وروددادستان به پرونده مرگ دلخراش 8کارگر درآتش سوزي ساختمان

واضح آرشیو وب فارسی:فان پاتوق:

در اولين اقدام قضايي محل وقوع حادثه براي انجام تحقيقات کارشناسي پلمب شد و در حال حاضر از بازرس اداره کار خواسته ايم تا نظر کارشناسي خود را در اين باره اعلام کند. هموطن آنلاین _ سيدخليل سجادپور _ دادستان عمومي و انقلاب مشهد به عنوان مدعي العموم وارد ماجراي آتش سوزي و سوختن ۸ کارگر در يک مجتمع در حال ساخت شد.
دادستان عمومي و انقلاب مشهد روز گذشته در پاسخ به سوال خراسان که از اقدامات قضايي انجام شده در پرونده آتش سوزي مجتمع مسکوني موعود پرسيد گفت: در جلسه شوراي معاونان دادستاني بر ورود جدي دستگاه قضايي براي ريشه يابي علل و عوامل وقوع اين حادثه تاکيد و دستورات ويژه اي براي پي گيري اين پرونده صادر شد.
قاضي محمود ذوقي شوکت آباد با اشاره به اين که با کوتاهي و بي مبالاتي فرد يا افرادي که در اين حادثه نقش داشته باشند به شدت برخورد خواهد شد افزود: نظارت بر ساخت و ساز اهميت زيادي دارد اما متاسفانه مسئولان و دست اندرکاران هميشه پس از وقوع حادثه به دنبال راهکار مي گردند.
اين مقام ارشد قضايي تصريح کرد: بسياري از مردم از حقوق خود اطلاعي ندارند و همين امر در بسياري از موارد موجب از بين رفتن حق آن ها مي شود.
وي اضافه کرد: در حال حاضر مهندسان ناظر پول هاي سنگيني در قبال خدماتي که ارائه مي دهند از مردم مي گيرند بنابراين بايد با حساسيت و دقت کارشان را انجام دهند چرا که در صورت بروز هرگونه حادثه اي مهندسان ناظر بايد پاسخگو باشند. دادستان عمومي و انقلاب مشهد افزود: مدعي العموم به عنوان حافظ جان و مال مردم اين پرونده را با جديت پي گيري مي کند اما در اين باره بايد بررسي هاي بيشتري انجام شود تا مقصر و يا مقصران در وقوع اين سانحه تاسف بار مشخص شوند.
قاضي ذوقي با تاکيد بر اين که در وقوع يک حادثه ممکن است عوامل متعددي نقش داشته باشد خاطرنشان کرد: بازرس اداره کار بايد نظر خود را پس از بررسي هاي لازم و کارشناسي به بازپرس پرونده اعلام کند تا کوتاهي و يا سهل انگاري فرد يا افراد دخيل در پرونده مشخص شود. وي در پاسخ به اين سوال که آيا کوتاهي احتمالي نيروهاي امدادي نيز مورد توجه قرار مي گيرد گفت: کوتاهي از جانب هر فرد يا هر سازماني باشد به آن مورد رسيدگي و راي لازم صادر خواهد شد. رئيس مجتمع قضايي شهيد قدوسي نيز در اين باره گفت: در پي دستور مدعي العموم، اين پرونده براي انجام تحقيقات در اختيار بازپرس ويژه قرار گرفته است. قاضي درويش زاده افزود: اين پرونده از ابعاد مختلف در شعبه ۸۰۴ بازپرسي مورد بررسي قرار خواهد گرفت و قاضي پرونده نيز دستورات ويژه اي را براي رسيدگي سريع به اين ماجرا صادر کرده است.
محل وقوع حادثه پلمب شد

بازپرس شعبه ۸۰۴ دادسراي عمومي و انقلاب مشهد درباره اقدامات قضايي انجام شده در اين پرونده گفت: در اولين اقدام قضايي محل وقوع حادثه براي انجام تحقيقات کارشناسي پلمب شد و در حال حاضر از بازرس اداره کار خواسته ايم تا نظر کارشناسي خود را در اين باره اعلام کند.
علت وقوع حادثه مشخص نشده است

قاضي حسين امام وردي افزود: سازمان آتش نشاني که بايد علت وقوع حادثه را پس از بررسي هاي لازم اعلام کند هنوز در حال انجام کار کارشناسي است و دليل وقوع حادثه را به شعبه بازپرسي اعلام نکرده است. وي اضافه کرد: پس از انجام تحقيقات کامل با مقصر يا مقصران حادثه برخورد قاطع قضايي مي شود و بلافاصله اتهام آنان تفهيم مي شود. وي در پاسخ به اين سوال که اگر در تحقيقات مشخص شود ضعف امدادرساني موجب شدت حادثه شده است آيا به اين موارد نيز رسيدگي خواهد شد يا نه؟ گفت: هر موضوعي که موجب وقوع و يا شدت گرفتن حادثه شده باشد در تحقيقات مورد توجه قرار مي گيرد و اگر کوتاهي احتمالي نيز از سوي مراکز امدادي باشد که آيا به وظيفه قانوني خود عمل کرده اند يا نه؛ اين موارد نيز با دقت مورد توجه و بررسي قرار خواهد گرفت. قاضي امام وردي با بيان اين که دستورات ويژه اي براي تحقيقات بر روي اين پرونده صادر شده است خاطرنشان کرد: هويت ۸ قرباني اين حادثه نيز مشخص شده و آخرين جسد نيز امروز (ديروز) تحويل خانواده اش شد.
ساختمان استانداردهاي لازم را نداشته است
مشکل اساسي در وقوع حوادث ساختماني نبود مديريت يکپارچه در امر نظارت است. نايب رئيس سازمان نظام مهندسي ساختمان خراسان رضوي با اشاره به حادثه آتش سوزي ساختمان در حال ساخت بولوار سرافرازان مشهد گفت: متاسفانه مشکل اساسي نبود مديريت يکپارچه بر امر نظارت است. مهندس محمدرضا اسماعيلي در گفت وگو با ايسنا، در پاسخ به سوالي در مورد نبود وسايل اطفاي حريق در آتش سوزي ساختمان در حال ساخت بولوار سرافرازان مشهد، اظهار داشت: مقررات ملي ساختمان مبحث 12 به ايمني و حفاظت در کارگاه ها مربوط است و بايد کارفرما، مجري و عوامل نظارتي اين مبحث را رعايت کنند. وي تاکيد کرد: ساختماني که با اين متراژ ساخته مي شود، حتما بايد به استناد مقررات ملي ساختمان يک ناظر ايمني در آن حضور داشته باشد؛ بي ترديد اين ساختمان پله فرار نداشته و کارگراني که سعي بر فرار از حريق از طريق داربست را داشتند، به علت گرم شدن داربست ها نتوانستند از اين قسمت خارج شوند. نايب رئيس سازمان نظام مهندسي ساختمان خراسان رضوي با اشاره به نقص هاي موجود در اين ساختمان، عنوان کرد: جاي نگهداري فوم هاي پلي استيلن در يک متري عابر پياده که حفاظ توري دارد، صحيح نيست و نبايد درحريم کارگاه فوم هاي پلي استيلن نگهداري شود، همچنين زير ساختمان نبايد لوله پليکا و پلي اتيلن در کنار موتورسيکلت و کپسول اکسيژن که مانند يک بمب است، رها شود. وي درباره اشتعال زايي فوم هاي پلي استيلن اظهار داشت: به عنوان يک سازنده به خودم اجازه نمي دهم از اين مواد در ساختمان خود استفاده کنم و هر زماني آتش سوزي در ساختمان اتفاق افتد، اين مواد، مشتعل شده و گاز سمي متصاعد مي کنند که وجود تحريم، بحث حمايت نکردن از توليدکنندگان داخلي و نبود استاندارد در اين زمينه سبب توليد اين گونه کالاها شده در حالي که اين فوم ها کيفيت لازم را براي سبک سازي ساختمان ندارد. اسماعيلي با اشاره به تمهيدات صورت گرفته براي نظارت بر ساختمان ها، عنوان داشت: روند کاري بازديد به اين صورت است که ساختماني که داراي پروانه ساخت باشد، در محدوده نظارتي سازمان نظام مهندسي قرار مي گيرد و احتمال مي رود اين پروژه بزرگ که مربوط به بهزيستي است، اين چرخه اصلي را طي نکرده باشد. وي در باره بازديد صورت گرفته ناظران و کارشناسان در شب حادثه، عنوان کرد: چيزي که قابل مشاهده بود دور تا دور کارگاه اين فوم ها وجود داشت؛ نگهداري فوم هاي پلي استيلن داراي ضوابطي است و در مقررات ملي ساختمان مشخص شده که علت اين مقررات آتش زا بودن اين مواد است و بايد در حجم 60 متر مکعبي و در يک محيط سر پوشيده نگهداري شود.
نايب رئيس سازمان نظام مهندسي ساختمان خراسان رضوي درباره استفاده مصالحي مانند آکاسيو در ساختمان ها و منطبق بودن آن بر استانداردها، اظهار داشت : در حال حاضر در کشور موازي کاري بين نهادها زياد است؛ مرکز تحقيقات تنها توصيه کرده است فوم پلي استيلن نبايد مشتعل شود، ايجاد گاز سمي کند و در بحث نگهداري اين مواد نيز عنوان شده که در حد يک توصيه است اما براي مهندسان بايد اداره استاندارد و سازمان فني و حرفه اي همکاري کنند تا اين توصيه ها عملياتي شود. وي افزود: درتحقيقات انجام شده مشخص شد اين فوم ها علامت استاندارد ندارند، همچنين بايد استاد کار و کارگران داراي کارت مهارت باشند و اطلاعات کافي درباره اين مواد به آنان انتقال مي يافت که اين ساختمان به طور حتم استانداردهاي لازم را نداشته است.
اسماعيلي درباره نظارت سازمان نظام مهندسي بر اين نوع استانداردها، اظهار داشت: بحث نظارت عاليه بر عهده سازمان مسکن و شهرسازي است اما سازمان نظام مهندسي به عنوان نظارت بر عملکرد مهندسان مي تواند وارد کارگاه شود و اگر ساختماني پروانه ساخت نداشته باشد، يعني مهندسي ندارد و در نتيجه حق ورود به ساختمان را نداريم. نايب رئيس سازمان نظام مهندسي ساختمان خراسان رضوي افزود : تمام اين مسائل بايد کنار هم گذاشته شود تا مصالحي را که در اروپا و آمريکا به عنوان سبک سازي ساختمان استفاده مي شود، بتوانيم توليد کنيم. در کار ساختمان بايد مديريت يکپارچه در بحث نظارت داشته باشيم تا از ضعف نظارت خارج شويم؛ سازمان نظام مهندسي به بهترين صورت مي تواند اين ماموريت را انجام دهد.
وي در ادامه با اشاره به ضوابط معماري گفت: يکي از عواملي که سبب ايجاد تنش در جامعه است توجه نکردن به ضوابط معماري است و هيچ ارگاني نيز از سازمان نظام مهندسي حمايت نمي کند تا نظارت از نقشه هاي معماري را بر عهده داشته باشد هرچند مي توان گفت تا حدودي در مشهد اين مسائل کنترل شده است.

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: فان پاتوق]

[مشاهده در: www.funpatogh.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 206]