شمارش معکوس برای اجرایی شدن طرح تحول بانکداری

واضح آرشیو وب فارسی:فان پاتوق: شمارش معکوس برای اجرایی شدن طرح تحول بانکداری

محمد مهدی تهرانی: اصلاح نظام بانکی شاید از جمله مسائلی بود که از همان روزهای نخستِ دولت نهم و حتی پیش از آن در فضای انتخاباتی از سوی محمود احمدی‏نژاد مطرح شد تا کمی بعد در سال 86 نوبت به فرمان تشکیل شورای بازنگری در قوانین نظام بانکی کشور به ریاست دکتر داوودی برسد و پس از آن نیز طرح تحول اقتصادی نویدبخش اجرایی شدن طرح‏ریزی‏های انجام شده در حوزه نظام بانکی شود.
روزهای نخست دولت نهم احمدی‏نژاد در جمع اساتید بسیجی حاضر شد تا با صراحت تمام بگوید: «من اصرار دارم در تمامی مجامع مسئله اصلاح عملکرد بانک.ها را مطرح کنم، چرا که حرکت آنها در مسیر صحیح آنها در جامعه اسلامی و انقلابی بسیاری از مشکلات را حل می.کند.»
او معتقد بود تسهیلات بانکی در اختیار گروه خاص قرار می‏گیرد. احمدی.نژاد می‏گفت: «سالانه بیش از 30 هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی اعطا می.شود، ولی اگر متوسط شرایط لازم را برای اشتغال 10 میلیون تومان بدانیم بر این اساس باید سالانه سه میلیون فرصت شغلی ایجاد گردد و معدل بیکاری برطرف شود، در حالی که تنها هفتصد هزار شغل ایجاد می.شود که این نشان از توزیع نامناسب تسهیلات بانکی است.» رئیس‏جمهور تصریح می‏کرد:«باید کاری کنیم که این سی میلیارد تومان تسهیلات بانکی به منافع افراد نیازمند و مردم اختصاص یابد.»
چندی پیش نیز که احمدی‏نژاد از ارائه فهرست 250 نفره به قوه قضائیه سخن به میان آورد، می‏خواست همان تسهیلات مادام‏العمر یعنی معوقات بانکی از صاحبان ثروت بازستانده شود و این در واقع تداوم همان آرمان‏های روزهای نخست را به نمایش می‏گذاشت.
روزهای نخست دولت نهم سخن از نرخ بهره یک رقمی بود؛ تا بدانجا که محمد خوش‏چهره نماینده احمدی‏نژاد نیز وعده تک‏رقمی شدن ظرف یک سال آتی را داده بود. پس از این بود که دانش جعفری وزیر اقتصاد دولت نیز در تاریخ 8/9/1384 از لایحه اصلاح قانون بانکداری بدون ربا سخن به میان آورد.

تشکیل شورای بازنگری در قوانین نظام بانکی کشور
در این میان، گاه بحث‏ها و اختلاف‏نظرها بر سر نرخ سود بالا می‏گرفت و گاه نیز کار به اظهارنظرها و جدال‏های علنی مسئولین کشیده می‏شد. انگار روند اصلاحی نیازمند برنامه‏ریزی‏های جدی‏تر از پیش بود. این گونه بود که در مرداد ماه 1386 دکتر احمدی نژاد دستور تشکیل شورای بازنگری در قوانین نظام بانکی کشور را داد.
در نامه رئیس‏جمهور خطاب به دکتر داوودی آمده بود: «مستحضرید که کارآمدی نظام بانکی نقش اول را در تحولات اقتصادی ایفا می‏نماید و شرایط موجود فاقد ظرفیت لازم برای تحقق اهداف برنامه و حرکت به سمت چشم‏انداز است. ضروری است با هدف تحول در نظام اقتصادی و افزایش ثروت ملی و توزیع عادلانه آن و رفع محرومیت در جامعه اسلامی و نیل به اهداف مهم دولت، شورای "بازنگری در قوانین نظام بانکی کشور" با مسوولیت جنابعالی و عضویت آقایان دانش جعفری وزیر امور اقتصادی و دارایی، شیبانی رییس کل بانک مرکزی، دیواندری مدیر عامل بانک ملت، هاشمی مدیر عامل بانک سرمایه، معاون بانکی وزیر امور اقتصادی و دارایی و آقای طالبی و با دعوت از یک حقوقدان و یک فقیه از اعضای محترم شورای نگهبان و یک نماینده محترم مجس شورای اسلامی تشکیل گردد و با در نظر گرفتن جهت‏گیریهای راهبردی ذیل نسبت به بازنگری در قانون عملیات بانکی بدون ریا، بازنگری در قوانین پولی و بانکی کشور و بازنگری در ماموریت ها و کارکردهای بانک مرکزی و بانکهای دولتی و خصوصی اقدام نمایید و نتایج کار را در قالب پیش نویس لوایح و مصوبه های مورد نیاز و سند راهبردی تحول نظام بانکی حداکثر ظرف مدت شش ماه به اطلاع ملت شریف و اینجانب برسانید تا با طی مراحل تصویب مقدمات، تحول اساسی مورد نیاز در نظام بانکی کشور فراهم شود. استفاده از نظرات کارشناسان، صاحبنظران و دلسوزان، به غنا و استحکام کار می افزاید.»
در این نامه جهت‏گیری‏های راهبردی شورای بازنگری به شرح ذیل اعلام شده بود:

زمینه سازی لازم جهت اجرای سهل تر احکام نورانی اسلام در بخش بانکی و پولی

تامین نیازهای ضروری مردم به صورت قرض الحسنه و ترویج فرهنگ مترقی قرض الحسنه در مراودات معمولی و جاری مردم

ایجاد تمهیدات لازم به منظور حذف سودتسهیلات بانکی

تفکیک خدمات بانکی از سرمایه گذاری و ارتقاء نقش بانک به واسطه گر و نه سرمایه گذار و رقیب مردم و دادن فرصت فعالیت و تلاش مشترک در قالب عقود اسلامی به مردم و فراهم کردن امکان نظارت و دخالت مردم در کارهای اقتصادی

ایجاد شفافیت در فعالیتهای اقتصادی و سرمایه گذاری کشور و ارتقاء سلامت نظام پولی و بانکی کشور

ارتقاء نقش عملیات بانکداری به عنوان پشتیبان اقتصاد و حلال مشکلات کشور و افزایش ثروت ملی و توزیع عادلانه آن بین اقشار و مناطق مختلف کشور.

جهت‏گیری‏های راهبردی‏ای که در این نامه مورد اشاره قرار گرفته بود، در واقع سرفصل بسیاری از سخنرانی‏های احمدی‏نژاد نیز بود. در واقع رئیس‏جمهور از فرصت‏های مختلف بهره می‏برد تا آنچه را به نظر می‏شد در نقد نظام بانکی مطرح کرد، با مردم و کارشناسان در میان بگذارد.

احمدی‏نژاد شهریور ماه 86 در مراسم تودیع و معارفه رئیس کل بانک مرکزی یعنی همان روزی که شیبانی جای خود را به مظاهری داد، با تفصیل بیشتری در این خصوص سخن گفت. سخنان آن روز او شاید کامل‏ترین توصیف از نوع نگاه رئیس‏جمهور به وضعیت بانکداری کشور بود. نکته نخستی که او در آن جلسه مطرح کرد، به جایگاه بایسته بانک در نظام اقتصادی کشور و قانون بانکداری اشاره داشت.

امروز وقت بازنگری در قانون بانکداری است
احمدی‏نژاد درخصوص قانون بانکداری اسلامی که معتقد بود زمان تجدیدنظر در آن فرا رسیده است، گفت:«این قانون در نوع خودش بی نظیر و مترقی است. یعنی دیدگاهها، جهت گیریها و برخی روشهایی که در این قانون پیش بینی شده بسیار مترقی، کارآمد و مبتنی بر اصول بسیار روشنی است. البته اجرای آن کار بسیار سنگین است. به خصوص وقتی کارها در بانکها متمرکز می شود و به مرور به طور طبیعی از آن اهداف فاصله گرفته می‏شود گرچه اولش هم امکان عملیاتی کردن کامل این قانون با ساختار های موجود اقتصادی و سیستمهای بانکی ما وجود نداشت و قرار هم بود که بعد از چهار پنج سال تجدید نظر بشود، اما به خاطر شرایطی که ما داشتیم تجدید نظری اتفاق نیفتاد؛ جنگ و بعد از جنگ که دوران فشارهای بازسازی، سازندگی و بعد هم همین طور التهابات و بالاخره فرصت بازسازی و بازنگری نبود. به نظرم امروز وقت آن است.»
طرفین عقد باید نسبت به شرایط آگاه باشند
او پس از این به مسئله عقود اشاره کرد و اینکه وضعیت کنونی با آنچه در قانون بانکداری اسلامی پیش‏بینی شده بود، فاصله‏های جدی دارد. رئیس‏جمهور تصریح کرد:«شما می‏بینید این عقودی که الان در بانکهاست، هر کدام به لحاظ اجرایی دارای ضوابط بسیار دقیق و به لحاظ عملیاتی پیچیده است. یکی از شرایط اقلی هر عقد این است که طرفین از کلیة شرایط، ضوابط و تبعات آن عقد آگاهی داشته باشند، اما چون همة اینها روی سر بانک ریخته، یعنی بانکهای ما الان هم باید کار سرمایه، هم نقدینگی را کنترل کنند و هم باید جایزه بدهند، همه چیز با هم؛ خب این کار خیلی سختی است. صدهزار عقد را در سال تنظیم کردن، بر همه نظارت کردن، حسابرسی کردن و سود و زیان را در آوردن این نشدنی است و چون نشدنی است مرتباً کار را آسان می کنیم. به مراتب آن را آسان کردیم و چاره ای هم جز این نبوده و الان دیگر نه در کاغذ بلکه به طور واقعی از محتوای اصلی این عقود خبری نیست، نمی تواند هم باشد. ما نمی گوییم کسی مقصر است یا خدای نکرده کسی کوتاهی کرده است، اصلاً نشدنی است. کدام بانک، چقدر نیرو می خواهد، چقدر کارشناس می خواهد که برود تک تک این قراردادها را حسابرسی کند، دفاتر را ببیند، گزارشهای مالی و تراز را ببیند، سود و زیان حساب بکند و بعد این سود و زیان را بیاورد تقسیم کند. نمی شود. بعد مجبور شدیم سود ثابت بگذاریم و اسم آن را هم علی الحساب گذاشتیم، ولی چه کسی می تواند این حسابرسی دقیق را با این تنوع سپرده گذاریها، عقود و تسویه حسابهای مکرر حساب کند که بعداً برود تسویه حساب کند.»
معلوم نیست چه کسی موفق بوده و چه کسی نبوده
احمدی‏نژاد معتقد بود اکنون امکان ارزیابی درست فعالیت‏های اقتصادی وجود ندارد. او می‏گفت:«در چنین شرایطی اولاً انگیزه های کار، رقابت درست، ارزیابی درست از فعالیتهای اقتصادی و توانمندی فعالان اقتصادی اینها دیگر امکان پذیر نیست. فرض کنید کسی می رود یک کارخانة، فولادی راه می اندازد و ما نمی دانیم این در فعالیتهای اقتصادی موفق بوده یا نه. بالاخره یک وامی گرفته پس می دهد یک سودی هم روی آن می گذارد و ما هم از این طرف به سپرده گذاران می دهیم. متن سپرده‏گذاران آن طوری که عقود آمده در عرصة فعالیت حضور و مشارکت ندارند و معنای آن این است که بخش وسیعی از مردم که سپرده‏گذار هستند از فعالیت عینی و عملی اقتصاد چه تحرک مستقیم و چه نظارت بر کار اقتصادی جدا هستند. الان ما نمی دانیم چه می شود. ما یعنی مردم، آنهایی که می خواهند سرمایه‏گذاری کنند، پولشان را بیاورند و در این عقود مشارکت کنند و حتی خود بانکها هم نمی دانند که فرض کنید هزار سرمایه‏گذار در بخش مسکن یا انبوه ساز کدام یک از آنها واقعاً کار اقتصادی درست انجام می دهند، کدام سود بیشتری می‏دهند و کدام مدیریت در پول و کار اقتصادیشان ضعیف تر است؛ ما که ارزیابی ای نداریم و نمی توانیم داشته باشیم.»
بانک‏ها باید واسطه باشند نه متولی
احمدی‏نژاد معتقد بود بانک‏ها باید واسطه باشند نه متولی. او می‏گفت:«ما باید دو جهت گیری اصلی را دنبال کنیم. اول اینکه کار سرمایه گذاری را از خدمات پولی‏ای که بانکها می دهند یعنی جابه جایی پول، حواله و تضمینها جدا بکنیم. سرمایه گذاری و واسطه گری سرمایه گذاری و این عقودی که منعقد می شود این خودش یک کار مستقل است. بانک می‏تواند واسطه بشود، اما اگر خودش متولی همة اینها بشود خب نمی‏رسد و این وضع موجود می‏شود، این یک جهت‏گیری اساسی.»
نیازهای اولیه مردم نباید در قالب عقود برود
رئیس‏جمهور در خصوص جهت‏گیری دوم گفت:«جهت گیری دوم اینکه نیازهای اولیه مردم دیگر نرود در قالب عقود. کسی می خواهد ازدواج کند، یکی مریض شده می خواهد درمان کند، یکی بچه اش می خواهد برود دانشگاه هزینه آموزش می خواهد یا یک کسی می خواهد یک مسکن در حد الگوی مصرف بخرد در آن زندگی کند، دیگر این چه معنایی دارد که در قالب عقود برود. بچه اش می خواهد درس بخواند، دیگر عقود یعنی چه؟»
حرکت به سمت بانکداری الکترونیک شدنی است
بانکداری الکترونیک که آن روزها بیشتر در حکم یک رؤیا بود، بخش‏های دیگری از سخنان رئیس‏جمهور را به خود اختصاص می‏داد. احمدی‏نژاد گفت:«الان چقدر پول جابه جا می کنیم؟ چند میلیون اسکناس چاب می کنید؟ ششصد میلیون برگ، هر برگی ده پانزده تومان خرج دارد. آیا نمی شود بانکها کاری بکنند که هر کس هر جا خرید می کند با یک کارت خرید کند؟ این واقعاً نشدنی است؟ اینها شدنی است. کارهای بین بانکی نمی تواند سریع تر انجام بشود؟ می شود.»
رئیس‏جمهور افزود:«بالاخره بعضی وقتها آدم می بیند که مردم گرفتار و اسیرند. بعد هم این سیستم را پیاده بکنید که در کشور دیگر پولها در کارت بیاید یا یک کارتی تعریف کنید که حساب همه بانکها در آن جا بشود. یک جوری رابطه را تنظیم کنید که هر کسی یک کارت دستش باشد تا همه پول و خرید و فروشهایش همه داخل آن باشد. دو میلیون و نیم با کارخانه ها و کارگاهها واحد صنفی داریم. دو میلیون و نیم از این دستگاهها بگذاریم تا هر کس هر جا رفت این کارتش را بکشد پولش کم شود و تمام از هر حسابی که خواست. اصلاً پانزده تا حساب در پانزده تا بانک دارد، کد آن را بزند بگوید از حساب فلان بانک من کم کن. همه اینها شدنی است و خیلی آسان است. اینها را طراحی کنیم. بگذارید مردم از این گیرودارها و چرخشهای اداری بیرون بیایند تا هم انرژی شما و هم انرژی مردم صرف پیشبرد امور اقتصادی شود. یعنی در جهت مثبت سازندگی به کار بیفتد.»
باید معوقه‏ها را جمع کنیم
مسئله معوقه‏های بانکی که یکی از مشکلات جدی نظام بانکی ما به شمار می‏رود، موضوع سخنان آن روز احمدی‏نژاد نیز بود. او گفت: «این معوقه ها؛ باید همت کنیم و آنها را جمع کنیم. معوقه یعنی چه؟ یکی می گوید دوازده هزار تا، یکی می‏گوید هشت هزار تا، یکی می‏گوید شانزده هزار تا، یکی می‏گوید دو هزار تا و ما هم برای اینکه بانکهایمان معتبر بمانند می‏گوییم اصلاً معوقه ای وجود ندارد!»
تأسیس بانک قرض الحسنه مهر ایران
بانک قرض‏الحسنه مهر ایران که نخستین بانک اسلامی و تخصصی قرض الحسنه خوانده شد، در راستای همان اهداف یاد شده تأسیس شد و رئیس‏جمهور نیز تأسیس آن را گام اول در جهت تحولات بانکی و مناسبات جدید اقتصادی در کشور قلمداد کرد.
احمدی‏نژاد در مراسم افتتاح این بانک تصریح کرد: «اگر از سیستم بانکی صرفاً سودآوری را مطالبه داشته باشیم، این فرهنگ تمام اجزای جامعه را تحت تاثیر قرار داده و تمام اقداماتی که روزی ضد ارزش می پنداشتیم، گام به گام تغییر و توجیه خواهد شد.»
آن روز احمدی‏نژاد نقش بانک‏ها را واسطه‏گری دانست و توضیح داد که وظعیت کنونی که در آن بانک طرف مقابل قرارداد است، مطلوب نیست. او گفت: «نهادی مثل بانک نباید به نمایندگی از مردم، وارد فعالیت اقتصادی شود. چنین شیوه ای مختص نظام مارکسیستی است و ما باید شرایطی فراهم کنیم که مردم بتوانند در کارهای اقتصادی نقش فعالتری پیدا کنند.»
قرض‏الحسنه یک منش و نظام اقتصادی است
رئیس‏جمهور با تاکید بر اینکه بانک قرض الحسنه صرفاً صندوق خیریه ای برای فقرا و درمانده ها نیست گفت: «قرض الحسنه یک منش و نظام اقتصادی است و جایگاه ویژه‏ای در بین مردم کشورمان دارد. قرض الحسنه یک مدل و نظام زندگی متعالی است که هم سود و برکت مادی دارد و هم دارای سود معنوی است که موجب اعتلای روحی جامعه می شود.»

رفت و آمدها در کابینه و بانک مرکزی

اصرار احمدی‏نژاد بر اصلاحاتی که مورد نیاز نظام اقتصادی کشور و مشخصا نظام بانکداری می‏دانست، رفت و آمدهای زیادی را در کابینه و بانک مرکزی موجب شد؛ رفت و آمدهایی که خیلی زود به بهانه‏ای برای انتقادات مخالفان دولت تبدیل شد. اظهارات دانش جعفری و نالیدن او از تأکید رئیس‏جمهور بر کاهش نرخ سود بانکی و تأسیس بانک قرض الحسنه بعد از کناره‏گیری از وزارت اقتصاد در واقع بیش از همه نشان دهنده عدم اعتقاد او به برخی اصلاحات مورد نظر احمدی‏نژاد بود. حداقل آنکه دانش‏جعفری شرایط را برای اعمال انقلابی برخی از این اصلاحات مناسب نمی‏دید. او که کمی بعد ریاست ستاد محسن رضایی در انتخابات دهم ریاست جمهوری را عهده‏دار شد، در مراسم تودیع خود از وزارت اقتصاد به تفصیل در این خصوص سخن گفت و در مصاحبه‏های گوناگون نیز باب بحث را باز کرد.

نوبت به طرح تحول در نظام بانکداری رسید

با این همه اما زمان گذشت تا نیاز به برداشتن گامی اساسی در راستای اصلاح اقتصاد ایران بیش از پیش احساس شود و نوبت به طرح تحول اقتصادی برسد. طرحی که شامل طرح تحول در نظام بانکداری نیز می‏شد و سال 90 سال برداشتن گام‏های جدی در راستای عملیاتی کردن آن معرفی گردید.
احمدی‏نژاد 19 مرداد ماه 1389 در پنجاهمین مجمع عمومی بانک مرکزی حاضر شد تا ضمن سخن گفتن از ضرورت شفافیت سیاست.گذاری بانکی و ضرورت نظارت بانک مرکزی بر سیستم بانکی کشور تبعات اقتصاد ربوی را گوشزد کند؛ اقتصادی که بحران طولانی مدت غرب را نیز رقم زد.
رئیس‏جمهور با اشاره به آفات و زیان "ربا" در زندگی مردم و اقتصاد کشور گفت: «بدون تردید علت شکست اقتصاد غرب ربوی بودن اقتصاد آن است بنابراین باید در نظام بانکداری کشورمان، عقود اسلامی منعقد شود و هیچ اثری از ربا وجود نداشته باشد.»

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: فان پاتوق]

[مشاهده در: www.funpatogh.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 141]