به حساب ذخيره ارزي دست نزنيد

واضح آرشیو وب فارسی:ايرنا: به حساب ذخيره ارزي دست نزنيد

محمود فراهاني : در حالي كه كارشناسان دلايل مختلفي را عامل بروز بحران مالي و اقتصادي جهان ذكر مي كنند بانك مركزي طي تحقيقي با نگاهي عميق تر به ريشه هاي بحران نگريسته است. براساس تحقيقات اداره بررسي بانك مركزي كه از سوي رامين پاشايي فام در همايش بحران مالي جهان، چالش ها و فرصت هاي اقتصاد ايران ارائه شده پنج دليل باعث بروز بحران به شرح زير شده است.

1- اعمال سياست هاي انبساطي طولاني مدت و ناپايدار ساختارهاي بازارهاي مالي
2- مقررات زدايي فراتر از حد بهينه، خوش بيني غيرواقعي به توان خود تنظيمي بازار و ضعف نظارت فدرال رزرو (بانك مركزي آمريكا)
3- نامناسب بودن روش هاي رتبه بندي با توجه به پيچيدگي ابزارهاي مشتقه مالي
4- ضعف روش هاي سنجش اعتباري بانك ها و موسسات مالي
5- افزايش بي رويه قيمت مسكن و دارايي هاي مالي با گسترش اعطاي وام مسكن خارج از معيارهاي بادوام (هزينه اقساط تا 40 درصد درآمد خانوار)، فزوني عرضه مسكن بر تقاضا از سال 2007 و شكستن حباب قيمت.

اثرپذيري اقتصاد ايران از بحران

پاشايي فام معاون اقتصادي بانك مركزي به استناد تحقيقاتي كه اداره بررسي اين بانك انجام داده است تاثيرات اقتصاد ايران از بحران مالي فراگير جهان دو گروه آثار مستقيم (مالي) و غيرمستقيم (ركودي) تقسيم مي كند. بنابر گفته وي آثار مستقيم (مالي) اين بحران بر اقتصاد ايران عبارتند از:
1- احتمال سرايت بحران به شعبات خارجي بانك هاي ايراني 2- احتمال سرايت بحران به بانك هاي خارجي كه ايران سهامدار آنهاست 3- افزايش محدوديت سپرده گذاري ذخاير ارزي و كاهش بازدهي آنها و 4- افزايش محدوديت تامين مالي خارجي.
پاشايي فام آثار غيرمستقيم (ركودي) را نيز در قالب شش اثر مورد اشاره قرار مي دهد. اين شش اثر عبارتند از: 1- كاهش درآمد ارزي دولت در نتيجه كاهش قيمت نفت كه اين عامل باعث كاهش منابع ارزي و بودجه، كاهش موجودي ذخيره ارزي و كاهش سرمايه گذاري ارزي دولت خواهد شد. 2- كاهش صادرات غيرنفتي 3- احتمال كاهش هزينه ارزي واردات 4- كاهش مازاد تراز پرداخت ها 5- كاهش ارزش دلاري دارايي ها و بدهي هاي ارز 6- كاهش شاخص بورس به دليل كاهش بازدهي شركت هاي پتروشيمي، فلزي و استخراج كاني ها در پي افت قيمت هاي بين المللي.
بررسي اين آثار به نتايج ديگري نيز منجر شده است كه بنابر اظهارات پاشايي فام كاهش درآمدهاي ارزي كشور در نتيجه كاهش قيمت نفت و فرآورده هاي نفتي، كاهش قيمت فلزات و كاني ها و كاهش بازدهي دارايي هاي خارجي است. در همين حال كاهش قيمت نفت و فرآورده هاي نفتي مشخصاً چهار اثر را بر اقتصاد ايران خواهد گذاشت؛ كاهش درآمد حاصل از صادرات نفت خام، كاهش درآمد حاصل از صادرات فرآورده هاي نفتي و ميعانات گازي، كاهش ارزش صادرات غيرنفتي و كاهش مقدار صادرات نفت خام به دليل سهميه بندي اوپك.
كاهش قيمت فلزات و كاني ها به كاهش ارزش صادرات غيرنفتي نيز منجر مي شود.
پاشايي فام تصريح مي كند: «با توجه به انعطاف پذيري توليد نفت كشور، درآمد ارزي حاصل از صادرات نفت خام عمدتاً از قيمت جهاني نفت خام و نظام سهميه بندي اوپك متاثر مي شود.» وي با اشاره به قيمت متوسط موسسات بين المللي نفت خام برنت، ميانگين نفت خام صادراتي ايران در پنج ماهه
انتهايي 1385را
6/60 دلار برآورد مي كند.
براين اساس و با فرض ثبات مقدار صادرات در پنج ماهه آخر سال جاري، به عقيده وي ماهانه معادل چهار ميليارد و 30 ميليون دلار از درآمد صادرات نفت خام در مقايسه با پنج ماهه اول كاسته خواهد شد و چنانچه قيمت ها واكنش مناسبي نسبت به كاهش توليد اوپك نشان ندهند كاهش صادرات نيز مي تواند به كاهش بيشتر درآمد ارزي صادرات نفت خام منجر شود.پاشايي فام با بيان اينكه طي سه ماه اخير حدود 50 درصد از قيمت نفت خام صادراتي ايران كاسته شده است، مي گويد: «كاهش جهاني قيمت نفت خام منجر به كاهش قيمت ميعانات گازي و فرآورده هاي صادراتي خواهد شد كه در صورت ثبات مقدار صادرات، پيش بيني مي شود ارزش صادرات محصولات مزبور نيز در پنج ماهه آخر سال جاري به طور متوسط ماهانه 6/6 ميليون دلار در مقايسه با پنج ماه اول سال كاهش يابد.» معاون اقتصادي بانك مركزي با بيان اينكه فرآورده هاي نفتي بيش از 37 درصد ارزش صادرات غيرنفتي در شش ماهه سال 1387 را به خود اختصاص داده با توجه به ضريب همبستگي 99 درصدي بين قيمت نفت خام و قيمت محصولات مزبور گفت: «پيش بيني مي شود ماهانه 265 ميليون دلار از ارزش صادراتي اين محصولات در نيمه دوم سال جاري كاسته شود.» پاشايي فام اظهار داشت: «بيش از 10 درصد صادرات غيرنفتي كشور را محصولات فلزي و معدني تشكيل مي دهد كه قيمت جهاني اين فلزات در سه ماهه اخير بيش از 40 درصد كاهش يافته است. در صورت پايداري وضع موجود، ارزش صادرات محصولات مزبور در ماه هاي انتهايي سال جاري، حدود 400 ميليون دلار كاهش خواهد يافت.» وي همچنين خاطرنشان كرد: «با فرض ثبات شرايط سال 1386 سود حاصل از سپرده گذاري و سرمايه گذاري دارايي هاي خارجي نزد بانك مركزي در سال 1387 بيش از 5/2 ميليارد دلار برآورد مي شود. همچنين گسترش بحران مالي جهان از طريق كاهش بهره و بازدهي دارايي هاي ارزي منجر به كاهش قابل توجه درآمد مزبور خواهد شد.»

كاهش هزينه هاي ارزي واردات

پاشايي فام در تشريح كاهش هزينه هاي ارزي واردات با اشاره به سهم قابل توجه بنزين و گازوئيل در واردات كشور طي سال هاي اخير گفت: «پيش بيني مي شود هزينه واردات اين محصولات در پنج ماه آخر سال به طور متوسط ماهانه 343 ميليون دلار در مقايسه با پنج ماهه اول سال كاهش يابد.»
وي با اشاره به سهم 20 درصدي آهن آلات و محصولات فلزي در واردات كشور و كاهش بسيار زياد قيمت جهاني محصولات مزبور در نتيجه جو رواني ناشي از گسترش بحران و بروز ركود جهاني گفت: «پيش بيني مي شود از هزينه ارزي واردات اين كالاها به طور متوسط ماهانه حدود 200 ميليون دلار در مقايسه با پنج ماهه اول سال كاسته خواهد شد.» وي همچنين يادآور شد: « كاهش قابل توجه قيمت جهاني حبوبات، دانه هاي روغني و بسياري ديگر از محصولات مي تواند به كاهش تورم در ماه هاي آتي منجر شود.» پاشايي فام با اشاره به پيش بيني هاي صندوق بين المللي پول گفت: «اقتصادهاي نوظهور در سال 2009 با كاهش فشارهاي تورمي مواجه خواهند شد لذا انتظار مي رود تورم وارداتي كشور در سال آينده كاهش يابد.»

آثار بحران بر تراز پرداخت هاي خارجي

معاون اقتصادي بانك مركزي در بررسي آثار بحران تاثير كاهش درآمدهاي ارزي كشور بر تراز پرداخت هاي خارجي كشور گفت: «با فرض تحقق آثار بحران و كاهش قيمت هر بشكه نفت خام صادراتي ايران به 60/60 دلار در پنج ماهه پاياني سال، تراز حساب جاري بالغ بر 27 ميليارد دلار، مازاد تراز بازرگاني بالغ بر 2/35 ميليارد دلار و مازاد تراز پرداخت ها بالغ بر 8/11 ميليارد دلار خواهد شد.»

آثار تقويت دلار بر ارزش دارايي ها و بدهي هاي ارزي كشور

معاون بانك مركزي معتقد است: «در پي گسترش بحران در سطح جهان، دلار آمريكا در مقابل اغلب ارزهاي ديگر تقويت شده است. به عنوان مثال، ارزش دلار آمريكا در سه ماه گذشته نزديك به 20 درصد در برابر يورو تقويت شده است بنابراين با توجه به تركيب دارايي هاي ارزي كشور، تقويت دلار منجر به كاهش ارزش دلاري دارايي هاي خارجي خواهد شد.»
پاشايي فام با اشاره به تركيب دارايي هاي ارزي بانك مركزي در پايان مردادماه سال جاري گفت: «افزايش 10 درصدي ارزش دلار در مقابل ساير ارزها موجب كاهش 6/7 درصدي معادل 5/6 ميليارد دلاري ارزش دارايي هاي خارجي نزد بانك مركزي خواهد شد.» وي تصريح كرد: «افزايش 10 درصدي ارزش دلار نيز در مقابل ساير ارزها موجب كاهش 8/5 درصدي معادل
4/1 ميليارد دلاري مانده بدهي ارزهاي كشور مي شود. البته با توجه به سر رسيد بدهي هاي مزبور تنها 64/6 ميليارد دلار از كاهش بدهي هاي خارجي در سال 1387 محقق مي شود.» وي همچنين گفت: «تقويت دلار در پنج ماهه اول سال جاري باعث كاهش 2/4 ميليارد دلاري ارزش دارايي هاي ارزي نزد بانك مركزي شده است كه از اين ميزان، دو ميليارد و 377 ميليون دلار مربوط به حساب ذخيره ارزي و بيش از 650 ميليون دلار نيز مانده بدهي ارزي كشور خواهد بود.»

نفت و بودجه

پاشايي فام در بخش ديگري از سخنان خود، تاثير كاهش قيمت نفت در عمليات مالي دولت و بودجه را مورد بررسي قرار داد.
وي با بيان اينكه بودجه سال 87 حدود 70 ميليارد و 500 ميليون دلار پيش بيني شده، گفت: «در شش ماهه نخست سال 4/67 درصد آن محقق شده است.» در نهايت اينكه با فرض تحقق نرخ 9 هزار و 378 ريال به ازاي هر دلار متوسط قيمت هاي آستانه اي هر بشكه نفت خام براي تحقق نيازهاي ارزي دولت در سال جاري تحت دو سناريو قابل برآورد است. بنا به گفته پاشايي فام در سناريوي اول اگر قيمت هر بشكه نفت 2/60 دلار باشد منابع مورد نياز بودجه اي محقق مي شود اما مانده حساب ذخيره ارزي صفر خواهد شد. اما در سناريوي دوم اگر بخواهيم مانده حساب ذخيره ارزي به ميزان پايان سال گذشته باشد (حدود 9 ميليارد دلار) بايد قيمت هر بشكه نفت 6/85 دلار باشد. در عين حال پاشايي فام متوسط قيمت هر بشكه نفت در هفت ماهه اول سال را 109 دلار عنوان و پيش بيني كرد متوسط قيمت نفت در پنج ماهه پايان سال 6/60 دلار خواهد بود.

تعاملات خارجي نظام بانكي

پاشايي فام تاثير بحران مالي بر تعاملات خارجي نظام بانكي كشور را مورد تحليل قرار داد و گفت: «پيش بيني مي شود محدوديت هاي ناشي از تحريم هاي گسترده مالي و بانكي تشديد شود.» دومين اثر آن است كه ريسك مديريت نقدينگي، پرتفوگرداني و تدبير سپرده گذاري در بانك هاي بين المللي افزايش مي يابد. براساس گفته پاشايي فام، همچنين محدوديت حاشيه پذيرش ريسك اضافي بابت انجام خدمات بانكي بانك هاي ايراني نيز افزايش مي يابد. انصراف تعدادي از كارگزاران خارجي بانك هاي ايراني از ارائه خدمات در صورت تداوم فرآيند ورشكستگي و ادغام بانك هاي بين المللي اثر بعدي بحران بر نظام بانكي كشور است. به گفته وي استقلال عمليات بانكي از نظام ديپلماسي به دليل نيمه ملي شدن و گسترش پوشش دولت ها بر بانك هاي بين الملل (بانك فورتيس) كاهش مي يابد. همچنين ريسك جديدي از بابت تجميع عمليات كارگزاري خارجي شبكه بانكي به نظام بانكي تحميل مي شود و احتمال ردگيري عمليات بانك هاي ايراني افزايش مي يابد. در نهايت اينكه هزينه خدمات كارگزاري كشور نيز افزايش مي يابد.

توصيه هاي بانك مركزي به دولت

پاشايي فام در نهايت توصيه هاي زير را به عنوان درس هايي كه بحران به ما مي دهد، يادآور شد.
1- لزوم هماهنگي بانك مركزي به منظور بهبود شيوه ها و ابزارهاي نظارت بر بازارهاي مالي
2- لزوم تنظيم دقيق تر بازارهاي مالي و نظارت عميق بر عمليات بنگاه هاي مالي
3- كاهش قابل توجه درآمدهاي ارزي كشور در ماه هاي باقي مانده كشور را ملزم مي كند درخصوص تامين مالي الزامات بودجه از طريق صرفه جويي جابه جايي مصارف ريالي و عدم برداشت از حساب ذخيره ارزي عمل شود.
4- پيش بيني تداوم تقويت ارزش دلار باعث آسيب پذيري ايران از بابت عدم دسترسي به ابزارهاي دلاري در مبادلات بين المللي مي شود لذا ضروري است در اين خصوص پيش بيني هاي لازم به عمل آيد.
5- نگرش هاي انضباطي در برداشت از حساب ذخيره ارزي اعمال شود.
6- به حفظ ذخاير ارزي كشور به عنوان حفاظ اقتصاد ايران در مقابل شوك هاي خارجي توجه جدي به عمل آيد.
7- مقامات پولي كشور در عكس العمل نسبت به آثار بحران مالي به ويژه آزادي عمل بيشتر بانك مركزي در تصميم گيري هاي سياستي سرعت عمل نشان دهد.
8- و در نهايت اينكه ارائه گزينه هاي مناسب در نظام بانكي جهت جذب سپرده ها و سرمايه هاي ايرانيان مقيم خارج ضروري است.
هشت توصيه بانك مركزي از زبان پاشايي فام نشان دهنده آن است كه دولت بايد در خرج دلارهاي نفتي بسيار بيش از گذشته دقت به خرج دهد.
پنجشنبه 23 آبان 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايرنا]

[مشاهده در: www.irna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 226]