قطع گاز مشتركان پرمصرف؛ قانوني يا غيرقانوني؟

واضح آرشیو وب فارسی:تابناک: قطع گاز مشتركان پرمصرف؛ قانوني يا غيرقانوني؟
اين در حالي است كه اداره‌ها، نهادها، ارگان‌ها، سازمان‌ها، اماكن و داوير دولتي مكلفند نسبت به تنظيم دماي محيط اداري تا حداكثر 20 درجه سانتيگراد و خاموش كردن سامانه هاي حرارتي در ساعات غير اداري و روزهاي تعطيل اقدام كنند.
در حالي كه به نظر مي رسد با نزديك شدن به فصل زمستان شركت ملي گاز در مهار مصرف لجام گسيخته گاز موفق نبوده اين شركت اعلام كرد با توجه به ضوابط جديد محاسبه گازبها، مشتركاني كه خارج از الگوي مصرف باشند در ابتدا جريمه شده و در صورت ادامه روند افزايشي گاز آنان قطع مي شود.

به گزارش خبرنگار مهر، شركت ملي گاز روز شنبه در اطلاعيه اي اعلام كرد كه مشتركان خانگي كه كمتر از الگوي تعيين شده، گاز مصرف كنند مشمول تعرفه تشويقي خواهند شد و صرفا به ازاي هر مترمكعب 45 ريال پرداخت خواهند كرد.

اين شركت اما تاكيد كرد: مشتركاني كه مصرف گاز آنها روزانه بيش از 22 مترمكعب باشد، مشمول جريمه مي شوند و در صورت ادامه تداوم مصرف بيش از حد با قطع گاز مواجه خواهند شد.

اين در حالي است كه اداره‌ها، نهادها، ارگان‌ها، سازمان‌ها، اماكن و داوير دولتي مكلفند نسبت به تنظيم دماي محيط اداري تا حداكثر 20 درجه سانتيگراد و خاموش كردن سامانه هاي حرارتي در ساعات غير اداري و روزهاي تعطيل اقدام كنند.

برهمين اساس، بازرسان شركت ملي گاز ايران به دواير مذكور مراجعه و در صورت مشاهده تخطي از اين دستورالعمل، جريان گاز اداره‌ها و سازمانهاي متخلف را به طور كامل قطع خواهند كرد.

اين اقدام از سوي شركت ملي گاز ايران در حالي صورت مي گيرد كه پيش از اين مسئولان اين شركت ازاعمال جرايم سنگين براي مشتركان پرمصرف گاز خبر داده بودند.

در حال حاضر يارانه پرداختي دولت در بخش گاز با مبنا قراردادن گاز صادراتي بالغ بر 420 هزار ميليارد ريال است كه با توجه به نرخ 69 توماني گاز و فروش 123ميليارد متر مكعبي آن ، يارانه پرداختي دولت در داخل سالانه 70هزار ميليارد ريال است.
دولت در سال 1385 مكلف شد در مورد مشتركان گاز خانگي در دو دهك پايين مصرف كنندگان، هزينه گاز را با تخفيف كامل محاسبه و براي پنج دهك بعدي نرخ گاز ثابت و معادل قيمت سال 1383 يعني 80 ريال براي هر مترمكعب گازمحاسبه شود و براي سه دهك بالاي مصرف كنندگان، قيمت گاز به صورت پلكاني افزايش پيدا كند.

اما در عين حال پيش بيني شده بود، چنانچه مشتركان الگوي مصرف در نظر گرفته شده را رعايت نكنند، مشمول جريمه شوند. به اين منظور مناطق كشور براي محاسبه نرخ گازبها به گرمسير، سردسير، سرد و معتدل تقسيم شد كه دامنه مصرف در چهار استان گرمسير، هفت استان سردسير و 19 استان سرد و معتدل مشخص شد. پس از تصويب پيشنهاد، قيمت گاز براي دو دهك پايين 25 ريال به ازاي هر مترمكعب، پنج دهك بعدي 80 ريال و سه دهك آخر به صورت پلكاني 120 ريال، 160 ريال و 240 ريال در هيات دولت، اين دستورالعمل براي اجرا ابلاغ شد.

همچنين به منظور مديريت مصرف اين حامل انرژي در كشور در سال گذشته الگوي مصرف گاز و نرخ گازبها براساس تقسيم بندي استانها به پنج دسته سرد 1، سرد 2، سرد 3، معتدل و گرمسير تقسيم بندي شد، اما شركت ملي گاز اعلام كرد با توجه به تنوع آب و هوايي در بعضي از استانهاي كشور نرخ گاز بها به صورت منطقه اي محاسبه خواهد شد.

از سوي ديگر، شركت ملي گاز كه در سال گذشته و تحت تاثير عواملي چون برودت بي سابقه هوا و قطع گاز وارداتي از تركمنستان با مشكلات عديده اي روبرو شده بود تصميم گرفت كه اين بار علاج واقعه را قبل از وقوع انجام دهد تا از بروز دوباره مشكلات جلوگيري كند.

با توجه به ترديدهايي كه با وجود دلگرمي هاي مسئولان هنوز در خصوص تامين گاز براي زمستان امسال وجود داشت، شركت ملي گاز تصميم گرفت با افزايش جرايم پلكاني براي مشتركان پرمصرف، مصرف گاز را تعديل كند.

در همين راستا سيد رضا كسايي زاده ( مديرعامل سابق شركت ملي گاز) پيش از آنكه به شركت صادرات گاز ايران برود، از بررسي طرحي خبر داد كه به موجب آن گازبهاي دهكهاي پرمصرف بر اساس نرخ گاز صادراتي ايران محاسبه شود.

كسايي زاده با بيان اينكه براساس اين طرح، قيمت گاز براي دهك هاي هشتم، نهم و دهم افزايش چشمگير پيدا مي كند گفته بود: مشتركاني كه خارج از الگو گاز مصرف مي كنند جرايمشان افزايش پيدا مي كند كه پيش بيني مي شود اين طرح كاهش مصرف را در پي داشته باشد.

به گفته وي، اين طرح همچنين موجب مي شود گاز در زمستان به همه مردم برسد، زيرا مصرف در زمستان هفت برابر تابستان است.

اما مصرف گاز درهفته هاي اخير نشان دهنده آن است كه حربه شركت ملي گازدر خصوص" كاهش مصرف با افزايش گازبها" موثر نبوده و آمار مصرف با توجه به اينكه هنوز فصل زمستان آغاز نشده، نگران كننده است.

شركت ملي گاز در حالي به مشتركان پرمصرف هشدار مي دهد در صورت ادامه روند مصرف، گاز آنها را قطع خواهد كرد كه اين كار توجيه قانوني نداشته و اين شركت فقط مي تواند جرايم اين مشتركان را آنهم پس از بررسي و تصويب افزايش دهد.

در حال حاضر كشور ما كه عنوان دومين دارنده گاز دنيا را يدك مي كشد با تراز منفي گاز روبرو است، مشكلي كه پس از گذشت 14 سال هنوز چاره اي براي آن انديشيده نشده است.

در حالي كه بسياري از مسئولان از يارانه هاي بالاي انرژي در كشور گلايه دارند، آمارها نشان مي دهد بيشترين يارانه انرژي به بخش گاز اختصاص يافته است.

اكبر تركان در گفتگو با مهر در خصوص برنامه هاي وزارت نفت براي مقابله به كمبود گاز در فصل زمستان مي گويد: تجربه سالهاي گذشته نشان داده است به دليل افزايش مصرف گاز در بخش خانگي در فصل زمستان ، تامين گاز صنايع بزرگ و شهركهاي صنعتي با مشكل مواجه مي شود .

وي مي افزايد: متاسفانه در ايام سرد سال مجبور هستيم گاز صنايع بزرگ و شهركهاي صنعتي را قطع كنيم تا گاز بخش خانگي تامين شود.

معاون وزير نفت در امور برنامه ريزي آمار مصرف گاز در فصل سرد سال را نگران كننده مي داند و مي گويد: در شرايط كنوني اصلاح روند مصرف انرژي و كاهش شدت آن بسيار ضروري به نظر مي رسد.

به گزارش مهر، اين در حالي است كه كاهش يا حذف اين يارانه علاوه بر بهينه كردن ميزان مصرف، مي تواند در ساخت و توسعه پروژه هاي نيمه تمام گاز كه تعدادشان هم كم نيست تاثير به سزايي داشته باشد.

سازمان بين المللي انرژي اما طي گزارشي اعلام كرده است كه قيمت پايين گاز در بازار داخلي ايران و ساير كشورهاي خاورميانه، مهمترين علت عدم توسعه پروژه هاي گازي در اين منطقه به شمار مي رود.

بر اساس اين گزارش پرداخت يارانه سوخت و انرژي سالهاي زيادي است كه به عنوان ابزار سياستي به منظور تامين رفاه اجتماعي مردم ، در اكثر كشورهاي خاورميانه و شمال آفريقا اجرا مي شود .

اين سازمان پيش بيني مي كند به دليل حجم بالاي يارانه هاي پرداختي بحران كمبود گاز در كشورهاي منطقه تا ده سال آينده تشديد شود و در همين راستا كمبود گاز طبيعي موجب افت شديد توليد برق و تاخير در اجراي پروژه هاي توسعه صنعتي و تجاري و لغو برخي از اين پروژه ها خواهد شد.

اين در حالي است كه به نظر مي رسد، با وجود ذخاير غني گاز منطقه ، دلايل زيادي وجود دارد كه نمي توان نسبت به وضعيت توليد گاز منطقه در ميان مدت چندان خوش بين بود كه در اين ميان نظام قيمت گذاري يكي از مهمترين موانع توسعه پروژه هاي جديد گازي است كه موجب عدم تمايل سرمايه گذاران داخلي و خارجي مي شود.

در زمستان سال گذشته مصرف گاز طبيعي بخش خانگي به ركورد 409 ميليون متر مكعب در روز يعني بيش از 87 درصد مصرف كل كشور رسيد .

با توجه به اينكه به نظر مي رسد وزارت نفت تا پايان پاييز امسال قادر به افزايش ظرفيت توليد و پالايش گاز طبيعي در حد نياز نخواهد بود، به نظر مي رسد تنها راه پيش روي براي غلبه بر كمبود گاز، كاهش چشمگير مصرف در بخش خانگي است.

اما تصميم اخير شركت ملي گاز در جهت قطع گاز مشتركان پرمصرف به هيچ عنوان منطقي نيست و به نظر مي رسد ، شركت ملي گاز بايد راه حل ديگري را براي حل مشكل كمبود گاز در فصل زمستان جستجو كند.

هرچند وزير نفت اخيرا اعلام كرده، زمستان امسال در كشور كمبود گاز نخواهيم داشت و مردم آسوده به استقبال زمستان برود، اما تصميم جديد شركت ملي گاز مبني بر قطع گاز پرمصرف ها، افزايش مصرف گاز در روزهاي گذشته و تراز منفي گاز كه 14 سال است با آن دست به گريبانيم، حاكي از آن است كه كشور هنوز هم براي پشت سر گذاشتن زمستان با خاطر آسوده با دغدغه روبرو است.
يکشنبه 26 آبان 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: تابناک]

[مشاهده در: www.tabnak.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 272]