قطع گاز مشتركان پرمصرف؛ قانوني يا غيرقانوني؟

واضح آرشیو وب فارسی:فارس: قطع گاز مشتركان پرمصرف؛ قانوني يا غيرقانوني؟
------------

در حالي كه به نظر مي‌رسد با نزديك شدن به فصل زمستان، شركت ملي گاز در مهار مصرف لجام گسيخته گاز موفق نبوده، اين شركت اعلام كرد با توجه به ضوابط جديد محاسبه گازبها، مشتركاني كه خارج از الگوي مصرف باشند، نخست جريمه شده و در صورت ادامه روند افزايشي گاز آنان قطع مي‌شود.

به گزارش مهر، شركت ملي گاز روز شنبه در اطلاعيه‌اي اعلام كرد كه مشتركان خانگي كه كمتر از الگوي تعيين شده، گاز مصرف كنند مشمول تعرفه تشويقي خواهند شد و صرفا به ازاي هر متر مكعب 45 ريال پرداخت خواهند كرد.

اين شركت اما تأكيد كرد: مشتركاني كه مصرف گاز آنها روزانه بيش از 22 مترمكعب باشد، مشمول جريمه مي‌شوند و در صورت ادامه تداوم مصرف بيش از اندازه با قطع گاز روبه‌رو خواهند شد.

اين در حالي است كه اداره‌ها، نهادها، ارگان‌ها، سازمان‌ها، اماكن و داوير دولتي مكلفند نسبت به تنظيم دماي محيط اداري تا حداكثر 20 درجه سانتيگراد و خاموش كردن سامانه‌هاي حرارتي در ساعات غير اداري و روزهاي تعطيل اقدام كنند.

بر همين اساس، بازرسان شركت ملي گاز ايران به دواير مذكور مراجعه و در صورت ديدن تخطي از اين دستورالعمل، جريان گاز اداره‌ها و سازمان‌هاي متخلف را به طور كامل قطع خواهند كرد.

اين اقدام از سوي شركت ملي گاز ايران در حالي صورت مي‌گيرد كه پيش از اين، مسئولان اين شركت از اعمال جرايم سنگين براي مشتركان پرمصرف گاز خبر داده بودند.

هم‌اكنون يارانه پرداختي دولت در بخش گاز با مبنا قرار دادن گاز صادراتي بالغ بر 420 هزار ميليارد ريال است كه با توجه به نرخ 69 توماني گاز و فروش 123ميليارد متر مكعبي آن، يارانه پرداختي دولت در داخل سالانه هفتاد هزار ميليارد ريال است.
دولت در سال 1385 مكلف شد در مورد مشتركان گاز خانگي در دو دهك پايين مصرف كنندگان، هزينه گاز را با تخفيف كامل محاسبه و براي پنج دهك بعدي نرخ گاز ثابت و معادل قيمت سال 1383 يعني 80 ريال براي هر متر مكعب گاز محاسبه شود و براي سه دهك بالاي مصرف‌كنندگان، قيمت گاز به صورت پلكاني افزايش پيدا كند.

اما در عين حال پيش‌بيني شده بود، چنانچه مشتركان الگوي مصرف در نظر گرفته شده را رعايت نكنند، مشمول جريمه شوند. به اين منظور، مناطق كشور براي محاسبه نرخ گازبها به گرمسير، سردسير، سرد و معتدل تقسيم شد كه دامنه مصرف در چهار استان گرمسير، هفت استان سردسير و نوزده استان سرد و معتدل مشخص شد. پس از تصويب پيشنهاد، قيمت گاز براي دو دهك پايين 25 ريال به ازاي هر متر مكعب، پنج دهك بعدي هشتاد ريال و سه دهك آخر به صورت پلكاني 120 ريال، 160 ريال و 240 ريال در هيأت دولت، اين دستورالعمل براي اجرا ابلاغ شد.

همچنين به منظور مديريت مصرف اين حامل انرژي در كشور در سال گذشته الگوي مصرف گاز و نرخ گازبها بر پايه تقسيم‌بندي استانها به پنج دسته سرد 1، سرد 2، سرد 3، معتدل و گرمسير بخش‌بندي شد، اما شركت ملي گاز اعلام كرد با توجه به تنوع آب و هوايي در برخي از استان‌هاي كشور، نرخ گازبها به صورت منطقه اي محاسبه خواهد شد.

از سوي ديگر، شركت ملي گاز كه در سال گذشته و تحت تأثير عواملي چون سرماي بي سابقه هوا و قطع گاز وارداتي از تركمنستان با مشكلات عديده‌اي روبه‌رو شده بود، تصميم گرفت كه اين بار علاج واقعه را پيش از وقوع انجام دهد تا از بروز دوباره مشكلات جلوگيري كند.

با توجه به ترديدهايي كه با وجود دلگرمي‌هاي مسئولان هنوز درباره تأمين گاز براي زمستان امسال وجود داشت، شركت ملي گاز تصميم گرفت با افزايش جرايم پلكاني براي مشتركان پرمصرف، مصرف گاز را تعديل كند.

در همين راستا، سيد رضا كسايي زاده، ‌مديرعامل سابق شركت ملي گاز، پيش از آنكه به شركت صادرات گاز ايران برود، از بررسي طرحي خبر داد كه به موجب آن گازبهاي دهك‌هاي پرمصرف بر پايه نرخ گاز صادراتي ايران محاسبه شود.

كسايي زاده با بيان اينكه بر پايه اين طرح، قيمت گاز براي دهك‌هاي هشتم، نهم و دهم افزايش چشمگير پيدا مي‌كند گفته بود: مشتركاني كه خارج از الگو گاز مصرف مي‌كنند، جرايمشان افزايش پيدا مي‌كند كه پيش‌بيني مي‌شود اين طرح كاهش مصرف را در پي داشته باشد.

به گفته وي، اين طرح همچنين موجب مي‌شود گاز در زمستان به همه مردم برسد، زيرا مصرف در زمستان هفت برابر تابستان است.

اما مصرف گاز درهفته‌هاي اخير نشان دهنده آن است كه حربه شركت ملي گاز درباره كاهش مصرف با افزايش گازبها، مؤثر نبوده و آمار مصرف با توجه به اينكه هنوز فصل زمستان آغاز نشده، نگران كننده است.

شركت ملي گاز در حالي به مشتركان پرمصرف هشدار مي‌دهد در صورت ادامه روند مصرف، گاز آنها را قطع خواهد كرد كه اين كار توجيه قانوني نداشته و اين شركت تنها مي‌تواند جرايم اين مشتركان را آن هم پس از بررسي و تصويب افزايش دهد.

هم‌اكنون كشور ما كه عنوان دومين دارنده گاز دنيا را يدك مي‌كشد، با تراز منفي گاز روبه‌روست؛ مشكلي كه پس از گذشت چهارده سال هنوز چاره اي براي آن انديشيده نشده است.

در حالي كه بسياري از مسئولان از يارانه‌هاي بالاي انرژي در كشور گلايه دارند، آمارها نشان مي‌دهد بيشترين يارانه انرژي به بخش گاز اختصاص يافته است.

اكبر تركان در گفت‌وگو با مهر درباره برنامه‌هاي وزارت نفت براي مقابله به كمبود گاز در فصل زمستان مي‌گويد: تجربه سال‌هاي گذشته نشان داده است به دليل افزايش مصرف گاز در بخش خانگي در فصل زمستان، تأمين گاز صنايع بزرگ و شهرك‌هاي صنعتي با مشكل روبه‌رو ‌شود.

وي مي‌افزايد: متأسفانه در روزهاي سرد سال، مجبوريم گاز صنايع بزرگ و شهرك‌هاي صنعتي را قطع كنيم تا گاز بخش خانگي تأمين شود.

معاون وزير نفت در امور برنامه ريزي آمار مصرف گاز در فصل سرد سال را نگران كننده مي‌داند و مي‌گويد: در اوضاع كنوني، اصلاح روند مصرف انرژي و كاهش شدت آن بسيار ضروري به نظر مي‌رسد.

بنا بر اين گزارش، اين در حالي است كه كاهش يا حذف اين يارانه علاوه بر بهينه كردن ميزان مصرف، مي‌تواند در ساخت و گسترش پروژه‌هاي نيمه تمام گاز كه تعدادشان هم كم نيست، تأثير بسزايي داشته باشد.

سازمان بين‌المللي انرژي اما در گزارشي اعلام كرده است كه قيمت پايين گاز در بازار داخلي ايران و ديگر كشورهاي خاورميانه، مهمترين علت گسترش نيافتن پروژه‌هاي گازي در اين منطقه به شمار مي‌رود.

بنا بر اين گزارش، پرداخت يارانه سوخت و انرژي سال‌هاي زيادي است كه به عنوان ابزار سياستي به منظور تأمين رفاه اجتماعي مردم، در بيشتر كشورهاي خاورميانه و شمال آفريقا اجرا مي‌شود.

اين سازمان پيش‌بيني مي‌كند به دليل حجم بالاي يارانه‌هاي پرداختي بحران كمبود گاز در كشورهاي منطقه تا ده سال آينده تشديد شود و در همين راستا، كمبود گاز طبيعي موجب افت شديد توليد برق و ديركرد در اجراي پروژه‌هاي توسعه صنعتي و تجاري و لغو برخي از اين پروژه‌ها خواهد شد.

اين در حالي است كه به نظر مي‌رسد، با وجود ذخاير غني گاز منطقه، دلايل بسياري است كه نمي‌توان نسبت به وضعيت توليد گاز منطقه در ميان مدت چندان خوشبين بود كه در اين ميان نظام قيمت گذاري يكي از مهمترين موانع توسعه پروژه‌هاي جديد گازي است كه موجب بي‌تمايلي سرمايه گذاران داخلي و خارجي مي‌شود.

در زمستان سال گذشته مصرف گاز طبيعي بخش خانگي به ركورد 409 ميليون متر مكعب در روز يعني بيش از 87 درصد مصرف كل كشور رسيد.

با توجه به اينكه به نظر مي‌رسد وزارت نفت تا پايان پاييز امسال قادر به افزايش ظرفيت توليد و پالايش گاز طبيعي در حد نياز نخواهد بود، به نظر مي‌رسد تنها راه پيشروي براي غلبه بر كمبود گاز، كاهش چشمگير مصرف در بخش خانگي است.

اما تصميم اخير شركت ملي گاز در راستاي قطع گاز مشتركان پرمصرف به هيچ عنوان منطقي نيست و به نظر مي‌رسد، شركت ملي گاز بايد راهكار ديگري براي حل مشكل كمبود گاز در فصل زمستان جستجو كند.

هرچند وزير نفت به تازگي اعلام كرده، زمستان امسال در كشور كمبود گاز نخواهيم داشت و مردم آسوده به استقبال زمستان بروند، اما تصميم جديد شركت ملي گاز مبني بر قطع گاز پرمصرف‌ها، افزايش مصرف گاز در روزهاي گذشته و تراز منفي گاز كه چهارده سال است با آن دست به گريبانيم، حاكي از آن است كه كشور هنوز هم براي پشت سر گذاشتن زمستان با خاطر آسوده با دغدغه روبه‌روست.
يکشنبه 26 آبان 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: فارس]

[مشاهده در: www.farsnews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 202]