
برخي از كارخانه‌هاي بزرگ خودروسازي آلمان نيز روزهاي دشواري را سپري مي‌كنند. ماه گذشته ميلادي كارخانه‌هاي دايملر و بي.ام.و اعلام كردند كه بخشي از خط توليد خود را، به دليل كاهش خريد، متوقف مي‌كنند.
براساس آمار رسمي ‌كه در آلمان انتشار يافته، اقتصاد اين كشور وارد دوره ركود شده است. براساس اين آمار، نرخ رشد توليد ناخالص داخلي اين كشور در سومين دوره سه ماه سال‌جاري به منفي 5/0‌درصد رسيد كه از رقم منفي 2/0‌درصد كه برخي كارشناسان پيش‌بيني كرده بودند نيز بدتر بود.
رشد اقتصاد آلمان در دوره سه ماهه قبلي منفي 4/0‌درصد بود و آمار جديد نشانه سرعت گرفتن روند كاهش سطح فعاليت‌هاي اقتصادي و همچنين ورود رسمي‌اين كشور به دوره ركودي است.
كاهش سطح فعاليت اقتصادي و ادامه آن براي مدتي طولاني نشانه ركود تلقي مي‌شود. معمولا اقتصاددانان رشد منفي توليد ناخالص داخلي را در دو دوره پي در پي به عنوان ركود اقتصادي تعريف مي‌كنند.
والتر اوترمبا، معاون وزير اقتصاد آلمان، به رويترز گفته است كه اين كشور بايد خود را براي مواجهه با «بحران اقتصادي بسيار دشوار و طولاني» آماده كند.
هولدر اشميدينگ، اقتصاددان برجسته «بانك آمريكا» نيز مي‌گويد كه افت اقتصاد آلمان در چهار ماه سوم امسال، چه بسا تنها «آغاز» ركودي طولاني مدت باشد. تحليلگران اقتصادي آلمان گفته‌اند كه با توجه به شرايط كنوني، انتظار دارند رشد منفي اقتصاد اين كشور در خلال دوره سه ماه چهارم سال‌جاري نيز ادامه يابد و در عين حال، به تغيير در اين روند در اوايل سال آينده نيز اميد چنداني نيست. اين اقتصاددان پيش‌بيني مي‌كند كه اواخر سال 2008 و اوايل سال 2009 احتمالا افت اقتصاد آلمان وضعي بدتر
خواهد داشت.
اقتصاد آلمان در خلال سال‌هاي اخير از رشد مثبت برخوردار شده بود و آخرين بار در نيمه دوم سال 2003 كاهشي موقت در توليد ناخالص داخلي اين كشور گزارش شد. آلمان از نظر ارزش توليد ناخالص داخلي بزرگترين كشور عضو اتحاديه اروپا محسوب مي‌شود و در سطح جهاني نيز، پس از آمريكا و ژاپن، در رده سوم قرار مي‌گيرد. به همين سبب است كه تحولات اقتصادي در آن حائز اهميت است.
ركود در سومين اقتصاد بزرگ جهان خبر اميد بخشي براي اقتصاد جهاني نيست. با اعلام وضع ركود در اقتصاد آلمان، پنج‌شنبه هفته گذشته ارزش يورو به پايين‌ترين ميزان خود در برابر دلار طي شانزده روز گذشته رسيد. روز پنج‌شنبه هر يورو برابر با يك دلار و 24 سنت بود؛ يك روز پيش از آن نيز ارزش هر يورو در نيويورك معادل يك دلار و 25 سنت آمريكا بود.
تحليلگران اقتصادي علت اصلي تحت فشار قرار گرفتن اقتصاد آلمان را كاهش تقاضا براي كالاهاي صادراتي اين كشور مي‌دانند كه نتيجه بحران اقتصادي جاري و كاهش رشد اقتصادي در جهان، از جمله كشورهاي خريدار اين اقلام است.
در حالي‌كه پيش‌بيني‌هاي جاري از كاهش نرخ رشد اقتصادي در اكثر كشورهاي جهان و بروز ركود به خصوص در كشورهاي پيشرفته تر حكايت دارد، انتظار نمي‌رود در آينده نزديك تغييري اساسي در بازارهاي صادراتي آلمان روي دهد.
بحران اقتصادي در كشورهاي مختلف، كاهش شاخص بهاي سهام در بورس‌هاي عمده جهان و همچنين تنزل بهاي كالاهاي اساسي، از جمله نفت خام را در پي داشته است. برخي كارشناسان، ادامه اين روند در خلال روزهاي آينده را پيش‌بيني كرده‌اند.
همزمان، سازمان همكاري و توسعه اقتصادي كه سي كشور جهان از جمله كشورهاي پيشرفته در آن عضويت دارند، كاهش قابل توجه در اقتصاد آمريكا در سه ماه آخر سال‌جاري و بروز وضعيت مشابه در ژاپن و كشورهاي اروپايي در طول سال آينده را پيش‌بيني كرده است.
در گزارش اين سازمان آمده است كه در مجموع، اقتصاد كشورهاي عضو سازمان همكاري و توسعه اقتصادي كه در سال‌جاري از رشدي حدود 4/1‌درصد برخوردار بود، با رشد منفي 3/0‌درصد در سال آينده مواجه خواهد شد. به پيش‌بيني اين سازمان، ركود اقتصادي كشورهاي عضو در سال آينده پايان مي‌يابد و اقتصاد اين كشورها در سال 2010 حدود 5/1‌درصد رشد خواهد داشت.
در مورد آمريكا، گزارش سازمان همكاري و توسعه اقتصادي حاكي از آن است كه اقتصاد اين كشور از سه ماه سوم سال 2009 مجدد رو به رشد خواهد گذاشت. پيش از اين، بانك مركزي بريتانيا اعلام كرده بود كه براساس تخمين‌هاي آماري، اقتصاد اين كشور «به احتمال قوي» وارد ركود شده است. در ژاپن نيز، يك مقام ارشد بانك مركزي گفته است كه اقتصاد اين كشور در آستانه ورود به يك دوره طولاني ركودقرار دارد.
شنبه هفته جاري، رهبران كشورهاي عمده جهان به دعوت جورج بوش، رييس‌جمهوري آمريكا، در جلسه اي در واشنگتن شرايط اقتصاد جهاني و راه‌هاي مقابله با دشواري‌هاي كنوني را بررسي كردند.
در عين حال، با توجه به كاهش رشد و حتي ركود اقتصادي در اكثر كشورهاي جهان، انتظار نمي‌رفت كه اين اجلاس بتواند براي پايان دادن به مشكلات حاضر و پيامدهاي نگران‌كننده آن، از جمله افزايش نرخ بيكاري راه‌حلي فوري و موثر بيابد.
منبع:نيوز دي
دوشنبه 27 آبان 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: دنياي اقتصاد]

[مشاهده در: www.donya-e-eqtesad.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 150]