با تشكيل نخستين جلسه شوراي عالي اصل 44 كليد مي‌خورد آغاز كار اجرايي قانون سياست‌هاي كلي اصل 44

واضح آرشیو وب فارسی:جام جم آنلاین: با تشكيل نخستين جلسه شوراي عالي اصل 44 كليد مي‌خورد آغاز كار اجرايي قانون سياست‌هاي كلي اصل 44
جام جم آنلاين: پس از گذشت نزديك به 4 ماه از ابلاغ نهايي قانون سياست‌هاي كلي اصل 44، امروز با تشكيل نخستين جلسه شوراي عالي اصل 44، اجراي اين قانون رسما كليد مي‌خورد.

به گزارش خبرنگار ما، شوراي عالي اصل 44 مهم‌ترين ركن نظارت و سياستگذاري در زمينه اجراي سياست‌هاي كلي اين اصل مترقي قانون اساسي است كه تشكيل آن در قانون اجرايي سياست‌هاي اصل 44 پيش‌بيني شده بود.

با اين حال، نزديك به 4 ماه طول كشيد تا نخستين جلسه اين شوراي 23 نفره برگزار شود. بسياري از كارشناسان، تشكيل اين جلسه را به منزله آغاز كار اجرايي قانون فوق تلقي مي‌كنند.

رئيس‌جمهور يا معاون اول وي به‌عنوان رئيس شورا، وزير امور اقتصادي و دارايي (دبير شورا)، وزير تعاون، وزير يا وزراي وزارتخانه‌هاي ذي‌ربط، وزير دادگستري، وزير اطلاعات، رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور، رئيس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي‌ايران، دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام، دادستان كل كشور، رئيس سازمان بازرسي كل كشور، رئيس ديوان محاسبات كشور، 3 نفر از نمايندگان مجلس به انتخاب مجلس شوراي اسلامي‌، رئيس سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي‌ ايران، رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران، رئيس اتاق تعاون مركزي جمهوري اسلامي‌ ايران، 3 نفر خبره و صاحب‌نظر اقتصادي از بخش‌هاي خصوصي و تعاوني به پيشنهاد وزير امور اقتصادي و دارايي با حكم رئيس جمهور، رئيس سازمان خصوصي‌سازي و رئيس سازمان بورس و اوراق بهادار اعضاي اين شوراي عالي به شمار مي‌روند.

وظايف و اختيارات شوراي عالي اجراي سياست‌هاي كلي اصل‌ 44 قانون اساسي نيز به اين شرح است: تبيين سياست‌ها و خط‌مشي‌هاي اجرايي سالانه، نظارت بر فرآيند اجراي قوانين و مقررات مرتبط با سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي، سازماندهي فعاليت‌هاي فرهنگي - تبليغاتي براي اجراي سياست‌هاي كلي اصل‌ 44 قانون اساسي، تصويب آيين‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها، نظام‌نامه‌ها و ضوابطي كه در اين قانون مرجع تصويب آن، اين شورا است، تصويب شاخص‌هاي اجرايي براي تحقق اهداف سياست‌هاي كلي اصل‌ 44 قانون اساسي به‌منظور اعمال نظارت دقيق بر اجراي آنها، تدوين سازوكارهاي جلوگيري از نفوذ و سيطره بيگانگان بر اقتصاد ملي، تبيين نقش سياستگذاري و هدايت و نظارت دولت، ايجاد هماهنگي بين دستگاه‌هاي اجرايي در اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي و تمهيدات لازم براي تشويق عموم به سرمايه‌گذاري، كارآفريني و بهبود فضاي كسب و كار.

تحول اساسي در اجراي سياست‌هاي اصل 44

در همين رابطه وزير امور اقتصادي و دارايي گفت: با تشكيل نخستين شوراي عالي اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي، تحول جديدي در روند واگذاري‌ها روي خواهد داد.

حسيني اين شورا را شوراي تحولات نهادي در اقتصاد ايران دانست و افزود: شوراي عالي اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي با توجه به تركيب آن مي‌تواند در واگذاري شركت‌هاي دولتي تحول كمي و كيفي مناسبي ايجاد كند.

وي ادامه داد بر اساس قانون سياست‌هاي كلي اصل 44، بايد 30 آيين‌نامه، 4 لايحه و 14 نهاد جديد ايجاد شود كه تشكيل شوراي عالي مي‌تواند روند تصويب و به‌كارگيري اين ظرفيت‌ها را تسريع كند.

وزير اقتصاد با اشاره به اين‌كه حتي پيش از ابلاغ قانون سياست‌هاي كلي اصل 44 در تير امسال، روند واگذاري‌ها متوقف نشده است، گفت: آمارها نشان مي‌دهد حجم واگذاري‌ها در 6 ماه اول امسال 120درصد نسبت به مدت مشابه سال پيش افزايش داشته است.

حسيني تنفيذ آيين‌نامه‌هاي گذشته را يكي از موضوعات نخستين جلسه شوراي عالي اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 اعلام و تصريح كرد: دبيرخانه‌اي نيز براي اجراي قانون سياست‌هاي كلي اصل 44 پيش‌بيني شده است كه بزودي تشكيل خواهد شد.

پيشنهاد دستور كار شوراي عالي اصل 44

رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن تهران با ارائه پيشنهادهايي به دولت براي بررسي در شوراي عالي اصل 44 قانون اساسي، چگونگي اجراي قانون سياست‌هاي اجرايي اصل 44 را از جمله مهم‌ترين موضوعاتي عنوان كرد كه بايد در دستور كار نخستين جلسه اين شورا قرار گيرد.

يحيي آل‌اسحاق در گفتگو با مهر ضمن اشاره به اولين جلسه شوراي عالي اصل 44 قانون اساسي كه امروز با حضور رئيس‌جمهور برگزار مي‌شود، گفت: مهم‌ترين دستور كار اين شورا بايد چگونگي اجراي قانون اصل 44 باشد، به اين معنا كه بايد الزامات اجرايي قانون را ديد و در كنار آن، به الزامات و محدوديت‌ها نيز توجه ويژه مبذول داشت.

رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن تهران افزود: آنچه داخل كشور در ارتباط با پياده‌سازي قانون اصل 44 اجرا شده در عمل با مشكلاتي روبه‌رو است كه بر اين اساس، مي‌توان از واگذاري فولاد خوزستان به يك فرد از بخش خصوصي اشاره كرد كه هم‌اكنون نيز با مشكلات عديده‌اي در خصوص ترديد در به نام كردن سهام، نحوه واگذاري سود مجمع و مطالبات روبه‌رو است.

وي تصريح كرد: به نظر مي‌رسد يك سازمان بايد ناظر و پيگير بر نحوه اجراي اصل 44 باشد و هر چه زودتر هيات نظارت بر اجراي اين قانون وارد مصاديق اين اصل شود، به اين معنا كه واگذاري هر شركتي با در نظر گرفتن نقاط مثبت، منفي، فرصت‌ها و تهديدهاي واگذاري آن صورت گيرد، چراكه اگر غير از اين باشد، قطعا در مراحل بعدي با مشكل مواجه خواهيم شد.

به گفته آل‌اسحاق، به نظر مي‌رسد هيات نظارت بر اجراي اصل 44 قانون اساسي بايد مصاديق را زير ميكروسكوپ قرار داده و نكات ريز آن را نيز در نظر گيرد.

وي با اشاره به شرايط امروز ايران و دنيا در ارتباط با بحران‌هاي مالي دنيا خاطرنشان كرد: قطعا در چنين شرايطي، اجراي اصل 44 قانون اساسي بايد با نگاه ويژه‌تري نسبت به گذشته صورت گيرد و تسهيلات بيشتري براي پياده سازي اين اصل در كشور تخصيص يابد.

اين مقام مسوول در اتاق بازرگاني و صنايع و معادن تهران گفت: با توجه به پايين آمدن قيمت نفت نيز به نظر مي‌رسد شوراي عالي اجراي اصل 44 قانون اساسي بايد آثار نوسانات اقتصادي روي وضعيت حساب‌هاي شركت‌ها، سهام، نرخ سهام، بهره پرداخت و حساب‌هاي شركت‌ها را به دقت واكاوي كند و در مقابل تهديدات آنها راه‌حل ارائه دهد.

آل‌اسحاق با تاكيد بر ضرورت سرعت بخشي به اجراي اصل 44 قانون اساسي گفت: سرعت كار مهم است، چراكه تا پايان برنامه چهارم توسعه بايد به نقطه مشخصي از واگذاري‌ها برسيم. از اين رو، بايد در بودجه‌هاي سنواتي از جمله بودجه سال 88 كل كشور نيز توجه ويژه به چگونگي واگذاري‌ها و نيز عدم سرمايه‌گذاري‌هاي جديد دولتي صورت گيرد.
يکشنبه 26 آبان 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: جام جم آنلاین]

[مشاهده در: www.jamejamonline.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 121]