دولت عراق توافق نامه امنيتي با آمريكا را تصويب كرد

واضح آرشیو وب فارسی:خراسان: دولت عراق توافق نامه امنيتي با آمريكا را تصويب كرد
كابينه عراق پيش نويس توافق نامه امنيتي بغداد-واشنگتن را در حالي تصويب كرد كه به گزارش آسوشيتدپرس، اين پيش نويس با حضور ٢٧ وزير از ٣٧ وزير كابينه و به اتفاق آراي اعضاي حاضر، تصويب شده است. اكنون تنها گام باقي مانده در راه امضاي توافق نامه، تصويب آن در پارلمان عراق است كه سخنگوي دولت عراق، اين مرحله را نيز دور از دسترس ندانست. آيت ا... العظمي سيستاني يك روز پيش از برگزاري جلسه ديروز كابينه هشدار داده بود كه در صورت تضاد توافق نامه با حاكميت عراق، شخصا وارد عمل خواهد شد.

علي الدباغ: اين توافق نامه بهترين گزينه براي عراقي هاست
سخنگوي دولت عراق پس از تصويب پيش نويس توافق نامه امنيتي در كابينه، اين توافق نامه را بهترين و مناسب ترين گزينه براي عراقي ها براي خروج از منشور هفت سازمان ملل متحد دانست. به گزارش ايسنا به نقل از الجزيره «علي دباغ» سخنگوي دولت عراق، در يك كنفرانس خبري پس از نشست فوق العاده كابينه عراق براي تصويب توافق نامه بغداد و واشنگتن، اظهار داشت: اين توافق نامه با حضور ٢٨ وزير و موافقت ٢٧ تن از آنان كه در مجموع موافقت اكثريت وزراي كابينه محسوب مي شود، به تصويب رسيد.

اين در حالي است كه گزارش خراسان به نقل از خبرگزاري هاي فرانسه و آسوشيتدپرس حاكي است كه از ٣٧ وزير كابينه عراق، تنها ٢٧ وزير در جلسه ديروز حضور داشته اند. آسوشيتدپرس به نقل از الدباغ اعلام كرد كه تمام ٢٧ وزير حاضر به علاوه «نوري المالكي» نخست وزير عراق به اين پيش نويس راي مثبت داده اند. براساس اين گزارش، از دليل غيبت ١٠ وزير در جلسه ديروز اطلاع دقيقي در دست نيست، اما گمان مي رود كه چندتن از آنان در سفر خارجي به سر مي برند. سخنگوي دولت عراق، در ادامه اظهار داشت: كابينه عراق اين پيش نويس را پس از تصويب به پارلمان عراق ارائه خواهد داد و پارلمان طبيعتا نشستي را براي بررسي اين توافق نامه برگزار خواهد كرد.

دباغ خاطرنشان كرد: پس از امضاي نهايي اين توافق نامه، عراق از منشور هفت سازمان ملل متحد خارج خواهد شد و اين امر در راستاي حفظ حاكميت دولت عراق بسيار حائز اهميت است. وي تاكيد كرد: نهايتا پارلمان عراق بايد براي رد و يا مخالفت با اين توافق نامه تصميم بگيرد اما از آن جا كه روز شنبه نشست گسترده اي بين نوري المالكي نخست وزير عراق و رهبران احزاب سياسي اين كشور برگزار شد، اكثريت نمايندگان اقشار مختلف عراق موافقت و خوش بيني شان را نسبت به اين توافق نامه اعلام كردند. سخنگوي دولت عراق تاكيد كرد: باتوجه به اين كه اكثريت رهبران سياسي عراق با امضاي اين توافق نامه موافقت كردند و پيش نويس آن نيز در كابينه تصويب شده، پيش بيني مي شود كه توافق نامه مذكور در پارلمان نيز به تصويب برسد. وي برحمايت از دارايي هاي عراق در توافق نامه امنيتي و حمايت هاي آمريكا از اين مسئله به ويژه در زمينه درآمدهاي نفتي تاكيد كرد و عنوان داشت: هيچ گونه ادعاهاي مالي از سوي دولت آمريكا مطرح نيست. وي بار ديگر تاكيد كرد: توافق نامه امنيتي بغداد و واشنگتن راهكار نماديني از سوي آمريكا و عراق نيست، اما باتوجه به شرايط سختي كه عراق با آن روبه روست بهترين راهكار محسوب مي شود كه به حضور اشغالگران در عراق پايان خواهد داد و با عقب نشيني نيروهاي آمريكايي از عراق حاكميت به طور كامل به كشور باز خواهد گشت. سخنگوي دولت عراق درباره بند مربوط به اعطاي حق مصونيت قضايي به نيروهاي آمريكايي در عراق كه يكي از بندهاي مورد اختلاف در توافق نامه امنيتي است، گفت: هيچ گونه مصونيتي براي نيروهاي آمريكايي كه در عراق مرتكب نقض قانون شوند وجود ندارد.

وي افزود: دولت عراق در عملكرد نيروهاي آمريكايي در حيطه فعاليت و يا پايگاه هايشان دخالت نخواهد كرد، اما كميته مشتركي بين دو كشور تشكيل مي شود كه اين كميته بررسي خواهد كرد اقدام هر فرد مجرمي كه قوانين را در عراق نقض كرده باشد مشمول قوانين قضايي عراق مي شود يا آمريكا. وي درباره تعهدات باراك اوباما رئيس جمهور منتخب آمريكا درباره اين توافق نامه گفت: دولت آمريكا در نامه اي رسمي به دولت عراق تاكيد كرده كه رئيس جمهور منتخب اين كشور به تمامي تعهدات مندرج در توافق نامه امنيتي پايبند است. وي بار ديگر با اشاره به تاكيد دولت عراق مبني بر ضرورت اجماع ملي و موافقت تمامي احزاب سياسي با توافق نامه امنيتي گفت: اكثريت احزاب سياسي عراق با پيش نويس تغيير يافته توافق نامه امنيتي موافقت كردند و همه مي دانند كه موافقت وزراي كابينه به معناي موافقت احزاب سياسي است. دباغ درباره اين كه آيا خروج عراق از منشور هفت سازمان ملل متحد به طور خودكار پس از امضاي توافق نامه امنيتي صورت مي گيرد يا خير، گفت: دولت عراق بايد رسما درخواستش را در اين باره به سازمان ملل متحد ارائه دهد و پس از آن در اين مورد تصميم گيري شود. وي همچنين عنوان داشت: بر اساس تغييرات به وجود آمده در توافق نامه، دولت عراق حق دارد تمامي محموله هاي وارد شده به كشور را به طور كامل بازرسي كند. دباغ همچنين درباره احتمال برگزاري همه پرسي درباره توافق نامه امنيتي گفت: انجام همه پرسي، غير عملي است زيرا عراق پارلمان دارد و اين پارلمان بايد تدابير قانوني را در اين خصوص اتخاذ كند و از نقش قانوني خود براي موافقت و يا مخالفت با توافق نامه استفاده كند و پارلمان عراق مي تواند به عنوان يك شوراي قانون گذار هر تصميم مناسبي را كه در نظر دارد در مقابل اين توافق نامه اتخاذ كند. وي درباره پرونده زندانيان عراقي گفت: اين موضوع كاملا به دولت عراق برمي گردد و بر اساس آن هر متهمي كه جرمش به اثبات نرسيده باشد، در بازداشتگاه باقي نمي ماند؛ مگر اين كه دلايل و مداركي مبني بر مجرم بودن اين فرد وجود داشته باشد. علي دباغ همچنين تاكيد كرد: بر اساس توافق نامه امنيتي، هيچ گونه تضميني براي تجهيز نيروهاي عراقي وجود ندارد و اين مسئله جزو مسئوليت هاي دولت عراق است و طرف آمريكايي تنها متعهد به آموزش نيروهاي عراقي و حمايت لجستيكي از آن ها بنا به درخواست دولت عراق است. وي در عين حال موضوع توافق نامه امنيتي را يك مسئله ملي و مهم توصيف كرد و عنوان داشت: اين توافق نامه مختص حزب، گروه و يا حتي شخص نخست وزير نيست و جزو منافع تمامي ملت عراق محسوب مي شود. به گزارش خبرگزاري فرانسه، پيش نويس توافق نامه ٣١ بند دارد و بر اساس آن، نيروهاي آمريكايي تا ژوئن ٢٠٠٩ از شهرها و تا پايان سال ٢٠١١ از خاك عراق خارج خواهند شد.

آيت ا... سيستاني: اگر در توافق نامه حاكميت عراق در نظر گرفته نشده باشد، شخصا وارد عمل مي شوم
از سوي ديگر، پيش از تصويب پيش نويس توافق نامه امنيتي در كابينه عراق، صادق شيرازي، يك مقام نزديك به آيت ا... سيد علي سيستاني، مرجع عالي قدر شيعه به سايت نهرين نت اظهار داشت: آيت ا... سيستاني تاكيد كردند در صورتي كه توافق نامه امنيتي حاكميت عراق را در نظر نگرفته باشد شخصا وارد عمل مي شوند. به گزارش ايسنا به نقل از سايت اينترنتي نهرين نت، شيرازي افزود: مرجعيت شيعه به نخست وزير و ديگر مسئولان دولتي عراق ابلاغ كردند كه آن ها در شرايطي تاريخي و حساس قرار گرفته اند و بايد از منافع ملت و حاكميت كشور حمايت كنند. اين مقام نزديك به آيت ا... سيستاني تاكيد كرد: در صورتي كه توافق نامه امنيتي حافظ حقوق و حاكميت ملت عراق نباشد آيت ا... سيستاني شخصا اين مسئله را پيگيري كرده و وارد عمل خواهند شد. اين در حالي است كه ديگر مراجع شيعه نجف از جمله آيت ا... شيرازي، حايري و مدرسي نيز امضاي اين توافق نامه را حرام اعلام كردند. آيت ا... مدرسي همچنين نسبت به وقوع انتفاضه مردمي در صورت امضاي توافق نامه و تصويب آن هشدار دادند. شيخ عبدالحسين الاسدي، از ديگر مراجع عراق نيز تاكيد كرد: چنان چه دولت عراق اين توافق نامه را تصويب كند در واقع با دخالت نيروهاي آمريكايي در عراق موافقت كرده است. تازه ترين نظر سنجي ها نيز نشان مي دهد كه ٨٨ درصد از مردم عراق با امضاي توافق نامه امنيتي بين عراق و آمريكا مخالفند.
دوشنبه 27 آبان 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: خراسان]

[مشاهده در: www.khorasannews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 100]