اداره فقيرانه صنعت هوايي

واضح آرشیو وب فارسی:آفتاب: اداره فقيرانه صنعت هوايي

سكينه صارمي : تعرفه حمل ونقل هوايي به ويژه در بخش مسافري كه بيش از 90 درصد از درآمد ايرلاين را تشكيل مي دهد يكي از مهم ترين عناصر كليدي در كنار ظرفيت و تعيين مسيرهاي هوايي به شمار مي رود. اما اين سهم تاكنون با چالش هاي فراواني روبه رو بوده است. همچنين به دليل عدم تعيين يك راهبرد واحد سبب شده تا اصلاحات ساختاري صنعت حمل ونقل هوايي كشور طي سال هاي گذشته به كندي پيش رود.

در حالي كه تحريم هاي اقتصادي ظرف 28 سال گذشته مانع از آن شده تا ايران بتواند ناوگان هوايي خود را نوسازي كند اما وضعيت تعيين نرخ بليت در مسيرهاي داخلي يكي از مهم ترين مولفه هاي اقتصادي صنعت هوايي به شمار مي رود كه تاكنون تحت تاثير سياست عدم واگذاري آن به عرضه و تقاضا در بازار به شيوه چانه زني صورت گرفته است.
اواخر مردادماه سال گذشته بود كه پس از گذشت سه سال تثبيت قيمت با هدف ارتقاي ايمني پرواز، سرويس دهي بهتر و ايجاد توازن بين هزينه و درآمد ايرلاين ها، نرخ بليت 25 درصد افزايش يافت. اين اقدام به دنبال آزادسازي قيمت سوخت هواپيما صورت گرفت و به دولت اجازه داده شد براي توسعه صنعت هوانوردي كشور و افزايش ناوگان هوايي و برقراري پرواز در مناطق محروم، يارانه سوخت هواپيما حذف و بنزين هواپيما متناسب با نرخ جهاني به ايرلاين ها فروخته شود.
اين در حالي بود كه طي چند سال گذشته به دنبال افزايش قيمت سوخت هواپيما، بيمه، خدمات هوانوردي و نشست و برخاست هواپيما در فرودگاه ها، تورم اقتصادي، هزينه هاي تعمير و نگهداري هواپيما، همواره از طرف دولت تلاش شده بود تا افزايش قيمت بليت به دنبال افزايش هزينه هاي تمام شده صورت نگيرد.
از سال 78 تا 83 افزايش قيمت نتوانست ايرلاين ها را به دريافت قيمت تمام شده خدمات برساند. در سال 83 نيز افزايش نرخ بليت از 180 هزار ريال به 243 هزار ريال رسيد. به دنبال آن پس از گذشت سه سال، افزايش اين نرخ در سال 86 به 300 هزار ريال نيز نتوانست نرخ بليت را به قيمت تمام شده نزديك كند.اما مسوولان تصميم گير بخش هوايي در وزارت راه و ترابري معتقدند به دليل اينكه هدف دولت تثبيت قيمت هاست نمي توان تصميمي در خصوص افزايش نرخ بليت گرفت. به دنبال آن نيز رئيس سازمان هواپيمايي معتقد است تا زماني كه ايرلاين ها ميزان خدمات خود را تا حد رضايت مسافران ارتقا ندهند نرخ بليت افزايش نخواهد يافت. اين درحالي است كه مسوولان ايرلاين ها نيز براين باورند تا زماني كه هزينه شركت ها بالا بوده اما درآمد پايين باشد ارتقاي كيفيت دور از انتظار است و افزايش كيفيت خدمات رساني به مسافران زماني حاصل خواهد شد كه نرخ بليت منطقي شود.
همين امر باعث شده علاوه بر مشكلات متعدد از جمله تحريم صنعت هوايي بحث افزايش نرخ بليت همواره مورد مناقشه ايرلاين ها و نهادهاي تصميم گير به قوت خود باقي بماند.
اصرار مسوولان هوايي براي ثابت ماندن نرخ بليت با توجه به شرايط موجود نشانگر آن است كه بليت هواپيما را جزء نياز عمومي مردم مي دانند و اين در حالي است كه تنها دو درصد از استفاده كنندگان از حمل ونقل بخش هوايي استفاده مي كنند و بسياري از اين افراد نيز از دهك هاي بالاي جامعه محسوب مي شوند به همين منظور مي توان گفت پرداخت يارانه هاي مستقيم و غيرمستقيم دولت به اين بخش نمي تواند هدفمند باشد.
اين درحالي است كه تعيين نرخ بليت هواپيما بايد براساس سه مولفه زمان پرواز، تعطيلات آخر هفته و تغيير فصول همچنين با توجه به هزينه تمام شده يك ساعت صندلي پرواز و سود شركت ها، همچنين هزينه سرمايه گذاري مجدد براي نوسازي و توسعه ناوگان صورت گيرد اما تاكنون روش تعيين قيمت بليت به درستي صورت نگرفته و در هيچ زماني به قيمت تمام شده نزديك نشده است. اين در حالي است كه تك نرخي بودن قيمت بليت هواپيما درحالي صورت مي گيرد كه نبايد صنعت هوايي كشور فقيرانه اداره شود.
يكي از بهترين راهكارها براي منطقي شدن نرخ بليت آزادسازي است و براساس آن ايرلاين ها موظف مي شوند براساس حساسيت بازار و با توجه به مسيرهاي متفاوت از قيمت هاي گوناگون در زمان هاي پرتقاضا و كم تقاضا استفاده كنند تا علاوه بر تكميل ظرفيت هاي پرواز در ايام مختلف بتوانند پاسخگوي نياز بازار باشند.
همچنين اين امر باعث مي شود ايرلاين هاي خصوصي نيز براي افزايش سهم 33 درصدي خود به 50 درصد ترغيب شده و در يك رقابت مناسب با بخش دولتي مي توانند در رقابتي كردن نرخ بليت نقش موثري ايفا كنند.
شنبه 25 آبان 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: آفتاب]

[مشاهده در: www.aftabnews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 272]