گزيده سرمقاله روزنامه‌هاي امروز

واضح آرشیو وب فارسی:فارس: گزيده سرمقاله روزنامه‌هاي امروز
روزنامه‌هاي صبح امروز ايران در سرمقاله‌هاي خود به مهمترين مسائل روز كشور و جهان پرداخته‌اند كه برخي از آنها در زير مي‌آيد.
كارگزاران

«دموكراسي آمريكا و مردم‌سالاري ايران» عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي كارگزاران به قلم صادق زيباكلام است كه در آن مي‌خوانيد:هر طور كه دموكراسي را تعريف كنيم از اين واقعيت گريزي نيست كه يكي از مهم‌ترين و اصولي‌ترين ويژگي‌هاي آن عبارت است از اينكه در يك نظام مبتني بر دموكراسي، پس از خداوند سبحان مهم‌ترين مرجع براي قضاوت و سنجش عملكرد حكومت و سياست‌هاي آن رأي و نظر مردم است. مردم در يك نظام مبتني بر دموكراسي هر چهار سال يا پنج سال يك‌بار با رفتن به پاي صندوق‌هاي رأي قضاوت و نظر خود را پيرامون سياست‌هاي مسوولان و حكومت‌هايشان به نمايش مي‌گذارند. البته حكومت‌ها در طول تاريخ همواره مدعي بوده‌اند كه آنچه مي‌كنند براي مردم و مصالح و منافع آنان است. هيچ حكومتي نگفته كه ‌اي مردم من مي‌دانم يا مي‌دانستم حقيقت چيست اما چون از شما مردم متنفر بودم يا چون به صلاح و صرفه خودم نمي‌ديدم آن كار و سياست‌هاي درست را انجام ندادم و برعكس آنچه كه نادرست و ناصواب بود براي مردم انجام دادم. برعكس، حكومت‌ها چه در گذشته چه در عصر خودمان، از هيتلر و موسوليني گرفته تا صدام‌حسين و جورج بوش مدعي‌اند كه آنچه كرده‌اند براي خير و صلاح مردم و جامعه بوده است. بنابراين، اين مردم هستند كه با رأي خود در پاي صندوق‌هاي رأي قضاوت مي‌كنند كه آيا با سياست‌ها و عملكرد مسوولان و حكومت‌شان موافقند يا نه؟ بالطبع اگر موافق بودند، رأي به گروه، كس يا كساني مي‌دهند كه ادامه‌دهنده آن سياست‌ها و راه و روش‌ها هستند، اگر نبودند به جماعت، به فرد يا افراد ديگري رأي مي‌دهند كه سبك و سياق و رده و روش ديگري را در پيش دارند. البته در دموكراسي جداي از رأي مردم امكانات و اسباب ديگري نيز پيش‌بيني شده كه مردم از طريق آنها نيز مي‌توانند نظر خود را نسبت به سياست‌هاي حاكم بروز دهند.

مطبوعات، راديو و تلويزيون، رسانه‌هاي جمعي ديگر و بالاخره از طريق نمايندگان خود در مجلس يا پارلمان مردم مي‌توانستند پيرامون موافقت يا مخالفت خود با سياست‌هاي حكومت‌هايشان اظهارنظر نمايند. اما در نهايت با دادن يا ندادن رأي به آن سياست‌هاست كه درخصوص آن سياست‌ها نه‌تنها داوري مي‌نمايند بلكه با به روي كار آوردن حكومت ديگري يا تغيير دولت نظر نهايي خود را درخصوص آن سياست‌ها اعلام مي‌نمايند.

حسب اين اصل كلي هشت سال پيش مردم آمريكا كه با سياست‌هاي كلينتون و دموكرات‌ها مخالف بودند، يا دست‌كم نصف به علاوه يك آنان با آن سياست‌ها ديگر موافقت نداشتند،‌ شبه پاي صندوق‌هاي رأي رفته و جورج بوش جمهوريخواه و نئومحافظه‌كاران را به كاخ سفيد راه داده و زمام امور قدرتمندترين كشور دنيا را به فرد و گروه ديگري سپردند. هشت سال بعد و به مدد دموكراسي، باز نصف به علاوه يك مردم آمريكا از حكومت جورج بوش و سياست‌هايش ناخرسند گشته و اين‌بار زمام امور حكومت‌شان را به اوباماي دموكرات سپرده و جورج بوش و تيم نئومحافظه‌كارانش را به همراه سياست‌هايشان مرخص كردند.

البته در جامعه ما كه تا مغز استخوان گرفتار بيماري توهم توطئه است، اينها همه فيلم است و سياست‌هاي كلي آمريكا توسط كسان ديگر و در جاي ديگري طراحي شده و امثال كلينتون، جورج بوش و اوباما صرفا عروسك‌هاي خيمه‌شب‌بازي بيش نيستند. اينها نقشي ندارند و مردم آمريكا هم فكر مي‌كنند كه رأي آنان مهم است و سرنوشت‌ساز. اما اگر از اين دنياي دايي‌جان‌ناپلئوني فاصله بگيريم، واقعيت آن است كه ميان سياست‌هاي جورج بوش و اوباما يا جورج بوش و كلينتون همان‌قدر فاصله است كه ميان سياست‌هاي هاشمي‌رفسنجاني، خاتمي يا احمدي‌نژاد وجود دارد. فصل‌الخطاب مهم دموكراسي آمريكا در اين است كه به مردم اين حق را مي‌دهد يا براي مردم اين حق را قائل است كه هر چهار سال يك‌بار به پاي صندوق‌هاي رأي رفته و نظرشان را پيرامون سياست‌هاي كلي و كلان حكومت اعلام نمايند.

اما در نظام مردم‌سالاري ما چگونه است؟ واقعيت آن است كه در جامعه ما سال‌هاست مجموعه‌اي از سياست‌هاي كلي و كلان در عرصه داخلي و خارجي تصميم‌گيري شده و همان سياست‌ها نيز همچنان اجرا مي‌شود. مردم در نظام مردم‌سالاري ايران چقدر اين امكان را دارند كه بتوانند پيرامون سياست‌هاي كلي داوري و اظهارنظر نمايند. بگويند ما با اين سياست‌ها مخالفيم يا موافق؟ ما مي‌خواهيم اين سياست‌ها ادامه پيدا كرده، حتي تشديد هم شوند، يا بالعكس اين سياست‌ها را قبول نداشته و خواهان تعديل، يا حتي تغيير آنها هستيم؟ تفاوت دموكراسي آمريكا با مردم‌سالاري ما در اين است كه حكومت آمريكا مجبور است هر چهار سال يك‌بار پيرامون همراهي يا عدم همراهي مردم آمريكا با سياست‌هايش به آنان و رأي‌شان مراجعه نمايد. در حالي‌كه در مردم‌سالاري ايران مسوولان ما خود را موظف نمي‌دانند يا نمي‌بينند كه درخصوص سياست‌هاي كلي و كلاني كه براي مردم و جامعه در نظر گرفته و اعمال مي‌كنند نظر مردم را بپرسند. به نظر مي‌رسد كه براي مسوولان ما همين‌قدر كه خودشان به درستي و صحت آن نظرات يا سياست‌ها اطمينان دارند، همين ميزان كفايت مي‌كند و نيازي به رأي و نظر، داوري و قضاوت مردم نمي‌بينند.

منتهي نبايستي فراموش كرد كه در نظام‌هاي دموكراسي، از جمله در آمريكا هم مسوولان سياست‌هاي‌شان را درست مي‌پندارند و به‌رغم اينكه آنها نيز سياست‌هاي خود را درست و در خدمت به مردم و كشور آمريكا مي‌پندارند، معذالك مجبورند هر چهار سال يك‌بار آن سياست‌هاي «درست» را كه به نفع مردم آمريكا و به خير صلاح‌شان مي‌باشد به قضاوت و نظرسنجي مردم‌شان بگذارند. اما در نظام مردم‌سالاري ما‌، نيازي به چنين داوري وجود ندارد و همان‌طور كه گفته شد سال‌هاست كه يك مجموعه سياست‌هاي كلي و كلان و بدون در نظر گرفته شدن خواست و قضاوت مردم همچنان در حال اجراست. ظرف سال‌هاي گذشته، بارها و بارها پيرامون تفاوت‌هاي دموكراسي و مردم‌سالاري بحث و گمانه‌زني صورت گرفت و بارها و بارها مزيت‌هاي مردم‌سالاري ايران بر دموكراسي غربي تشريح و تبيين گرديد، اما مخالفت نصف به علاوه يك مردم آمريكا در روز سه‌شنبه 13 آبان با سياست‌هاي حكومت‌شان و انتخاب دولت ديگري با سياست‌هايي متفاوت در عمل نشان داد كه دموكراسي يعني چه و مردم‌سالاري يعني چه!

كيهان

«آدرس بازار آهنگرها» عنوان يادداشت روز روزنامه‌ي كيهان به قلم مهدي محمدي است كه در آن مي‌خوانيد؛«پيچيدگي» به مهم ترين مشخصه فضاي سياسي كشور ظرف چند ماه گذشته تبديل شده است. فضاي مبهم و غبارآلود، حجم انبوه نقل قول ها و كدهايي كه معلوم نيست اصل و نسبشان چيست و چه ميزان مي توان به آنها اعتماد كرد و نهايتاً خروارها تحليل و توصيه كه از هر سو به جانب گروه ها و شخصيت هاي سياسي روان است و اجازه نمي دهد «واقعيات» از «جعليات» تمييز داده شده در جايگاه مناسب خود بنشينند و با اسلوب هاي صحيح تحليل شوند سازه هاي اصلي اين فضا هستند. تحت چنين شرايطي اتفاقات بسيار خطرناكي مي تواند رخ بدهد.

«دوستان» به اين دليل كه داده هاي واقعي براي قضاوت در مورد ديگران در اختيار ندارند يا دارند ولي قادر به تحليل صحيح آنها نيستند، نسبت به «دوستان» خود دچار سوء تفاهم و بدگمان مي شوند، در اثر جابجايي ذهني و گاه عملي مرزهاي ارزشي، دشمن به جاي دوست مي نشيند، «تدبير دوست» با «نقشه دشمن» در مي آميزد و تشخيص آنها از هم دشوار مي شود، معيارهاي داوري و قضاوت از مصالح ملي و ارزش هاي اصولي به جانب حب و بغض ها و تمايلات شخصي ميل مي كند، لابيست ها و واسطه ها بازيگردان مي شوند و با خبر آوردن و خبر بردن «بزرگان» را به انفعال مي كشانند و نهايتاً بازي چنان پيچ مي خورد كه «ضرر مسلم»، «منفعت محض» پنداشته مي شود و همه چيز به «فاجعه» ختم مي شود. فاجعه فقط اين نيست كه دشمن دوباره به صحنه بازگردد- كه چنين اتفاقي هرگز رخ نخواهد داد- همين مقدار هم كه سرمايه هاي گرانقيمت اعتماد و برادري بسوزد و آنچه دشمن بايد سال هاي طولاني زحمت مي كشيد تا بدان دست يابد دو دستي به آن هبه شود، فاجعه است؛ «خود فاجعه»!

از يك نگاه اصولي، براي دلسوزان كشور و آنها كه ما رفتارشان را برخود حجت مي دانيم، هيچ اولويتي مهم تر و فوري تر از «تداوم گفتمان اصولگرايي» در عرصه مديريت كشور نيست. گفتماني كه اگر آن را به اجزاء سازنده اش تجزيه كنيم «مردمي بودن»، «كاري بودن» و «انقلابي بودن» 3 ركن اصلي سازنده آن است. تداوم اين گفتمان هم امكانپذير نيست الا اينكه «به اندازه كافي» سرمايه اجتماعي پاي كار آن آورده شود و مردم خود متقاضي حفظ آن باشند. وقتي درباره يك گفتمان سخن گفته مي شود معلوم است- و بي نياز از تذكر- كه ادعاي «خلوص» بي معناست و نماينده اين گفتمان نه فقط مي تواند بلكه حتماً اشتباهات گاه بزرگ مرتكب مي شود، ولي اشتباهات او در حدي نيست كه اصول بنيادين گفتمان را مخدوش كند يا بتوان در پاي بندي او به آن اصول ترديد كرد. از همين نكته كه ادعاي خلوص بي معناست مي توان نتيجه گرفت پس «دفاع مطلق» هم استراتژي صحيحي نيست و بايد به جاي آن براي «دفاع معقول» تلاش كرد. همه تلاش دشمن و ايادي داخلي آن - كه حالا ديگر حتي پيوندهاي خود را تكذيب هم نمي كنند- در شرايط كنوني اين است كه مجموعه رفتار اصولگرايان و خصوصاً دولت در 3 سال و چند ماه گذشته را فاقد عقلانيت، غيرقابل دفاع و يكسره ضرر جلوه دهد و همين جاست كه نبايد بازي خورد و مرزها را در جاي درست تعريف كرد. آيا مجموعه آنچه پس از سال 84 رخ داده يكسره درست است و بايد از نمث و ثمين آن دفاع كرد؟

پاسخ: نه، آيا مجموعه رفتارهاي دولت و اصولگرايان اولا در قياس با مجموعه رفتارهاي نادرست آنها و ثانياً در قياس با كارنامه گذشتگان معقول و قابل دفاع است؟ پاسخ:قطعاً و صددرصد، اين جملات از مرتبه بديهيات فراتر نمي رود اما در فضاي سياسي امروز ما محتاج يادآوري و تذكر پي درپي است تا مبادا روزي برسد كه ببينيم نان خود را در سفره ديگران گذاشته و مي خوريم؛ ديگراني كه به وقت نياز و تنگنا مي ايستند و به مرگ تدريجي ما مي خندند.

در اين يكي دوماه گذشته بسياري دوستان به اين پرسش كشيده شده اند كه راه صحيح كدام است؟ ظاهراً آدرس هاي غلطي هم به جبهه دشمن رفته و برخي از آنها به اين توهم افتاده اند كه در صورت حضور در صحنه حتي از حمايت و تاييد اصولگرايان بهره مند خواهند بود. كار به جايي رسيده كه محمد خاتمي هم علنا مي گويد در راي اصولگرايان طمع كرده است. اين فضا، يعني درز كردن آن آدرس هاي غلط- كه طبعاً بايد انديشيد از كجا و چگونه بيرون رفته- و بعد شور و شادماني اغيار در اين حد، مستقيماً به اين معناست كه آن سوال پاسخ درست خود را دريافت نكرده است. جالب است كه توجه كنيم اصولگرايان براي يافتن پاسخ درست يك چراغ راهنماي فوق العاده نوراني و روشنگر در اختيار دارند و آن وضوحي است كه در فرمايشات رهبري درباره «نقشه راه آينده» وجود دارد. مجموعه اين فرمايشات «نقد» را مجاز مي داند و «تخريب» را ناروا، مطابق آن عليه دولت مشفقانه حرف مي توان زد اما بي بند وباري موجب خشم حضرت باري است و خلاصه اين مجموعه كه بر سر كار است طلاست اما نه با عيار 24 بلكه با مرتبه اي پايين تر؛ اگرچه طلا همچنان طلاست و روا نيست كه با مس و قلع و بلكه حلبي معاوضه شود. آنچه بايد از آن ترسيد و هدف پيچيده كردن فضا توسط دشمن هم جز اين نيست اين است كه لابلاي چانه زني بر سرعيار و قيمت طلا نگاه ها و قدم ها اسير شلوغي و «بي بند و باري» به جانب بازار آهنگرها منحرف شود و ناگاه ببيني كسي بانگ برآورده است كه: «سود كردم»! تكه اي آهن پاره در دستش و طلايي كه به غارت رفته و برنخواهد گشت.

برخلاف آنچه ظاهراً ممكن است به نظر برسد، به هيچ وجه پاي احساسات در ميان نيست و اين قلم اساساً به شهادت همه آنچه تا به حال نوشته استدلال را بر هرچيز ديگري ارجح مي داند.موضوع بسيار روشن است. دشمني خطرناك و مدعي، دندان تيز كرده و به طمع افتاده، قصد و اراده بازگشت به همان جايگاهي را دارد كه چندي قبل مردم يكدل و يكزبان به سبب انبوه ناملايمات از آن اخراجش كردند و حالا كساني در انديشه اند كه اين دشمن كينه توز را در جامعه دوست و «منجي» به دوستان قالب كنند تا شايد جبهه مخالفان وضع موجود عليه خودي هايي كه ولو گاه ندانم كاري و بداخلاقي كنند، در دشمني با دشمن كم نگذاشته اند تكميل شود. كدام سوي اين معادله بايد ايستاد؟ ظاهراً جواب آسان است اما ترجمه اين جواب آسان از تئوري به عرصه عمل سياسي مجاهدتي با نفس و گذشتن از برخي خاطره هاي بد مي خواهد كه بايد براي حصول آن از خداوند توفيق خواست.

نقشه دشمن اين بار بسيار خطرناك تر و حساب شده تر از قبل است. به جرئت مي توان ادعا كرد دشمن خارجي و دنباله هاي داخلي آن در عداوت با رهبري و دولت مورد حمايت آن و به عبارت ديگر براي مسدود كردن باب خدمت رساني سالم و بي منت به مردم نقشه هايي تو در تو كشيده اند كه تا به حال حتي اندكي از آن هم مورد بحث كافي قرار نگرفته است. انتخابات فرصتي مغتنم است كه ابعاد اين بازي طراحي شده در خارج و نحوه بازيگري برخي مدعيان در دل آن بهتر تشريح شود و اين ضرورتي است كه حتماً عملي خواهد شد. براي اين كار عجله اي نيست و زمانش خواهد رسيد. فعلاً مهم اين است كه مرزها مخدوش نشود و هركسي همان جا بايستد كه اصول و ارزش ها اقتضا مي كند. هزينه هاي حضور-حتي حضور اشتباهي- در جبهه دشمن به روز مبادا سنگين تر از حد طاقت نازكدلان خواهد بود.

رسالت

«تاملي بر اظهارات دادستان ديوان محاسبات» عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي رسالت به قلم محمدكاظم انبارلويي است كه در آن مي‌خوانيد؛اظهارات دادستان محترم ديوان محاسبات در شبكه خبر شامگاه مورخ 87/8/20 در مصاحبه تلفني با يكي از مسئولان بانك مركزي، درمورد موضوع غيرقانوني اعلام كردن دريافت كارمزد 2000 ريالي بانك‌ها بابت وصول و ايصال قبوض تلفن و ... و تاكيد وي بر لزوم رد و استرداد وجوه پرداختي از اين بابت قابل تامل است كه مراتب آ‌ن به شرح زير مطرح مي‌گردد :

الف - تامل از ‌آن جهت كه

-1 يك مقام مسئول در يك محكمه نظارتي و ديواني هم به عنوان مدعي و هم به عنوان محتسب،‌تخلفي را احراز و حكم لازمه مربوط به استرداد وجوه را هم صادر مي‌نمايد. آيا در حوزه حقوق و مباحث دادرسي چنين رويكردي مقبول است ؟

-2 تخلف مسئولين بانك‌ها در دريافت كارمزد قبوض خدمات دولتي در كدام محكمه بدوي يا محكمه تجديدنظر به اثبات رسيده و محرز گرديده كه توسط دادستان محترم از رسانه ملي اعلام گرديده است؟

-3 دادستان محترم در سازمان تشكيلاتي ديوان صاحب راي نبوده تنها مدعي‌العموم در حوزه ماليه عمومي است و مدعيات و نظراتش را طي دادخواست‌هاي صادره بيان مي‌كند و تنها جايي كه دادستان محترم صاحب راي مي‌باشد هيئت عمومي ديوان است. آيا چنين موضوعي در دستور كار هيئت عمومي قرار گرفته كه منتهي به صدور راي لازمه گردد ؟

-4 قانونگذار در بند 4 ماده 14 قانون پولي و بانكي مصوب 51 به صراحت تعيين ميزان حداقل و حداكثر بهره و كارمزد دريافتي و پرداختي بانك‌ها را بر عهده بانك مركزي نهاده است و بانك مركزي نيز در اين باره به وظيفه خود با استفاده از اختيار قانوني عمل كرده است. پس اشكال كار كجاست ؟

-5 حساب‌هاي بانكي تمركز وجوه درآمدي شركت مخابرات، برق ، گاز و آب هر يك در بانكي افتتاح شده و كليه بانك‌ها آن را دريافت و بايستي به حساب‌هاي مربوطه در بانكي واحد واريز كنند. آيا اين انتقال و حواله به هر صورت ( تلفني، كتبي‌) و حسابگري آن بايستي بدون كارمزد انجام شود ؟ به چه دليل ؟

-6 نكته مهم در اين مناقشه اين نيست كه دريافت كارمزد يك اقدام قانوني يا غيرقانوني است. بلكه سوال آن است كه كارمزد بانك را بايد مشتركين بدهند يا شركت‌هاي مربوط طرف قرارداد با بانك؟

اصل دعوا آن است كه هزينه دريافت و پرداخت‌ها را چه كسي با يد بدهد؟ لذا دعوا بيرون بانك است نه درون بانك! بانك بايد كارمزد بگيرد اما نه از مردم بلكه از شركت‌هاي خدماتي كه مشتري بانك هستند. اگر دادستان محترم ديوان به اين سوال به لحاظ حقوقي به عنوان حافظ حقوق مردم و دولت(بخوانيد شركت‌هاي دولتي مربوط)پاسخ مي‌داد در حقيقت به اصل موضوع مورد اختلاف ورود پيدا مي‌كرد.

جمهوري اسلامي

«تحليل سياسي هفته» عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ جمهوري اسلامي است كه در آن مي‌خوانيد؛ در اين هفته روح و جان مردم اين سرزمين آئينه دار ميلاد خجسته هشتمين حجت خدا و مقتداي انسانها حضرت علي بن موسي الرضا عليه السلام بود. ايران اسلامي در هفته جاري سرشار از عطر ولايت و روشن از تجلي انوار گل گلزار رسول دوسرا و نور چشمان بتول عذرا بود كه اين كشور را به وجودش مهبط نزول ملائك كرده است . خورشيد خراسان در قلب ايران كه زيارتگاه ملائك و رواق زرنگارش محل طواف اهل دل است اين روزها جلوه ويژه اي داشت و دستهاي التجاي بسياري به دامان اين منبع نور دراز شد. مردم سرزمين ايران براين سرمايه بزرگ افتخار كرده و سر بر آستان مي سايند كه هشتمين خورشيد پرفروغ امامت در اين مرز و بوم نورافشاني مي كند و زمين و زمان را از نور هدايتش بهره مند مي سازد.

آن حضرت كه به عالم آل محمد(ص ) ملقب هستند فيوضات علمي بسياري را در سرزمين خراسان پرتو افشاني كردند و لذا شايسته است كه شيعيان نيز به اين صفت متصف شده و بهره هاي علمي كافي را از علوم بي پايان آن حضرت كسب كنند. بنابر اين لازم است اكنون كه دشمنان اسلام با سلاح جهل و خرافه از هر طرف بنيان هاي عقيدتي مسلمانان را هدف قرار داده و با مباني فكري مردم بازي مي كنند علماي فرهيخته و دين باوران مسئول با احساس مسئوليت فرهنگي به صحنه آمده و با ارائه تعاليم شكوهمند رضوي به تنوير افكار عمومي بپردازند.

هفته جاري رئيس جمهور طي نامه اي به مجلس صادق محصولي را به عنوان وزير كشور جهت كسب راي اعتماد معرفي كرد. وي كه پيش از اين و در سال 84 به عنوان وزير نفت به مجلس معرفي ولي به دليل عدم تناسب با معيارهاي دولت اصولگرا و مخالفت هاي نمايندگان مجلس در رايزنيهاي قبل از راي گيري مرجوع شده بود اكنون براي يك وزارتخانه مهم و حياتي مطرح شده كه طبعا واكنش هايي را به همراه داشته است .

در جلسه روز سه شنبه مجلس هنگامي كه نامه رئيس جمهور براي معرفي وزير پيشنهادي كشور قرائت شد نمايندگان نسبت به آن واكنش نشان دادند كه رئيس مجلس مجبور شد آنان را به اظهارنظر در جلسه سه شنبه آينده و در روز بررسي صلاحيت وي دعوت نمايد. به هر حال شايد بتوان آنچه ذهن نمايندگان مجلس را به خود مشغول كرده را در اين مطلب خلاصه كرد كه وزارتخانه مادر و تاثيرگذاري مثل وزارت كشور كه در ماههاي اخير به خاطر عدم وجاهت لازم وزير سابق كشور از مديريت اجرايي كارساز محروم بوده شايسته است در آستانه انتخابات آينده رياست جمهوري از قوت و سلامت لازم برخوردار باشد و طبعا سپردن سكان هدايت آن به افرادي كه علاوه بر انتقادات وارده به آنها از اجماع لازم بهره مند نيستند كار پسنديده اي نيست .

در مسائل خارجي نخستين موضع گيري هاي باراك اوباما پس از انتخاب شدن به رياست جمهوري آمريكا ادامه بحران سياسي رژيم صهيونيستي و تداوم جنايات آمريكا در پاكستان و افغانستان مهمترين رخدادهاي هفته جاري بودند.

باراك اوباما رئيس جمهور جديد آمريكا كه پس از جنجال ها و هياهوهاي فراوان سرانجام بر رقيبش جان مك كين غلبه كرد و جواز ورود به كاخ سفيد را كسب نمود در اولين تحركاتش همسويي خود را با اسلاف خويش ثابت نمود و تعهدش را به دفاع از صهيونيستها به نمايش گذاشت . اوباما در اولين اقدام يك صهيونيست را به سمت رياست تشكيلات كاخ سفيد تعيين كرد. وي همچنين در پيگيري سياستهاي خصمانه روساي جمهور پيشين آمريكا جمهوري اسلامي ايران را به حمايت از تروريسم متهم نمود.

اگرچه بسياري همچنان معتقدند هنوز زود است درباره مواضع واقعي اوباما اظهارنظر و قضاوت شود ولي اين افراد قطعا دچار ساده انديشي و عدم درك واقعيات هستند و از اين نكته اساسي غافل مي باشند كه اوباما هم در نهايت يك رئيس جمهور در چارچوب هيات حاكمه آمريكاست و ملزم است از سياست هاي كلي واشنگتن كه در مراكز خاصي تدوين و برنامه ريزي مي شود تبعيت كند. اصولا بايد به اين نكته توجه داشت كه ساختار حكومت در آمريكا به گونه اي است كه هر كسي با هر تفكري كه در راس بخش اجرايي آن مي نشيند به محورهاي مهم استراتژي آمريكا از جمله استيلاجويي و سلطه طلبي بايد گردن نهد در غير اينصورت يا امكان رسيدن به چنين جايگاهي را نخواهد يافت و يا بر فرض محال اگر بتواند تا اين مقام صعود كند امكان بقا نخواهد داشت . حال اينكه چرا شبكه قدرت پشت پرده آمريكا به يك سياه پوست با شعارهاي نسبتا متفاوتش اجازه داده است تا اين مقام صعود كند بايد به شرايط ويژه و مشكلاتي كه آمريكا تحت حاكميت جرج بوش و دارودسته اش به آن گرفتار شد اشاره كرد. واقعيت اين است كه بوش و تيم وي در كاخ سفيد با اتخاذ سياستهاي ابلهانه به ويژه درخصوص لشكركشي به افغانستان و عراق آمريكا را گرفتار باتلاق عميقي كردند كه بيرون آمدن از آن به سادگي ميسر نيست . هم اكنون دولت آمريكا در جهان به شدت بي اعتبار شده و تنفر از دولت آمريكا به يك پديده جهاني تبديل گشته است .

اين وجهه تنفرانگيز از آمريكا آنچنان بي سابقه است كه حتي نزديكترين متحدان آن كشور از اين وضعيت به ستوه آمده و در انتظار تغييري در اين وضعيت برآمده اند. علاوه بر افتضاح سياسي در زمينه اقتصادي نيز سياستهاي دولت بوش براي آمريكايي ها و ساير كشورهاي جهان فاجعه به بار آورده و موجب بروز شديدترين مورد بحران مالي از چند دهه قبل به اين سو شده است . با توجه به اين شرايط بهتر مي توان به فلسفه روي كار آمدن اوباما پي برد و دريافت كه انتخاب اوباما يك طرح و ترفند براي غلبه بر اوضاع وخيم كنوني آمريكاست و از اينرو نبايد انتخاب وي شائبه تغييرات اساسي در سياستهاي آمريكا را ايجاد نمايد.

موضوع دوم در مسائل خارجي ادامه بحران سياسي در رژيم صهيونيستي و آشكار شدن ابعاد تازه از اين بحران است . در زمانيكه تلاش يك ماهه « تزيپي ليوني » وزيرخارجه رژيم صهيونيستي و رهبر حزب حاكم كاديما كه مامور تشكيل كابينه شده بود با شكست مواجه شده است و اين موضوع باعث گرديده تا اين رژيم انتخابات زودهنگام اعلام كند شيمون پرز رئيس رژيم صهيونيستي در اظهاراتي كاملا غيرمترقبه اعتراف كرد اسرائيل فرو مي پاشد. پرز در جلسه كنست رژيم صهيونيستي كه به مناسبت سالگرد ترور اسحاق رابين نخست وزير اسبق اسرائيل تشكيل شده بود در اظهاراتي به رهبران اين رژيم هشدار داد كه اسرائيل نيز همانند شوروي چكسلواكي و يوگسلاوي از هم فرو خواهد پاشيد. درست يك روز قبل يعني روز دوشنبه نيز ايهود اولمرت نخست وزير مستعفي رژيم صهيونيستي اذعان كرده بود كه اشغال مناطق موسوم به سرزمين هاي 1346 توسط اسرائيل اشتباه بوده و اين رژيم بايد براي بقاي خود هرچه زودتر از اين مناطق يعني كرانه باختري شرق بيت المقدس و جولان عقب نشيني كند. اولمرت حدود دو ماه قبل نيز در اظهاراتي كم سابقه خطاب به صهيونيستها اعلام كرد روياي اسرائيل بزرگ پايان يافته و كساني كه هنوز به آن مي انديشند خود و ديگران را فريب مي دهند. اولمرت در آن اظهارات حتي سخن از پرداخت غرامت به فلسطيني ها به دليل اشغالگري به ميان آورد.

اين اظهارات از زبان صهيونيستهايي جاري مي شود كه تا چندي قبل اشغال مناطق اعراب را افتخار مي دانستند و بر توسعه اراضي رژيم صهيونيستي همت مي ورزيدند حال چه اتفاقي افتاده است كه از عقب نشيني و اشتباه خود دم مي زنند قطعا پاسخ آن را بايد در احساس خطري كرد كه سردمداران اين رژيم متوجه آن شده و پي برده اند با ادامه وضعيت موجود اميد چنداني به بقاي طولاني مدت اين رژيم وجود ندارد. در واقع سران رژيم صهيونيستي در تلاش هستند با ذكر واقعيت هاي موجود بلكه راه نجاتي براي رژيم درحال اضمحلال بيابند و سقوط حتمي رژيم را به تعويق اندازند. ولي شواهد موجود خلاف خواسته ها و انتظارات صهيونيستها را نشان مي دهد. امروزه اين رژيم نه در داخل نقطه اتكاي قابل اطميناني دارد و نه اينكه در خارج اعتباري . براين اساس و باتوجه به ابعاد بحران مبتلا به اين رژيم امكان فروپاشي آن چندان دور از واقعيت نمي باشد.

هفته جاري حملات ارتش آمريكا به پاكستان و افغانستان ادامه يافت و هواپيماها و هليكوپترهاي آمريكايي مناطقي از پاكستان و افغانستان را هدف قرار دادند كه به كشته و زخمي شدن شماري از شهروندان دو كشور منجر شد. عمليات آمريكا در پاكستان و افغانستان هم اكنون به يك سياست كور تبديل شده است كه هيچ نتيجه اي براي تحقق اهداف آمريكا ندارد و برعكس انزجار ملت هاي مسلمان پاكستان از آمريكا را دوچندان مي كند . آمريكا در حالي از مبارزه با تروريسم در افغانستان پاكستان دم مي زند كه با وجود گذشت 7 سال از لشكر كشي به اين منطقه نه تنها بن لادن و ملاعمر دستگير نشده اند بلكه القاعده قوي تر از گذشته وارد صحنه گرديده است .

ابتكار

«چرا امريكا مي خواهد با تهران ارتباط برقرار كند؟» عنوان سرمقاله روزنامه‌ي ابتكار است كه در آن مي‌خوانيد؛ طبق گزارش هايي كه اخيرا منتشر شده، دولت بوش اولين حضور ديپلماتيك و رسمي ايالات متحده را در تهران قبل از ترك كاخ سفيد برقرار خواهد كرد. دفتر حافظ منافع ايالات متحده در پايتخت ايران اولين قدم به سوي برقراري روابط كامل ديپلماتيك خواهد بود. اين روابط از زمان بحران گروگانگيري در سال 1979 و در كشاكش اتقلاب اسلامي قطع گرديد. تهران از اين پيشنهاد هنگامي مطلع شد كه بنا بر گزارش سياتل تايمز در 24 اكتبر و به نقل از مقامات دولت بوش شايعاتي در مورد آن در تابستان گذشته منتشر گرديد. اين نشريه همچنين نوشت كه تصور مي رود رئيس جمهور محمود احمدي نژاد نسبت به اين حركت نظر مساعد دارد. اگر چه تصميم نهايي از سوي ايالات متحده هنوز اتخاذ نشده ولي تلاش براي پيدا كردن يك ديپلمات جهت اعزام به اين ماموريت از هم اكنون آغاز شده است. اين يك تحول چشمگير است. در حالي كه به نظر مي رسد دولت بوش از تهديد به حمله به ايران منصرف شده است، برخي در اسراييل و حاميان سرسخت آن در واشنگتن هنوز مشتاق هستند چنين چيزي رخ دهد. آنها قطعا هر آن چه در توان داشته باشند انجام خواهند داد تا هر گونه تلاش براي نزديكي بين ايران و ايالات متحده را تضعيف كنند. چندين سال است كه اين منطقه بين دو جريان مهم تقسيم شده است. در يك سو به اصطلاح "ميانه روها" هستند كه موضع آنها مستقيما به حمايت مالي، سياسي و نظامي آمريكا و به طور غير مستقيم به دشمني آمريكا در برابر ايران و نفود رو به گسترش آن در منطقه بستگي دارد.

جريان مخالف، متشكل از ايران و متحدان آن است كه برچسب "افراط گرايان" از سوي ايالات متحده بر آنها زده شده; باشگاهي كه شامل سوريه، حزب اله در لبنان، حماس در فلسطين و احزاب شيعي در عراق و ديگر نقاط مي باشد. ميانه روها كه متشكل از كشورهاي خليج فارس و ديگر كشورهاي عرب، مقامات فلسطيني در راماله و اتحاديه عرب مي باشند، به ايران به چشم يك تهديد راهبردي مهم براي منطقه مي نگرند. آنها ايران را به تلاش براي گسترش استيلاي خود از طريق حمايت از گروه هاي شيعي در سراسر منطقه متهم مي كنند. آنها همچنين ادعا مي كنند ايران از "تروريسم" و "افراط گراياني" كه با چيزي كه مي توانست فرايند موفقيت آميز صلح با اسراييل باشد، حمايت مي كند. اگر ايران همه ي اين چيزهاي وحشتناك است كه ايالات متحده و متحدانش ادعا مي كنند، پس چرا واشنگتن در صدد گشايش به سوي تهران است؟ پاسخ ساده است: اين يك خطمشي گزينشي نيست بلكه شناسايي واقع گرايانه و دير هنگام واقعيت است. جنگ با ايران تحت هر شرايطي كه باشد، فاجعه آميز خواهد بود. ايالات متحده اين را مي داند و بنابراين به طور موثر چنين چيزي رد شده است.

حتي يك مفسر وابسته به جريان اصلي مانند راجر كوهن كه در روزنامه نيويورك تايمز تفسير مي نويسد، در مطلبي در تاريخ 23 اكتبر خواستار بازنگري كامل در رويكرد آمريكا شد با توجه به اين كه "آيت اله خامنه اي مي داند تا چه اندازه قدرت ايران در سال هاي اخير و به واسطه بركناري دشمن اصلي آن صدام حسين از قدرت و وارد كردن شيعيان هم كيش به قدرت در بغداد توسط ايالات متحده افزايش يافته است. او مي داند كه ارتش آمريكا تا چه حد پراكنده شده است. و مي داندكه اسراييل داراي بمب هسته اي است. كوهن نتيجه گيري مي كند كه "درس آموحته شده از سال هاي رياست جمهوري بوش اين است كه برخورد با ايران در عالم رويا غير مفيد است." ارزيابي واقع بينانه آمريكا كه تحت تاثير تاريخ تحريف شده، ملي گرايي و تعصب قرار نگيرد، اين گونه نتيجه گيري خواهد كرد كه تنها اساس دشمني بين ايالات متحده و ايران، مداخله ايالات متحده در امور آن كشور بوده است كه از جمله مي توان از سرنگوني يك دولت مردم سالار، حمايت از رژيم شاه، حمايت از حمله صدام حسين به ايران در سال 1980 و شعله ور ساختن جنگ به متعاقب آن نام برد. بسياري از كنش هاي ايران، حتي كنش هاي غير قابل دفاع آن مانند بحران گروگانگيري، واكنش بوده اند.

ايران هرگز سعي نكرده است يك دولت آمريكايي را سرنگون كند. ايران هرگز به همسايگان آمريكا حمله نكرده است. ايران هرگز ناوهاي هواپيما بر در ساحل آمريكا مستقر نكرده است. ايران تنها تا زماني دشمن ايالات متحده خواهد بود كه ايالات متحده سياست هاي غير عاقلانه خود را ادامه دهد، سياست هايي كه مردم شاهد تكرار آنها در منطقه هستند (كه آخرين نمونه آن سرنگوني دولت منتخب فلسطيني به رهبري حماس بوده است.) حتي اگر همه ي ادعاهاي ميانه روها عليه ايران حقيقت داشته باشد، دشمني و گسترش آن پاسخ صحيح نمي باشد. ايران بخشي اساسي از منطقه است و داراي منافع و جاه طلبي هاي مشروع است كه بايد به آن اجازه داده شود به طور منطقي و در چارچوب ترتيبات متوازن منطه اي آنها را دنبال كند. چنين چيزي بايد در محيطي آرام و صميمي مورد آزمايش قرار گيرد و از سرگيري روابط اولين قدم خوب خواهد بود. ايران - و مسلما تمامي حاميان آن در منطقه - به اندازه هر ميانه رو ديگري در يك راه حل عادلانه براي مناقشه عرب-اسراييل در همه ي جوانب آن، داشتن منطقه اي عاري از سلاح هاي تخريب جمعي، داشتن يك عراق با ثبات و آباد و روابط عادي با تمامي كشورهاي منطقه نافع است. جنگ، رويارويي و سلطه از خارج از منطقه هرگز به آن اهداف دست نخواهد يافت. امكان دارد گفت وگو بر اساس احترام و شناسايي متقابل به چنين اهدافي دست يابد. اجازه دهيد كه اين به عنوان جايگزيني براي حادثه جويي نظامي و بي قانوني ديپلماتيك مورد آزمايش قرار گيرد.

آفتاب يزد

«دولت پيش‌بيني‌ها پيش‌بيني‌هاي دولت!» عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي آفتاب يزد است كه در آن مي‌خوانيد؛ محمود احمدي‌نژاد سه روز قبل در جشنواره فرهنگي امام رضا (ع) در خراسان رضوي اظهار داشت: «‌پيش از اين به سران دنيا، در آستانه اضمحلال بودن حكومت ظالمان را هشدار داده بودم. آن زمان آنها با حالت تعجب به من نگاه مي‌كردند و حتي وقتي دلايل خود را گفتم متوجه نشدند... اما اكنون با تعجب به من مي‌گويند تو از كجا فهميدي كه چنين حادثه‌اي در پيش است؟»

رئيس‌جمهور به صراحت معلوم نكرد چه چيزي را پيش‌بيني نموده كه سران «كُندذهن» دنيا قادر به درك آن نبوده‌اند و هم‌اكنون با وقوع آن، موجبات تعجب آنها فراهم شده است. اما در ماههاي اخير دو اتفاق در عرصه بين المللي به وقوع پيوسته كه حيرت جهانيان را به دنبال داشته است. ‌ ‌

نخستين اتفاق، راهيابي يك رنگين پوست به كاخ سفيد است. قاعدتا اين حادثه نمي‌تواند سوژه موردنظر رئيس‌جمهور ايران باشد. زيرا اين اتفاق، دقيقا در تضاد با »پيش‌بيني« احمدي‌نژاد است كه 8 ماه قبل از انتخابات آمريكا در گفتگو با مجله اسپانيايي اظهار داشته بود: »بعيد مي‌دانم اجازه دهند اوباما بيايد و رئيس‌جمهور شود. مناسبات قدرت در آمريكا مشخص است. آنها در قدرت بسيار خشن عمل مي‌كنند.« ‌ ‌

اما حادثه مهم‌تري كه شايد بتوان آن را بر اظهارات اخير احمدي‌نژاد تطبيق داد ‌ ‌ بحران اقتصادي است كه اخيرا سراسر جهان را فرا گرفته و همه سران و سياستمداران دنيا به فكر چاره‌جويي براي آن هستند كه در اين ميان، كشور ايران يك استثنا است!*

آنچه كه مي‌تواند گمانه‌زني‌ها در خصوص ارتباط اظهارات اخير احمدي‌نژاد با بحران اقتصادي جهان را تقويت كند، سخنان مشاور ارشد اوست كه چندي قبل ادعا كرد: »احمدي‌نژاد چندسال پيش بحران اقتصادي فعلي را پيش‌بيني كرده بود.« البته يك اظهارنظر و يك اقدام رئيس‌جمهور، ترديدهايي نسبت به اين موضوع به وجود مي‌آورد. احمدي‌نژاد در جمع مردم خرم آباد سخناني درخصوص چاپ دلارهاي قلابي توسط آمريكا و توزيع آن در سراسر جهان بيان كرد. وي همچنين يكي از عوامل بحران اقتصادي جهان را طمع‌ورزي و ثروت‌اندوزي سرمايه‌داران فاسد و جنايتكار آمريكا دانست كه به قيمت خالي كردن جيب ضعيف‌ترين ملت‌ها ،بر دارايي‌هاي خود مي‌افزايند. پذيرش اين اظهارات به معناي آن است كه زيان بحران اقتصادي فعلي، نصيب ملت‌ها و دولت‌هاي ضعيف ‌است و سود آن براي همان قدرت‌هايي است كه اكنون سخن از اضمحلال آنها گفته مي‌شود! نامه‌نگاري اخير رئيس‌جمهور با علماي دانشگاه و حوزه و استمداد از آنها براي چاره‌جويي نسبت به بحران اقتصادي جهان نيز نشانه‌اي است كه قديمي بودن پيش‌بيني احمدي‌نژاد در مورد بحران فعلي را زيرسوال مي‌برد. زيرا اگر احمدي‌نژاد چند سال قبل، اين وضعيت را پيش‌بيني كرده بود بايستي به محض استقرار در جايگاه رياست جمهوري، موضوع را با علماي اقتصاد– در حوزه و دانشگاه– در ميان مي‌گذاشت. در واقع او بايد سه سال قبل‌ ‌همان كاري را مي‌كرد كه پس از علني‌شدن بحران و سايه افكندن آن بر سر همه ملت‌ها– اعم از ضعيف و قوي– انجام داد.

پس شايد بهتر باشد كه هم براي ثبت در تاريخ و هم براي روشن شدن اذهان ايرانيان، توضيح بيشتري در خصوص پيش‌بيني‌هاي بين‌المللي رئيس‌جمهور در اختيار افكار عمومي قرار گيرد. ارائه اين توضيحات، هوشمندي تيم مشاوران رئيس‌جمهور و خود او در پيش‌بيني تحولات جهاني را آشكار خواهد ساخت و مي‌تواند مردم را نسبت به عبور همراه با سلامت كشورمان از بحران‌هاي آتي جهان، مطمئن سازد. البته افشاي مقصود رئيس‌جمهور و اثبات صحت پيش‌بيني او، پايان ماجرا نخواهد بود، بلكه سوالات فراواني را در خصوص برخي اقدامات، اظهارات و پيش‌بيني‌هاي ديگر رئيس‌جمهور و همكاران او ايجاد مي‌كند كه به نمونه‌هايي از آنها اشاره مي‌شود:

‌ 1- قيمت نفت، يكي از عواملي است كه هم در ايجاد بحران اقتصادي تاثيرگذار بود و هم از آن تاثير پذيرفت. بالارفتن قيمت نفت، موجب افزايش تورم جهاني گرديد كه يكي از عوامل تشديد بحران اخير بود و تشديد بحران نيز موجب كاهش مصرف انرژيدر جهان شد و نتيجتا قيمت نفت را به سطحي رساند كه از رقم متوسط آن قبل از علني شدن بحران اقتصادي جهاني، بسيار پايين‌تراست. كساني كه بحران جهاني را پيش‌بيني مي‌كردند حتما مي‌دانستند كه افزايش بادكنكي قيمت نفت، نهايتا به زيان كشورهايي خواهد بود كه ناچار هستند بسياري از نيازمندي‌هاي خود را از ساير كشورها تامين نمايند. اما ظاهرا سياستمداران ايراني كه بحران جهاني راپيش‌بيني مي‌كردند، ايده دقيقي از پيامدهاي افزايش ناگهاني قيمت نفت نداشتند. پيش‌بيني غلط اين گروه از سياستمداران ايراني نسبت به افزايش قيمت نفت و پيامدهاي آن، باعث شد كه در آغاز مرحله اخير صعود قيمت نفت، از آن ابراز خوشحالي كنند. آنها همچنين، آن‌قدر از افزايش منابع مالي كشور احساس اطمينان مي‌نمودند كه به فكر تاسيس صندوقي براي جمع‌آوري درآمدهاي مازاد نفتي با هدف كمك به كشورهاي فقير افتاده بودند! اما در فاصله كوتاهي از اين ذوق‌زدگي و خيرخواهي، ناچار شدند افزايش قيمت نفت در سطح بين المللي را يك عامل مشكل ساز معرفي كنند كه بخشي از گراني‌هاي بي‌سابقه داخلي، ناشي از آن بوده است.

‌ 2‌-اگر مسئولان دولت نهم، بحران اقتصادي را پيش‌بيني مي‌كردند قاعدتا از كاهش ناگهاني قيمت نفت نيز بي‌خبر نبوده‌اند. پس چرا به جاي به حداقل رساندن مصارف ارزي كشور، به تعبير تعدادي از نمايندگان اصولگراي مجلس، اجازه دادند پول نفت براي واردات انواع ميوه آفريقايي، آسيايي، اروپايي و آمريكايي هزينه شود كه مصرف كننده آن، تنها قشر محدودي از جامعه هستند؟ راستي آيا دولت در تنظيم بودجه سال 87، محدوديت‌هاي ناشي از بحران اقتصادي جهان را لحاظ كرده بود؟

‌ 3‌-براي دولتي كه به ادعاي اعضاي آن قادر است تحولات مرتبط با ساير كشورها را پيش‌بيني كند، آيا پيش‌بيني اينكه »بعضي از زنبيل به دستان خارجي تنها به كمك‌هاي ايران چشم دارند و نمي‌توان به آراي آنها به نفع ايران در مجامع بين‌المللي دل بست« خيلي سخت بود؟ اگر مسئولان ايراني قادر به ‌ ‌پيش‌بيني اين مسئله بديهي نبوده‌اند توانايي آنها براي پيش‌بيني يك بحران پيچيده جهاني ، به شدت زير سوال است. اگر هم با پيش‌بيني اين وضعيت، نام ايران را در ليست كانديداهاي عضويت در شوراي امنيت قرار دادند، بايستي به فكر تجديدنظر اساسي در بعضي راهبردها و راهكارها بود. همين سوال درخصوص حضور در اجلاس شوراي همكاري خليج فارس و پيش‌بيني تكرار ادعاهاي مضحك - پيرامون جزاير سه‌گانه ايراني - در بيانيه پاياني اجلاس، قابل طرح مي‌باشد. پاسخ به اين دو سوال و روشن ساختن علت عدم پيش‌بيني صحيح نسبت به دو تحول مهم مرتبط با ايران، مردم را قانع خواهد ساخت كه پيش‌بيني‌هاي سياستمداران ايراني، براساس محاسبه است. شايد هم آنها را به اين نتيجه برساند كه عدم پيش‌بيني‌ها و پيش‌بيني‌هاي غلط دولتمردان، به خاطر بي‌توجهي به بعضي امور بديهي مي‌باشد. فرض سوم نيز آن است كه سرگرم شدن به پيش‌بيني تحولات بين المللي، گاه مسئولان ايراني را از بررسي دقيق‌ تحولات مرتبط با ايران غافل مي‌سازد.

در كنار سوال‌هاي فوق، يك نكته اساسي نيز وجود دارد كه بسيار ابهام‌برانگيز است. بنابرادعاي مطرح شده توسط رئيس‌جمهور و مشاور ارشد او، برخي مسائل جهاني، چند سال قبل توسط آنها پيش‌بيني شده بود. قاعدتا اين پيش‌بيني، بدون دسترسي به اطلاعات دقيق از تحولات دروني بعضي كشورها و تنها براساس تحليل حوادث، صورت گرفته است. پس چگونه است كه در داخل كشور ،علي‌رغم دسترسي به اطلاعات و آمار دقيق و هشدارهاي مكرر حاميان و منتقدان، مسئولان نتوانستند پيامدهاي مشكل آفرين برخي تصميمات اقتصادي را پيش‌بيني كنند و از تحميل مشكلات بزرگ اقتصادي بر مردم جلوگيري‌ نمايند؟

سوالات مشابهي در ساير عرصه‌ها نيز قابل طرح است. مثلا آيا هشدار اقشار مختلفاز جبهه اصولگرايان و اعتراض مكرر علما و مراجع تقليد نسبت به اظهارات رئيس سازمان گردشگري و نيز تاكيدات مكرر امام و رهبري در خصوص اسرائيل، اين امكان را براي رئيس‌دولت فراهم نمي‌كرد كه پيش‌بيني صحيح نسبت به موضع رسمي كشور در اين خصوص داشته باشد و به شدت از اظهارات مشايي حمايت نكند؟ ‌ ‌

به هر حال سوال‌هاي ديگري نيز قابل طرح است و مي‌تواند ضعف پيش‌بيني در بديهي‌ترين امور را به نمايش بگذارد كه البته پذيرش اين ضعف، براي دولتي كه مشاوران آن ادعاهايي درخصوص پيش‌بيني زودهنگام تحولات بزرگ جهاني مطرح مي‌كنند بسيار سخت است!‌

*ايران تقريباً تنها كشوري است كه دولت آن، به رغم هشدار كارشناسان و برخي نهادهاي حكومتي، از بحران فعلي اقتصادي احساس نگراني نمي‌كند.

دنياي اقتصاد

«وعده‌هاي اوباما» عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي دنياي اقتصاد به قلم محمود صدري است كه در آن مي‌خوانيد؛پديده «باراك اوباما» يكي از واژه‌هاي كليدي در مباحث اجتماعي-اقتصادي آمريكا را كه سال‌ها بود كمتر از آن استفاده مي‌شد، به واژه‌اي پر استفاده تبديل كرد. اين واژه تركيبي مين استريت (main street) است كه معاني متعددي دارد: اما كاربرد اصطلاحي آن رواج بيشتري دارد. معناي واژگاني و ظاهري مين استريت خيابان اصلي و معناي مجازي و دوم آن امور عمومي است، اما در ادبيات اقتصادي آمريكا بيشتر كاربرد كنايي دارد و بديلي انتقادي براي وال‌استريت (wall street)است. معمولا وقتي كسي مي‌خواهد از آن دسته سياست‌هاي اقتصادي دولت كه به نفع بنگاه‌ها و موسسات مالي بزرگ است انتقاد كند، مي‌گويد به جاي اين همه توجه به وال‌استريت (كه باشگاه بنگاه‌داران بزرگ است) نگاهي هم به مين استريت (بنگاه‌هاي كوچك و مستقل) بيندازيد.

اوباما بحث مين استريت و وال‌استريت را چهار ماه پيش در گفت‌وگو با شبكه سي بي اس آغاز كرد.خبرنگار سي‌بي‌اس (استيو كرافت) از اوباما پرسيد: ريشه مشكلات اقتصادي ايالات متحده چيست؟ و او پاسخي داد كه با ادبيات سياسي آمريكا تا حدودي بيگانه بود. اوباما پس از شرحي برعلل گوناگون از جمله ناهماهنگي بين واقعيت‌هاي اقتصادي و قوانين و مقررات، خبرنگار را با ذكر نامش خطاب قرار داد و گفت: «ببين استيو! البته مشكل اصلي و بزرگتر در جاي ديگر است. اقتصاد آمريكا تاكنون در خدمت مردم عادي نبوده است.» اوباما در همين مصاحبه از سفره‌اي بهشتي كه براي مين‌استريت گسترده است، خبر داد و گفت: ماليات‌هاي اشخاص و بنگاه‌هاي اين بخش كه درآمد سالانه آنها كمتر از 150هزار دلار است، تا 95‌درصد كاهش خواهد يافت و به جاي آن از افراد و بنگاه‌هايي كه بيش از 250‌هزار دلار درآمد سالانه دارند، ماليات بيشتري اخذ خواهد شد. اوباما پس از پيروزي در انتخابات هم اين سخنان را به شكلي ديگر تكرار كرد و گفت: «بياييد از ياد نبريم كه اگر درسي هم از اين بحران مالي گرفته باشيم، آن درس اين باشد كه ما نمي توانيم مادام كه مين‌استريت دستخوش رنج و سختي شده است از يك وال استريت شكوفا و پررونق برخوردار باشيم. ما در اين كشور فقط در قالب يك ملت يا يك انسان است كه بلند مي‌شويم و يا به زمين مي‌خوريم.»

اين نويد‌هاي اوباما در نگاه اول از آغاز عصري جديد در ايالات متحده خبر مي‌دهد كه براي تهيدستان آمريكا و جهان بسيار شورانگيز مي‌نمايد. اما پرسشي كه در پي اين شعار شورانگيز سر بر مي‌آورد، چونان آبي سرد بر آتش اوباما فرو مي‌آيد و اسطوره تغيير را در همين آغاز راه،پيش پاي سرير واقعيت روي دو زانو مي‌نشاند: اوباما چه چيز را مي‌خواهد تغيير دهد و براي تحقق رويايش چه ابزاري در اختيار دارد؟

دولت ايالات متحده اگرچه هنور در شمار دولت‌هاي بزرگ و كم تحرك به شمار مي‌رود، اما منابع آن به قدري نيست كه رييس‌جمهور آن بتواند حاتم بخشي كند.در آخرين بودجه اين كشور درآمد دولت 6/2 تريليون دلار و هزينه‌هايش 8/2تريليون دلار است. اين ارقام چند معناي روشن دارد.

اول اينكه دولت دست كم 200 ميليارد دلار كسري بودجه آشكار و قطعي دارد. دوم اينكه اگر اوباما بخواهد ماليات كم درآمدها را كاهش و ماليات پردرآمدها را افزايش دهد، از دو ناحيه با كاهش در آمد و افزايش كسري بودجه مواجه مي‌شود. زيرا اجراي اين سياست در وهله نخست درآمدهاي مالياتي ماخوذ از كم‌درآمدها را كاهش مي‌دهد و در وهله بعدي با فشار بر بنگاه‌هاي بزرگ، به كاهش درآمد آنها و محدود شدن منابع مالياتي دولت مي‌انجامد. نتيجه هر دو اتفاق هم افزايش كسري بودجه است.

معناي ديگر ارقام بودجه اين است كه اين بودجه حدود يك هفتم توليد ناخالص داخلي آمريكا است و دولت بر شش هفتم ديگر دارايي‌هاي اين كشور كه متعلق به مردم است، تسلط و اختياري ندارد كه بتواند با بهره‌گيري از آنها براي خود محبوبيت سياسي بخرد. اقتصاد آمريكا هنوز به صورت عملي وارد دوران ركود نشده است (طبق تازه‌ترين آمارها رشد اقتصادي 4/1‌درصد است)، اما در

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: فارس]

[مشاهده در: www.farsnews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 112]