واضح آرشیو وب فارسی:ايسنا: مجلس بررسي ميكند؛ *برنامه و صلاحيت محصولي براي وزارت كشور *سوال نماينده تبريز از وزير نفت *طرح نظارت شرعي بر ذبح و صيد
خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: مجلس
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي هفته آينده برنامه و صلاحيت صادق محصولي براي تصدي وزارت كشور و اخذ راي اعتماد را بررسي ميكنند.
به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، همچنين مجلس شوراي اسلامي هفته آينده ميزبان غلامحسين نوذري وزير نفت است تا پاسخگوي سوال حجتالاسلام سيدمحمدرضا ميرتاجالديني نماينده تبريز باشد.
بررسي طرح نظارت شرعي بر ذبح و صيد، لايحه عضويت جمهوري اسلامي ايران در مجموعه مدارك تحقيقات حمل و نقل بينالمللي، لايحه عضويت ايران در فدراسيون بينالمللي راه، لايحه عضويت ايران در شوراي حمل و نقل ريلي كشورهاي مستقل مشتركالمنافع، لايحه عضويت ايران در كميسيون هيدروگرافي منطقهاي ناحيهي دريايي راپمي، لايحه عضويت دولت ايران در اتحاديه تعرفهاي حمل و نقل بار با راهآهن اروپا – آسيا و لايحه اصلاح تبصره 1 ماده 4 قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان از ديگر مواردي است كه در دستور كار نمايندگان مجلس شوراي اسلامي قرار گرفته است.
نمايندگان همچنين لايحه صيانت از حريم مسيرهاي شبكهي كابل فيبر نوري شبكهي مادر مخابراتي كشور، لايحه الحاق يك تبصره به بند 22 ماده 3 آييننامه سازمان بنادر و كشتيراني مصوب 1348 ، لايحهي اصلاح بند 1 ماده واحده قانون حمايت از طرح بهسازي و نوسازي بافتهاي فرسوده پيرامون حرم مطهر حضرت امام رضا (ع) و حرم حضرت معصومه (س) مصوب 1384 را براي بررسي در دستور كار دارند.
از ديگر مواردي كه براي بررسي در دستور كار مجلس قرار گرفته است، لايحهي اصلاح تبصره 1 ماده 47 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 1380 ، طرح جامع منابع طبيعي و آبخيزداري كشور، طرح افزايش بهرهوري بخش كشاورزي و همچنين لايحه اصلاح ماده 16 قانون امور گمركي مصوب 1350 و ماده 295 آييننامه اجرايي قانون امور گمركي مصوب 1351 است.
بر اساس اين گزارش لايحهي اختصاص نيم درصد حقوق ورودي وصولي به گمرك جمهوري اسلامي ايران، لايحه اساسنامه هيات رسيدگي به شكايات قانون برگزاري مناقصات و لايحهي تمديد مهلت اجراي ماده 4 قانون تنظيم بخشي از مقررات تسهيل نوسازي صنايع كشور و اصلاح ماده 113 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1382 در جلسات هفته آينده مجلس رسيدگي خواهد شد.
بررسي لايحهي رسيدگي به جرايم اطفال و نوجوانان، لايحه مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان اين سلاح و مهمات غيرمجاز، لايحه نحوه اجراي محكوميتهاي مالي و لايحهي جرمزدايي از قانون موادمخدر و درمان مبتلايان به سوء مصرف موادمخدر نيز در دستور كار هفته آينده مجلس شوراي اسلامي قرار گرفته است.
انتخاب يك نفر از اعضاي كميسيون بهداشت و درمان به عنوان ناظر در كميسيون تعيين سهميه وزارت بهداشت از مشمولان وظيفه هر دوره تشكيل پيامآوران بهداشت (موضوع تبصره 1 ماده 1 قانون نحوه تشكيل پيامآوران بهداشت)، انتخاب دو نفر از نمايندگان مجلس جهت عضويت در هيات مركزي حل اختلاف و رسيدگي به شكايات شوراها (موضوع بند 1 ماده 44 قانون اصلاح تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخابات شهرداران مصوب 1375)، انتخاب دو نفر از كادر پزشكي جهت عضويت در شوراي عالي آموزش مداوم جامعه پزشكي در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي (موضوع بند 7 ماده 3 قانون آموزش مداوم جامعه پزشكي مصوب 12/ 2/ 1375 در دستور كار مجلس قرار دارد.
همچنين مجلس موارد زير را براي بررسي در دستور كار دارد؛
قانون نحوه تشكيل پيامآوران بهداشت مصوب 6/ 8/ 1375
ماده 1- به منظور تامين نيروي انساني مورد نياز در امور بهداشتي و درماني و آموزشي مناطق روستايي محروم و عشايري كشور در زمان صلح با رعايت كامل عدل اسلامي گروهي از مشمولان وظيفه عمومي در گروه پزشكي و پيراپزشكي و بهياران وظيفه به نحوي كه به آمادگي رزمي آنان آسيب نرساند، در هر تقسيم به وسيله كميسيون مذكور در تبصره (1) اين ماده پس از طي آموزش مقدماتي نظامي كه بيش از يك و نيم ماه به طول نخواهد انجاميد، به عنوان پيامآوران بهداشت تعيين و فهرست آن توسط ستاد كل نيروهاي مسلح به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي اعلام خواهد شد.
تبصره 1- كميسيوني مركب از: يك نفر از ستاد كل نيروهاي مسلح و يك نفر از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و يك نفر از كميسيون بهداري و بهزيستي با معرفي كميسيون و انتخاب مجلس شوراي اسلامي به عنوان ناظر هر شش ماه يك بار سهميه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي را از مشمولان وظيفه هر دوره مشخص خواهند نمود.
قانون اصلاح قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 (مصوب 6/ 7/ 1382)
ماده 44- ماده (79) قانون و تبصرههاي آن به شرح زير اصلاح ميشود:
ماده 79- به منظور رسيدگي به شكايات مبني بر انحراف شوراها از وظايف قانوني، هياتهايي به نام هيات حل اختلاف و رسيدگي به شكايات به ترتيب زير تشكيل ميشود:
1-هيات مركزي حل اختلاف و رسيدگي به شكايات با عضويت يكي از معاونين رييسجمهور به انتخاب و معرفي رييس جمهور، معاون ذيربط وزارت كشور، رييس يا يكي از معاونين ديوان عدالت اداري به انتخاب رييس اين ديوان، يكي از معاونين دادستان كل كشور به انتخاب دادستان كل كشور، دو نفر از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي به پيشنهاد كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي و تصويب مجلس شوراي اسلامي، سه نفر از اعضاي شوراي عالي استانها به انتخاب آن شورا جهت رسيدگي به شكايات از شوراي استان و شوراي عالي استانها و شوراي شهر تهران تشكيل ميشود. هيات در اولين جلسه يك رييس و يك نايب رييس از بين خود انتخاب خواهد نمود.
2-هيات حل اختلاف و رسيدگي به شكايات استان به عضويت و رياست استاندار و عضويت رييس كل دادگستري استان، دو نفر از اعضاي شوراي استان به انتخاب آن شورا و يك نفر از نمايندگان استان مربوطه در مجلس شوراي اسلامي جهت رسيدگي به شكايات از شوراي شهر و شوراي شهرستان تشكيل ميشود.
3-هيات حل اختلاف و رسيدگي به شكايات شهرستان به عضويت و رياست فرماندار و عضويت رييس دادگستري شهرستان و دو نفر از اعضاي شوراي شهرستان به انتخاب آن شورا و يك نفر به انتخاب هيات حل اختلاف استان جهت رسيدگي به شكايات از شوراي روستا و بخش تشكيل ميشود.
تبصره – دبيرخانه هياتهاي حل اختلاف مركزي، استان و شهرستان به ترتيب در وزارت كشور، استانداري و فرمانداري مستقر ميشود. معاون ذيربط وزارت كشور دبير هيات مركزي خواهد بود.
ماده (3) قانون آموزش مداوم جامعه پزشكي كشور (مصوب 12/ 2/ 1375)
ماده 3- به منظور ايجاد هماهنگي لازم در امر برنامهريزي آموزش مداوم جامعه پزشكي كشور و نظارت بر حسن اجراي برنامههاي آن شورايي به نام شوراي عالي آموزش مداوم جامعه پزشكي در وزارت بهداشت، درمان آموزش پزشكي با تركيب زير تشكيل ميشود:
1-وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي كه رياست شوراي عالي را بر عهده دارد.
2-رييس كل سازمان نظام پزشكي جمهوري اسلامي ايران.
3-معاون آموزشي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي كه سمت دبيري شورا را بر عهده دارد.
4-معاون پژوهشي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي.
5-رييس اداره بهداشت و درمان ستاد كل نيروهاي مسلح.
6-سه نفر از اعضاي هيات علمي دانشگاههاي علوم پزشكي به انتخابات وزير بهداشت،درمان و آموزش پزشكي.
7-دو نفر از كادر پزشكي با معرفي كميسيون بهداشت و درمان و انتخاب مجلس شوراي اسلامي.
8-مديركل آموزش مداوم جامعه پزشكي كشور.
9-معاون درمان و داروي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي.
تبصره 1- در آن تعداد از استانهاي كشور كه بيش از يك دانشگاه علوم پزشكي وجود دارد، شوراي عالي ميتواند مسووليت اجراي آموزش مداوم جامعه پزشكي آن استان را بين دانشگاههاي ياد شده تقسيم نمايد.
تبصره 2- شوراي عالي آموزش مداوم جامعه پزشكي موضوع اين ماده موظف است دستورالعملهاي اجرايي لازم را در چارچوب اين قانون تهيه و به شوراهاي هماهنگي و برنامهريزي دانشگاهها و دانشكدههاي علوم پزشكي مربوط ابلاغ نمايد.
دستورالعملهاي ياد شده، براي شوراهاي دانشگاهها و دانشكدههاي سراسر كشور و مشمولين اين قانون لازمالاجرا است.
قانون چگونگي اداره صندوق ضمانت صادرات ايران (مصوب 15/ 7/ 1375)
ماده 4- صندوق داراي اركان زير است كه حدود وظايف و اختيارات هر يك در اساسنامه صندوق تعيين ميشود:
الف – مجمع عمومي:
اعضاي مجمع عمومي عبارت هستند از:
1-وزير بازرگاني كه رياست مجمع عمومي را بر عهده دارد،
2-وزير امور اقتصادي و دارايي،
3-وزير امور خارجه،
4-وزير صنايع،
5-رييس سازمان برنامه وبودجه،
6-رييس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران،
7-رييس كل مركز توسعه صادرات ايران،
8-دو نفر از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي از كميسيونهاي امور بازرگاني و توزيع و امور اقتصادي و دارايي و تعاون با انتخاب مجلس به عنوان ناظر.
مديرعامل صندوق به عنوان دبير مجمع عمومي بدون حق راي در جلسات مجمع عمومي صندوق حضور خواهد يافت.
ب – هيات مديره و مديرعامل:
مديرعامل و اعضاي هيات مديره كه تعداد آنها پنج نفر ميباشد به پيشنهاد وزير بازرگاني و تاييد مجمع عمومي صندوق براي مدت پنج سال منصوب ميشوند. مديرعامل ميتواند رييس هيات مديره نيز باشد. وزير بازرگاني ميتواند مديرعامل را عزل نمايد.
ج – بازرس يا بازرسان قانوني: صندوق داراي يك يا دو بازرس اصلي و نيز يك يا دو بازرس عليالبدل خواهد بود كه توسط مجموع عمومي براي مدت يك سال انتخاب ميشوند.
تبصره – انتخاب مجدد مديران و بازرسان امكانپذير است.
ماده (3) قانون اهداف، وظايف و تشكيلات وزارت علوم، تحقيقات و فنآوري (مصوب 18/ 5/ 1383)
ماده 3- از تاريخ تصويب اين قانون "شوراي عالي علوم، تحقيقات و فنآوري، با تركيب زير به رياست رييس جمهور تشكيل ميگردد:
-رييس جمهور.
-وزير علوم، تحقيقات و فنآوري.
-وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي.
-وزير آموزش و پرورش.
-دو تا چهار نفر از اعضاي هيات دولت به انتخاب هيات دولت.
-رييس سازمان مديريت و برنامهريزي كشور.
-رييس نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاهها با اجازه ايشان.
-دو نفر از اعضاي كميسيون آموزش و تحقيقات به انتخاب مجلس شوراي اسلامي به عنوان ناظر.
-رييس بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران.
-روساي فرهنگستانهاي علوم، علوم پزشكي، هنر و زبان و ادبيات فارسي.
-سه نفر از روساي دانشگاههاي دولتي (يك نفر از دانشگاههاي علوم پزشكي) به انتخاب شوراي مركزي دانشگاههاي مربوطه.
-يك نفر از روساي دانشگاهها و موسسات آموزش عالي غيردولتي و غيرانتفاعي.
-سه نفر از دانشمندان و صاحب نظران دانشگاهها و مراكز تحقيقاتي به انتخاب تشكلها و انجمنهاي علمي.
-سه نفر از صاحبنظران بخشهاي توليدي و خدماتي خصوصي با معرفي رييسجمهور.
تبصره – مصوبات شوراي عالي علوم، تحقيقات و فنآوري در چارچوب اين قانون پس از تاييد رييس جمهور براي كليه موسسات آموزشي و تحقيقاتي و دستگاههاي اجراي لازمالاجراء است.
انتهاي پيام
جمعه 24 آبان 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ايسنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 270]