بيانيه پاياني همايش علمي بين‌المللي وقف و تمدن اسلامي

واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاري قرآني ايران: بيانيه پاياني همايش علمي بين‌المللي وقف و تمدن اسلامي
گروه خبرنگاران افتخاري / سيد جعفر فاطمي نوش آبادي: سازوكارها و دستورالعمل‌هاي مديريتي، اقتصادي، فرهنگي، اجتماعي و سياسي در هر جامعه‌اي، تنها در يك بستر حقوقي منسجم، غايتمند و كارآ قابليت شكوفايي تمدني را دارند.
به گزارش خبرنگار افتخاري خبرگزاري قرآني ايران(ايكنا) به نقل از پايگاه اينترنتي راسخون، بيانيه پاياني همايش علمي بين‌المللي وقف و تمدن اسلامي به اين شرح است:

تمدن شكوهمند اسلامي در قرون مياني تاريخ اسلام، محصول توسعه فرهنگ غني اين دين مبين در قرون اوليه پس از شكل‌گيري جامعه ديني توسط پيامبر اعظم (ص) بوده است. بي‌شك جزئي از اين فرهنگ تمدن‌ساز، نهاد وقف بوده كه با تاكيدات قولي و رفتاري حضرت رسول و رهبران ديني (ع) جامعه اسلامي توسعه كمي و كيفي شگرفي را در اعصار مورد نظر تجربه كرده است. بدين جهت بررسي و تحليل نهاد وقف به عنوان عاملي تمدن‌ساز، اولا: به لحاظ شناسايي سازوكار توسعه اين نهاد و نقش ابعاد مختلف آن در بالندگي تمدن شكوهمند اسلامي در قرون مذكور و ثانيا نحوه ارتقاي و گسترش آن در راستاي تسريع روند تجديدحيات اين تمدن عظيم در دوره معاصر، امري ضروري است. در اين خصوص، خلاصه و اهم دستاوردها و توصيه‌هاي همايش علمي بين‌المللي وقف و تمدن اسلامي در چارچوب محورهاي اصلي همايش و متناسب با ابعاد مختلف نهاد وقف، به شرح ذيل ارائه مي‌شود:

1. در بعد اقتصادي و مالي؛ نهاد وقف با در نظر گرفتن نيازمندي‌هاي اقتصادي ويژه جوامع اسلامي، ساماندهي توليدات خاص، از جمله محصولاتي كه نظام‌هاي بازار و دولت انگيزه يا توان توليد آن را نداشته‌اند، توزيع مجدد، بهينه و عادلانه ثروت و فراهم نمودن عناصر و نهاده‌هاي محوري توسعه ـ شامل سرمايه فيزيكي، سرمايه انساني و سرمايه اجتماعي ـ نقش موثري در شكوفايي تمدن اسلامي داشته است. همچنين به منظور شكوفايي ظرفيت‌هاي اقتصادي و مالي اين نهاد لازم است به مباحثي از جمله چگونگي كاربرد اين نهاد در ارتباط با محصولات بديع اقتصادي ـ شامل پول، اوراق سهام، نهادهاي مالي، فرآيندهاي سرمايه‌گذاري و ... و نيز نحوه تعامل اين نهاد با بخش واقعي اقتصاد ـ شامل شناسايي محصولات و ورود به بازارهايي كه توسعه آنها نيازمند ورود بخش سوم اقتصاد (غير دولتي و غير انتفاعي) است، از جمله صنايع گردشگري و مسكن توجه شود.

2. در بعد مديريتي؛ نهاد وقف با تمايز بين نظارت و مديريت، ايجاد نظام انگيزشي دو بعدي ـ معنوي و مادي- در مديريت منابع انساني و تقويت پايه‌هاي كارآفريني اجتماعي پايدار از طريق اشاعه اثرات خارجي مثبت، در دوره تمدن بزرگ اسلامي از سطح كارآيي بالايي برخوردار بوده است.

همچنين با استفاده از برنامه‌هاي علمي و موثر در مديريت منابع انساني، نظام و راهبردهاي مديريتي و ارتقاي سطح شفافيت و نظارت بر عملكرد واقعي و اسمي (مالي) مؤسسات وقفي و بومي نمودن آنها در خصوص نهاد وقف، كارآيي و بهره وري موقوفات افزايش خواهد يافت.

3. در بعد فرهنگي و اجتماعي؛ نهاد وقف با تسهيل جريان توليد و انتقال دانش و گسترش سطح حضور و مشاركت واقفين از اغلب گروه‌هاي اجتماعي، تقويت كننده پايه‌هاي تمدن اسلامي بوده است. همچنين با بارورسازي ظرفيت‌هاي اين نهاد در تقويت جنبش نرم‌افزاري جهان اسلام، بازتعريف ابزارهاي جلب مشاركت عمومي و اتخاذ ترتيبات بهينه اجتماعي و فرهنگي، مي‌توان تأثير اين نهاد مقدس را در فراهم كردن ملزومات تجديد بناي تمدن شكوهمند اسلامي تعميق بخشيد.

4. در بعد سياسي؛ با توجه به نقش تاريخي و تمدني نهاد وقف در همگرايي گروه‌هاي جمعيتي پاره‌هاي جغرافيايي متمايز در جهان اسلام، از طريق ايجاد ساختارهاي اجتماعي فرامنطقه‌اي، توسعه نهادهاي مرتبط دولتي و غير دولتي در سطوح بين‌الملل مي‌تواند علاوه بر تقويت يكپارچگي اجتماعي جهان اسلام، تسريع كننده فرآيند همسويي سياسي دولت‌هاي اسلامي معاصر نيز باشد.

5. سياست‌ها، سازوكارها و دستورالعمل‌هاي مديريتي، اقتصادي، فرهنگي، اجتماعي و سياسي در هر جامعه‌اي، تنها در يك بستر حقوقي منسجم، غايتمند و كارآ قابليت شكوفايي تمدني را دارند. در بعد فقهي و حقوقي، نهاد وقف در دنياي اسلام در مقايسه با نهادهاي مشابه در ساير نظامهاي حقوقي، قابليت‌هاي ارزنده‌اي را همانند پررنگ‌تر بودن انگيزه‌هاي خيرخواهانه، استمرار نهاد و نيز برخورداري از شخصيت مستقل حقوقي بروز داده است. به علاوه در گذشته اين نهاد، با عنايت به اقتضاهاي زماني و مكاني، چارچوب حقوقي دستيابي حداكثري به اهداف و نيات واقف را از طريق سازوكارهايي از جمله ايجاد امكان فروش و تبديل عين موقوفه در شرايط خاص، ضمن رعايت كامل اصول استنباط فراهم كند.

شكوفايي و استمرار تكامل اين نهاد ريشه‌دار، مستلزم دستيابي به چارچوب فقهي ـ حقوقي پويايي است كه ضمن ابتناء بر روش‌شناسي متقن اصول فقه، قابليت دستيابي به اغراض شارع و واقف از تشريع و استفاده از اين نهاد را فراهم كند و به علاوه از عهده تحليل مسائل نوپديد فقهي ـ حقوقي (از جمله مسائل حقوقي مربوط به موارد طرح شده در بندهاي قبل) برآيد. بررسي‌هاي تطبيقي بين مذاهب اسلامي مي تواند علاوه بر كمك به دستيابي به چنين چارچوب تحليلي، در همگرايي و همبستگي كشورها و جوامع اسلامي نيز تأثيرگذار باشد.
جمعه 24 آبان 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: خبرگزاري قرآني ايران]

[مشاهده در: www.iqna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 159]