واضح آرشیو وب فارسی:دنياي اقتصاد: اقتصاد - عملكرد بنگاههاي زودبازده روي ميز سازمان بازرسي
اقتصاد - عملكرد بنگاههاي زودبازده روي ميز سازمان بازرسي
گروه اقتصاد:انتقادهاي دامنهدار وزير كار و امور اجتماعي از سياستهاي بانك مركزي پاياني ندارد. ظاهرا قرار است تا زماني كه حرف بر سر ناكارآمدي سياست بنگاههاي زودبازده ادامه دارد انتقاد از سياستهاي پولي بانك مركزي نيز پايان نگيرد. جهرمي پس از آنكه طي هفته اخير از افزايش نرخ بيكاري به 11 درصد تا پايان سالجاري خبر داد و دليل آن را روند نزولي اعطاي تسهيلات بانكي عنوان كرد در هشداري به سيستم بانكي اعلام داشت: بانك مركزي و مسوولان آن بايد از اتفاقات رخ داده در دنيا عبرت بگيرند و همانگونه كه آنها در مواقع، ركود اقتصادي، سعي در ارائه تسهيلات دارند بانك مركزي نيز بايد منابع مالي را آسانتر در اختيار توليدكنندگان قرار دهد تا ركود ايجاد نشود. محمد جهرمي در حاشيه جلسه شوراي اداري خاطرنشان كرد: به دنبال اين نيستيم كه بانك مركزي با ما مهربان باشد بلكه مهرباني بانك مركزي با توليد را ميخواهيم.
وي با بيان اينكه براساس برنامه چهارم هدفگذاري نرخ بيكاري 4/8 درصد است، گفت: برنامهريزي ما هم بر همين اساس بود ولي به دليل قفل شدن منابع بانكي ضربه جدي و سختي به سرمايهگذاران وارد شد كه اين ضربه باعث عقبافتادگي امور و به نتيجه نرسيدن كارها شد كه در نهايت نرخ بيكاري افزايش يافت. وي با اعلام اينكه نرخ بيكاري بهار امسال 6/9 درصد بود و نسبت به بهار گذشته كه 7/10 درصد بوده 1/1 درصد كاهش داشته است، گفت: متاسفانه تابستان امسال به دليل نبود سرمايه در گردش، برخي از كاخانجات با مشكل روبهرو بودند و براساس اعلام مركز آمار نرخ بيكاري در فصل تابستان در سراسر كشور 2/10 درصد گزارش شد. جهرمي ادامه داد: نرخ تسهيلات توسط بانك مركزي مشخص شده اما هنوز كار عملي درستي را كه مشكل توليدكننده را حل كند مشاهده نكرديم. وزير كار ميزان انحراف بنگاههاي اقتصادي زودبازده را براساس آمار رسمي بانك مركزي 3/4 درصد اعلام كرد و گفت: اگر آمار ديگري ارائه شود حتما بايد مستند باشد.
وزير كار و امور اجتماعي همچنين از 253 هزار نيروي بيكار در كشور خبر داد و افزود: براساس آمار 253 هزار نيروي كار به دليل نبود نقدينگي و مواد مورد نياز بيكار شدند كه اميدواريم اين مشكل با كمك بانك مركزي حل شود. جهرمي در نشستي خبري در ساري با بيان اينكه بانك مركزي تمهيدات 30 ميليارد توماني براي سرمايه در گردش را ترتيب داده است، گفت: ولي با توجه به بدهي توليدكنندگان نميتوانند سرمايه در گردش را بگيرند و مواد مورد نياز كارخانجات را تهيه كنند كه اين امر باعث بيكاري تعداد زيادي از كارگران ميشود. وزير كار و امور اجتماعي با اشاره به اينكه ما براي حفظ حقوق كارگران به اصلاح قانون كار پرداختيم، افزود: ما در جهت حفظ حقوق كارگران و همچنين حمايت از اشتغال و بهرهوري و حمايت از مسوولان و كارآفرينان به اصلاح قانون كار پرداختيم. وي تصريح كرد: بخش اندكي از قانون كار نياز به بازنگري دارد ولي همه آن تغيير نميكند. جهرمي از بهرهبرداري 440 طرح زودبازده طي سه سال گذشته خبر داد و گفت: بيش از 250 تا 300 هزار طرح نيمهكاره وجود دارد كه بايد امسال به بهرهبرداري برسند. وزير كار ادامه داد: در كنار طرحهاي زودبازده طرحهاي نيمهكاره صنعت و معدن، كشاورزي و گردشگري در كشور به نحوي است كه 120 هزار طرح با يك ميليون اشتغال فراهم خواهد شد.
منابع بانكها كافي نيست
اما انتقادهاي جهرمي نسبت به عدم پرداخت تسهيلات بانكي به بنگاههاي زودبازده با واكنش برخي مديران عامل بانكي مواجه شده است. ادعاي اين گروه به منابع مالي محدود بانكها برميگردد كه نميتواند پاسخگوي تامين مالي تمامي طرحهاي زودبازده، غيرزودبازده و نيمهتمام باشد. مديرعامل بانك تجارت از جمله همين منتقدان است كه منابع در اختيار بانكها را پاسخگوي تامين مالي اين بنگاهها نميداند. مجيدرضا داوري با اشاره به اينكه چنانچه برداشت بانكها از خزانه بانك مركزي بدون ضابطه باشد قطعا آثار تورمي بدي به دنبال خواهد داشت، افزود: لايحه 15 هزار ميليارد توماني، تمهيدات بانك مركزي درخصوص اوراق مشاركت بازخريد شده بانكي و فروش اموال مازاد بانكها ميتواند كمك قابل توجهي به سيستم بانكي كند. مديرعامل بانك تجارت با اشاره به هماهنگي وزارت اقتصاد و بانك مركزي براي حل مشكل نقدينگي بانكها تاكيد كرد: بانكها عمده تلاش خود را در جهت بهبود روند تسهيلات از طريق اعطاي خط اعتباري به سرمايه در گردش واحدهايي كه از بازگشت سرمايه برخوردار هستند، ميكند. داوري افزود: البته منابعي كه هماكنون در اختيار بانكها قرار دارد نميتواند پاسخگوي تامين مالي تمامي طرحهاي زودبازده، غيرزودبازده و نيمهتمام باشد. مديرعامل بانك تجارت با بيان اينكه تمام سعي خود را بهكار ميبريم تا تمامي طرحهاي نيمهتوليدي را به توليد برسانيم اظهار داشت: با اجراي اين سياست علاوه بر افزايش اشتغال، شاهد رشد توليد و درآمد ملي كشور خواهيم بود. داوري با بيان اينكه بانكها طي هفت ماه اخير تلاش خود را براي پرداخت وام بهكار بردهاند گفت: اينكه گفته ميشود بانكها وامي به مردم نميدهند را قبول ندارم؛ چراكه اضافه برداشت 130 هزار ميليارد ريالي حاكي از وامدهي بانكها بيش از توانشان است. داوري با قبول كمبود نقدينگي در بانكها افزود: بايد پذيرفت كه بانكها به دليل نداشتن نقدينگي ناگزير از اضافه برداشت بانك مركزي شدند.
اعلام ميزان انحراف بنگاههاي زودبازده از سوي سازمان بازرسي
در حالي كه جهرمي ميزان انحراف بنگاههاي اقتصادي زودبازده را تنها 3/4 درصد اعلام كرده هنوز اين آمار نتوانسته نظر منتقدان بازدهي بنگاههاي اقتصادي زودبازده را جلب كند. به همين خاطر رئيس سازمان بازرسي كل كشور اعلام كرده است گزارشي درباره عملكرد اين بنگاهها بهزودي منتشر خواهد شد. به گزارش ايلنا، مصطفي پورمحمدي در پاسخ به اين سوال كه نتيجه بررسيهاي سازمان بازرسي كل كشور درباره طرح بنگاههاي زودبازده به كجا رسيد، اظهار داشت: بررسيها در اين رابطه انجام شده و به زودي گزارش آن اعلام خواهد شد. وي توضيحات بيشتر درباره جزئيات اين طرح را به آينده موكول كرد. اما بررسي درخصوص عملكرد بنگاههاي زودبازده بدون اتكا به آمار اعلامي از سوي محمد جهرمي در نهادهاي اقتصادي ديگري نيز آغاز شده است. در همين راستا دبيركل حزب اسلامي كار نيز با انتقاد از شيوه اجراي عدالت در كشور به ويژه در اعطاي وامهاي بانكي خواستار بررسي موضوع اشتغالزايي با اعطاي وام به بنگاههاي زودبازده در حزب متبوعش شد. حسين كمالي در چهارمين كنگره حزب اسلامي كار با تاكيد بر اينكه شعار عدالت زماني خوب خواهد بود كه به واقعيت نزديك شود، اظهار داشت: از بسياري از اقدامات بوي عدالت احساس نميشود و تنها ما حرف عدالت را ميشنويم. وي با اشاره به پرداخت وامهاي ميلياردي به برخي افراد خاطرنشان كرد: كساني كه توانستهاند از بانكها وامهاي ميلياردي به عناوين مختلف بگيرند ثروتمندان آينده جامعه ما هستند و سوال اين است كه چه كسي تصميم ميگيرد كه در جامعه عدهاي ثروتمند شوند و عدهاي نشوند. دبير كل حزب اسلامي كار همچنين با بيان اينكه دولت 123 ميليارد اضافه بر برنامه هزينه كرده است، يادآور شد: مشخص نيست كه دولت پول نفت را كه متعلق به ملت است به چه صورت خرج كرده و ميكند، اما قطعا بخش عمدهاي از اين مقدار در طرحهاي زودبازده هزينه شده و نظر ما اين است كه اگر ادعاي ايجاد شغل مطرح ميشود چرا به خانه كارگر اين اجازه را نميدهند كه اين ادعا را بررسي كند.
شنبه 25 آبان 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: دنياي اقتصاد]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 140]