پاسخ به يك پرسش بنيادي: انقلاب اسلامى براى ايران چه كرد

واضح آرشیو وب فارسی:فارس: پاسخ به يك پرسش بنيادي: انقلاب اسلامى براى ايران چه كرد
خبرگزاري فارس:پرسش ازعملكرد انقلاب اسلامي، در حقيقت پرسش از نحوه نگاه دين به حوزه ى عمومى نيز هست ودر نتيجه يك پرسش بنيادى است. پاسخ به اين پرسش اگر چه پاسخ به عملكردهاى يك نظام سياسى در يك دوره مشخص هست اما پاسخ به تبعات و پيامدهاى حضور مذهب در سياست نيزمى باشد. نظام جمهورى اسلامى در دو دهه ى گذشته آزمون فرضيه ى مطلوبيت يا عدم مطلوبيت، عينيت ديانت و سياست از حيث علائق توسعه سياسي، اقتصادى و اجتماعى نيز مى باشد.

پرسش ازعملكرد انقلاب اسلامي، در حقيقت پرسش از نحوه نگاه دين به حوزه ى عمومى نيز هست ودر نتيجه يك پرسش بنيادى است. پاسخ به اين پرسش اگر چه پاسخ به عملكردهاى يك نظام سياسى در يك دوره مشخص هست اما پاسخ به تبعات و پيامدهاى حضور مذهب در سياست نيزمى باشد. نظام جمهورى اسلامى در دو دهه ى گذشته آزمون فرضيه ى مطلوبيت يا عدم مطلوبيت، عينيت ديانت و سياست از حيث علائق توسعه سياسي، اقتصادى و اجتماعى نيز مى باشد.

عده اى براى نفى مطلوبيت اين عينيت، مدعى هستند كه دخالت دين در سياست در همين مدتكوتاه در ايران، پيامدهاى نظير:

ايجاد تمايل به سوى نوعى اليگارشي، تحقير غير روحانيون، شخصى كردن سياست، تغيير و تفسير پذيرىد« و تاثير آن در بى ثباتى سياسي، اختلاف رأى در تفسير احكام، ناهماهنگى ميان قوانين شرع و تحولات اجتماعى عدم تساهل و حذف گروهها و تعبيرهاى رقيب، تشديد شكاف ميان اقوام و مذاهب، ايجاد تمايلات مطلق گرايانه در نظام سياسي، ايجاد تمايلات دين گريزى و دين ستيزى در جامعه، دخل و تصرف در احكام دينى به اقتضاى مصلحت سياسي،افزايش پتانسيل منازعه اجتماعى و سياسي، ايجاد تعارضات منطقه اى و بين المللي،تاكيد بر ملاك هاى ذهنى و غيرقابل تدقيق در واگذارى مناسب و در نتيجه عدم توجه به شايستگى و صلاحيت، گسترش رياكارى و عدم اعتماد ميان مردم، ايجاد چندگانگى در منابع مشروعيت و به تبع آن چند گانگى در مراكز قدرت، ايجاد محدوديت هاى اساسى بر مشاركت و رقابت سياسي، ايجاد روحيه نخبه سالارى وخبره سالاري، تضعيف حقوق و آزاديهاى سياسى جامعه، عدم تحمل اقليت و حتى اكثريت، تضعيف هويت ايرانى و در نتيجه تقويت افزايش هاى گريز از مركز، تبعيض جنسى و غيره (حسين بشيريه، 1378،ص ص 60-61).

صر فنظر ازسطحى و ذهنى بدون پاره اى از پيامدهاى مذكور، بخودى خود اين پيامدها، بازتاب دخالت ايدئولوژى غير دينى در حوزه سياست نيست و مى تواند با شدت بيشترى بعنوان بازتابدخالت ايدئولوژي هاى غيردينى در حوزه سياست، مانند: ليبراليسم، سوسياليسم و غيره نيزمحسوب شود. يعنى كساني كه دخالت ديانت در سياست را بر انگيزاننده پيامدهاى مذكورتلقى مى كنند هيچ دليل عقلى و تاريخى اى در دست ندارند كه چنين پيامدهايى را نتواندر حوزه ى عمومى براى ساير ايدئولوژى ها اثبات كرد. همچنان كه تا به امروز تاريخ انديشه هاى سياسى به ما مى آموزد كه مشكلات جوامع امروزى و معضلات عظيم ترى چون جنگ، خونريزي، استعمار، استبداد، فقر، فحشاء، نابودى طبيعت، بحران محيط زيست،بحران اخلاق، بحران انسانيت و دهها بحران ديگر در كنار بحرانهايى كه قبلا از آنهاياد شد.

تحت عناوين ليبراليسم، سوسياليسم، كمونيسم و ساير ايسم هاى ساخته ى ذهن و حاكميت بشرى است. با اين تفاصيل، ادعاهاى مذكور بخودى خود ارزش علمي، نظرى و كاربردى خودرا در تحليل پيامدهاى دخالت دين در سياست از دست داده و پيروان چنين انديشه هايى بايد در جستجوى دلايل اختصاصى ديگر باشند كه با تمسك به آن بتوان مطلوبيت خروج دين از صحنه سياست را براى جوامع اثبات كنند. زيرا همانطوريكه گفته شد دلايل مذكور مىتواند پيامد دخالت هر گونه ايدئولوژى در حوزه ى سياست باشد و اختصاص به دين ندارد.

پرسش بنيادى از دست آوردهاى انقلاب اسلامى و عملكرد جمهورى اسلامى با انگيزه هاى متفاوتى طرح مى شود.

عده اى به انگيزه مخالفت با انقلاب تلاش مى كنند با طرح اين گونه سوالها و نشر آن در ميان مردم، اين گونه القاء كنند كه با انقلاب اسلامى نه تنها اوضاع كشور بهتر نشده، بلكه حتى از وضع گذشته نيز بدتر شده است. اين گروه معمولا براى اثبات ادعاهاى خود به نقاط ضعف موجود، نابساماني ها و مشكلاتى كه ممكن است در جامعه به هر دليلى وجودداشته باشد، توجه دارند. اراده عمومى چنين جرياناتى معطوف به حوزه هاى عمل نيست.آنها با عملكردهاى نظام جمهورى اسلامى ميانه ى خوبى ندارند. لذا عمدتا سوال خود رابر «ناكرده هاي» جمهورى اسلامى ميانهى خوبى ندارند. لذا عمدتا سوال خود را برتمايلاتى است كه مى توان براى تحقق نيافتن آنها دلايل متفاوتى ارائه داد. يعنى عقلا عدم تحقق پاره اى از وعده ها، شعارها و آرمانها، به معنى ناتوانى يك رژيم سياسى يا عدول از وعده ها نيست. همانطورى كه بر اساس«ناكرده ها» نمى توان دست آوردهاى يك نظام سياسى يا به تعبير ديگر به «عمل كردها» ذهنى و در زمره آرمان ها وآرزوها و وعده هاست. اينكه چرا به بخشى از وعده ها عمل نشد و يا چرا پاره اى ازآرمان ها تحقق پيدا نكرده خود يك موضوع تحقيق بوده اما از دايره مباحث اين مقاله خارج است.

بنابراين آنهايى كه عموما به عنوان مخالف، پرسشگر دست آوردهاى يك انقلاب اجتماعى ونظام سياسى ناشى از اين انقلاب هستند. تمايلى به تجزيه و تحليل دست آوردها ندارند.اگر چه از دست آوردها سوال مى كنند اما اراده آنها عموما معطوف به آن اهدافى استكه محقق نگرديد، لذا از طريق چنين پرسش هايي، افكار عمومى و ذهنيت جامعه را به سمت نارسائي ها و مشكلات يك نظام هدايت مى كنند نه نقاط قوت و توانايي هاى يك نظام.

ضد انقلابها، وابستگان به رژيم انقلابى متضرر شده اند، عموما در جرگه ى چنين پرسشگرانى هستند.

گروهى هستند كه برخلاف گروه اول با طرح چنين پرسش هايى در پى مخالفت با يك نظام سياسى نيستند آنها حقيقتا مى خواهند بدانند با يك نظام انقلابى چه تحولاتى در حوزه هاى عمومى اتفاق افتاده است. مخصوصا در دورانى كه بحث از رشد و توسعه ى اقتصادي،سياسى و فرهنگى بحث غالبى هست. چنين غالبى هست. چنين پرسشگرانى تمايل دارند تفاوت وضع موجود با وضع پيشين را درك كنند تا از برآيند اين تفاوت، چشم اندازهاى آينده خود را براى زندگى كردن در تحت آموزه ها، برنامه ريزي ها و تصميم گيري هاى چنين نظام ترسيم نمايند.

پرسش گرانى كه داراى چنين انگيزه هايى هستند عموما با عملكردها و دست آوردها سروكار دارند.

به اينكه چه بايد مى كرديم و چرا نكرديم توجه ى چندانى ندارند. زيرا با منطقى كه بر پرسش هاى آنها حاكم هست از طريق محاسبه هاى عقلى و منطقى و تطبيق شرايط ها ومقايسه ى آنچه حاكم هست از طريق محاسبه هاى عقلى و منطقى و تطبيق شرايط هاو مقايسه اى آنچه كه بود با آنچه كه انجام پذيرفت به راحتى امكان شناخت توانائي هايى يك نظام سياسى براى آنها ميسر خواهد گرديد. بنابراين وقتى از دست آوردهاى يك نظام پرسش هايى مطرح مى شود بايد متوجه باشيم كه اراده ى چنين پرسش هايى معطوف به چيست. دركنار اين گروه پرسشگرانى كه طرح كرديم. گروه سومى را نيز مى توان تصور كرد كه ازطرح چنين پرسش هايى بد نبال حب يا بغض هاى خود نيستند. آنها از موضع برآيند علمى توانائي ها و دست آوردهاى يك رژيم انقلابي، در جستجوى رسيدن به يك الگوى نظم سياسى و سامان اجتماعى مطلوب و مناسب مى باشند. پرسش هاى چنين گروههايى عموما از منطق خاصى پيروى مى كند و پاسخ به اين منطق نيز نمى تواند مبنى بر شعارهاو لاف زنى هاىمعمولى و يا داعيه هاى خطابه اى باشد.

صرفنظر از خاستگان سوال، خود سوال فى نفسه يك سوال بنيادى و درست است. هيچ گروه حزب و جريانى نمى تواند به هر بهانه اى حق چنين سوالى را از جامعه سلب كند.همان طوريكه نمى توانند حق پاسخ به اين سوال را از كارگزاران، هواداران و نظريه پردازان يك نظام سياسى سلب كرد. اگر چه مقاله ى حاضر خوشايند پرسشگرانى كه هدفى جزشبهه افكنى و فتنه انگيزى از طريق طرح پاره اى از سوالات ندارند. نخواهد بود امابراى دو گروه و جريان ديگر ممكن است مفيد و قابل توجه باشد.

روش مقاله در پاسخ به اين پرسش بنيادي، معطوف به جنبه هاى ايجاد حضور دين در حوزههاى عمومى است و با جنبه هاى سلبى حضور دين در حوزه هاى عمومى كه پاره اى ازمتفكران متمركز در اين جنبه ها هستند. ميانه ى چندانى ندارند. در اين مقاله به دنبال اين هستيم كه با توجه به يك جامعه ى آمارى مشخص كه داراى باورها، گرايش ها،خواسته ها ، آرمان ها ، نيازها، استعدادها و امكانات هم سطحى مى باشند. پيامدهاى حاكميت دو نظريه ى انقلابى و نظام هاى برآمده از اين نظريه را به چالش كشيم. اگر چه اين چالش، چالش منصفانه اى براى نظريه ى انقلاب اسلامى نيست، اما معتقديم كه اثرات حسن اراده ى جامعه و تامين نيازهاى فرآينده مردم و بهزيستى اجتماعى و توسعه ايراندر طول حاكميت دو دهه ى اين نظام، توانايى پاسخ گويى و به چالش كشيدن الگوى توسعه سياسي، اقتصادى و فرهنگى نهضت عدالتخانه و نظام مشروطه ى سلطنتى برآمده از اين انقلاب را دارد. از طرف ديگر، معتقديم، پرسش هايى مانند اين كه آيا دنيا و سياست براى دين است و يا اينكه براى دنيا و سياست است؟ سياست وقتى صددرصد، دينى مى شودكه هر گونه بحثى درباره توسعه به عنوان مصرف را كنار بگذاريم و اين كه اگر نهايت،توسعه باشد لاجرم دين، ابزارى مى شود و طبعا در مورد ابزارها با سهولت بيشترى مى توان تجديد نظر كرد تا در مورد غايات (حسين بشيريه، سياسى در 1378، ص 61) پرسشهاى انحرافى است و جامعه را از پرداختن به واقعيآت و محسوسات، مجربات و معقولات موجودباز مى دارد. پرسش ها به همان ميزان ذهنى است كه تصور شده روى كار آمدن دولت مطلقه ى رضاخان و حاكميت سلسله ى پهلوى در ايران، جداى از فرآيند كاركرد و پيامدهاى نظام مشروطه و انديشه ى مشروطه ى سلطنتى در ايران، قابل تحليل مى باشد. مشروطه و انديشه ى مشروطه ى سلطنتى در ايران، قابل تحليل مى باشد. مشروطه به تعبير عده اى ازمتفكرين تاريخ معاصر ايران، تكافوى ادله ى حاكميت جريان غربگرايى يا تجدد طلبى تقليد گرا، در تاريخ ايران و محصول نهايى چنين گرايش هايى ذهني، اگر افكار، انديشه ها ، توانايى هاى خود را در تطبيق و مقايسه ى دستاوردهاى عينى اين دو الگوى تجدد وترقى در ايران معاصر هزينه مى كردند. نتايج چنين بررسي هايي، هم براى جامعه ى ايران مفيد و هم براى نسل هاى آينده ملموس بود.

ذهنى بودن سطوح تحليل چنين فرافكنى هايى را مى توان در تفكيك بين نيروهاى دولت مشروطه و نيروهاى دولت مطلقه در آثار پاره اى از اين جريان ها مشاهده كرد.(1) دراين تفكيك، دولت رضاشاه و محمد رضا شاه جداى از دولت مشروطه، تحت عنوان دولت مطلقه مورد محاسبه قرار مى گيرند و فرضيه پردازان چنين ديدگاهى در مقابل دولت مطلقه يك دولت مشروطه نيز تصور مى كنند. اگر چه چنين تصوراتى در ذهن محل مناقشه نيست اما درعينات تاريخى ايران و جاهتى براى بررسى هاى علمى آن وجود ندارد. زيرا كسانى كه كمترين اطلاعى از تاريخ معاصر اين مرز و بوم داشته باشند مى دانند كه رضا خان وسلسله پهلوى ميراث باورها و انديشه هاى روشنفكرانى است كه بشريه تلاش مى كند آن هارا در زير عنوان نيروهاى دولت مشروطه سازماندهى فكرى و سياسى كند.

اگر اين ساماندهى ساخته ى ذهن نيست. اركان، عناصر، عوامل، نظريه پردازان ودستاوردهاى عينى چنين جريانى در حوزه هاى انديشه، سياست و فرهنگ چيست و كجاست؟ اگرچه تلاش دكتر بشيريه و رهروان افكار و انديشه هاى وى در پاك كردن دامن باروشنفكران غرب گرا از آلودگي هاى عملكرد پنجاه ساله ى رژيم مشروطه ى سلطنتى پهلوى وبازسازى مجدد آنها در زير عنوان نيروهاى دولت مشروطه (بشريه، 1378، ص 72) و جداكردن حساب هاى اين نيروها از حسابهاى نيروهاى دولت مطلقه خوشايند مخالفان حكومت دينى در ايران است اما عقلانيت ايجاب مى كند كه براى دورى از برچسب ذهن گرايي،برخورد سطحى با تاريخ و فقدان شان علمى در اركان چنين نظريه هايى دستاوردهاى پهلوي،اشراف، خوانين، نخبگان سياسى و روشنفكران، احزاب و نهادهاى اجتماعي، گروه هاىپارلماني، طبقات متوسط شهري، مراكز تحقيقاتى و آموزشى و ساير نيروهاى اجتماعى كه مى تواند خاستگاه ظهور و رشد نيروهاى به اصطلاح دولت مشروطه باشد در دوره ى پنجاه ساله ى حكومت پهلوى آنچنان با سياست هاى دولت مشروطه رضا شاه و محمد رضا شاه هم سازهستند كه جايى براى ذهنيت هاى ديگر باقى نمى گذارد.

مباحث اجمالى مذكور نشان مى دهد كه پرسش انقلاب اسلامى و نظام جمهورى اسلامى براىايران چه كرد؟ صرفنظر از خاستگاه پرسش، به خودى خود يك پاسخ كليدى است . اين پاسخ وقتى معرفت آور خواهد بود كه در يك نسبت مقايسه اى و تطبيقى مطرح گردد. يعنى دوالگوى مشابه در يك شرايط، امكانات، استعدادها، باورها، ارزش ها و آرمان هاى شبيه به هم مورد مقايسه قرار گيرد. بنابر اين پاسخ تنها به پرسش هاى مورد نظر اگر چه ممكن است روشنگر باشد اما معرفت آور نيست. معرفت آورى پاسخ در آنجايى است كه به خوانندهم عيارى براى تشخيص و تطبيق داشته باشد. تا وقتى كه اين معيار وجود نداشته باشد،پاسخ ها نيز آن چنان كه بايد موثر نبوده و حتى ممكن است ذهنى تلقى شود از ديدگاه اين مقاله، بهترين معيارى كه مى تواند حقانيت پاسخ هاى جمهورى اسلامى را به سوال مذكورنشان دهد يك بررسى علمى تطبيقى و مقايسه اى است.

زيرا همانطوريكه اكثر محققين مى گويند، تجزيه و تحليل مقايسه اى يا تطبيقي، چشمانداز گسترده اى براى تشريح و درك فرآيندهاى تحولات سياسى و اجتماعى فراهم مى سازد.كسانى كه در اثبات نظريات خود على الخصوص و حوزه مباحث كمي، از روش مقايسه اى استفاده مى كنند نه تنها مجهز به ابزار نيرومند انديشه و تحليل مى گردند بلكه مى توانند با اين روش مخاطبان خود را مجاب يا اقناع نمايند.

« الكسى دو توكويل» متفكر بزرگ انقلاب فرانسه بدرستى گفته است كه بدون مقايسه كردن، ذهن قادر به پيشرفت نيست. چون دگرگوني، تحول، ترقي، تجدد و تكامل و مفاهيمى شبيه به اين وقتى قابل درك هستند كه در نسبت با چيزى سنجيده و مقايسه شود.

هيچ پديده اى به خودى خود در نسبت با خودش، پيشرفته، متكامل يا عقب مانده نيست.همه ى اين مفاهيم در يك نسبت تطبيقى و مقايسه اى قابل درك هستند، اگر گفته مى شودفردى گروهي، جريانى يا جامعه اى پيشرفته يا عقب مانده است، اين داورى بر اساس يك معيارى صورت مى گيرد. تا آن معيار در دست ما نباشد چگونه مى توانيم بحث از پيشرفتيا عقب رفت داشته باشيم. با اين توصيف، مقايسه و تطبيق به تعبير «گابريل آلموند» ،جايگاهى محورى در انديشه ى بشرى دارد و هسته روش شناختي، روش علمى نيز به شمار مى رود. (آلموند و ديگران، 1377، .....ص 3).حتى براى سنجش يك پديده نسبت به خودش بايدبه فرآيند تاريخى آن پديده توجه كرد. يعنى بايد براى سنجش يك پديده نسبتى تحقق پيدا كند.

بنابر اين اگر قرار است به اين سوال پاسخ داده شود كه انقلاب اسلامى و نظام جمهورى اسلامى براى مردم ايران چه كرده؟ و اگر قرار است اين پاسخ به دور از شعارها و لافزنى هاى سياسى باشد بايد آثار ودستاوردهاى آنرا ديد ولمس كرد. لمس كردن اين آثار وسنجش مبتنى برخوب و بد بودن آن نسبت به گذشته يا ساير داوريهاى ارزشي، فقط از طريقت طبيق و مقايسه ممكن است و لاغير.

براى اين تطبيق و مقايسه روش هاى متفاوتى وجود دارد. عده اى ممكن است معتقد باشندكه براى داورى عملكرد انقلاب اسلامى و جمهورى اسلامى بايد كشورهاى پيشرفته اى چونآمريكا و اروپا را معيار و ميزان سنجش قرار دهيم.

عده اى ديگر ممكن است دستاوردهاى انقلاب اسلامى را در نسبت با دستاوردهاى سايرانقلابات مورد تجزيه و تحليل قرار دهند. پاره اى از متفكرين ممكن است اين چنين دستاوردهايى را در نسبت با كشورهاى همسطح مورد تطبيق، مقايسه و داورى قرار دهند.

هر كدام از اين روشها از جنبه علمى مورد ترديد و انكار نيستند و هر متفكرى حق داردبراى داورهاى علمى خود روش مورد پسندش را انتخاب كند اما بايد ديد كه در حوزه هاى ديگر گوني هاى سياسي، اجتماعى و اقتصادى منطق كدام روش مفيد، موثر و علمى است . ازديدگاه ما بهترين ملاك داورى براى سنجش سطح دگرگونيهاى جمهورى اسلامى و دستاوردهاى انقلاب اسلامي، مقايسه و تطبيق وضع كنونى ايران نسبت به دوره نظام مشروطه است.

يعنى اگر مى خواهيم به يك داورى ملموس، عينى و علمى برسيم نمى توانيم جمهورى اسلامى را با دوره ى صفويه يا حتى نظام قاجاريه مقايسه كنيم همانطوريكه مقايسه وتطبيق دستاوردهاى جمهورى اسلامى با دستاوردهاى ساير انقلابات جهان و رژيم هاى انقلابى نيز ذهنى است. زيرا زمينه ها، شرايط، خاستگاه هاى اقتصادي، اجتماعى وفرهنگى هيچ كدام از اين انقلابات و نظام هاى سياسى حاكم بر آنها، منطبق با شرايطايران نيست. به صرف وجود يك سلسله علائم مشابه كه نمى توان دو حوزه ى اجتماعي،سياسى متفاوت را با هم تطبيق كرد و بعد نتيجه ى علمى گرفت. همان طوري كه حتى نمى توان براى دستيابى به يك سنجش علمى و منطقي، انقلاب اسلامى و جمهورى اسلامى را باكشورهاى مشابه و همسايه ها سنجيد و داورى كرد.

به اعتقاد ما عينى ترين، علمى ترين و منطقى ترين مقايسه و تطبيق، مقايسه رژيم نهضت مشروطه با رژيم انقلاب اسلامى است. براى اين ادعا دلايل مختلفى وجود دارد كه مهمترين آن ها مى توانند دلايل زير باشد:

1- هر دو دگرگونى در بستر سياسى و اجتماعى ايران اتفاق افتاد.

2- هر دو دگرگونى در بستر باورها، اعتقادات و ارزش هاى مشابه شكل گرفت.

3- هر دو دگرگونى خاستگاه تمايلات مردمى بود كه به هر دليلى از نظم موجود راضى نبوده و بدنبال تاسيس نظم مطلوب بودند.

4- نظام مشروطه سلطنتى و نظام جمهورى اسلامى ماحصل دو حركت بزرگ اجتماعى در ايران بودند. اگز چه سطوح اثرات اين دو حركت همسطح نيستند .

5- نظام هاى برآمده از اين دو انقلاب دو الگوى متفاوت براى رشد و توسعه ايران مطرح كردند.

با تفاصيل مذكور و ساير دلايلى كه مى توان براى علمى بودن اين مقايسه و تطبيق ارائه داد و مابراى پرهيز از اطاله ى كلام از ذكر آنها خوددارى مى كنيم. معتقديم كه اين دو الگوى توسعه و رشد و دو معيار عينى براى چنين سنجشى اگر چه عاقلانه و منطقى باشد اماعادلانه نيست. زيرا گستره ى زمانى عملكرد الگوى رشد و توسعه مشروطه با گستره زمانى عملكرد الگوى رشد و توسعه جمهورى اسلامى يكسان نيست. تاريخ مشروطه در ايران به پايان رسيده است و ما يك محدوده زمانى عيني(حدود هفتاد سال) براى سنجش دستاوردهاىاين نظام در دست داريم در حالي كه جمهورى اسلامى يك جمهورى مستقر است هنوز بيست سالاز عمر او نگذشته است. آيا سنجش دستاوردها و عملكردهاى يك الگويى كه هفتاد سال حاكميت داشته با الگويى كه فقط يك سوم اين دوره را در اختيار داشته است عادلان هاست؟ اگر اين اشكال علمى و منطقى را در كنار ساير موانع و مشكلاتى كه براى انقلاب اسلامى و نظام جمهورى اسلامى وجود داشته و دارد ولى هيچگاه براى انقلاب عدالتخانه و نظام مشروطه ى سلطنتى وجود نداشته است قرار دهيم، خواهيم ديد كه ادعاى جمهورىاسلاميدر اعتراض حقانيت چنين تطبيق و مقايسه اى انصافاً ، علماً و منطقاً ادعاى درستى است. با اين توصيف به نظر مى رسد جمهورى اسلامى عليرغم اين تفاوت زمانى گسترده وفرصت اندكى در دست داشته است شجاعت خودنمايى با تمامى دستاوردهاى هفتاد و اندىساله نظام مشروطه ى سلطنتى را در ايران واداشته باشد.

براى اينكه هر چه بيشتر عمق غير عادلانه بودن اين تطبيق را درك كنيم در كنار همسازنبودن فرصت هاى زمانى اى كه در اختيار اين دو الگوى رشد و توسعه بود، به عوامل ديگرى كه مى تواند تفاوت اين تطبيق و شرايط نامساوى آنها را نشان دهد اشاره خواهيم كرد:

1-حمايت سياسى و نظامى قدرتهاى خارجي:
نظام مشروطه ى سلطنتى در ايران از بدو تاسيس تا روز فروپاشى مطلقا تحت حمايت قدرت هاىخارجى و در راس آن انگليس و آمريكا و بطور كلى اروپا قرار داشت. اركان اين رژيم هيچگاه به چالش كشيده نشد. ابر قدرت هاى سياسى و اقتصادى دوران، تا آخرين روزفروپاشى پشتوانه هاى سياسى و امنيتى رژيم مشروطه در ايران بودند. در حالي كه تاريخ نشان مى دهد كه جمهورى اسلامى به طور كلى جز تكيه بر قدرت مردمى و نيروهاى داخلىاز پشتيبانى هيچكدام از ابرقدرت هاى دوران برخوردار نبوده و به انحاء مختلف نيز باابقاى اين رژيم در ايران مقابله و مبارزه شد و بر روى ساقط كردن آن سياست هاىمتفاوتى اجرا گرديد كه تحريم اقتصادي، ايجاد بحران هويت، جنگ تحميلي، تهاجم فرهنگي، راه اندازى گروه هاى كودتا و ايجاد گروههاى تروريستى براى كشتار مردم وسران اين نظام ، كمترين آن سياست ها بود.

2-تحميل جنگ خانمان سوز:
نظام مشروطه سلطنتى از بدو تاسيس هيچگاه بطور گسترده درگير يك جنگ طولانى خانمان سوزنگرديد. در حالي كه بر نظام جمهورى اسلامى از همان ابتداى تاسيس، جنگى را تحميل كردند كه بخش اعظمى از منابع ملي، بنيادهاى اقتصادي، زيرساختهاى اجتماعى و در راس همه ى آنها نيروهاى انسانى كارآمد، متفكرو مفيد را از اين نظام گرفتند. در زيرساختهاى سياسي، اقتصادى و اجتماعى ايران، ميلياردها ريال خسارت جنگى را تحميل كردند كه بازسازى همين خسارت ها صرفنظر از خسارتهاى عظيم انسانى در جمهورى اسلامى به تنهايى ممكن است با تمام دوران سازندگى رژيم مشروطه سلطنتى برابرى كند.

3-كاركرد انواع الگوهاىتوسعه:
در نظاممشروطه سلطنتى تمامى الگوهاى توسعه و رشد غربى بوسيله نخبگان اين رژيم (كه درايران معروف به جريان روشنفكراى شده اند) و با حمايت و پشتوانه فكرى و علمى نخبگان سياسى و اقتصادى غرب پياده گرديد و دستاوردهاى آن نيز مشخص است. بعبارت ديگر ايرانكه يكى از كشورهايى بوده كه در دوره حاكميت رژيم مشروطه سلطنتى تا آخرين روزفروپاشى ميدان آزمون و آزمايش هاى الگوهاى متفاوت رشد و توسعه غربى براى كشورهاى درحال توسعه بود. در حاليكه در نظام جمهورى اسلامى با توجه به شرايط جنگى و با توجهبه ديدگاه كشورهاى پيشرفته جايى براى آزمون اين الگوها وجود نداشت بنابراين اگرپيشرفت و رشدى در اين دوره ملاحظه كرديم بايد متوجه باشيم كه اين رشد و پيشرفت برخاسته از افكار، انديشه ها ، عملكردهاى نخبگان بومى است نه هميارى و برنامه ريزى و حمايت هاى غربي.

4-نسبت جمعيتي:
دستاوردهاى هفتاد و اندى ساله ى رژيم مشروطه سلطنتى با توجه به رشد و تناسب جمعيتى بين 20 تا30 ميليون نفر محاسبه مى شود در حاليكه دستاوردهاى بيست و پنج ميليون ساله ى جمهورى اسلامى را بايد با تناسب رشد جمعيتى 30 تا 70 ميليون نفر محاسبه كرد. بايدديد دستاورد الگوى رشد و توسعه ى رژيم مشروطه در هفتاد سال براى سى ميليون نفر باتوجه به شرايط جهانى و ميزان درآمدها وهزينه ها چقدر بوده و همين موضوع در رژيم جمهورى اسلامى در طول بيست و پنج سال براى هفتاد ميليون نفر چه بوده است؟!

5-نسبت منابع و درآمدها:
ميزان توليد نفت و درآمدهاى حاصل از آن با توجه به حجم جمعيت در طول حاكميت رژيم مشروطه سلطنتى با همين معيار در طول حاكميت جمهورى اسلامى يكى ديگر از معيارهاى مهم سنجش اين دو الگوى رشد و توسعه است، بعبارت ديگر اگر دستاوردى براى جمهورى اسلامى اثبات شد بايد توجه داشته باشيم كه اين موفقيت ها با توجه به ذخاير ثابت نفتي، ميزان توليد، ميزان درآمد و ساير نوسانات مربوطه در طول اين بيست و پنج سال (صرفنظر ازهزينه و خسارتهاى جنگي) در مقابل دستاوردهاى آن هفتادسال، با شرايط مربوط بوده است. در كنار موارد مذكور مى توان علل و عوامل ديگرى را نيز مرود بحث و بررسى قرارداد كه بطور كلى اين علل و عوامل حقانيت جمهورى اسلامى را در غير عادلانه خواندن چنين مقايسه اى مورد تأييد قرار مى دهد. اما با همه ى اين مباحث باز هم پيروان جمهورى اسلامى و نظريه پردازان رشد و توسعه ى اين رژيم مشروطه ى را در طول حاكميت هفتاد و اندى ساله خود با دستاوردهاى جمهورى اسلامى در طول همين مدت كوتاه، بدون محاسبه ى خسارات جنگى و هزينه مادى بازسازى مناطق جنگى و ساير تأسيسات خسارت ديده،دارند.

نظريه پردازان جمهورى اسلامى و متفكران وابسته به آن معتقدند كه جريان غربگرايى وروشنفكرى وابسته به اين جريان در طول حاكميت مطلق دويست ساله ى خود (از بعد ازجنگهاى ايران و روس تا فروپاشى رژيم پهلوي) براركان تصميم گيريهاى سياسي، اقتصادي،فرهنگى و اجتماعى (بصورت مستقيم و غير مستقيم) و اجراى انواع و اقسام مدلهاى توسعهدر ايران عصر مشروطيت و بهره گيرى از حمايت هاى فكري، سياسى و اقتصادى غرب، به نظرنمى رسد كه يك دهم آنچه كه جمهورى اسلامى در طول دوران حاكميت بيست و پنج ساله ىخود براى مردم ايران به ارمغان آورده است بازده داشته باشد.(2) از طرف ديگرغربگرايان و روشنفكران وابسته به اين جريان در داخل و خارج مدعى هستند كه انديشه ها و نظريه هاى اسلامي-انقلابى موجود توان علمى و عملى آن را ندارد كه حياتى تريننياز جامعه ى ما، يعنى سازگار كردن آن را با مقتضيات عصر جديد، رفع كند و نوعى دولت دينى جديد برپا دارند كه بتواند استقلال و هويت ملى را پاس بدارد و در عين حال عقب ماندگى هاى ملى را جبران كند و جامعه اى آزاد و پيشرفته و برخوردار ازحقوق فردى و اجتماعى بسازد (ناصر ايراني، 1378، ص 18) براى اثبات صحت و سقم اين دوادعا، علمى ترين و منطقى ترين روش تطبيق و مقايسه است. در اين مقاله همه دستاوردهاى انقلاب مشروطيت را با بخشى از دستاوردهاى اين دو انقلاب بزرگ به نوعى مقايسه دو الگوى تجدد طلبى نيز مى باشد.

الگويى كه بعد از جنگ هاى ايران و روس حيات فكري، سياسى و فرهنگى خود را در ايرانآغاز كرد واز همان ابتدا شعار تعطيلى عقل ايرانى و تقليد از فرنگستان (و بعداًغرب) را ترويج كرد. آرمانهاى اين جريان با حاكميت رژيم مشروطه بر دستاوردهاىانقلاب بزرگ عدالتخانه، به نتايج مشخصى براى تحولات سياسي، اقتصادى ايران معاصررسيد. نتايجى كه محصول افكار، برنامه ها، انديشه ها، روش ها و الگوهاى جريان تجددطلبى غربگرا در ايران بود. اين جريان اگر نگوئيم در حدود يك صد واندى سال، ليكن باقاطعيت مى توانيم ادعا كنيم هفتاد و اندى سال بر ساختار سياسي، اقتصادى و فرهنگي،ايران سلطه ى مطلقه داشته و فرصت كافى براى اجراى طرح هاى توسعه خود به منظوررسانيدن ايران به دروازه هاى تجدد و ترقى داشتند.

الگويى كه اگر حيات فكرى آن همپاى حيات جريان اول از بعد جنگ هاى ايران و روس آغازشد اما انقلاب اسلامى ايران بستر مناسب را براى اجراى طرحهاى عملى اين الگو فراهم ساخت و اكنون در اين مقاله در پى پاسخ به شعارها و عملكردهاى اين الگو هستيم.

سطح تحليل دستاوردهاى نهضت مشروطه و انقلاب اسلامى در چشم اندازهاى به توسعه:

وقتى ازسطح تحليل در چشم اندازهاى توسعه بحث مى كنيم. بدنبال اين نيستيم كه بررسى هاىمقايسه اى خود را پيرامون دستاوردهاى نهضت مشروطه و انقلاب اسلامى با نشان دادن نرخ رشد توليد ناخالص ملي، درآمد سرانه و ساير شاخص هاى كمى محدود كنيم زيرا مباحث اوليه ى توسعه به ما مى آموزد كه شاخص كمى تحولات اقتصادى مانند بالاروى نرخ رشدتوليد ناخالص ملي، درآمد سرانه، در يك دوره معين معيار مطمئنى نيست. توسعه پديدهاى عام تر از رشد اقتصادى است و نه تنها جنبه هاى كمى بلكه جهت هاى كيفى يك جامعهرا نيز در بر مى گيرد.

اگر چه شاخص هايى نظير فقر، بيكاري، نابرابري، حداقل تغذيه، كمبود مسكن، آموزش ناقص و امثال ذالك در بحث توسعه، معيارهاى داورى هستند اما از آنجايى كه اين معيارها عموماً مبتنى بر اطلاعات و آمار دقيق و مطمئنى نيستند نمى توانند به عنوان معيارها يا شاخص هاى قابل اطمينان باشند. به اعتقاد نظريه پردازان توسعه، حتى برآورد درآمد سرانه نيز به عنوان شاخص اصلى توسعه اگر چه مورد توجه و اعتماد پارهاى از اقتصاد دانان است. اما اين شاخص نيز تحت تاثير همان عيب نيز مى باشد. يعنى شاخص هاى كمى اقتصادى اگر چه ممكن است مفهوم رشد را در يك كشور نشان دهد اما به خودى خود به معنى توسعه ى جامعه نيست.

مى گويند توسعه يك پديده عينى است و برخلاف رشد، امرى پيچيده و چند بعدى مى باشدكه به سادگى نمى تواند از طريق شاخص هايى نظير درآمد سرانه، ازدياد پس انداز،سرمايه گذاري، انتقال تكنولوژى پيشرفته از جوامع صنعتى و غيره اندازه گيرى شود.چرا كه در مفهوم توسعه علاوه بر بهبود شرايط اقتصادى و ترقى سطح تكنولوژي، ازدياد ثروت ملى و ساير شاخص هاى كمى بايد تغييرات اساسى كيفى و ساخت اجتماعي، سياسى وفرهنگى نيز پديد آيد.

در توسعه، علاوه بر زمينه هاى اقتصادي، سيستم اجتماعي، سامان سياسى و رفتارهاىانسانى نيز متحول مى شود و جامعه به سوى يك زندگى انسانى تر ارتقاء پيدا مى كند.بر همين اساس وقتى بحث از توسعه در يك جامعه اى مى شود، عموماً سه جزء از جامعه مورد توجه قرار مى گيرد.

1- اقتصادى

2- سياسى

3- فرهنگى

در حوزه توسعه ى اقتصادي، دگرگونى اقتصاد از يك اقتصاد معيشتى روستايى و منطقه اىبه يك اقتصاد عقلاني، تجاري، شهرى و ملى همراه با ايجاد نهادهاى مناسب براى مقطعي،رسيدن به اهداف مطلوب نوسازى از قبيل افزايش بازدهى توليد، ايجاد برابري هاىاقتصادى و اجتماعي، كسب دانش و فنون و مهارت تازه، بهبود وضع نهادها، رسيدن به يك سيستم هماهنگ و موزون و بالاخره نمايان ساختن سطح علم و فنون در جامعه و گسترش ظرفيت هاى توليدى و مباحثى شبيه به اين ها مطرح مى باشد.

در حوزه توسعه سياسي: مباحثى چون مردم سالاري، برابري، ثبات، مشروعيت، مشاركت،بسيج، نهادى كردن، قابليت، هويت، نفوذ، توزيع، همبستگي، عقلانى كردن، امنيت، رفاه،عدالت و آزادى در سرلوحه ى مباحث قرار مى گيرد.

در توسعه فرهنگى نيز مباحث متنوعى از تحولات معنوي، فكري، هنري، شيوه هاى خاص زندگي، آداب ، رسوم، عادات، مراسم ها و مناسك، شعر، ادبيات ، ارتباطات، هنجارها،باورها، اعتقادات، گرايش ها، بينش ها و امثال ذالك مطح هست. بنابراين مى بينيم كه مبحث توسعه فرهنگى اثرات قابل توجهى در سطوح مباحث ديگر توسعه نيز خواهد داشت.

با توجه به معيارهاى مذكور، سطوح مقايسه ى دو الگوى تجدد و ترقى نهضت مشروطه وانقلاب اسلامى جهت مشخص بخود مى گيرد. همانطوري كه گفته شد بررسى هاى ما مبتنى برآرمان هاى الگوى توسعه نيست. بلكه دستاوردهاى عينى اين دو الگو در مسير توسعه است.آرمان ها هيچگاه مطلقاً در حيات اجتماعى بشر تحقق پيدا نخواهند كرد. زيرا تحقق مطلق آرمانها، يعنى پايان تجربه و پايان تجربه يعنى پايان تاريخ،«اتوپيا» پردازان،معتقد به پايان آرمان ها، يعنى پايان تجربه و پايان تجربه هستند.

(دنباله ى بحث را در شماره هاى آتى پى گيرى خواهيم كرد) .

در نوشتن اين مقاله از منابع زير استفاده شده است:

منابع:
- يوسف نراقي، توسعه و كشورهاى توسعه نيافته، مطالعه تحليلى از جنبه هاى نظرى – تاريخى توسعه نيافتگي، شركت سهامى انتشار، تهران، 1373، چاپ دوم

- يان روكس برو، جامعه شناسى توسعه، بررسى نظريه هاى توسعه نيافتگي، ترجمه مصطفى ازكيا، نشر توسعه، تهران، 1370 – ايضاً ترجمه ى ديگر اين كتاب، رايان روكس بروف،نظريه هاى توسعه نيافتگي، ترجمه على هاشمى گيلاني، نشر سفير، تهران، 1369

- جون رابينسون، جنبه هايى از توسعه و توسعه نيافتگي، ترجمه حسن گلريز، نشر ني،تهران، 1365

- كيومرث پريان، جهان سوم و توسعه يافتگى و نيافتگي، انتشارات توس، تهران، 1357

- مايكل تودارو، توسعه اقتصادى در جهان سوم (2 جلد)، ترجمه غلامعلى فرجادي، نشرسامان برنامه و بودجه، مركز مدارك اقتصادي- اجتماعى و انتشارات، تهران، 1368- چاپچهارم

- الگوهاى نظرى در اقتصاد توسعه (ديدگاه هاى كلاسيك، انتقادات و واكنش هاى متاخر)،ويراستار، راجانى كانث، ترجمه غلامرضا آزاد (ارمكي)، نشر ديدار، تهران، 1374

- عبدالله جيروند، توسعه اقتصادى «مجموعه عقايد» انتشارات مولوي، تهران، 1366

- احمد سيف، اقتصاد ايران در قرن نوزدهم، نشر چشمه، 1373

- حميد ميرزاده، سيد شمس الدين حسيني، آمار سخن مى گويد، بى نا، تهران، 1378، چاپدوم

- گابريل ا. آلمومد وديگران، چارچوبى نظرى براى بررسى سياست تطبيقي، ترجمه عليرضاطيب، انتشارات مركز آموزش مديريت دولتي، تهران، 1377، چاپ دوم

- رونالد چليكوت، نظريه هاى سياست مقايسه اي، ترجمه وحيد بزرگى و عليرضا طيب،موسسه خدمات فرهنگى رسا، تهران، 1377

- لوسين دبليو پاى و ديگران، بحران ها و توالى ها در توسعه سياسي، ترجمه غلامرضاخواجه سروي، پژوهشكده مطالعات راهبردي، تهران، 1380

- مايرون وانيرو ديگران، درك توسعه سياسي، پژوهشكده مطالعات راهبردي، تهران، 1379

- مايرون وانيرو ديگران، نوسازى جامعه، چند گفتار در شناخت ديناميسم رشد، ترجمه رحمت الله مقدم مراغه اي، شركت سهامى كتاب هاى جيبي، تهران، 1353، چاپ دوم

- يرواند آبراهاميان، ايران بين دو انقلاب، ترجمه احمد گل محمدي، ابراهيم فتاحي،نشرني، تهران، 1377، چاپ دوم

- نيكى آركدي، نتايج انقلاب ايران، ترجمه مهدى حقيقت خواه، انتشارات ققنوس، تهران،1383

- ابراهيم فيوضات، دولت در عصر پهلوي، انتشارات چاپخش ، تهران، 1357

- محمد على همايون كاتوزيان ، اقتصاد سياسى ايران از مشروطيت تا پايان سلسله پهلوي، ترجمه محمد رضا نفيسي، كامبيز عزيزي، نشرمركز، تهران،1377، چاپ ششم

- منصور معدل، طبقه، سياست و ايدئولوژى در انقلاب ايران، ترجمه محمد سالار كسرايي،نشر مركز بازشناسى اسلام و ايران، تهران، 1382

- محسن ميلاني، شكل گيرى انقلاب اسلامى از سلطنت پهلوى تا جمهورى اسلامي، ترجمه مجتبى عطازاده، انتشارات گام نو، تهران، 138- ناصر ايراني، جامعه و روشنفكرانديني، به بهانه كتاب پس از دوم خرداد، نگاهى جامعه شناختى به جنبش مدنى ايران،حميد رضا جلايى پور، نشر مركز، تهران، 1378

- حسين بشيريه، جامعه مدنى و توسعه سياسى در ايران، گفتارهايى در جامعه شناسى سياسي، موسسه نشر علوم نوين، تهران، 1378 .

پاورقى :
1- براى مطالعه پيرامون مسئله ر.ك 25 گفتار پيرامون انقلاب اسلامى زير نظر على دارايى نشر هماهنگ،تهران، 1382 و همچنين كتاب 92 دستاورد انقلاب اسلامى ايران با نگرش بر ديدگاه هاىامام خمينى و رهبر معظم انقلاب اسلامي، معاونت فرهنگى ستاد مشترك سپاه – اداره تبليغات، تهران، 1382 چاپ دوم، اولين گزارش ملى توسعه جمهورى اسلامى ايران(1378)سازمان برنامه و بودجه و سازمان ملل متحد تهران، 1378
........................................................
منبع: شبكه اطلاع رساني شارح
انتهاي پيام/
شنبه 25 آبان 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: فارس]

[مشاهده در: www.farsnews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 84]