اختصاصي مهر /6 دستور كار اولين جلسه شوراي عالي اصل 44

واضح آرشیو وب فارسی:مهر: اختصاصي مهر /6 دستور كار اولين جلسه شوراي عالي اصل 44
عضو شوراي عالي اصل 44 به تشريح نخستين دستور كار اين شورا كه فردا با حضور رئيس جمهوري تشكيل جلسه مي دهد پرداخت.

حسين رحماني نيا در گفتگو با مهر در خصوص تشكيل اولين جلسه شوراي اصل 44 كه فردا با حضور رئيس جمهوري برگزار مي شود، گفت: در اولين جلسه اين شورا آئين نامه چگونگي تشكيل جلسات اين شورا تدوين و مشخص مي شود.

دبير كل اتاق تعاون مركزي اظهار داشت: ارائه گزارش در مورد مقررات اجرايي و نهادهاي جديد قانون، تبيين وظايف شورا و دبيرخانه آن از موارد مهمي است كه در جلسه فردا به بحث و بررسي گذاشته مي شود.

رحماني نيا همچنين درباره دستور ديگر كار جلسه فرداي شوراي عالي اصل 44 خاطر نشان كرد: برخي اقدامات به عمل آمده در چارچوب اصل 44 و طرح آئين نامه نحوه اداره شورا موضوع تبصره 1 ماده 41 قانون اصل 44 جهت تصويب توسط رئيس جمهور و وزراء عضو شورا در جلسه فردا تعيين تكليف مي شود.

وي ادامه داد: تنفيض برخي مصوبات كه مرجع تصويب آنها شوراي عالي اصل 44 تعيين شده، و بررسي لزوم تشكيل كميسيون تخصصي شورا متشكل از نمايندگان منتخب اعضاي شوراي اصل 44 نيز در جلسه فردا بررسي مي شود.

در همين حال، رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن تهران پيشنهادهايي به دولت براي بررسي در شوراي عالي اصل 44 قانون اساسي ارائه كرد.

يحيي آل اسحاق در گفتگو با مهر با اشاره به اولين جلسه شوراي عالي اصل 44 قانون اساسي كه فردا با حضور رئيس جمهوري برگزار مي شود، گفت: مهمترين دستور كار اين شورا بايد چگونگي اجراي قانون اصل 44 باشد، به اين معنا كه بايد الزامات اجرايي قانون را ديد و در كنار آن به الزامات و محدوديتها نيز توجه ويژه مبذول داشت.

رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن تهران افزود: آنچه كه در داخل كشور در ارتباط با پياده سازي قانون اصل 44 اجرا شده درعمل با مشكلاتي روبرو است كه در اين راستا، مي توان از واگذاري فولاد خوزستان به يك فرد از بخش خصوصي اشاره كرد كه هم اكنون نيز با مشكلات عديده اي در رابطه با ترديد در به نام كردن سهام، نحوه واگذاري سود مجمع و مطالبات روبرو است.

وي تصريح كرد: به نظر مي رسد كه يك سازمان بايد ناظر و پيگير بر نحوه اجراي اصل 44 باشد و هر چه زودتر هيئت نظارت بر اجراي اين قانون وارد مصاديق اين اصل شود، به اين معنا كه واگذاري هر شركتي با در نظر گرفتن نقاط مثبت، منفي، فرصتها و تهديدهاي واگذاري آن صورت گيرد، چراكه اگر غير از اين باشد قطعا در مراحل بعدي با مشكل مواجه خواهيم شد.

به گفته آل اسحاق، به نظر مي رسد كه هيئت نظارت بر اجراي اصل 44 قانون اساسي بايد مصاديق را زير "ميكروسكوپ" قرار داده و نكات ريز آن را نيز در نظر گيرد.

وي با اشاره به شرايط امروز ايران و دنيا در ارتباط با بحرانهاي مالي دنيا خاطرنشان كرد: قطعا در چنين شرايطي اجراي اصل 44 قانون اساسي بايد با نگاه ويژه تري نسبت به گذشته صورت گيرد و تسهيلات بيشتري براي پياده سازي اين اصل در كشور تخصيص يابد.

اين مقام مسئول در اتاق بازرگاني و صنايع و معادن تهران گفت: با توجه به پايين آمدن قيمت نفت نيز به نظر مي رسد شوراي عالي اجراي اصل 44 قانون اساسي بايد آثار نوسانات اقتصادي بر روي وضعيت حسابهاي شركتها، سهام، نرخ سهام، بهره پرداخت و حسابهاي شركتها را به دقت واكاوي كرده و در مقابل تهديدات آنها راه حل ارائه كند.

وي افزود: سهام شركتها در چنين شرايطي نبايد به نحوي واگذار شود كه خريدار در آينده با مشكلاتي مواجه شود كه اصل شكوفايي اقتصادي را زير سوال مي برد.

آل اسحاق با تاكيد بر ضرورت سرعت بخشي به اجراي اصل 44 قانون اساسي گفت: سرعت كار مهم است چراكه تا پايان برنامه چهارم توسعه بايد به نقطه مشخصي از واگذاري ها برسيم. از اين رو، بايد در بودجه هاي سنواتي از جمله بودجه سال 88 كل كشور نيز توجه ويژه به چگونگي واگذاريها و نيز عدم سرمايه گذاريهاي جديد دولتي صورت گيرد.

وي افزود: در رابطه با برنامه پنجم توسعه نيز دقت نظرهايي بايد صورت گيرد، اگرچه اين برنامه هنوز ابلاغ نشده ولي كليات آن مشخص است و رابطه اصل 44 نيز با اجراي برنامه پنجم توسعه بايد تعريف شده و در برنامه ريزيها لحاظ شود.

اين مقام مسئول در اتاق بازرگاني و صنايع و معادن تهران گفت: چگونگي عملياتي كردن بخش نظارت بر قانون اصل 44 و ايجاد نهادهاي نظارتي قطعا مورد تاكيد بايد قرار گيرد.

به گزارش مهر، نخستين جلسه شوراي عالي سياستهاي اجرايي اصل 44 قانون اساسي فردا با حضور رئيس جمهوري برگزار مي شود. براساس قانون سياستهاي اجرايي اصل 44 قانون اساسي، مقرر شده شوراي عالي 23 نفره اجراي سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي با 9 وظيفه و اختيار تشكيل شود.

رئيس جمهور يا معاون اول وي به‌عنوان رئيس شورا، وزير امور اقتصادي و دارايي (دبير شورا)، وزير تعاون، وزير يا وزراء وزارتخانه‌هاي ذي‌ربط، وزير دادگستري، وزير اطلاعات، رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور، رئيس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي‌ايران، دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام، دادستان كل كشور، رئيس سازمان بازرسي كل كشور، رئيس ديوان محاسبات كشور، سه نفر از نمايندگان مجلس به انتخاب مجلس شوراي اسلامي‌، رئيس سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي‌ايران، رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران، رئيس اتاق تعاون مركزي جمهوري اسلامي‌ايران، سه نفر خبره و صاحبنظر اقتصادي از بخش‌هاي خصوصي و تعاوني به پيشنهاد وزير امور اقتصادي و دارايي با حكم رئيس جمهور، رئيس سازمان خصوصي‌سازي و رئيس سازمان بورس و اوراق بهادار اعضاي اين شوراي عالي به شمار مي روند.

وظايف و اختيارات شوراي عالي اجراء سياستهاي كلي اصل‌ چهل ‌و چهارم ‌(44) قانون اساسي نيز بدين شرح است: تبيين سياستها و خط‌مشي‌هاي اجرائي سالانه، نظارت بر فرآيند اجراء قوانين و مقررات مرتبط با سياستهاي كلي اصل ‌چهل ‌و چهارم‌ (44) قانون اساسي، سازماندهي فعاليتهاي فرهنگي ـ تبليغاتي براي اجراء سياستهاي كلي اصل‌ چهل‌ و چهارم ‌(44) قانون اساسي، تصويب آئين‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها، نظام‌نامه‌ها و ضوابطي كه در اين قانون مرجع تصويب آن اين شورا است، تصويب شاخص‌هاي اجرائي براي تحقق اهداف سياستهاي كلي اصل‌ چهل‌ و چهارم ‌(44) قانون اساسي به‌منظور اعمال نظارت دقيق بر اجراء آنها، تدوين سازوكارهاي جلوگيري از نفوذ و سيطره بيگانگان بر اقتصاد ملي، تبيين نقش سياستگذاري و هدايت و نظارت دولت، ايجاد هماهنگي بين دستگاههاي اجرائي در اجراء سياستهاي كلي اصل ‌چهل ‌و چهارم ‌(44) قانون اساسي و تمهيدات لازم براي تشويق عموم به سرمايه‌گذاري، كارآفريني و بهبود فضاي كسب و كار.

گفتني است، عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام اخيرا در گفتگو با مهر خواستار تشكيل فوري شوراي عالي سياستهاي اجرايي اصل 44 قانون اساسي توسط دولت شده بود.
شنبه 25 آبان 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: مهر]

[مشاهده در: www.mehrnews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 127]