نظرگاهگراني كاهش ناپذير قيمت‌ها!

واضح آرشیو وب فارسی:دنياي اقتصاد: نظرگاهگراني كاهش ناپذير قيمت‌ها!
محمد ذوعلم - در اقتصاد كشور ما همواره افزايش دائمي قيمت‌ها يك پيش فرض دانسته‌ شد. و كاهش قيمت‌ها يك پديده نشدني يا اتفاقي تلقي گرديده است.

فروشندگان و توليدكنندگان معمولا با افزايش قيمت عوامل توليد، قيمت‌ها را افزايش داده‌اند، ولي در موقع كاهش هزينه‌هاي توليد، نه تنها تمايلي براي كاهش قيمت‌ها نشان نمي‌دهند، بلكه با توجيهات و بهانه‌هاي مختلف، توقع مصرف‌كنندگان را به كاهش قيمت‌، بي‌جا و غيرمنطقي وانمود مي‌كنند.همه مي‌دانند كه قيمت مواد اوليه، مانند فولاد، مس و ساير فلزات، مواد پتروشيمي و... كه به طور مستقيم در محصولات صنعتي و غيرمستقيم در محصولات خوراكي به كار مي‌رود طي دو سال اخير و به خصوص در ابتداي سال 87 به تدريج افزايش يافته و به‌همين علت توليدكنندگان و فروشندگان (به رغم داشتن موجودي محصولات ارزان خريد)، بالافاصله قيمت فروش محصولات خود را ‌افزايش دادند. اين افزايش قيمت (صرف‌نظر از عادلانه‌ بودن ميزان آن)، براي مصرف‌كننده توجيه‌پذير تلقي شده و او را وادار به قبول افزايش قيمت و خريد گران‌تر نمود.در دو سه ماه اخير، قيمت مواد اوليه به طور قابل توجهي كاهش يافته و به سطح قيمت‌هاي دو سال قبل و حتي پيش‌تر برگشته است، قيمت فولاد به حدود يك چهارم، قيمت مس و ساير فلزات رنگين به كمتر از نصف و قيمت مواد پتروشيمي به همين ترتيب كاهش يافته است. ولي به رغم اين كاهش قيمت‌ها و كاهش هزينه توليد، قيمت محصولات نهايي كاهش نيافته، حتي صداي افزايش بعضي كالاها براي مصرف كننده به گوش مي‌رسد.در حقيقت كاهش قيمت مواد اوليه، فقط سود توليدكنندگان و فروشندگان را افزايش داده، و اين تنها مصرف‌كننده نهايي است كه با خريد كالا به قيمت گران قبلي همچنان بار ادامه تورم را به دوش مي‌كشد.نقش اين فرآيند در افزايش تورم كه دولتمردان در تلاش براي كنترل آن هستند، انكارناپذير است و بي‌توجهي به آن، بر مشكلات اقتصادي كشور افزوده و موجب نارضايتي مردم مي‌گردد.وظيفه نهادهاي مسوول بازرگاني كشور اين است كه بدون تاخير، شرايط جديد را با ديد كارشناسي و همه‌جانبه، درك و تحليل نموده، به‌موقع و با همكاري ساير دستگاه‌ها، به بازار (توليدكننده، فروشنده، مصرف‌كننده و ...) اطلاع‌رساني و قيمت كالاها را به طور معقول و منطقي، تعديل كنند و كاهش دهند.نهادهاي بازرگاني مي‌توانند اقدامات زير را جهت كاهش قيمت‌ها انجام دهند:
1 - بررسي و محاسبه ميزان تاثيرگذاري كاهش قيمت‌ها در قيمت تمام‌شده محصول نهايي.
2 - اقناع توليدكنندگان، توزيع‌كنندگان و بنكداران به كاهش قيمت‌ها به سطح قيمت‌هاي منصفانه كه بر مبناي محاسبات به‌دست آمده است.
3 - اطلاع‌رساني و هشدار به بازار (خريداران، مصرف‌كنندگان و ...) در مورد قيمت‌هاي عادلانه جديد.
4 - تكليف به توليدكنندگان و فروشندگان به تعديل قيمت فروش بر مبناي قيمت تمام‌شده و سود منصفانه و نظارت عادلانه و فراگير بر اجراي آن.
5 - ايجاد فرهنگ مبارزه با گران‌فروشي با كاهش و صرفه‌جويي در مصرف.
6 - اقناع توليدكنندگان به تعديل قيمت‌ها با تقويت قواي اقتصادي آنان و برانگيختن وجدان عدالتخواهي، احساس تعهد اجتماعي، در جهت رعايت عدل و انصاف و رضايت به سود عادلانه.
بايد توجه داشت كه علاوه‌بر اين اقدامات، تصميم‌گيري درست و كارشناسان شركت‌ها و نهادهاي بزرگ دولتي و عمومي خريدار كالا، از عوامل مهم موثر بر قيمت كالا در بازار است.
از آنجا كه بخش اعظم (بيش از هشتاد درصد) اقتصاد كشور دولتي و عمومي (غيرخصوصي)، و كمتر رقابتي است و معمولا خريدهاي گران‌تر اين نهادها تاثير منفي بر سرنوشت خريداران ندارد، لذا تصميم‌گيران دولتي از درك به‌موقع شرايط واقعي بازار دورتر بوده، به خريد نيازهاي خود براساس قيمت‌هاي متورم قبلي همچنان ادامه مي‌دهند، كه نه‌تنها باعث افزايش هزينه اين شركت‌ها مي‌شود، بلكه بازار را از شرايط رقابتي خارج و فرصت كاهش قيمت در بازار را به زيان مصرف‌كننده نهايي سلب مي‌كند.شركت‌هاي بزرگ به‌ويژه، مي‌توانند متناسب با شرايط جديد و با قدرت چانه‌زني بيشتر، قيمت‌هاي خريد خود را كاهش داده نه‌تنها از مرز زيان فاصله بگيرند، بلكه سودآوري خود را در اين شرايط به صورت رقابتي‌تر تداوم بخشند.به‌علاوه، كشورهاي با اقتصاد رقابتي مطابق با شرايط جديد، قيمت محصولات خود را كاهش داده تا از طريق بازار جهاني بخشي از كاهش تقاضاي داخلي خود را جبران نمايند. كاهش قيمت در سطح جهاني فرصت‌هاي جديدي براي واردكنندگان فراهم مي‌كند. تاخير در تشخيص شرايط و اتخاذ سياست‌هاي جديد در جهت حمايت از توليدكنندگان، ممكن است كشور را با سيل وارداتي مواجه كند، كه منافع توليدكنندگان خارجي را با تحميل هزينه‌هاي آن (مانند: بيكاري، تعطيلي كارخانجات، يارانه‌هاي بعدي اجباري دولت براي كنترل عوارض سياسي، اجتماعي و...) تامين مي‌كند.افزايش بي‌رويه و بي‌حساب واردات كالا، گرچه باعث كاهش قيمت‌ها و منافع مصرف‌كننده و واردكننده مي‌شود، اما علاوه بر زيان‌هاي اقتصادي، به علت ايجاد سود سرشار براي واردكننده، باعث ايجاد تورم، افزايش شكاف طبقاتي، ايجاد ناهنجاري‌هاي فرهنگي و اجتماعي نيز مي‌شود.
شنبه 25 آبان 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: دنياي اقتصاد]

[مشاهده در: www.donya-e-eqtesad.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 76]