30 تريليون تومان وام براي صنعتگران

واضح آرشیو وب فارسی:عصر ایران: 30 تريليون تومان وام براي صنعتگران

ادامه ازصفحه اول- علي اكبرمحرابيان افزود: «تا پايان سال جاري دولت براي اجراي يك هزار و153 طرح جديد صنعتي بالغ بر 13 تريليون و200 ميليارد تومان هزينه خواهد كرد كه اين رقم نسبت به سال گذشته رشد قابل توجهي دارد.»وي در ادامه افزود: «همچنين تا پايان سال جاري بيش از 9 تريليون تومان توسط بخش خصوصي و حدود هفت تريليون و200 ميليارد تومان توسط شركت هاي وابسته به نهادهاي دولتي براي توسعه بخش صنعت سرمايه گذاري مي شود.»

عوامل افزايش نقدينگي

پيش از اين نيز در گزارش معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهوري افزايش پايه پولي، ضريب فزاينده، افزايش بدهي بانك ها به بانك مركزي و بدهي بخش غيردولتي به نظام بانكي مهم ترين دلايل نرخ بالاي رشد نقدينگي در سال 85 اعلام شده بود كه به نظر مي رسد تاكنون نيز ادامه يافته است. بسياري از كارشناسان اقتصادي معتقدند افزايش بدهي بانك ها به بانك مركزي و بدهي بخش غيردولتي به نظام بانكي ناشي از اتخاذ برخي سياست هاي دستوري دولت و در عين حال ناتواني بخش خصوصي در بازپرداخت بدهي هاي خود به بانك ها است به طوري كه اين ناتواني ناشي از تغييرات نرخ ارز، رشد گسترده واردات و عدم رقابت پذيري محصولات صنعتي داخلي با انواع مشابه خارجي است.
براساس گزارش اقتصادي سال 85 رشد نقدينگي در دومين سال اجراي برنامه چهارم توسعه حدود پنج درصد بيشتر از سال 84 بوده است و به 4/39 درصد رسيد. افزايش پايه پولي (رشد 9/26 درصد) و ضريب فزاينده (رشد 8/9 درصد) عوامل موثر در افزايش نقدينگي از سمت عرضه بودند. عمده ترين دليل رشد نقدينگي در سال 85 و سبقت گرفتن آن از هدف برنامه، رشد بالاي پايه پولي از محل افزايش خالص دارايي هاي خارجي و افزايش بدهي بانك ها به بانك مركزي بوده است. افزايش رشد بدهي بخش غيردولتي به نظام بانكي نيز از ديگر دلايل افزايش نقدينگي در سال 85 است. كاهش خالص بدهي بخش دولتي به نظام بانكي هر چند سهم كاهنده اي در نرخ رشد نقدينگي داشت اما اين كاهش به دليل كم شدن مقدار بدهي هاي بخش دولتي نبوده بلكه به علت افزايش ميزان سپرده هاي اين بخش بوده است. پول و شبه پول و به عبارتي تركيب نقدينگي در سمت تقاضا در سال 85 نسبت به سال 84، به ترتيب 4/30 و 2/44 درصد رشد يافته است.
در خصوص عملكرد سياست هاي بخش پولي در برنامه چهارم توسعه بايد گفت برخي مفاد قانوني از جمله كاهش سقف تسهيلات تكليفي و پرداخت سه درصد سپرده قانوني بانك ها به سه بانك تخصصي مورد توجه قرار گرفت اما برخي ديگر نظير كاهش بدهي دولت به سيستم بانكي به رغم تهيه آيين نامه اجرايي انجام نشد. علاوه بر سياست هاي پيش بيني شده در قانون برنامه چهارم مهم ترين سياست اتخاذ شده در بخش پولي، كاهش دو درصدي نرخ سود تسهيلات بود به طوري كه اين نرخ براي تمام بخش هاي اقتصادي در سطح 14 درصد تعيين شد.

افزايش دو ميليارد دلاري تسهيلات صندوق ذخيره ارزي به صنايع

با وجود چنين شرايطي مدير كل صنايع فلزي وزارت صنايع از افزايش دو ميليارد دلاري تسهيلات صنايع نيز خبر داد و گفت: «احتمال افزايش تسهيلات هفت ميلياردي صنايع به 9 ميليارد دلار بسيار است. »
حميد وطن دوست احتمال افزايش هفت ميليارد به 9 ميليارد دلار را بسيار دانست و گفت:« اعتبار
2/1 ميليارد دلاري درنظر گرفته شده براي صنايع غيرفلزي به طورعمده به واردات مواد اوليه صنايع فولادي و قطعات لوازم خانگي اختصاص مي يابد.»
مدير كل صنايع فلزي وزارت صنايع تصريح كرد: «صنايع واسطه اي كه فعاليت آنها موجب بقاي ساير كارخانه ها مي شود نظير صنايع توليد ميخ،پرچ و مفتول نيز در اولويت قرار دارد.» وي ادامه داد: «بخش قابل توجهي از اعتبار موردنظر به واردات قطعات لوازم خانگي مانند كمپرسور يخچال كه در داخل توليد نمي شود، اختصاص دارد.»
وطن دوست با بيان اينكه «اعتبار اين بخش ظرف چند روز آينده اعطا مي شود»، اظهار داشت: «درخواست ما از سيستم بانكي اين است كه با توجه به كمبود نقدينگي، بسياري از توليدكنندگان براي واردات مواد اوليه نسبت به تامين اعتبار هر چه سريع تر اين بخش ها اقدام كنند.» وي با بيان اينكه «امكان افزايش اعتبار هفت ميلياردي به 9 ميليارد دلار وجود دارد»، گفت: «از هفت ميليارد دلار اعتبار صندوق ذخيره ارزي براي صنايع بيش از يك ميليارد و
200 ميليون دلار به صنايع غيرفلزي با محوريت صنايع فولادي اختصاص دارد.»

مشكل نقدينگي بخش توليد جدي است

با اين حال فعالان بخش صنعت كمبود نقدينگي، واردات بي رويه و افزايش قيمت هاي تمام شده را از دلايل عدم تحقق رشد هشت درصدي اقتصاد اعلام مي كنند و معتقدند در دو دهه گذشته در شناخت موانع توليد و سرمايه گذاري ما به جاي شناخت علت به دنبال معلول رفتيم.به اعتقاد آنان رشد اقتصادي كشور در 20 سال بعد از جنگ كمتر از پنج درصد و رشد سرمايه گذاري در سال 68، 40 درصد بوده كه اين رقم در سال هاي اخير به پنج درصد رسيده است و در همين ارتباط نرخ تورم بعد از جنگ نيز با سير افزايشي هم اكنون به
5/22 درصد بالغ شده است. از طرفي حجم تصدي گري هاي دولتي را برخلاف قانون بالا ذكر مي كنند و بر اين باورند كه بايد طبق برنامه به رشد هشت درصدي مي رسيديم كه كمبود نقدينگي، واردات بي رويه و افزايش قيمت هاي تمام شده مانع از تحقق آن شده است.
يکشنبه 26 آبان 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: عصر ایران]

[مشاهده در: www.asriran.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 203]