؛قانون مجازات فرزندكشي بايد اصلاح شود

واضح آرشیو وب فارسی:خراسان: ؛قانون مجازات فرزندكشي بايد اصلاح شود
؛قانون مجازات قتل فرزند بايد اصلاح شود و زمينه هاي اوليه اي كه منجر به پديده شوم فرزند كشي مي شوداز بين برود.قاضي ديوان عالي كشور در گفت وگو با ايسنا، با تحليل حقوقي ماده ٢٢٠قانون مجازات اسلامي مبني بر سقوط قصاص از پدر و جد پدري در زمان قتل فرزند، تصريح كرد: يكي از ايرادات ماده ٢٢٠قانون مجازات اسلامي آن است كه اين ماده حداقل با وضعيت كنوني جامعه و مصلحت سنجي مردم مغايرت دارد و آمادگي افراد مستعد ارتكاب فرزندآزاري و فرزندكشي را بيشتر مي كند. دكتر بهرام بهرامي در بيان ايراد ديگر اين ماده قانوني افزود: ماده مذكور با كنوانسيون حقوق كودك كه ايران نيز به نوعي به آن ملحق شده است در تعارض است و با معاهده حقوق كودك و نوجوان كه ايران در سال ٧٢در چارچوب ماده واحده اي به آن پيوسته است، مغايرت دارد. البته قضات با توجه به آن كه معاهدات بين المللي را كه كشورمان به آن پيوسته است در حكم قانون مي دانند، آن ها را در تصميمات قضايي خود مدنظر قرار مي دهند. اين مدرس دانشگاه خاطر نشان كرد: خوشبختانه در سال ٨١قانون حمايت از كودكان و نوجوانان به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد كه به قانون منع كودك آزاري مشهور است. اين قانون را مي توان تعديل كننده ماده ٢٢٠قانون مجازات اسلامي عنوان كرد كه برخي مشكلات را در قالب ٩ماده به نوعي پوشانده است.

بهرامي ادامه داد: در ماده ٥همين قانون، كودك آزاري جرم عمومي محسوب شده و حتي در ماده ٤قانون مذكور آمده است همه افرادي كه به نوعي با كودكان سر و كار و سرپرستي آن ها را برعهده دارند به محض مشاهده كودك آزاري بايد مراتب را به مراجع قانوني اطلاع دهند و در صورت انجام ندادن اين كار مسئوليت جزايي دارند. قاضي ديوان عالي كشور اظهار كرد: متاسفانه همين قانون هم در ماده ٧خود روزنه اي گذاشته كه ممكن است مورد سوءاستفاده و فهم نادرست واقع شود و آن اين كه مقرر داشته اقداماتي كه براي تربيت كودك انجام مي شود، از شمول قانون خارج است. وي در همين زمينه با اشاره به خبر منتشر شده در رسانه ها مبني بر به آتش كشيده شدن دختري ١١ساله توسط پدرش با بهانه اي واهي گفت: با توجه به مشاهده چنين خبرهايي به نظر مي رسد كه قانون گذار در تقنين ماده ٧قانون حمايت از كودكان و نوجوانان دقت هاي لازم را مبذول نداشته است. اگر چه ممكن است مرتكبان اين جرم پيش از ارتكاب جنايت از قانون و مقررات موجود مطلع نباشند ، به هر حال پس از ارتكاب جرم و در بازداشتگاه و زندان تحت تعاليم ديگر متهمان قرار مي گيرند و براي فرار از مجازات مسائلي را دال بر قصد خود براي تنبيه فرزندشان بيان مي كنند. بهرامي با تاكيد بر لزوم مقرر كردن ضوابط و مصاديق مشخص و معين در ماده ٧قانون حمايت از كودكان و نوجوانان، اظهار كرد: كودكان سرمايه هاي جامعه اند و نبايد با اتكا به قاعده «انت و مالك لابيك» تصور كنيم كه فرزند نيز مانند مال است كه هر كاري خواستيم با آن بكنيم. اگر چه در مورد اموال نيز انسان مجاز به سوءاستفاده و حيف و ميل آن نيست؛ لذا كودكان، نيازمند حمايت هاي گسترده قانوني، عمومي و اجتماعي مي باشند. اين مدرس دانشگاه با بيان اين كه قوانين بايد همه روزنه هاي آسيب پذيري كودكان را مسدود كند، خاطرنشان كرد: اساسا معتقدم بيان صريح ماده ٢٢٠قانون مجازات اسلامي لزومي نداشته است و با عدم تقنين آن مي توانستيم با توجه به سكوت قانون در مواردي كه پيش مي آيد، به فتاواي مشهور و منابع معتبر فقهي مراجعه كنيم زيرا آوردن اين ماده در قانون ، هم موجب سوءاستفاده مرتكبان مي شود و هم در بعد جهاني ما را در معرض تيرهاي ناصواب قرار مي دهد. بهرامي با بيان اين كه شايسته است ماده مذكور از سوي قانون گذار حذف يا تعديل شود، گفت: ما بسياري از موارد را بنا به مصالح اجتماعي در قالب احكام ثانويه مي بريم و به تصويب مي رسانيم. چنين موردي نيز با توجه به آن كه مشاهده مي كنيم در حال گسترش است، مي تواند در قالب احكام ثانويه برود و بر اساس آن، ماده موجود در قانون مجازات اسلامي تعديل شود. ضمن آن كه از بعد اوليه نيز مباني قاطع و محكمي براي اين ماده وجود ندارد كه اگر هم وجود داشت، مي توانستيم با توجه به مصالح داخلي و خارجي و شرايط روز جامعه با درايت بيشتري در مورد تقنين آن عمل كنيم. اين حقوقدان تصريح كرد: عمده كساني كه مبادرت به فرزندكشي مي كنند لزوما عالم به قانون نيستند و اغلب در بستر اعتياد، فقر فرهنگي، فقر اقتصادي و طلاق دست به اين كار مي زنند؛ لذا اصلاح قانون به تنهايي در پيش گيري از وقوع چنين جرمي موثر نيست و پيش از آن نيازمند اصلاح بسترهاي اوليه وقوع چنين پديده اي مي باشيم. معاون اجتماعي و پيش گيري از جرم دادستان عمومي و انقلاب مشهد نيز در گفت وگو با خراسان گفت: در بحث كودك آزاري و يا ارتكاب جنايت توسط پدر بايد موضوع پيش گيري به معناي واقعي آن انجام شود. قاضي سيداميرمرتضوي افزود: مباحثي را در كارگروه شوراي هماهنگي و پيش گيري از جرم دادگستري مشهد براي جلوگيري از وقوع اين گونه جرايم آغاز كرده ايم كه در اين مباحث به علل انحلال خانواده ها، اعتياد، فقر فرهنگي و به طور كلي آسيب هاي اجتماعي پرداخته مي شود، اما همين موارد نيز به تنهايي براي پيش گيري از جرم كافي نيست و دركنار اين گونه مباحث بايد برخورد قاطع قانوني نيز براي جلوگيري از جرم مدنظر قرار گيرد. اين مقام قضايي با اشاره به آيه «...ولقدكرمنا بني آدم...» افزود: براي كرامت انساني بايد احترام و ارزش قائل شويم اما از طرفي بايد با كساني كه اين كرامت را زيرسوال مي برند هم برخورد جدي داشته باشيم به خصوص درباره افرادي كه قدرت دفاعي كافي براي مقابله ندارند بيشتر بايد مورد حمايت قانون باشند. معاون اموراجتماعي و پيش گيري از جرم دادستان عمومي و انقلاب مشهد تصريح كرد: براي پيش گيري از پديده شوم فرزندكشي و يا كودك آزاري بايد كودكان در معرض خطر را شناسايي و از آن ها حمايت كنيم كه اين موضوع از هفته قبل در دادگستري مشهد آغاز شده است و ما كودكان در معرض خطر و يا كودكان بدسرپرست را با همكاري آموزش وپرورش در خانواده ها شناسايي مي كنيم و سپس با همكاري دايره سرپرستي آن ها را مورد حمايت قرار مي دهيم؛ اما همه اين ها نيازمند قانون و اعتبار كافي است. وي گفت: در كنار اين اقدامات بايد همه دستگاه ها با تعامل با يكديگر براي حمايت از كودكان و شناسايي آن ها تلاش كنند تا زمينه ارتكاب چنين جرايم تاسف باري را از بين ببريم. قاضي مرتضوي تاكيد كرد: از سوي ديگر هم بايد با اصلاح قانون بحث برخورد قاطع و بازدارندگي را جدي بگيريم كه اين موضوع بايد هرچه سريع تر مورد توجه مسئولان و به ويژه نمايندگان مجلس شوراي اسلامي قرار گيرد.
شنبه 25 آبان 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: خراسان]

[مشاهده در: www.khorasannews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 129]