لزوم تعريف بسته حمايتي براي رفع مشكلات توليد

واضح آرشیو وب فارسی:سازمان خبری اقتصاد ایران: لزوم تعريف بسته حمايتي براي رفع مشكلات توليد
نهاونديان تاكيد كرد:تهران - خبرگزاري اقتصادي ايراناكونيوز: رئيس اتاق بازرگاني ايران بر لزوم تعريف يك بسته حمايتي براي رفع مشكلات توليد در كشور با همكاري نهادهاي دولتي و بخش‌‏خصوصي تاكيد كرد.

به گزارش خبرگزاري اقتصادي ايران، محمد نهاونديان در همايش فرصت‌‏هاي اقتصادي استان كرمان ضمن استقبال از ديدگاه خصوصي محور در مديريت اقتصادي كشور ابراز اميدواري كرد كه اين ديدگاه در هماهنگي با سياست‌‏هاي دولت تجلي واقعي پيدا كند.

وي با اشاره به تغيير درجه ريسك سرمايه‌‏گذاري در كشورهاي مختلف گفت: اكنون رقابت جهاني جديدي آغاز شده است و اين براي اقتصادهايي كه خود را براي شكوفايي آماده كرده‌‏اند به عنوان يك فرصت محسوب مي‌‏شود تا با جلب سرمايه‌‏هاي سرگردان دنيا به رشد و توسعه دست پيدا كنند.

نهاونديان با اشاره به بحران اخير اقتصادي در سطح جهان تصريح كرد: در 2 سال اخير عمده سرمايه‌‏گذاري‌‏ها جذب بخش‌‏هاي مالي در جهان مي‌‏شد و قسمت كمي به بخش‌‏هاي واقعي اختصاص پيدا مي‌‏كرد و با ايجاد اين بحران فراگير اين امر مورد ترديد قرار گرفته و ديده شده است كه سرمايه‌‏گذاري‌‏هاي بخش واقعي كه اكنون كمتر آسيب ديده‌‏اند، سريعتر مي‌‏توانند خود را بازسازي كنند.

رييس اتاق ايران افزود: اقتصادهايي كه بازار بزرگ و نيروي انساني تحصيل كرده دارند، يعني بخش واقعي هستند و براي بنا كردن رشد پايداري كه نه بر اساس سفته بازي بلكه بر اساس واقعيت توليد و ارزش محصول فعاليت مي‌‏كنند، توانمندتر هستند.

وي افزود: اقتصاد كشور نيز اگر آماده شود، مي‌‏تواند به يك امكان عظيم براي ساختن ايران در چشم انداز 1404 دست پيدا كند.

وي ضمن بيان اين مطلب كه در ايران مشكل تبديل امكان به فرصت واقعي داريم، يادآور شد: استان كرمان، استاني با منابع طبيعي غني است و بايد در همايش‌‏هاي خود روي فرمول تبديل امكان به فرصت سرمايه‌‏گذاري كار كنيم.

وي افزود: در مطالعه امكان سنجي اقتصادي مطالعه محيط اهميت دارد و در استان كرمان نيز مي‌‏بايست منابع را در رابطه با هم به بهره‌‏وري برسانيم.

نهاونديان سپس با تاكيد بر ايجاد فضاي مناسب كسب و كار در كشور گفت: هم اكنون فضاهاي كسب و كار با هم رقابت مي‌‏كنند و فراتر از محيط‌‏هاي طبيعي در اين فضا بايد به محيط‌‏هاي حقوقي توجه كرد. كار مجلس و دولت نيز تضمين ثبات در سياست‌‏ها است. در اقتصاد بدترين حالت اين است كه قوانين پي در پي وضع شود.

وي در ادامه يادآور شد: دولت توسعه‌‏گرا بايد مشوق‌‏هاي توسعه‌‏اي به سرمايه‌‏گذاران اعطا كند و اين مشوق‌‏ها بايد شفاف و اطمينان بخش باشد. سرمايه‌‏گذار پول دستي نمي‌‏خواهد بلكه مي‌‏خواهد در مورد ماليات، تسهيلات بانكي، عوارض و قاعده‌‏مندي تامين اجتماعي حمايت شود.

نهاونديان ايجاد فضاي مناسب در محيط‌‏هاي اداري را عامل ديگر جذب سرمايه‌‏گذاري دانست و خاطر نشان كرد: محيط اداري مناسب كسب و كار مي‌‏تواند سرمايه‌‏گذار را جذب و حفظ كند و از اين نظر وضعيت ايران در مقايسه با بازارهاي رقيب مطلوب نيست.

وي افزود: رابطه نيروي كار و تشريفات آن نيز بايد با اقتصادهاي ديگر قابل رقابت باشد. اگر به مديريت بنگاه‌‏هاي اقتصادي اجازه دهيم كه هر سال چند درصد از نيروي كار خود را جابه‌‏جا كنند فضاي مناسب‌‏تري براي رقابت ايجاد خواهيم كرد.

نهاونديان با اشاره به تلاطم‌‏هاي موجود براي دريافت تسهيلات بانكي، گفت: اين‌‏گونه تلاطم‌‏ها شايسته اقتصاد ايران كه درآمد زيادي دارد نيست و به سبب كاستي در تخصيص اعتبارها و تورم، ضرر و زيان به توليدكننده و مصرف كننده وارد مي‌‏شود.

وي با اشاره به آمار بانك جهاني تصريح كرد: ايران در سال 1404 بايد رتبه اول منطقه را كسب كند، اما در حال حاضر در بين 21 كشور منطقه رتبه 16 را دارد و اين امر لزوم تلاش براي بهبود فضاي كسب و كار را روشن مي‌‏كند.

رييس اتاق ايران با بيان اينكه قابل اطمينان‌‏ترين پيام براي سرمايه‌‏گذاري جديد از واقعيت سرمايه‌‏گذاري موجود مي‌‏آيد، گفت: در ايران مشكلاتي در بخش توليد وجود دارد و قسمتي از بحران جهاني نيز از طريق قيمت بازار كالا به ما رسيده است، بنابراين بايد اقدام جدي براي مقابله با اين بحران صورت بگيرد.

وي در ادامه خواستار آن شد كه يك بسته حمايتي براي رفع مشكلات توليد در كشور با همكاري نهادهاي دولتي و بخش‌‏خصوصي تعريف شود.

نهاونديان در ادامه لازمه كار اقتصادي را اجتناب از سياست‌‏زدگي دانست و گفت: اگر مي‌‏خواهيم كه در استان‌‏ها كار اقتصادي با نشاط پيش برود، بايد سعي كنيم فضاي كار اقتصادي به دور از جناج‌‏بندي‌‏هاي سياسي باشد، زيرا پيام امروز، پيام همدلي است.

وي با تاكيد بر نقش اتاق استان‌‏ها در ايجاد همگرايي، تصريح كرد: اتاق جاي مجادله‌‏هاي گروهي و دسته‌‏اي نيست و بايد خلاءهايي را كه بين سايست‌‏گذاران و عاملان اقتصادي وجود دارد را پر كند، زيرا نهادهاي مدني مكان‌‏هايي هستند كه بايد بين سياست‌‏گذاران و ذي‌‏نفعان مردم هم‌‏افزايي ايجاد كنند.

نهاونديان يادآور شد: در اتاق‌‏ها بايد گفتمان تعاملي با مجلس شكل بگيرد، زيرا در صورت همكاري با سياست‌‏گذاران، مي‌‏توان قبل از تصويب هر قانون و آيين‌‏نامه‌‏اي آثار بعد از تصويب آن را بررسي كرد.

انتهاي پيام//
جمعه 24 آبان 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: سازمان خبری اقتصاد ایران]

[مشاهده در: www.econews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 50]