آيا هند بازيگر نقش آمريكايي خط لوله صلح است؟

واضح آرشیو وب فارسی:هموطن سلام: آيا هند بازيگر نقش آمريكايي خط لوله صلح است؟
طرح خط لوله انتقال گاز صادراتي ايران به هند و پاكستان در سال 1990 مطرح شد، اما گفتگوها بر سر اين طرح كه «خط لوله صلح» نام گرفته از 10 سال پيش آغاز شد.
خط لوله صلح اگر به سرانجام برسد، قرار است گاز ايران را به هند و پاكستان برساند. طرح ابتدايي خط لوله صلح، به سال 1979 باز مي‌گردد، اما زمان شروع بحث صادرات گاز ايران به هند در اوائل دهه 90 آغاز شد و از سوي ديگر با كشف ذخاير عظيم پارس جنوبي در سال 1988 موضوع صادرات گاز ـ‌ از طريق احداث خط لوله به اقصي نقاط جهان، از سوي ايران به عنوان يك هدف مطرح شد تا تفاهمات خط لوله صلح دچار مزيت‌هاي جديدي شود.
طرح خط لوله انتقال گاز صادراتي ايران به هند و پاكستان در سال 1990 مطرح شد، اما گفتگوها بر سر اين طرح كه «خط لوله صلح» نام گرفته از 10 سال پيش آغاز شد.
طول خط لوله ايران به هند 2700 كيلومتر است و قرار است گاز صادراتي ايران را از مسير پاكستان به هند منتقل كند. پيش بيني شده است در صورت توافق نهايي 1100 كيلومتر از اين خط لوله در ايران، 1000كيلومتر در پاكستان و 600 كيلومتر در هند احداث شود تا با تكميل اين طرح، روزانه 150 ميليون متر مكعب گاز ايران به هند و پاكستان صادر شود و 90 ميليون متر مكعب آن به هند برود و 60 ميليون متر مكعب آن در پاكستان مصرف شود.
هزينه اجراي اين طرح در برآورد‌هاي اوليه چهار و نيم ميليارد دلار اعلام شده بود اما اكنون كارشناسان هزينه طرح را حدود 7 ميليارد و 400 ميليون دلار برآورد مي‌كنند و حتي بتازگي اين رقم را حدود 9 ميليارد دلار مي‌دانند.
توافق اصلي براي احداث خط لوله انتقال گاز ايران به هند از طريق خاك پاكستان در سال 1994 به دست آمد، اما سبب تنش سياسي بين هند و پاكستان براي چند سال به طور جدي دنبال نشد، تا اين‌كه در سال 2004، با آغاز روند بهبود روابط دو كشور اين طرح دوباره مورد بررسي قرار گرفت.
گفتن از تاريخچه اين طرح كه به روايتي سابقه‌اي 29 ساله دارد، به ميزان سال‌هاي عمرش با وقايع سياسي و اقتصادي و اجتماعي3 كشور مطرح در اين بحث دچار تحول شده و هر روز اتفاق جديدي را به ثبت رسانده است.
در اين ميان مهم‌ترين موضوع و نقطه اشتراك تمام بحث‌ها در اين سال‌ها، ابراز تمايل پاكستان و هند براي خريد گاز طبيعي ايران و خواست جدي ايران براي فروش گاز خود است و همواره برگزاري جلسات سه جانبه و تفاهم بر موضوعات جزئي اين طرح نقطه انفصال اين طرح نام گرفته است.

آن 5 سال و اين 19 سال
در اولين اقدام موثر سال 1989 ميلا‌دي كه علي شمس‌اردكاني و دكتر آركي پاچواري پيشنهاد انتقال گاز ايران به هند را تهيه مي‌كردند، شايد هيچ كارشناسي احتمال نمي‌داد تفاهمات پيش از اجراي اين طرح كه مقرر بود 5 ساله به اتمام برسد، تا اين حد طولاني و سريالي ادامه بيابد و بعد از گذشت 19 سال هنوز در حال مذاكره باقي بماند.
از آن سال‌ها تاكنون بارها اين مذاكرات به مراحل نهايي رسيده است، ولي هر بار به دليل اختلاف پاكستان و هند و تنش‌هاي ايجاد شده بين اين دو كشور بر سر مسايل صنعتي و بازاري امضاي قرار داد به تعويق افتاد. اين تعويق در شرايطي ايجاد شد كه دو كشور طرف معامله با ايران در زمره پرجمعيت ترين كشورهاي جهان هستند و نياز آنها به گاز طبيعي به عنوان يك منبع سودمند انرژي بسيار زياد است.
به هر حال اين مذاكرات يا به عبارت دقيق تر تلاش‌ها براي حل اختلافات بر سر مسائل مرتبط با خط لوله صلح ادامه پيدا كرد و همگان انتظار داشتند در سال 2007 ميلادي اين قرارداد نهايي شود. در اين سال ايران و پاكستان سهم زيادي از مسائل صنعتي را حل شده قلمداد مي‌كردند؛ به همين سبب بارها آمادگي كامل خود را براي آغاز احداث اين خط لوله اعلام كردند.
هر چند به نظر مي‌رسد اين روزها توافق هسته‌اي هند و آمريكا خط لوله صلح را تحت‌تاثير قرارداده باشد، اما مقامات هندي با وجود بي‌ميلي مشهود خود، تاكيد دارند توافق هسته‌اي هند و آمريكا پروژه چند ميليارد دلاري خط لوله گاز ايران را تحت تاثير قرارنخواهد داد. اين درحالي است كه مشكلات ديگري از قبيل عدم توافق هند و پاكستان بر سرحق ترانزيت خط لوله صلح و ترس هند از امنيت خط لوله در عبور از بلوچستان پاكستان چالش‌هاي جدي اين روزهاي خط لوله صلح هستند، هرچند كه اقدامات اعتمادسازي كه در سال‌هاي اخير بين دو كشور پاكستان و هند صورت گرفته و با سرعت خيره كننده‌اي روابط دو كشور را بهبود بخشيده، چشم‌انداز صادرات گاز ايران به شبه قاره هند را بسيار روشن كرده است.

رتبه دوم گاز ايران و رشد 2 برابري تقاضاي هند
ايران با‌16 درصد از ذخاير گازي كل جهان، بعد از روسيه، در رتبه دوم ايستاده است و بحث صادرات گاز در حالي براي ايران بسيار مهم جلوه مي‌كند كه در بخش توليد گاز، ايران با ميزان توليد كشور انگليس (يعني حدود 3/5 درصد توليد جهاني) هم رده است و ميزان ذخاير گازي حدود 17 برابر كانادا و 6 برابر نروژ را در اختيار دارد.
با اين وجود ذخاير سرشار گاز ايران مي‌تواند نياز‌هاي گازي هند و پاكستان را در 25 سال آينده تامين كند اما هنوز هند در حالي به فكر امتياز گيري از ايران در خط لوله صلح است كه نياز‌هاي انرژي هند و پاكستان طي 15 سال گذشته سالانه به طور متوسط 6 تا 7/8 درصد رشد داشته است. تحليلگران انرژي تقاضاي جاري انرژي هند را برابر با 310 ميليون تن نفت ارزيابي مي‌كنند كه در 10 سال آينده دو برابرخواهد شد.

نياز شديد هند و پاكستان به گاز ايران
هند روزانه به 150 ميليون متر مكعب گاز نياز دارد و عرضه جاري گاز در اين كشور 50 درصد كمتر از تقاضاي آن است و انتظار مي‌رود ظرف 10 سال آينده به 4 برابر افزايش يابد و از سوي ديگر واردات گاز از كشورهاي عربي 15 درصد گران‌تر و از تركمنستان، براي هند 20 درصد گران‌تر از مسير ايران تمام خواهد شد و از نظر امنيتي نيز راحت‌ترين منبع تامين گاز براي پاكستان و هند ايران است.
در عين حال ميزان مصرف داخلي گاز پاكستان درسال 1989 حدود 6/10 ميليارد متر مكعب بوده است كه در سال 2000 به حدود 8/17 ميليارد متر مكعب افزايش يافت. از طرفي اين كشور در سال 2015 بالغ بر 50 ميليون مترمكعب كمبود گاز خواهد داشت كه در سال 2025 به 100ميليون افزايش خواهد يافت.
در شرايط جاري اجراي اين خط لوله باعث صرفه‌جويي سالانه 2 ميليارد دلار براي هند و 400 تا 600 ميليون دلار درآمد ترانزيت براي پاكستان خواهد شد.

كارشكني‌هاي آمريكا
در چنين شرايطي و در حالي كه طي روزهاي گذشته قرارداد فروش تجهيزات اتمي آمريكا با هند به امضا رسيده است، بيش از پيش اين گمانه مطرح مي‌شود كه هند در قبال كارشكني‌هاي خود در خط لوله صلح تعمدا رويكرد تاخيري را در پيش گرفته بود.
چرا كه در گذشته نيز نخست وزير هند با تاكيد بر نياز هند به انرژي و رشد انفجاري مصرف گاز در اين كشور گفته بود: براي پاسخ به اين نياز هند، همزمان به بررسي دو امكان روي آورده‌ايم: خط لوله ايران و خط لوله پيشنهادي ديگري كه جمهوري تركمنستان را از طريق افغانستان و پاكستان به هند وصل مي‌كند، اما سياستمداران هند درباره امنيت خط لوله ايران ابراز نگراني كرده‌اند.
وي افزوده بود: علاوه بر اين، نگراني كاخ سفيد آمريكا از برنامه هسته‌اي ايران و عدم تمايل واشنگتن به سرمايه‌گذاري عظيم ديگر كشورها در ايران نيز علت ديگر دشواري كار است.
اين درحالي است كه آمريكا رك و راست به هند و پاكستان اعلام داشته است، نمي‌خواهد خط لوله ايران ساخته شود.
در يكي از جلسات، هند دليل عدم حضور خود را عدم توافق با پاكستان در خصوص هزينه انتقال گاز از پاكستان به هند ذكر كرد و در مرحله ديگر در مورد قيمت اين منبع انرژي اعتراض كرد تا در نهايت، عدم حضور اين كشور در جلسات سه جانبه بسياري از تحليلگران بازار انرژي را به اين فكر فروبرد كه تعلل هند در امضاي قرار داد خط لوله شايد برنامه ريزي شده باشد. با اين حال سفر اخير وزير امور خارجه هند به كشورمان و رايزني درباره خط لوله صلح تا حدودي مي‌تواند مبراكننده برخي اتهامات از اين كشور باشد.

هند بازيگر نقش آمريكايي؟
پيشتر برخي از تحليلگران بر اين باور بودند كه هند از امضاي قرارداد تا حل شدن اختلاف غرب با ايران سر باز مي‌زند. بنابراين درخواست‌ها يا دعوت‌هاي مكرر از نمايندگان بخش انرژي هند براي حضور در جلسات مرتبط با خط لوله صلح نتيجه‌اي در پي نخواهد داشت.
در اين رابطه چندي قبل خبرگزاري فرانسه به مصاحبه تلويزيوني كاندوليزا رايس وزير امور خارجه آمريكا در سفرش به هند و نيز به موضع گيري شديداللحن اخير معاون وزارت امور خارجه آمريكا در اين‌باره اشاره مي‌كند كه از روي آوردن چين و هند به كشورهايي كه به گفته او سياست‌هاي مخل ثبات جهاني را دنبال مي‌كنند، ابراز نگراني كرده بود.
با اين حال هند با نرخ رشد 6درصدي در دهه گذشته خود مجبور است بيش از 65 درصد از نفت مصرفي خود را وارد كند و از همين رو در يك مخمصه گير كرده است. از يك طرف نيازمند به منابع جديد انرژي است و از سوي ديگر نمي‌خواهد مناسبات نزديكش با آمريكا را به خطر اندازد كه اين موضوع تناقض و گفته‌هاي متفاوت مقامات هندي را موجب شده است.
در يك جا وزير نفت هند از مخاطرات خط لوله ايران و موانع تامين بودجه آن سخن به ميان مي‌آورد و در جاي ديگر چند هفته بعد نخست وزير هند چنان از اين خط لوله سخن مي‌گويد كه گويي بزودي احداث خواهد شد.
در اين خصوص، ايالات متحده آمريكا تلاش مي‌كند با تقويت و حمايت هند، اين كشور را به سمتي هدايت كند كه با قطر، استراليا و ديگر صادركنندگان حوزه خليج فارس قرارداد صادرات گاز امضا كند چراكه آمريكا خود را به عنوان يكي از طرف‌هاي ذينفع آتي پروژه خط لوله صلح معرفي مي‌كند، در آمريكا گروهي كه مخالف امضاي قرارداد خط لوله صلح هستند مي‌گويند ساخت و احداث اين خط لوله بر خلاف منافع آمريكا و هند خواهد بود و باعث كاهش ثبات در منطقه و افزايش نفوذ روسيه بر كشورهاي منطقه خواهد شد.

تامين منافع ايران؛ مساله اين است
اما در سوي ديگر اين ماجرا و در داخل كشور نيز بحث خط لوله صلح چالشي جدي محسوب مي‌شود كه اظهارات جالبي را در ميان مسوولان گذشته و حال در اين پروژه پديد آورده است.
محمدهادي نژادحسينيان، معاون سابق وزارت نفت كه مسوول مذاكرات خط لوله صلح هم بوده است،چندي قبل با انتقاد از روند پيشرفت اين قرارداد گفته است كه امضاي اين قرار داد براي نظام جمهوري اسلامي دستاوردي افتخار آميز نيست و منافع ملي دراين قرارداد بزرگ مورد نظر قرار نگرفته است.
وي اضافه كرده است كه ايران بيشتر از 30 درصد به هند و پاكستان تخفيف داده است. اين درحالي است كه با وجود افزايش بي‌سابقه قيمت نفت و گاز، قيمت گاز ايران در اين قرارداد 32 درصد از قيمت گاز صادراتي ايران به تركيه كه قرارداد آن 11 سال پيش امضا شده، ارزان‌تر است. اين در حالي است كه رحيم مشائي، معاون رئيس‌جمهور در مصاحبه با يك روزنامه هندي گفت كه قيمت گاز چندان مهم نيست.
معاون سابق امور بين‌الملل وزارت نفت درباره توافق ايران و هند بر سر مرز هند و پاكستان به عنوان مكان تحويل گاز به هند گفت: تحويل مستقيم گاز به هند در مرز اين كشور صلح‌آور بودن قرارداد خط لوله صلح را منتفي مي‌كند.
نژادحسينيان درباره ادعاي چندان مهم نبودن قيمت گاز در اين قرارداد گفت: فرمول قيمت بخش اصلي هر قرارداد گاز است و از سه قرارداد اصلي صادرات گاز كه بعد از انقلاب منعقد شده قيمت قرارداد تركيه كه مناسب بوده به اجرا درآمده و قيمت دو قرارداد ديگر كه مانند خط لوله صلح پايين است، متوقف مانده‌اند و كسي نتوانسته مشكل قيمت پايين آنها را حل كند. وي تاكيد كرد: امضاي قرارداد با فرمول قيمت توافق شده فعلي، اين قرارداد را هم مانند دو قرارداد مشابه ديگر، بعد از امضا به بايگاني خواهد سپرد و هندي‌ها اين مطلب را خوب مي‌دانند و تجربه‌ كرده‌اند.
اين در حالي بود كه اسفنديار رحيم مشايي، معاون رئيس جمهور ايران كه بر خلاف اعلام وزير نفت ايران به عنوان رئيس كميته عالي در مورد طرح خط لوله گاز ايران ــ‌ پاكستان ــ هند، با روزنامه هند و گفتگو كرده بود در پاسخ به صحت اين سوال كه «گفته مي‌شود پس از مذاكرات بسيار زياد، اكنون هند مي‌تواند گاز را با قيمتي معادل 68/5 دلار در هر ميليون بي تي يو (واحد گرمايي انگليس) دريافت كند و اين شامل هزينه‌هاي ترانزيت و انتقال گاز نيز مي‌شود كه بايد به پاكستان پرداخت شود»، گفت؛ قيمت‌ها چندان مهم نيستند و بايد به زودي مساله آن حل شود و ما درباره آن اجماع خواهيم داشت.
وي افزوده بود: از آنجا كه صادرات گاز يك مساله بلندمدت است، بايد همزمان با تحولات بازار مورد بازبيني قرار گيرد. مساله اصلي قيمت نيست، بلكه نهايي كردن پروژه خط لوله صلح است.

تغيير وضعيت و مواضع طرفين
همچون گذشته اين نوسانات و مشكلات كه برخي از آنها مرور شد، در سال جاري نيز پديد آمد تا به صورت كلي برخي صورت مسائل پاك شود و مسائل جديد شكل بگيرد.ادامه مذاكرات خط لوله صلح كه قرار بود در ايران انجام شود، با تغيير معاون وزير نفت پاكستان به تاخير افتاد تا درست در همين بحبوحه تغييرات رياست جمهوري در پاكستان رخ دهد و موضوع به شكل مفصل‌تري تغييراتي را شاهد شود و همه چيز به اينده موكول شود.

توافقات بي‌نتيجه؛ خلف وعده هند
در حالي كه نوذري كه از توافق دو كشور براي برگزاري ديداري سه جانبه در تهران تا نيمه تابستان خبر داده بود، اما برخي منابع خبري جهان، از هندوستان خبر مي‌دادند كه دولت هند سرگرم بررسي يك پروژه لوله گاز ديگري است كه گاز را از تركمنستان و از طريق افغانستان و پاكستان به هند برساند. هند پيشنهاد كرده است مبلغ 7 دلار براي هر يك ميليون واحد گرمايش در مرز تركمنستان بپردازد. هزينه اين گاز در مرز هند 10 دلار خواهد بود. ولي تركمنستان خواستار بهاي گاز به مبلغ 12 دلار در هر يك ميليون متر مكعب در مرز خود است.
تاييد اين نكته و شاهد بي‌توجهي هند به پروژه خط لوله صلح اين خبر نيز بود كه هند يك بار ديگر در نشست مشترك پروژه لوله گاز ايران ــ ‌ پاكستان ــ ‌ هند كه با شركت مقامات ايراني و پاكستاني براي بحث در باره هزينه‌هاي مورد تجديد نظر و تعيين فرمول جديد قيمت‌ها در تهران برگزار شد، شركت نكرد.
به گفته برخي مسوولان ايراني، به نظر مي‌رسد هيچ عجله‌اي از سوي هند وجود ندارد و هند همانند سال گذشته طي نشستي كه در تهران برگزار شد، شركت نكرد و از حضور خود در اين نشست انصراف داد. اين در حالي است كه مقام‌هاي دولت هند پيش از اين آمادگي خود را براي شركت در نشست سه جانبه تهران براي بحث و تبادل نظر در خصوص خط لوله صلح اعلام كرده بودند.
مقام‌هاي هندي نيز اعلام كردند دهلي نو به شرطي به مذاكرات با ايران ادامه خواهد داد كه مساله تعرفه ترانزيت و تعرفه حمل و نقل گاز ايران از طريق مرزهاي پاكستان و همچنين امنيت خط لوله در مرزهاي پاكستان حل و فصل شود.

تنها ايران و پاكستان
آنچه مسلم است اين كه فعلا حضور ايران و پاكستان در خط لوله صلح را مي‌توان قطعي تلقي كرد و اين 2 كشور در صورت تأخير هند در اجراي تعهداتش در قرارداد سه جانبه خط لوله گاز، مي‌توانند اين پروژه را بدون حضور هند نهايي كنند.
شاهد اين مدعا شايد اين اظهارات منوچهر، وزير امور خارجه كشورمان باشد كه در كنفرانس خبري مشترك با همتاي پاكستاني خود گفته بود: هند هر زمان بخواهد مي‌تواند به اين طرح ملحق شود.
شنبه 25 آبان 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: هموطن سلام]

[مشاهده در: www.hamvatansalam.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 96]