مهار تورم شرط سود بانكي تك رقمي است

واضح آرشیو وب فارسی:آفتاب: مهار تورم شرط سود بانكي تك رقمي است

مهر: قائم مقام بانك مركزي تك رقمي شدن نرخ سود بانكي را مستلزم يك رقمي شدن نرخ تورم براساس سازوكار پيش بيني شده در برنامه چهارم عنوان كرد. حسين قضاوي در خصوص مهيا بودن شرايط تك رقمي شدن نرخ سود بانكي در سال پاياني برنامه چهارم (سال 88) گفت: «در قانون برنامه يك نكته ظريفي آمده كه سازوكاري تدارك ديده شود كه با اتكا به آن سازوكار بتوان نرخ سود بانكي را تك رقمي كرد.»

قائم مقام بانك مركزي از جمله الزامات تك رقمي كردن نرخ سود بانكي را كنترل تورم عنوان كرد.
وي ادامه داد: «با توجه به اين امر بايد تدارك همه جانبه اي از ناحيه بانك مركزي و سياستگذاران حوزه مالي صورت گيرد كه بتوانيم تورم را كنترل كنيم.»
قضاوي تصريح كرد: «هنگامي كه تورم كنترل وتك رقمي شود قاعدتاً نرخ سود بانكي نيز متاثر از كاهش نرخ تورم مي تواند كاهش يابد.»در قانون منطقي كردن نرخ سود تسهيلات بانكي متناسب با نرخ بازدهي در بخش هاي مختلف اقتصادي (با تاكيد برقانون عمليات بانكي بدون ربا) كه خردادماه سال 85 توسط رئيس جمهوري به وزارت امور اقتصادي و دارايي ابلاغ شده، آمده است: دولت و بانك مركزي مكلفند سازوكار تجهيز و تخصيص منابع بانكي را چنان سامان دهند كه سود مورد انتظار تسهيلات بانكي در عقود و با بازدهي ثابت طي برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي به طوري كاهش يابد كه قبل از پايان برنامه، نرخ سود اينگونه تسهيلات، درتمامي بخش هاي اقتصادي، يك رقمي شود.
درباره عقود با بازدهي متغير، بانك ها مكلفند بدون تعيين نرخ سود مورد انتظار، براساس مفاد قانون عمليات بانكي بدون ربا، درحاصل فعاليت اقتصادي مورد قرارداد شريك شوند. درعقود امور مشاركت براي توليد، مذكور در تبصره بند(ب) ماده (3) قانون عمليات بانكي بدون ربا مصوب 1362، بانك نمي تواند از شريك، وثيقه خارج از طرح بخواهد.
براساس اين قانون، بانك ها بايد در اعطاي تسهيلات و تامين مالي طرح هاي داراي توجيه اقتصادي، بخش هاي خصوصي و تعاوني را نسبت به بخش دولتي در اولويت قرار دهند.
بانك مركزي موظف است هرشش ماه يك بار گزارشي از چگونگي اجراي اين قانون را به كميسيون اقتصادي مجلس ارسال كند. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و سه تبصره درجلسه علني روز يكشنبه مورخ 31/2/1385 مجلس تصويب و در تاريخ 10/3/1385 به تاييد شوراي نگهبان رسيد.
پس از كشمكش هاي فراوان بين بانك مركزي و كميسيون اقتصادي دولت و براساس بسته سياستي -نظارتي سيستم بانكي سال 87، نرخ سود تسهيلات بانكي در عقود مبادله اي در سال جاري را 12 درصد تعيين كرده است. البته نرخ سود تسهيلات بانكي امسال براي پروژه هاي اولويت دار بنگاه هاي كوچك و زودبازده وكشاورزي، با كمك يارانه دولت 10 درصد است و دولت نيز دو درصد يارانه خواهد داد. تعيين اولويت و پرداخت يارانه طبق بند (4) اين ماده انجام مي شود.

بانك مركزي نرخ سود را تعيين و ابلاغ مي كند

پور محمدي تصريح كرد: «در بسته بانك مركزي تاكيد شده كه نرخ سود بانكي و دستورالعمل آن توسط بانك مركزي تعيين و ابلاغ شود و اين امر بر عهده اين بانك است.»
وي گفت: «بانك ها با توجه به نرخي كه از سوي بانك مركزي ابلاغ مي شود بايد بتوانند سپرده هاي مردمي را به خوبي به سمت خود جذب كرده و در اختيار مشتريان قرار دهند، يعني بانك ها بايد در مقابل نرخ سود انعطاف داشته باشند.»
شنبه 25 آبان 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: آفتاب]

[مشاهده در: www.aftabnews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 203]