پاورقيخانه جهاني وكلا(36)

واضح آرشیو وب فارسی:دنياي اقتصاد: پاورقيخانه جهاني وكلا(36)
كوتر و يولنترجمه و تلخيص: علي سرزعيمچرا با وجود اينكه وضعيت اقتصادي در اين فاصله در آمريكا بهبود يافته بازهم جرم افزايش يافته است؟ شايد بگويند توزيع درآمد بدتر شده اما اين حرف درست نيست. يك دليل مي‌تواند هرم سني جمعيت در آمريكا باشد كه اثرات رشد جمعيت در سال‌هاي بعد از جنگ اينك ظاهر شده به اين معني كه نسل جوان زياد شده و اينها بيشتر مستعد خلاف هستند، اما اين دليل هم كافي نيست، زيرا نوسانات را توضيح نمي‌دهد. حداكثر بخشي از جواب است نه همه آن.
تنبيه بهينه
در فصل قبل گفتيم كه مطالعات نشان داده مجازات بازدارنده است. حال چقدر بايد مجازات كرد؟ بايد توجه داشت كه مجازات شديد براي جرايم كوچك غيراخلاقي و غيرقانوني است. ثانيا هزينه‌هاي دستگيري جرايم كوچك زياد است و شايد انجام آن اساسا صرفه اقتصادي نداشته باشد. به نظر بايد يك مقدار مطلوب براي بازدارندگي پيدا كرد؛ چرا كه حذف كامل جرم امكان‌پذير نيست و بايد تلاش كرد كه كاهش جرم با حداقل هزينه صورت گيرد.
الف. ميزان بهينه بازدارندگي
چون جرم هزينه‌هايي بر جامعه تحميل مي‌كند و مقابله و بازدارندگي هم هزينه دارد، لذا بايد مقدار بهينه‌اي براي آن پيدا نمود. در شكل زير محور افقي ميزان كاهش جرم و محور عمودي هزينه است. منحني هزينه اجتماعي حاشيه‌اي كاهش جرم صعودي است تا نشان داده شود كه كاهش جرم از 5درصد به 7درصد ساده تر از 90درصد به 95درصد است؛ چرا كه در مقادير بالاي كاهش جرم، هزينه فرصت صرف منابع بيشتر مي‌گردد. منحني منفعت حاشيه‌اي اجتماعي هم نزولي است تا نشان داده شود كه امنيت نسبي براي مردم بيشتر مهم است نه امنيت صددرصد. لذا يك مقدار بهينه مشخص مي‌شود.
اگر z هزينه دولت براي بازدارندگي باشد، ميزان ارتكاب جرم تابعي نزولي از اين هزينه خواهد بود:(p=pz). به ازاي هر جرم برخي هزينه‌ها به جامعه تحميل مي‌شود: 1) هزينه فردي كه هدف جرم قرار گرفته d، 2)هزينه غيرمستقيم يعني هراسي كه در ديگر مردم ايجاد مي‌شود i، لذا كل هزينه اجتماعي جرم خواهد بود:
Social cost= (d+i)*p(z)+z
اگر منفعت اجتماعي براي جرم در نظر بگيريم b، لذا خالص هزينه اجتماعي كه بايد حداقل شود خواهد بود:
(d+i)*p(z)+z-b*p(z)
از حل اين كمينه سازي به اين نتيجه مي‌رسيم كه بايد تا جايي براي پيشگيري هزينه كرد كه يك دلار هزينه بيشتر موجب حاصل ضرب كاهش جرم در تبعات منفي جرم شود.
ب. تخصيص بهينه منابع براي پيشگيري
چطور بايد هزينه‌هاي پيشگيري را ميان اشكال مختلف فعاليت‌هاي انتظامي‌و قضايي تقسيم نمود. فرض كنيم كه بايد منابع ميان افزايش احتمال دستگيري و افزايش مجازات تخصيص يابد. تركيب‌هاي گوناگوني از احتمال دستگيري و شدت مجازات مي‌تواند يك سطح ثابت از تنبيه مورد انتظار را ايجاد كند. با افزايش هزينه‌هاي بازدارندگي، مي‌توان از سطوح پايين تنبيه مورد انتظار به سطوح بالاتر حركت نمود. مساله اين است كه روي هر منحني، نقاط كم‌هزينه‌تر پيدا شود.
از محل مماس دو منحني نحوه تخصيص منابع مشخص مي‌‌شود. مثلا اگر مجازات جريمه كردن نسبت به افزايش احتمال دستگيري از طريق گسترش تشكيلات پليس و دادگاه كم‌هزينه‌تر باشد، بهتر است جرائم تشديد شود تا بازدارندگي بيشتر شود. اما اگر جرم زنداني كردن باشد كه كار بسيار پرهزينه اي است، بهتر است احتمال دستگيري را زياد نمود.
مشابه همين تحليل در مورد تركيب جريمه و زندان مطرح است. اگر هزينه جريمه كردن كمتر از زندان باشد، مسئله جواب گوشه‌اي خواهد داشت و فقط مجازات، جريمه مالي خواهد بود اما اگر ميزان جريمه بيشتر از توان مالي فرد شود، بايد تركيب مناسبي از جريمه و زندان انتخاب كرد.
دوشنبه 27 آبان 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: دنياي اقتصاد]

[مشاهده در: www.donya-e-eqtesad.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 172]