رئيس اتاق تهران؛ خريدار فولاد خوزستان ترديد دارد

واضح آرشیو وب فارسی:واحد مرکزي خبر: رئيس اتاق تهران؛ خريدار فولاد خوزستان ترديد دارد
رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن تهران با ارائه پيشنهادهايي به دولت براي بررسي در شوراي عالي اصل 44 قانون اساسي، چگونگي اجراي قانون سياست هاي اجرايي اصل 44 را از جمله مهم ترين موضوعاتي مطرح كرد كه بايد در دستور كار نخستين جلسه اين شورا قرار گيرد. يحيي آل اسحاق در گفت وگو با مهر با اشاره به اولين جلسه شوراي عالي اصل 44 قانون اساسي كه امروز با حضور رئيس جمهوري برگزار مي شود، گفت؛ مهم ترين دستور كار اين شورا بايد چگونگي اجراي قانون اصل 44 باشد، به اين معنا كه بايد الزامات اجرايي قانون را ديد و در كنار آن به الزامات و محدوديت ها نيز توجه ويژه مبذول داشت. رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن تهران افزود؛ آنچه در داخل كشور در ارتباط با پياده سازي قانون اصل 44 اجرا شده در عمل با مشكلاتي روبه رو است كه در اين راستا مي توان از واگذاري فولاد خوزستان به يك فرد از بخش خصوصي اشاره كرد كه هم اكنون نيز با مشكلات عديده يي در رابطه با ترديد در به نام كردن سهام، نحوه واگذاري سود مجمع و مطالبات روبه رو است.

وي تصريح كرد؛ به نظر مي رسد يك سازمان بايد ناظر و پيگير بر نحوه اجراي اصل 44 باشد و هر چه زودتر هيات نظارت بر اجراي اين قانون وارد مصاديق اين اصل شود، به اين معنا كه واگذاري هر شركتي با در نظر گرفتن نقاط مثبت، منفي، فرصت ها و تهديدهاي واگذاري آن صورت گيرد، چرا كه اگر غير از اين باشد قطعاً در مراحل بعدي با مشكل مواجه خواهيم شد. به گفته آل اسحاق، به نظر مي رسد هيات نظارت بر اجراي اصل 44 قانون اساسي بايد مصاديق را زير «ميكروسكوپ» قرار داده و نكات ريز آن را نيز در نظر گيرد.وي با اشاره به شرايط امروز ايران و دنيا در ارتباط با بحران هاي مالي دنيا خاطرنشان كرد؛ قطعاً در چنين شرايطي اجراي اصل 44 قانون اساسي بايد با نگاه ويژه تري نسبت به گذشته صورت گيرد و تسهيلات بيشتري براي پياده سازي اين اصل در كشور تخصيص يابد. اين مقام مسوول در اتاق بازرگاني و صنايع و معادن تهران گفت؛ با توجه به پايين آمدن قيمت نفت نيز به نظر مي رسد شوراي عالي اجراي اصل 44 قانون اساسي بايد آثار نوسانات اقتصادي روي وضعيت حساب هاي شركت ها، سهام، نرخ سهام، بهره پرداخت و حساب هاي شركت ها را به دقت واكاوي كرده و در مقابل تهديدات آنها راه حل ارائه كند.

وي افزود؛ سهام شركت ها در چنين شرايطي نبايد به نحوي واگذار شود كه خريدار در آينده با مشكلاتي مواجه شود كه اصل شكوفايي اقتصادي را زير سوال مي برد. آل اسحاق با تاكيد بر ضرورت سرعت بخشي به اجراي اصل 44 قانون اساسي گفت؛ سرعت كار مهم است چرا كه تا پايان برنامه چهارم توسعه بايد به نقطه مشخصي از واگذاري ها برسيم. از اين رو بايد در بودجه هاي سنواتي از جمله بودجه سال 88 كل كشور نيز توجه ويژه به چگونگي واگذاري ها و نيز عدم سرمايه گذاري هاي جديد دولتي صورت گيرد.

وي افزود؛ در رابطه با برنامه پنجم توسعه نيز دقت نظرهايي بايد صورت گيرد، اگرچه اين برنامه هنوز ابلاغ نشده ولي كليات آن مشخص است و رابطه اصل 44 نيز با اجراي برنامه پنجم توسعه بايد تعريف شده و در برنامه ريزي ها لحاظ شود.

اين مقام مسوول در اتاق بازرگاني و صنايع و معادن تهران گفت؛ چگونگي عملياتي كردن بخش نظارت بر قانون اصل 44 و ايجاد نهادهاي نظارتي قطعاً بايد مورد تاكيد قرار گيرد.
يکشنبه 26 آبان 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: واحد مرکزي خبر]

[مشاهده در: www.iribnews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 145]