سال ۹۰ رشد اقتصادي نخواهيم داشت

واضح آرشیو وب فارسی:فان پاتوق: اسحاق جهانگيري وزير صنايع و معادن دولت اصلاحات در يک نشست تخصصي به بررسي وضعيت شاخص هاي مهم اقتصادي کشور، رويکردها و سياست هاي موجود و راه حل ها، پرداخت.
روزنامه مردم سالاري نوشت:

به گزارش آرمان ايران، جهانگيري معتقد است که در فعاليت هاي اقتصادي سه بازيگر تعيين کننده وجود دارد; دولت، بنگاه ها و خانوار. به نسبت اينکه رويکردها، دولت محور، بنگاه محور يا مصرف محور باشد، نقش اين بازيگران در اقتصاد کشور افزايش يا کاهش مي يابد. در اقتصاد کنوني ايران دولت نقش عمده را دارد و آن چه مسلم است اينکه دولت عامل تعيين کننده در اقتصاد ايران است.
وي مي گويد: اينکه اقتصاد در رکود يا رونق است و...، مربوط به سياست هاي دولت است که بايد کالبد شکافي شود. بررسي سياست هاي کلان دولت زمان بر و نيازمند آمار مفصل و بحث هاي تخصصي است.
به گفته اين وزير دولت سابق، امروز در امر اقتصاد، کلي گويي و شعار دادن که در ميان مسئولين مرسوم است، مقبول نيست. اينکه بگوييم ۱۰۰ برابر دولت هاي قبلي کار انجام شده است، قابل قبول نيست، بلکه بايد با کميات در مورد اقتصاد توضيح داده شود. نکته ديگر در اقتصاد تراز يا عامل سنجش است; اينکه گفته شود رشد ۵ درصدي خوب بوده است، صحيح نيست. بلکه بايد چند شاخص سنجش وجود داشته باشد. در اقتصادي مانند ايران "برنامه" از جمله اين شاخص هاست. عامل سنجش ديگر "مقايسه با سال هاي قبل" است، البته ممکن است اين مقايسه صحيحي نباشد و شرايط داخلي و بين المللي و داده هاي برنامه قبل با آن سال ها تفاوت داشته باشد. عامل ديگر هم "مقايسه با کشورهاي هم تراز و همسايه" است.
جهانگيري به مخدوش شدن آمار در اين دوران اشاره مي کند و مي گويد: متاسفانه در دولت نهم و دهم، بعد از دوره اي ۲،۳ ساله آمار هم دچار ترديد شد و هم از عرصه اطلاع رساني حذف شد. در حالي که آمار رشد اقتصادي و بيکاري هر سال سه ماه يکبار از سوي بانک مرکزي منتشر مي شد. هيچ گاه دولت ها فکر نمي کردند اگر آمار مغاير با سياست ها بود، منتشر نکنند، زيرا اين آمارها مبناي پژوهش ها و نقد سياست ها مي شود.
وي سپس به بررسي شش شاخص اصلي در اقتصاد ايران مي پردازد و مي گويد: "رشد اقتصادي" از اصلي ترين چهره هاي اقتصاد است و رفاه ملت را در بردارد و آينده ملت خود را در رشد اقتصادي نشان مي دهد. در برنامه ۵ ساله سوم، متوسط رشد ۵/۵ درصد است، در برنامه چهارم هدف گذاري رشد ۸ درصد بود که در سه سال اول اين رقم تا حدي قابل قبول است، اما از سال ۸۷ کاهش مي يابد تا اينکه در ۸۸ بر اساس اعلام صندوق بين المللي پول به هشت دهم درصد مي رسد. پيش بيني سال ۹۰ هم صفر درصد است که اين موضوع موجب نگراني شده است.
جهانگيري با انتقاد از يک ميليون و ۶۰۰ هزار ايجاد اشتغال گفت: با توجه به اين فرصت ها و آن شاخص ها، مهمترين سوال اين است که چرا اقتصاد کشور چنين شد؟ در سال ۸۴ آقاي احمدي نژاد طي يک انتخابات، انتخاب شد; اما وي اين روند را يک انقلاب دانست که اين يک ديد غلط و آغاز مشکلات بود. مشکل ديگر، تمرکز تمام قدرت در رياست جمهوري بود، لذا شوراهاي مختلف منحل شدند، وزرايي که نظر متفاوت داشتند، برکنار شدند، به علم اقتصاد اعتقادي وجود ندارد و به توان شخصي افراد اعتماد مي شود و از قانون عبور مي شود.
اين رويکردها منجر به سياست هايي شد که آن شاخص ها را در پي داشت. يکي از آن رويکردها کنار گذاشتن برنامه توسعه و سند چشم انداز بود; به صراحت گفتند که اين برنامه ها غربي است و نيازي به آن نيست، در حالي که مجلس، شوراي نگهبان و مجمع تشخيص آن را تصويب کرده بودند. رويکرد ديگر انحلال سازمان مديريت و برنامه ريزي و ۲۸ شوراي تخصصي بود. سازمان مديريت جلوي تمام سياسي کاري ها را مي گرفت و نتيجه انحلال آن تورمي شدن بودجه و وابستگي شديدتر به نفت است، تا جايي که مي گويند اگر نفت زير ۸۰ دلار شود در هزينه هاي جاري دچار مشکل مي شويم. دايم مي گفتند مي خواهيم بودجه در جيب جا بگيرد! در حالي که بودجه بايد شفاف و قابل بررسي باشد. در نتيجه بودجه سال ۱۳۹۰ براي اولين بار پس از آغاز سال تصويب مي شود يا سال ۸۹ بدون برنامه توسعه مي گذرد.
به اعتقاد جهانگيري رويکرد ديگر بي اعتمادي به اقتصاددانان است. هر اقتصادداني که نقد کرد، يا گفتند که طرفدار اقتصاد غرب يا وابسته به دولت هاي قبلي يا رانتخوار است. تغييرات پي در پي مديران هم رويکرد ديگري است; سه مديرکل بانک مرکزي، چند وزير اقتصاد و... از جمله اين موارد است.
وي اين سوال را مطرح مي کند که اما چه بايد کرد؟ و مي گويد: فکر مي کنم اين شاخص ها، نشان مي دهد وضعيت نگران کننده است. من از دغدغه هاي مقام معظم رهبري در اعلام سال جهاد اقتصادي خبر ندارم، اما در هر صورت اين شاخص ها نيازمند جهاد است تا جمهوري اسلامي نسبت به کشورهاي منطقه عقب نيفتد. راهکار هم "استفاده از تمام سرمايه هاي کشور" است. دارايي کشور فقط نفت نيست، نيروهاي انساني و سرمايه هاي اجتماعي هم هست و هيچ کس حق ندارد با دارايي انساني يک نظام برخورد کند; ممکن است کساني که در پست ها حضور نداشته باشند، اما در محافل علمي بايد براي آنها فضا ايجاد کنيم، همچنين بايد فضاي کسب و کار را با محوريت بخش خصوصي ايجاد کنيم. بدترين فضاي کسب و کار اکنون بر کشور حاکم است; بايد به بخش خصوصي واقعي اعتماد کرد. خيلي از شرکت هاي پيمانکاري سرمايه هاي کشور هستند، زيرا با شرکت هاي خارجي رقابت مي کردند، اما اکنون ۱۷هزار ميليارد تومان، بدهي دولت به اين شرکت هاست. مبارزه با فساد هم بايد انجام شود، زيرا وقتي عده اي ببينند که از اين طريق مي توانند پول به دست آورند، ديگر تلاشي انجام نمي شود. در کدام دولت، مقام هاي بالاي آن متهم به فساد مالي بوده اند؟ لذا دستگاه قضايي بايد تکليف موضوع را روشن کند.
به اعتقاد جهانگيري اقتصاد هم بايد به عنوان يک علم پذيرفته شود و با اتکا به نيروي انساني، به آن عمل شود. در بررسي کشورهاي آسياي شرقي مي بينيم که حتي با انجام کودتا در يک کشور هم سياست هاي کلي تغيير نمي يابد. تعامل با اقتصاد جهاني هم بايد صورت گيرد; زيرا اقتصادي که ۲۰۰ ميليارد دلار تجارت دارد، اقتصاد بزرگي است که بايد بتواند با دنيا تعامل کند. همچنين بايد امکان نقد خشن صاحبنظران به سياست ها، فراهم شود تا بتوان اشتباه ها را اصلاح کرد.
جهانگيري در پايان تاکيد کرد: من معتقدم، کساني که دلسوز اين انقلاب هستند بايد حساسيت نشان دهند و اشتباه ها را جبران کنند.

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: فان پاتوق]

[مشاهده در: www.funpatogh.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 57]