روند كسري بودجه در اقتصاد ايران

واضح آرشیو وب فارسی:آفتاب: روند كسري بودجه در اقتصاد ايران

سرمايه،شيرين سعيدي: از آغاز دهه 1350، ساختار اقتصاد ايران همواره با رشد قيمت ها، تورم و تغيير ارقام بودجه عمومي دولت همراه بوده است و اگرچه كسري بودجه يكي از شاخص هاي هميشگي بودجه دولت بوده اما براي مقايسه ارقام كسري بودجه در 37 سال گذشته بايد نسبت رقم كسري بودجه به بودجه عمومي، نسبت ماليات ها به منابع بودجه، ميزان افزايش قيمت نفت و درآمدهاي نفتي و نرخ تورم سالانه مورد توجه قرار گيرد تا بتوان برداشت نسبي بهتري از ميزان كسري بودجه دولت و روند تغييرات آن ارائه داد.اما آنچه به عنوان استاندارد بودجه عمومي دولت در دنيا شناخته شده اين است كه كسري بودجه شامل وابستگي بودجه دولت به منابع غيرمالياتي است و فروش دارايي هاي كشور مانند نفت، بدهي دولت، استقراض از بانك مركزي و ساير اقلام غيرمالياتي كسري بودجه محسوب مي شود. بررسي اين روند در مورد بودجه عمومي ايران نشان مي دهد نسبت ماليات ها به درآمدهاي دولت از

1/29درصد در سال 57 به 40درصد در سال 87 افزايش يافته و در سه دهه گذشته با نوسانات مختلفي مواجه بوده است.نسبت كسري بودجه به درآمدها نيز از 25 درصد در سال 58 به 12 درصد در سال 79 كاهش يافته و در سال هاي دهه 70 و 80 بهتر شده است اما از سال 84 به بعد دوباره افزايش يافته و در سال 85 به
2/25درصد رسيد.غلامرضا تاجگردون معاون اسبق سازمان مديريت و برنامه ريزي در مورد نوع و محتواي كسري بودجه و به طور كلي انواع كسري بودجه مي گويد: «با تغيير و تحول در روند بودجه ريزي شيوه مواجهه با كسري بودجه نيز متفاوت شده است. نوع ديگر كسري بودجه ميز ناهمخواني منابع و مصارف است كه به سبب غيرقابل دسترس بودن برخي منابع (نفت، درآمد مالياتي، فروش سهام شركت هاي دولتي و ...) به وجود مي آيد و دولت با ابزاري به نام تخصيص بودجه مشكل را حل مي كرد يعني با تخصيص جزء به جزء اجازه نمود كسري بودجه را نداده و از 100 درصد بودجه تصويب شده يك دستگاه اجرايي درصد كمتري را تخصيص مي داد.»تاجگردون در مورد نوع ديگر كسري بودجه عنوان مي كند: «برخي كسري بودجه ها نيز از طريق شركت هاي دولتي اتفاق مي افتد به اين ترتيب كه بدهي دولت در بخش هاي مختلف (تسهيلات تكليفي، بدهي دولت به ارگان هاي مختلف از جمله تامين اجتماعي و ...) وجود دارد اين بدهي ها هر سال به عنوان بخشي از بدهي دولت و كسري به بودجه سال بعد منتقل مي شود. اما نوع ديگري از كسري بودجه به دليل غيرواقعي بودن و پيش بيني كردن هزينه ها رخ مي دهد. يعني از همان ابتداي سال بودجه با كسري بودجه شروع مي شود و با توجه به اينكه هزينه ها و درآمدها غيرواقعي ديده شده وقوع اين نوع كسري بودجه حتمي است.»تاجگردون خاطرنشان كرد: «كسري بودجه اي كه از طريق روش تخصيص، برطرف شود اگرچه اين تخصيص به درصد كمتري منجر مي شود اما اين كسري بودجه به آوردن متمم منجر نمي شود. اما شيوه استقراض و شيوه برداشت از ذخيره ارزي براي جبران كسري بودجه روشي به مراتب آسان تر است اما تبعات فراوان دارد. استقراض از بانك مركزي موجب افزايش پايه پولي و در نتيجه افزايش تورم مي شود، اما برداشت از منابع ارزي اثر تكاثري بر نرخ تورم دارد و مشكلات بيشتري را ايجاد مي كند. در دولت هاي مهندس موسوي و هاشمي بيشتر از طريق استقراض (به خصوص در دوران جنگ) كسري بودجه را حل مي كردند. و بخش عمده كسري بودجه ها به دليل تحقق نيافتن منابع درآمدي رخ مي داد، اما در دوران خاتمي به سبب محدوديت و ممنوعيت استقراض از بانك مركزي و نوپا بودن منابع حساب ذخيره ارزي، كسري بودجه از طريق ابزار تخصيص و دادن بودجه كمتر به دستگاه هاي اجرايي حل مي شد، اما در دوره دولت نهم كسري بودجه ها به دليل واقعي نديدن هزينه ها و درآمدها به وجود آمده و از طريق برداشت از حساب ذخيره ارزي حل مي شد كه اين نوع كسري بودجه و راه حل آن بيش از پيش به مشكلات اقتصادي دامن زده است.»كسري بودجه سال 57 حدود
9/13 ميليارد ريال بوده كه از اين مقدار، حدود 1/12 ميليارد ريال آن مربوط به بودجه جاري و 8/1 ميليارد ريال آن مربوط به بودجه عمراني بوده است. اين كسري به سبب پرداخت به موجب مجوزهاي خاص بوده و توضيح بيشتري در اين زمينه داده نشده است. در سال 57، قيمت نسبت به سال 53 سنجيده مي شده است. در سال 58 پرداخت هاي جاري و عمراني (صرف نظر از اعتباراتي كه در قبال تعهدات مربوط به سال 57 و در سه ماهه نخست سال 58 به عمل آمده است) به شدت تقليل يافته است.پرداخت هاي جاري در شش ماهه نخست سال 58 در مجموع 475 ميليارد ريال بوده كه 31 درصد كاهش نشان مي دهد. اين كاهش بيشتر به دليل كاهش و صرفه جويي در هزينه هاي دفاعي بوده است. پرداخت هاي عمراني نيز با
74 درصد كاهش نسبت به سال قبل به 127 ميليارد ريال رسيد. در انتهاي سال 58، دولت معادل 7/462 ميليارد ريال با كسري مواجه شده كه بيشترين مقدار اين كسري از طريق استفاده از وام هاي داخلي (350 ميليارد ريال) و برگشتي از پرداخت هاي جاري و عمراني (2/58 ميليارد ريال) و... جبران شده است. سال 59 دولت به سبب وقايع مختلف و غيرمترقبه از جمله وقوع جنگ تحميلي با كسري بودجه شديد، يعني تقريباً دو برابر سال گذشته مواجه شد.
سال 59 بودجه دولت حدود 6/881 با كسري مواجه شد. بخش مهم كسري بودجه سال 59 نيز با استفاده از وام هاي داخلي (استقراض از بانك مركزي) تامين شده است. بيش از 6/688 ميليارد ريال كسري بودجه توسط وام هاي داخلي تامين شده است.بودجه سال 60 به سبب وقوع جنگ، نخستين بودجه جنگ است. كل بودجه مصوب سال 60 حدود 7/2334 ميليارد ريال بوده كه تنها 5/1557 ميليارد ريال آن محقق شده است. كل كسري بودجه سال 1360 در پايان سال مالي
5/1042 ميليارد ريال بوده، كل پرداخت ها و هزينه هاي سال 60 كمتر از مصوب بودجه بوده و درآمدهاي پيش بيني شده نيزمحقق نشده اما هزينه هاي جنگ بيش از ميزان پيش بيني شده بود و در مجموع حدود 2/340 ميليارد ريال كسري بودجه پيش بيني نشده در سال 60 رخ داده است.با وجودي كه در سال 61 درآمدهاي دولت نسبت به سال ماقبل رشد نشان مي دهد اما كسري بودجه در سال 61 نيز رشد كرده است. كسري بودجه سال 61 حدود
2/888 ميليارد ريال بود كه باز هم قسمت بزرگي از آن (2/567 ميليارد ريال) توسط وام هاي داخلي و استقراض از بانك مركزي تامين شده است. البته از سال 61 به بعد رديفي در بودجه كشور با عنوان پيش دريافت دريافت فروش نفت كه در حقيقت، بخشي از درآمد دولت بود، باز مي شود. پيش دريافت فروش نفت در سال 61 حدود
0/126 ميليارد ريال بوده است.سال 62 نيز، روند رشد بودجه (هم درآمدها و هم هزينه) همچنان رو به افزايش بوده كسري درآمدها نيز با 1/28 درصد رشد نسبت به سال 61 به 1/1138 ميليارد ريال مي رسد. اين كسري نيز با توجه به حجم جبران شده توسط بخش به ترتيب توسط استفاده از وام هاي داخلي و استقراض، برگشت از پرداختي سال هاي قبل و پيش دريافت فروش نفت تامين شده است.
سال 63 سال شروع تاثير تحريم بر اقتصاد ايران است. كسري بودجه سال 63 حدود 0/718 ميليارد ريال بوده است. تا سال 61 قيمت پايه به سال 53 سنجيده مي شود اما خود سال 61 به عنوان سال پايه انتخاب شده و قيمت هاي سال 61 به بعد به قيمت پايه سال 61 سنجيده مي شد. در اين سال نيز باز هم دولت بخش عظيمي از كسري بودجه اش را با استفاده از استقراض از بانك مركزي جبران كرده است. در سال 63 بدهي دولت به بانك ها به بيش از 5563 ميليارد ريال رسيد. اين در حالي است كه در سال 57، بدهي دولت به نظام بانكي 2/620 ميليارد ريال بوده است.
سال 64 باز هم بودجه كل كشور رشد كرد اما كسري بودجه دولت كمي كاهش يافت و از 0/718 ميليارد ريال در سال 63 به 8/621 در سال 64 رسيده است. البته خالص بدهي دولت به بانك ها نيز بابت كسري بودجه با يك رشد چشمگير به
8/6020 ميليارد ريال رسيد.در سال 65 كسري بودجه دولت تقريباً دو برابر شده و به 6/1374 ميليارد ريال رسيده است.
ميزان استقراض دولت از بانك مركزي رشد چشمگيري نداشته اما حجم نقدينگي به يكباره از 9002 ميليارد ريال به
7/10722 ميليارد ريال رسيد و نرخ رشد نقدينگي نيز از 14 درصد در سال 64 به 1/19 درصد در سال 65 رسيد يعني 38 ميليارد تومان به پايه پولي كشور افزوده شد.سال 66 كسري بودجه رشد قابل توجهي نداشت اما باز هم از 6/1374 ميليارد ريال در سال ماقبل به 8/1429 ميليارد ريال در سال 66 رسيد و باز هم استقراض از بانك مركزي مهم ترين منابع تامين كسري بودجه بوده است. بدهي دولت به سيستم بانكي حدود 9601 ميليارد ريال بود و حجم نقدينگي نيز با حدود 19 هزار ميليارد ريال افزايش به 12668 ميليارد ريال رسيد.سال 67 سال پاياني جنگ است. اگرچه رديفي به نام بازسازي مناطق جنگي در بودجه لحاظ شده اما باز هم هزينه جاري و عمراني دولت به شدت در حال افزايش بوده است. سال 67 بودجه كل كشور حدود 7/2111 ميليارد ريال با كسري مواجه شده است. حجم نقدينگي رشد داشته، اما ميزان استقراض از بانك مركزي به يكباره از 9601 ميليارد ريال در سال 66 به 4/1300 ميليارد ريال در سال 67 رسيده است. در گزارش اقتصادي سال 67 (فصل ششم - بودجه و برنامه مالي دولت) آمده است: «سال 67 را مي توان نامطلوب ترين سال از ديدگاه عملكرد وضع مالي دولت به شمار آورد. برآورد غيرواقع بينانه درآمدهاي دولت در بودجه مصوب سال 67 باعث شده پاره اي از درآمدهاي مزبور با ترديد روبه رو شود. ميزان عدم تحقق درآمدهاي دولت در سال 67 حدود 600 ميليارد ريال برآورد شده است.سال 68 سال خاتمه جنگ تحميلي و شروع برنامه اول توسعه است. عملكرد بودجه 68 نشان مي دهد كسري بودجه حدود 3/1135 ميليارد ريال بود كه پيش بيني آن در برنامه حدود
0/1298 ميليارد ريال بوده است. نسبت كسري به كل بودجه در اين سال چيزي حدود 2/28 درصد است.سال 69 دولت و كشور كماكان درگير بازسازي خرابي هاي جنگ، ركود تورم دوران پس از جنگ است.
عملكرد بودجه دولت نشان مي دهد كسري بودجه حدود 6/1412 ميليارد ريال است در حالي كه در اهداف برنامه اول اين رقم حدود 0/1572 ميليارد ريال پيش بيني شده است. در اين دوران هنوز بخش مهمي از كسري بودجه دولت از طريق استقراض از بانك مركزي جبران مي شود.سال 70 برنامه توسعه به نيمه راه رسيده و حال بايد اثرات برنامه ريزي در برنامه توسعه پنج ساله توسعه مشخص مي شود. كسري بودجه در برنامه اول حدود 9/1343 ميليارد ريال پيش بيني شده اما عملكرد بودجه سال 70 براي كسري بودجه رقمي معادل 6/1118 ميليارد ريال را نشان مي دهد.
نسبت كسري بودجه به كل بودجه حدود 8/13 درصد است.البته سال 70 از جمله سال هايي است كه بخش مهم كسري بودجه از طريق منابع برگشتي از پرداخت سال هاي قبل (4/156 ميليارد ريال) تامين شده است.سال 71 سال برنامه ريزي براي تدوين برنامه دوم توسعه است. كسري بودجه سال 71، به حدود 3/1077 ميليارد تومان رسيده است. مهم ترين منابع تامين كسري بودجه در سال 70 بازهم بازگشتي پرداخت از سال هاي گذشته
(1/168 ميليارد ريال) و استقراض از سيستم بانكي (7/907 ميليارد ريال) است.سال 72 سال پاياني برنامه اول توسعه است. هنوز بازسازي مناطق جنگي و تقويت بنيه دفاعي در بودجه، رديف هاي مشخص و جداگانه اي دارند كه عملكرد اين دو رديف بيش از پيش بيني هاست. كسري بودجه سال ،72 حدود 7/442 ميليارد ريال است كه بخش بيشتر آن
(4/241 ميليارد ريال) از طريق استقراض از سيستم بانكي تامين شده است.سال 73 به سبب تكميل نشدن مطالعه و برنامه ريزي براي شروع برنامه دوم توسعه بدون برنامه آغاز شد. كسري بودجه پيش بيني شده در اين سال حدود 9/184 ميليارد ريال اما عملكرد كسري بودجه در اين سال حدود 6/266 ميليارد تومان است كه از طريق برگشتي پرداخت در سال هاي قبل تامين شد. تورم طي سه سال آخر برنامه اول توسعه روبه افزايش گذاشت و نرخ تورم سال 70 حدود
7/20 درصد، سال 71، 4/24 درصد در سال 72 حدود 9/22 درصد و در سال 73 نرخ تورم به 2/35 درصد رسيد.سال 74 هم حجم نقدينگي و تورم به يك باره افزايش پيدا كرد. كسري بودجه سال 74 حدود 4/111 ميليارد ريال است اما حجم نقدينگي از 9/61843 ميليارد ريال در سال 73 به 2/85072 در سال 74 رسيد. تورم نيز از 2/35 به 4/49 درصد رسيد. برنامه كاهش يارانه ها و تعديل اقتصادي فشار نقدينگي تورم را يكباره به مرز 50 درصد رساند. در ضمن سال 74 سال شروع برنامه دوم با يك سال وقفه است.سال 75 كسري بودجه دولت از
4/111 ميليارد ريال در سال ماقبل به يكباره به 6/534 ميليارد ريال در سال 75 رسيد و منبع تامين نيز برگشتي پرداختي سال هاي گذشته بود. در اين سال دولت از بانك مركزي براي كسري بودجه اش استقراض نكرد. در اين سال پايه هاي گفت وگو در مورد استقلال بانك مركزي و جلوگيري از استقراض دولت از سيستم بانكي بسيار پررنگ تر شد.

سال 76

در سال 76 كسري بودجه تحت تاثير سياست هاي انقباضي دولت رو به كاهش گذاشت. تورم در سال 75 به
2/23 درصد و در سال 76 به 3/17 درصد رسيد. كسري بودجه د ولت نسبت به درآمدهايش در اين سال به 5/364 ميليارد ريال رسيدكه از طريق برگشتي پرداخت ها از سال هاي قبل تامين شده سال پايه در سال 76 دوباره تغيير كرد.

سال 77

سال 77 سال ماقبل پايان برنامه دوم توسعه و برنامه ريزي براي تدوين برنامه پنج ساله سوم توسعه است. در اين سال به دليل كاهش قيمت نفت و عدم تحقق درآمدهاي ديگر (مالياتي و...) كسري بودجه دولت از 5/364 ميليارد ريال در سال 76 به 7115 ميليارد ريال در سال 77 رسيد. بخشي از كسري بودجه دولت دوباره با استقراض از بانك مركزي (6636 ميليارد ريال) تامين شد.

سال 78

سال 78 سال پاياني برنامه پنج ساله دوم توسعه است. تورم سال 78 حدود
4/20 درصد بوده و كسري بودجه دولت نيز 1/639 ميليارد ريال بوده است. كسري بودجه دولت بيشتر از بابت كاهش و عدم تحقق درآمدهاي دولت است.

سال 80

سال 80 دومين سال اجراي برنامه سوم توسعه پنج ساله است. در قانون برنامه سوم توسعه مصوب شده بود براي جمع آوري مازاد درآمدهاي نفتي حسابي تامين شود. تا پايان سال 80 حدود 7/7298 ميليون دلار به حساب ذخيره ارزي واريز شد. حتي سهم درآمدهاي نفت نيز از 5/55 درصد سال 79 به 9/49 درصد در سال 80 رسيد. كسري بودجه اين سال نيز رقمي حدود 616 ميليارد ريال بود كه تنها 50 درصد رقم مصوب و پيش بيني شده آن (1245 ميليارد ريال) محقق شده است.
سال 80 يكي از سال هاي پررونق بوده و سهم درآمدهاي مالياتي و ساير درآمدها در بودجه نسبت به سال گذشته رشد داشته است. سهم درآمدهاي مالياتي از 7/30 درصد در سال 79 به 4/32 درصد در سال 80 و سهم ساير درآمدها از 8/13 درصد به 7/17 درصد در سال 80 رسيده است.

سال 81

سال 81 ظاهراً دولت دچار كسري بودجه نبوده چرا كه كل منابع دولت در اين سال حدود 231872 ميليارد ريال و مصارف آن نيز 231283 ميليارد ريال بوده است. اما در اين سال درصد رشد نقدينگي نسبت به سال ماقبل آن با رشد مواجه است به طوري كه رشد نقدينگي در سال 80 حدود 8/28 درصد بوده اما رشد نقدينگي در سال 81 به 1/30 درصد مي رسد.

سال 83

سال 83 باز هم تورم حول و حوش 15درصد (2/15) نوسان دارد. كسري بودجه دولت حدود 49229 ميليارد ريال بوده در حالي كه بودجه كل كشور با رقم
1/184507 ريال بسته شده است. در اين سال نسبت كسري بودجه دولت به بودجه عمومي حدود 5/9درصد بوده و در ضمن ميزان رشد نقدينگي نسبت به سال گذشته بيشتر مي شود به طوري كه دوباره در سال 83 نرخ رشد نقدينگي دوباره به
2/30درصد مي رسد. در اين سال، سال پايه پولي از سال 76 به سال 83 تغيير يافت.

سال 84

سال 84 بودجه كل كشور با حدود
4/7درصد رشد به 1589990ميليارد ريال رسيد و كسري بودجه سال 84 با حدود هشت درصد رشد نسبت به سال گذشته به 60853 ميليارد ريال رسيد.در اين سال با وجودي كه درصد رشد نقدينگي افزايش داشته و به 3/34درصد رسيد، اما تورم ابتدا يك بار با سال پايه 1/12 درصد و يك بار با سال پايه 83 حدود 4/10درصد اعلام شد. در اين سال كسري بودجه دولت نسبت به بودجه عمومي حدود 7/10درصد اعلام شد. در اين سال كسري بودجه دولت نسبت به بودجه عمومي حدود 7/10درصد بوده است. اين سال، سال پاياني برنامه سوم و تغيير دولت بود. بيشتر كارشناسان و مسوولان اميد داشتند با پايبندي دولت به برنامه چهارم راه ترقي و توسعه كشور بيش از پيش هموار شود. در اين سال برنامه سند چشم انداز 20 ساله نيز تصويب شد و قرار بر اين شد كه سازمان مديريت هر سال از روند رشد و وضعيت اقتصادي كشور برنامه اي را براساس سند چشم انداز تهيه و ارائه كند.

سال 85

در اين سال دولت بودجه انبساطي كلاني را به تصويب رساند كه كسري بودجه آن بسيار چشمگير بود. بودجه كل كشور با افزايشي چشمگير به 1915105ميليارد ريال رسيد. اين در حالي بود كه بودجه عمومي كشور با 1/3درصد رشد به 587597 ميليارد ريال رسيده بود و بودجه شركت هاي دولتي نيز تنها 30درصد افزايش پيدا كرد اما كسري بودجه سال 85 چيزي حدود 147426 ميليارد ريال بود كه رشدي معادل 3/142درصد را نشان مي دادو كسري بودجه سال 85 حدود 25درصد بودجه عمومي بوده است.

سال 86

سال 86 نخستين نامه اقتصاددانان براي راهنمايي و اطلاع رئيس جمهوري از وضعيت موجود اقتصاد كشور ارسال شد. در اين سال باز هم دولت بودجه اي چاق تر و انبساطي را با رقم 2316857ميليارد ريال تصويب كرد.
در بودجه 86 بودجه عمومي 7/17 درصد رشد كرده و بودجه شركت هاي دولتي به سبب واگذاري ها و... حدود 2/22 رشد داشته است اما كسري بودجه كشور با حدود هفت درصد رشد از حدود 147 ميليارد ريال به 208391 ميليارد ريال رسيد. كسري بودجه امسال نيز حدود
1/30درصد بودجه عمومي بوده است.
شنبه 25 آبان 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: آفتاب]

[مشاهده در: www.aftabnews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 3762]