قضاوي: تك رقمي شدن نرخ سود بانكي مستلزم مهار تورم

واضح آرشیو وب فارسی:جام جم آنلاین: قضاوي: تك رقمي شدن نرخ سود بانكي مستلزم مهار تورم
جام جم آنلاين: قائم مقام بانك مركزي تك رقمي شدن نرخ سود بانكي را مستلزم يك رقمي شدن نرخ تورم براساس ساز و كار پيش بيني شده در برنامه چهارم عنوان كرد.

حسين قضاوي در گفتگو با مهر در خصوص مهيا بودن شرايط تك رقمي شدن نرخ سود بانكي در سال پاياني برنامه چهارم ( سال 88) گفت: در قانون برنامه يك نكته ظريفي آمده كه ساز و كاري تدارك ديده شود كه با اتكاي به آن ساز و كار بتوان نرخ سود بانكي را تك رقمي كرد.

قائم مقام بانك مركزي از جمله الزامات تك رقمي كردن نرخ سود بانكي را كنترل تورم عنوان كرد. وي ادامه داد: با توجه به اين امر بايد تدارك همه جانبه اي از ناحيه بانك مركزي و سياستگذاران حوزه مالي صورت گيرد كه بتوانيم تورم را كنترل كنيم.

قضاوي تصريح كرد: هنگامي كه تورم كنترل وتك رقمي شود قاعدتا نرخ سود بانكي نيز متاثر از كاهش نرخ تورم مي تواند كاهش يابد.

در قانون منطقي كردن نرخ سود تسهيلات بانكي متناسب با نرخ بازدهي در بخشهاي مختلف اقتصادي ( با تاكيد برقانون عمليات بانكي بدون ربا) كه خردادماه سال 85 توسط رئيس جمهوري به وزارت امور اقتصادي و دارايي ابلاغ شده، آمده است: دولت و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلفند ساز و كار تجهيز و تخصيص منابع بانكي را چنان سامان دهند كه سود مورد انتظار تسهيلات بانكي در عقود و با بازدهي ثابت طي برنامه چهارم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران به طوري كاهش يابد كه قبل از پايان برنامه ، نرخ سود اين گونه تسهيلات ، درتمامي بخشهاي اقتصادي ، يك رقمي گردد.

درباره عقود با بازدهي متغير، بانكها مكلفند بدون تعيين نرخ سود مورد انتظار ، براساس مفاد قانون عمليات بانكي بدون ربا ، درحاصل فعاليت اقتصادي مورد قرارداد شريك شوند ، درعقود امور مشاركت براي توليد ، مذكور در تبصره بند(ب) ماده (3) قانون عمليات بانكي بدون ربا مصوب 1362 ، بانك نمي تواند از شريك ، وثيقه خارج از طرح بخواهد.

براساس اين قانون، بانكها در اعطاي تسهيلات و تامين مالي طرحهاي داراي توجيه اقتصادي ، بخشهاي خصوصي و تعاوني را نسبت به بخش دولتي در اولويت قرار دهند.

بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است هرشش ماه يك بار گزارشي از چگونگي اجراي اين قانون را به كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي ارسال نمايد.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و سه تبصره درجلسه علني روز يكشنبه مورخ سي يكم ارديبهشت ماه يكهزارو سيصدو هشتادو پنج مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 10/3/1385 به تاييد شوراي نگهبان رسيد.

پس از كشمكشهاي فراوان بين بانك مركزي و كميسيون اقتصادي دولت و براساس بسته سياستي –نظارتي سيستم بانكي سال 87، نرخ سود تسهيلات بانكي در عقود مبادله اي در سال جاري را 12 درصد تعيين كرده است. البته نرخ سود تسهيلات بانكي امسال براي پروژه هاي اولويت دار بنگاههاي كوچك و زود بازده وكشاورزي، با كمك يارانه دولت 10 درصد است و دولت نيز 2 درصد يارانه خواهد داد. تعيين اولويت و پرداخت يارانه طبق بند 4 اين ماده انجام مي‌گردد.

شوراي پول و اعتبار كه به زودي فعاليت جديد كاري خود را آغاز خواهد كرد، بايد موضوع تك رقمي شدن نرخ سود بانكي در سال آينده را در دستور كار قرار دهد، زيرا از هم اكنون بايد اقدامات كارشناسي براي اين موضوع را آغاز كند.
جمعه 24 آبان 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: جام جم آنلاین]

[مشاهده در: www.jamejamonline.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 270]