ايران و بحران مالي جهان

واضح آرشیو وب فارسی:همشهری: ايران و بحران مالي جهان
اقتصاد‌ملي- سيد حسين امامي:
بحران مالي جهاني از زمان وقوع تاكنون واكنش‌هاي متفاوتي را از سوي مسئولان و كارشناسان كشور به‌خود ديده است.

ابتدا بي‌تفاوتي‌ها و حتي خشنودي‌هايي در ميان مسئولان وجود داشت، اما به‌تدريج با كاهش قيمت نفت نگراني‌هايي در بين مسئولان ديده شد. بحران مالي جهاني برخي را به وجد و گروهي را هم نگران كرد، اما آنچه به‌تدريج در بازارهاي مالي ايران به چشم ‌خورد حالتي از ابهام و انتظار بود.

عده‌اي از مسئولان و كارشناسان اقتصادي ايران اين بحران را فرصت به‌دست آمده براي اقتصاد ايران مي‌دانستند تا به كمك آن بتوان سرمايه‌هاي سرگردان و نگران از بي‌ثباتي اقتصاد جهاني را به جزيره‌اي امن فرا خواند. گرچه اين بحران حداقل با كاهش قيمت نفت يك تهديد براي اقتصاد ما محسوب مي‌شود اما مهم‌تر آن است كه اكنون بسترهاي لازم براي استفاده از فرصت‌هاي محدود ايجاد شده را هم نداريم.

با آغاز بحران مالي جهاني عده‌اي مانند وزير امور اقتصادي و دارايي با بيان در امان بودن اقتصاد ايران از بحران مالي، نسبت به بهره‌گيري اقتصاد ايران از فرصت به‌دست آمده براي جلب نظر سرمايه‌گذاران جهاني و سرمايه‌گذاري در بورس و اقتصاد، صحبت كردند.
حسيني كه در واشنگتن بود و از آنجا با مردم صحبت مي‌كرد، حتي از اثرات منفي اين بحران مالي بر بازارهاي ارز، نفت، صادرات و واردات، طلا و... حرفي به ميان نياورد، گرچه اقتصاد ما مانند جزيره‌اي دورافتاده در اقتصاد جهاني است و ارتباط ما با اقتصاد‌جهاني قابل مقايسه با ارتباط كشورهاي پيشرفته با همديگر نيست، اما معبر اصلي ارتباط ما با اقتصاد جهاني، عمدتا نفت و سپس ميزان صادرات و واردات است و اكنون اثرات اين بحران بر اين بخش‌ها كاملا هويداست.

«محسن رضايي»، دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام جمهوري اسلامي ايران ازجمله نخستين افرادي بود كه اثرات اين بحران را درك و خواهان بررسي تاثير بحران مالي جهان بر اقتصاد ايران و چاره‌جويي براي مهار اين اثرات شد. رضايي در نامه‌اي به علي لاريجاني، رئيس مجلس شوراي اسلامي از وي خواست تا در جلسه سران قوا موضوع تأثير بحران مالي جهان بر اقتصاد ايران به‌ويژه از نظر تحولات احتمالي بازار نفت بررسي شود. رضايي خواستار شد كه نتايج اين بررسي‌ها و تصميمات در تدوين بودجه‌ سال آينده كشور مد‌نظر قرار گيرد. وي بحران مالي آمريكا را موضوعي نسبتا پيچيده خواند كه با توجه به درهم‌تنيدگي بازارهاي مالي جهان ممكن است به اقتصاد همه‌ بخش‌هاي دنيا سرايت كند و نهايتا اقتصاد ايران نيز از آن در امان نماند.

بازار سرمايه و بحران مالي

«علي صالح‌آبادي» رئيس سازمان بورس و اوراق بهادار نيز در رابطه با بحران مالي اقتصاد آمريكا و تأثير آن بر بازار سرمايه ايران گفت: بحران‌هاي مالي آمريكا، بورس‌ها و بازارهاي مالي جهان تأثيري بر بازار سرمايه ايران ندارد. در حال حاضر هيچ‌يك از شركت‌هاي بورسي ايران، اوراق بهادار و ساير شركت‌هاي خارجي را در پرتفوي خود ندارند. وي افزود: اين در حالي است كه در ساير بورس‌ها، شركت‌ها پيوستگي نزديكي با يكديگر دارند. به‌عنوان مثال، در بورس هنگ‌كنگ تعدادي از بانك‌ها اوراق بهادار رهني آمريكا را در پرتفوي خود دارند كه بحران اعتباري آمريكا باعث شده تا سهام اين شركت‌ها در بورس هنگ‌كنگ به‌شدت سقوط كند، اما هيچ‌كدام از شركت‌هاي ايراني، اوراق بهادار خارجي در پرتفوي خود ندارند كه اين موضوع بازار سرمايه كشور را در قبال نوسانات بازارهاي مالي جهان، مصون مي‌كند.

وي اظهار كرد: سازمان بورس و اوراق بهادار براي شرايط مختلف بازار برنامه‌ريزي‌هاي لازم را انجام داده است، به‌طوري‌كه در موقع لزوم برنامه‌هاي خود را اجرا و كمك‌هاي خود را به بازار انجام خواهد داد.

اولين واكنش جدي مسئولان

در ادامه نگراني‌ها رئيس‌جمهور در نامه‌اي به وزير امور اقتصادي و دارايي دستور پيگيري و بررسي ابعاد مختلف اين بحران را داد. بنابراين همايشي با عنوان بحران مالي جهاني، فرصت‌ها و تهديدها در تهران انجام گرفت و كارشناسان ابعاد مختلف اين بحران را بررسي كردند، از جمله مواردي كه بيشتر اين كارشناسان بر آن تأكيد كردند استفاده از فرصت‌هاي به‌دست آمده از اين بحران بود.

داوود دانش‌جعفري عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام، در حاشيه همايش «بحران مالي جهاني، فرصت‌ها و تهديدها» اعلام كرد: بازار سرمايه ايران با بازار سرمايه ديگر كشورها ارتباط خاصي ندارد و بر اين اساس اين حوزه از اقتصاد ما تأثير خاصي از بحران جهاني اقتصاد نخواهد پذيرفت. تأثيرپذيري اصلي را در حوزه واقعي اقتصاد و كالا شاهد هستيم، چرا كه طي ماه‌هاي اخير قيمت‌ بسياري از محصولات مانند فلزات ساختماني، آهن، آلومينيوم و ديگر محصولات كاهش يافته است. طبيعتا آن دسته از بنگاه‌هايي كه در بازار سرمايه با اين محصولات مرتبط هستند، دچار افت ارزش سهام شده‌اند، بنابراين بحران جهاني به‌طور غيرمستقيم بر بورس ما تأثير مي‌گذارد.

وزير سابق امور اقتصادي و دارايي گفت: به‌نظر مي‌رسد در سه حوزه مشخص فرصت‌‌هاي خوبي براي ما به‌صورت بالقوه به‌وجود آمده كه بايد با اتخاذ سياست‌هاي درست اين فرصت‌ها را به‌صورت بالفعل درآوريم و يكي از اين حوزه‌ها، بخش تراز بازرگاني است. با توجه به ارزان‌شدن نسبي هزينه واردات، مي‌توانيم با حفظ ارزش و حجم صادراتمان، تراز بازرگاني خود را بدون اتكا به نفت مثبت كنيم. واردات خدمات ما هميشه از ميزان صادرات آن بيشتر بوده و در واقع در اين بخش تراز بازرگاني كشور منفي است، ولي در شرايط فعلي كه خدمات در دنيا با كاهش ارزش مواجه شده، مي‌توانيم با حفظ و حتي افزايش صادرات خدمات تراز منفي خود را مثبت كنيم.

رئيس كميسيون نظارت دبيرخانه مجمع تشخيص مصلحت نظام افزود: بايد در اين شرايط به‌شدت در جذب و واردات سرمايه‌هاي سرگرداني كه به‌دنبال محل امني براي سرمايه‌گذاري هستند تلاش كنيم، اگرچه به‌علت مشكلاتي كه از ناحيه بانك‌هاي خارجي به‌وجود آمده، جذب سرمايه از طريق اعتبارات بانكي به‌شدت محدود شده است، روش‌هاي ديگري براي جذب اين سرمايه‌ها وجود دارد. انتشار اوراق قرضه‌ ارزي كه در زمان دكتر نور بخش هم انجام شد و در دنيا مورد استقبال قرار گرفت از روش‌هايي است كه به‌علت سود بالا معمولا با استقبال خوب بين‌المللي مواجه مي‌شود.

دانش‌جعفري افزود: البته مسئله مهم در اين باره، ايجاد و ارائه تضمين‌هايي است كه اين اوراق را تضمين كند و اين تضمين‌ها معمولا از سوي بانك‌هاي خارجي ارائه مي‌شود اما از آنجايي كه خود اين بانك‌ها در حال حاضر به‌شدت آسيب ديده‌اند، مي‌توانيم با ايجاد صندوق‌‌هايي كه اين اوراق را تضمين كنند اعتماد سرمايه‌گذاران خارجي را جلب و بازپرداخت اوراق‌مشاركت ارزي را با فروش نفت تضمين كنيم. اما آنچه براي سرمايه‌گذاران مهم است و آنها به آن توجه مي‌كنند شاخص‌هاي اقتصادي است كه از مهم‌ترين اين شاخص‌ها، شاخص فضاي كسب‌‌و‌كار، آزادي اقتصادي و ريسك سرمايه‌گذاري است.

شاخص‌ ريسك سرمايه‌گذاري

براي به‌دست آوردن شاخص ريسك سرمايه‌گذاري، 9 گروه از شاخص‌ها شامل ريسك سياسي (25 درصد)، عملكرد اقتصادي (25 درصد)، شاخص‌هاي بدهي (10درصد)، بدهي نكول يا تمديد شده (10درصد)، رتبه اعتباري (10درصد)، دسترسي به تامين مالي بانكي (5 درصد)، دسترسي به تامين مالي كوتاه مدت (5درصد)، دسترسي به بازارهاي سرمايه (5درصد) و محروميت (5درصد) مورد توجه قرار مي‌گيرند. اخيرا از سوي مؤسسه يورو‌ماني براي سپتامبر2008، كم‌ريسك‌ترين و پرريسك‌ترين كشورهاي دنيا معرفي شدند. اين مؤسسه رتبه ريسك 186 كشور جهان را منتشر كرد كه در آن لوگزامبورگ كم ريسك‌ترين و عراق پر ريسك‌ترين كشورهاي دنيا معرفي شده‌اند. براساس اين گزارش، بعد از لوگزامبورگ، كشورهاي نروژ، سوئيس، فنلاند، دانمارك، هلند، سوئد، ايرلند، اتريش و آمريكا قرار دارند كه به‌ترتيب در رده‌هاي دوم تا دهم كم‌ريسك‌ترين كشورهاي دنيا ايستاده‌اند.

اين در حالي است كه كشورهاي آلمان، كانادا‌، استراليا، سنگاپور، فرانسه، بلژيك، ژاپن، ايسلند و نيوزلند، هنگ‌كنگ، اسپانيا، ايتاليا، پرتغال، كويت، اسلوني، يونان و امارات در پله‌هاي بعدي قرار دارند. كشورهاي آسيايي ژاپن، كويت، سنگاپور، هنگ‌كنگ و امارات در حالي در ميان كم ‌ريسك‌ترين كشورهاي دنيا قرار گرفته‌‌اند كه ريسك كشور ايران از رتبه 125 در ماه مارس 2008 به رتبه 143 در سپتامبر افزايش يافته است و كشورهاي كره شمالي، جزاير مارشال، زيمبابوه، كوبا، سومالي، افغانستان و ميانمار از ديگر كشورهاي پر ريسك جهان در سپتامبر 2008 شناخته شده‌اند.

شاخص آزادي اقتصادي

شاخص آزادي اقتصادي از تركيب 10شاخص آزادي كسب‌و‌كار، آزادي تجاري، آزادي‌مالياتي، حجم (استقلال از) دولت، آزادي پولي، آزادي سرمايه‌گذاري، آزادي تامين‌مالي، حقوق‌ مالكيت، دوري از فساد اقتصادي و آزادي نيروي كار محاسبه مي‌شود. در جديدترين گزارشي كه در حدود يك ماه قبل منتشر شده است بسته‌ترين اقتصاد، كشور كره‌‌‌ شمالي با شاخص 3 و بازترين اقتصاد كشور هنگ‌كنگ با شاخص3/90 است. بسته‌ترين اقتصاد‌ها در سال 2008 بعد از كره شمالي، كوبا، زيمبابوه، ليبي، برمه، تركمنستان، ايران، بلاروس، بنگلادش و ونزوئلا هستند، پس از هنگ‌كنگ نيز كشورهاي سنگاپور، ايرلند، استراليا، آمريكا، نيوزلند، كانادا، شيلي، سوئيس و انگلستان بازترين اقتصادهاي دنيا هستند.

از نظر آزادي كسب‌و‌كار، ايران امتياز 55، از نظر آزادي تجارت نيز نمره 4/57، از نظر آزادي پولي و بازار پول نمره 3/61 و از نظر آزادي سرمايه‌گذاري، آزادي تامين مالي و آزادي حقوق تجارت امتياز ايران 10 بوده كه جزو پايين‌ترين نمره‌هاست. ايران از نظر شاخص رهايي از فساد مالي نمره 27 را به‌خود اختصاص داده، همچنين از نظر آزادي نيروي كار نيز نمره 8/43 و از نظر شاخص آزادي مالياتي نمره 1/81 و از نظر اندازه دولت نيز نمره 5/84 براي ايران ثبت شده است. در اين رده‌بندي كه كشورهاي عراق و افغانستان حضور ندارند بحرين با نمره 2/72 رتبه اول منطقه و رتبه 19 جهاني را كسب كرده است. ارمنستان با نمره 3/70 در رتبه دوم، گرجستان با نمره 2/69 در رتبه سوم و كويت با نمره 3/68 در رتبه چهارم قرار دارند. همچنين به‌ترتيب كشورهاي عمان با 4/67، اردن 63، عربستان و امارات 8/62، قطر 6/62، قرقيزستان 6/61، لبنان 9/60، تركيه 8/60، قزاقستان 5/60، پاكستان 8/56، آذربايجان 3/55، تاجيكستان 5/54، يمن 8/52، ازبكستان 3/52، سوريه 4/46، ايران 44 و تركمنستان با 4/43 در رتبه‌هاي 5 تا 22 قرار دارند.

در ميان 18 كشور خاورميانه و شمال آفريقا نيز ايران از نظر سهولت كسب‌ و‌كار در رتبه 16 قرار گرفته است. عربستان با رتبه جهاني 16 در رتبه نخست منطقه از اين نظر قرار گرفته است.10 كشور نخست دنيا از نظر سهولت كسب‌ و‌كار در سال 2008 به‌ترتيب عبارتند از: سنگاپور، نيوزلند، آمريكا، هنگ‌كنگ، دانمارك، انگليس، ايرلند، كانادا، استراليا و نروژ.حال با نگاهي به اين شاخص‌ها و شاخص‌هاي مهم تأثير‌گذار ديگر كه وضعيتي بهتر از اين شاخص‌ها ندارند، بايد تأمل كرد كه چگونه مي‌توان اين فضاي به‌دست آمده را به فرصت تبديل كرد و در بين كشورهاي منطقه موقعيت برتري داشت تا نگاه سرمايه‌هاي سرگردان را به‌خود جلب كرد؛ فرصتي كه در اين چند دهه به‌راحتي از دست رفت.
يکشنبه 26 آبان 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: همشهری]

[مشاهده در: www.hamshahrionline.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 98]