قدس از دلايل نصب دوربين هاي مداربسته گزارش مي دهد ؛ چشم شيشه اي پليس در تعقيب مجرمان

واضح آرشیو وب فارسی:قدس: قدس از دلايل نصب دوربين هاي مداربسته گزارش مي دهد ؛ چشم شيشه اي پليس در تعقيب مجرمان
* مريم جعفري

هنوز چند روز از انتشار نامه رئيس جمهور به فرمانده ناجا مبني بر لغو نصب دوربينهاي مدار بسته در برخي نقاط شهر نمي گذشت كه موضوع چگونگي استفاده از اين دستگاه ها به مسأله اي خبرساز تبديل شد.

ماجرا تا آنجا پيش رفت كه فرمانده ناجا در نامه اي به ابهامهاي نصب اين دوربينها به رئيس جمهور پاسخ داد. زيرا احمدي نژاد در نامه خود عنوان كرده بود «اين اقدام برخلاف مصالح، در جهت پليسي كردن فضاي آرام و امن كشور و رودر رو كردن پليس با بيشتر مردم و زدودن امنيت خاطر و اعتماد از جامعه است.
هر چند پس از خبرساز شدن اين موضوع، مسؤولان مختلف از جمله دادستان تهران و اعضاي كميسيون امنيت ملي مجلس به گونه اي اين اقدام از سوي نيروي انتظامي را تأييد كردند اما از آنجا كه موضوع به طور كامل براي شهروندان شفاف سازي نشد ابهامات و نگراني هايي را براي افراد به دنبال داشت.
سردار رادان، جانشين فرمانده نيروي انتظامي در همين ارتباط توضيح داد كه اين دوربين ها در محله هاي جرم خيز نصب مي شود تا به كنترل پليس در آيد. او همچنين تأكيد كرد كه هدف از اين اقدام، ارايه پاسخ بايسته و مناسب به مطالبات مردم است و با توجه به اطلاعات جمع آوري شده از سوي پليسهاي تخصصي، پيرامون مناطق آلوده و جرم خيز در سراسر كشور كه محلي براي فعاليت اوباش، موادفروشان، سارقان و ديگر بزهكاران شده است، با نصب دوربينهاي مداربسته و تهيه مستندات مربوط به اين افراد، محله ها از وجود اين افراد هنجارشكن پاك خواهد شد.

اظهارات سردار رادان در حالي است كه احمدي مقدم در جاي ديگري در جمع خبرنگاران توضيح ديگري داد: «تروريسم در خاورميانه در اوج آن است، اگر ما آمادگي نداشتيم تا آن را كنترل كنيم، حوادث پيراموني ممكن است دامنه اش به اينجا نيز كشيده شود. ما با كنترل مناسب توانستيم در چنين شرايطي ايران را به عنوان جزيره امن در يك محيط بي ثبات تضمين كنيم و اين نتيجه آمادگي ماست».
او همچنين تأكيد كرد كه موارد ضبط شده از سوي اين دوربينها نيز بعد از 48 ساعت خود به خود پاك مي شود و دوباره روي آن ضبط مي شود. اين فيلمها تنها به مأموران ما كمك مي كند تا به خوبي اطراف خود را در مناطق جرم خيز زير نظر داشته باشند.
سابقه نصب دوربينهاي مداربسته شهري به نخستين سالهاي دهه 70 برمي گردد. در آن زمان دوربين هاي مداربسته نصب شده از سوي مركز كنترل ترافيك تهران، ترافيك و تردد در معابر را كنترل مي كرد.
در حال حاضر بسياري از كشورهاي دنيا از جمله ژاپن، بريتانيا و حتي كشورهاي عربي با نصب دوربين هاي مداربسته هزينه هاي خود را تا حد قابل توجهي كاهش داده است. به طوري كه با استفاده از اين دوربينها، حضور پليس در فضاهاي شهري بشدت كاهش يافت.

* نصب دوربين ها به شفاف سازي بيشتر نياز دارد
دكتر مصطفي اكبريان، جامعه شناس در گفتگو با خبرنگار قدس معتقد است كه چنانچه نصب اين دوربينهاي مداربسته همانند سيستم هوشمند چراغهاي راهنمايي و رانندگي عمل كند و در جهت برنامه هاي نيروي انتظامي و در زمينه رسيدگي به امور باشد، به طور قطع مؤثر خواهد بود. اين در حالي است كه شعاع پوشش اين دوربينها و نحوه استفاده از آن موضوعي است كه به شفاف سازي نياز دارد.
او اضافه كرد: نصب اين دوربينها در مناطق جرم خيز براساس آنچه فرمانده ناجا اشاره كرده است. چنانچه در جهت شناسايي مجرمان باشد قطعاً مي تواند عملكرد مثبتي داشته باشد و زمينه هاي پيشگيري از وقوع جرم را فراهم مي كند تا افراد به انحراف كشيده نشوند، زيرا ديگر مي دانند تحت نظارت و كنترل پليس قرار دارند».
به گفته اين جامعه شناس، اين اقدام با اهداف بيان شده همچنين مي تواند براي هر شهروند آرامش بياورد، زيرا ديگر فرد مي داند مجرم تحت كنترل است، بنابراين آرامش و امنيت رواني خواهد داشت.
اكبريان با اشاره به اينكه نصب اين دوربين ها به هماهنگي با مرجع قضايي نياز دارد خاطرنشان كرد كه اين موضوع بايد با رعايت سلسله مراتب و هماهنگي با سازمانهاي ذي ربط انجام شود.
او ادامه داد كه اگر توضيحات كاملي پيرامون نحوه استفاده از اين دوربينها از سوي نيروي انتظامي ارايه شود، بعيد است نگراني افراد را به همراه داشته باشد.
اين جامعه شناس گفت: در حال حاضر دوربينهاي مداربسته در فروشگاه هاي مختلف نصب شده تا از وقوع سرقت جلوگيري شود، بنابراين اگر تعريف مشخصي از نصب اين دوربين ها ارايه شود، آرامش رواني هم تقويت مي شود، زيرا در اين زمان است كه مجرم مي داند تمام حركاتش زير نظر است و دست به ارتكاب جرم نمي زند.

* هرگونه اقدام پليس بايد با مجوز قوه قضاييه انجام شود
از سوي ديگر محمد مصطفايي، حقوقدان و وكيل دادگستري نيز در گفتگو با قدس، نصب دوربين هاي مداربسته از سوي پليس را از نظر حقوقي بررسي مي كند.
او معتقد است: «صرف نظر از اينكه اين اقدام پليس به مخدوش شدن آزادي افراد و همچنين محدود شدن حقوق فردي و اجتماعي آنها منجر مي شود، بايد گفت كه براساس اصل 156 قانون اساسي، قوه قضاييه قوه اي است مستقل كه رسالت پشتيباني از حقوق فردي و اجتماعي و همچنين مسؤول تحقق بخشيدن به عدالت، رسيدگي و صدور حكم، حل و فصل دعاوي، گسترش آزاديهاي مشروع و... را دارد و از همه مهمتر اينكه كشف جرم، تعقيب و مجازات و تعزير مجرمان و اقدامات مناسب براي پيشگيري از وقوع جرم و اصلاح مجرمان به او واگذار شده است، بنابراين هيچ مرجعي ديگر نمي تواند به صورت مستقل و بدون دستور مقام قضايي در موارد ذكر شده دخالت كند».
اين حقوقدان با اشاره به بند «الف» ماده 3 قانون اصلاح قانون دادگاه هاي عمومي و انقلاب اضافه كرد: «طبق اين ماده، كشف جرم، تعقيب متهم به جرم، اقامه دعوي از لحاظ جنبه حق الهي و حفظ حقوق عمومي به عهده دادسرا به رياست دادستان محول شده است و ضابطان دادگستري از جمله نيروي انتظامي مكلف به انجام دستورات مقام قضايي است.
به گفته مصطفايي، طبق ماده 15 قانون آيين دادرسي كيفري، قانونگذار در تعريف ضابطان دادگستري عنوان كرده كه اين افراد مأموراني هستند كه تحت نظارت و تعليمات مواد قضايي در كشف جرم بازجويي مقدماتي، حفظ آثار و دلايل جرم و جلوگيري از فرار و مخدوش شدن متهم و همچنين ابلاغ اوراق و اجراي تعليمات قضايي به موجب قانون هستند، بنابراين نيروي انتظامي نمي تواند حتي به بهانه كشف جرم اقدامي خودسرانه وبدون مجوز قانوني انجام دهد.
اين حقوقدان تأكيد كرد: در بند 8 ماده 4 قانون نيروي انتظامي نيز آمده است وظايفي از قبيل مبارزه با موادمخدر، مبارزه با قاچاق، منكرات و فساد، پيشگيري ازوقوع جرم، كشف جرايم، بازرسي و تحقيق، حفظ آثار و دلايل جرم، دستگيري متهمان و مجرمان و جلوگيري از افراد و اختفاي آنها و سرانجام اجرا و ابلاغ احكام قضايي برعهده او قرار دارد. بر اين اساس اجراي اين وظايف بنا بر تأكيدي كه در بند 8 ماده 4 قانون نيروي انتظامي شده، به صراحت ماده 15 قانون آيين دادرسي كيفري اشاره كرده است.
مصطفايي با بيان اينكه چنانچه جرمي رخ دهد و شخصي به عنوان متهم دستگير شود، براي اثبات و احراز مجرميت متهم، بايد دلايل متقن و مبرهني در پرونده وجود داشته باشد ادامه داد: به طور مثال، اقرار به عنوان دليل در آيين دادرسي كيفري و حقوقي مورد قبول قانونگذار قرار گرفته است، بنابراين در امور كيفري در صورتي كه اقرار شخص با واقعيت مطابقت كند، قابل ترتيب اثر دادن است و البته در اين ميان مي توان به شهادت شهود نيز به عنوان دلايل اثبات دعوي اشاره كرد.
بدين ترتيب چنانچه مرجع انتظامي اقدام به نصب دوربينهاي مداربسته كند و از اين راه جرمي نيز كشف شود از آنجا كه فيلم، صداي ضبط شده و عكس قابليت مونتاژ داشته و مي توان موضوع غيرواقعي را در قالب فيلم و عكس در آورد، در مراجع قضايي به عنوان دليل محكمه پسند قابليت ارايه ندارد.
او با اشاره به نصب دوربينهاي مداربسته در كشورهاي ديگر، تجربه كشور ژاپن را يادآور شد: در ژاپن زماني كه مرجع انتظامي گزارشي از قاچاق موادمخدر دريافت مي كند مكلف است مدت يك ماه قاچاقچي را تحت كنترل قرار دهد و از اعمال مجرمانه او فيلم و عكس تهيه كند، در اين صورت موضوع به طور خاص به مرجع قضايي گزارش شده و سپس مرجع قضايي وارد عمل مي شود.

* تصميم پليس بايد به صورت لايحه در آيد
در همين رابطه بهمن كشاورز وكيل دادگستري به خبرنگار قدس گفت: قسمت آخر اصل 25 قانون اساسي «هرگونه تجسس را مطلقاً ممنوع اعلام كرده است مگر به حكم قانون». هر چند قسمتهاي نخستين اصل 25 ناظر به استراق سمع تلفني و مميزي و فاش كردن مخابرات، نامه ها و... است، اما قسمت آن هرگونه تجسسي را در برمي گيرد.
بدين ترتيب تجسس در احوال مردم خواه در منازل آنها باشد، خواه در خودرو و خواه در خيابان ها و ميادين و... ممنوع است، مگر اينكه قانون آن را تجويز كرده باشد.
به گفته اين حقوقدان، در اصل 22 قانون اساسي «حيثيت» اشخاص مصون از تعرض اعلام شده مگر به حكم قانون كه حيثيت در اين اصل مفهومي بسيار وسيع دارد و ممكن است با ضبط و افشاء حضور افراد در بعضي مكان ها و يا همراهي آنها با برخي افراد يا قرار گرفتنشان در حالات خاص لكه دار شود.
البته قانون اساسي در مورد حفظ آزادي هاي مشروع مردم چنان حساس بوده كه در اصل 9 خود مقرر كرده است «... هيچ مقامي حق ندارد به نام حفظ و استقلال و تماميت ارضي كشور آزادي هاي مشروع را هر چند با وضع قوانين و مقررات مخدوش كند.» بر اين اساس زماني كه بهانه حفظ استقلال و تماميت ارضي كشور كه مهمترين موضوع در يك كشور است براي سلب آزادي هاي مشروع كافي نباشد و مقنن قانون اساسي در اين مورد حتي دست قانونگذاران را هم ببندد به طريق اولي بهانه مبارزه با جرايم آن هم بدون وجود قانون براي پاييدن مردم و كنترل رفت و آمدهاي آنان كافي نخواهد بود.
كشاورز، به مواد 20 تا 25 و 65 تا 77 قانون آيين دادرسي كيفري اشاره كرد و افزود: قانونگذار در اين قانون نگران خدشه دار شدن حقوق آزاديهاي مردم بوده است. سرانجام به موجب بند 2 اصل 156 قانون اساسي «احياي حقوق عامه و گسترش عدل و آزادي هاي مشروع» و نيز به موجب بند 5 همان اصل «اقدام مناسب براي پيشگيري از وقوع جرم و اصلاح مجرمان» جزء وظايف قوه قضاييه است كه اين وظايف را با توجه به بندهاي 1 و 2 اصل 158 قانون اساسي از طريق «ايجاد تشكيلات لازم در دادگستري به تناسب مسؤوليتهاي اصل 156 و... تهيه لوايح مناسب با قوانين جمهوري اسلامي» انجام مي دهد.
اين حقوقدان خاطرنشان كرد: «هر چند اصل فكر نصب دوربينهاي مداربسته در صورتي كه صرفاً در محدوده اعلام شده، اعمال شود، مثبت و مفيد است، اما با توجه به موارد ذكر شده لازم است اين نظر و برنامه به صورت لايحه اي - كه مي تواند در صورت ضرورت با چند فوريت تنظيم گردد - به قوه مقننه تقديم شود.

* كاهش 70 درصدي جرايم با دوربينهاي شهري
معاون سياسي و امنيتي دادستان كل كشور نيز با بيان اينكه نصب دوربينهاي شهري هرگز تهديدي براي شهروندان نيست و دستگاه قضايي از اين طرح حمايت مي كند، تأكيد كرد: نصب دوربين در مناطق جرم خيز كاهش 60 تا 70 درصدي جرايم را به دنبال خواهد داشت.
ناصر سراج همچنين با تأكيد بر اينكه بحثي درخصوص نصب دوربين در تمامي معابر شهر وجود ندارد، افزود: البته براساس تصميم اخذ شده دوربينها فقط در مناطق جرم خيز و محل تجمع اشرار و اراذل نصب خواهد شد.
وي نصب دوربين در مناطق جرم خيز را امري ضروري مي داند و معتقد است در مناطقي خاص اشرار به خود اجازه مي دهند مزاحم نواميس مردم شوند و در چنين شرايطي ايجاب مي كند كه اين مناطق مجهز به دوربين شوند تا نسبت به شناسايي اراذل و اشرار اقدام شود.
يکشنبه 26 آبان 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: قدس]

[مشاهده در: www.qudsdaily.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 80]