20 هزار ميليارد تومان نقدينگي جديد در راه است

واضح آرشیو وب فارسی:ايرنا: 20 هزار ميليارد تومان نقدينگي جديد در راه است

سرمايه،راشل آراميان : براساس آخرين آمار بانك مركزي حجم نقدينگي تا پايان خردادماه سال جاري 162 هزار ميليارد تومان بود كه با ايجاد سه خط اعتباري توسط بانك مركزي 20 هزار ميليارد تومان نقدينگي معادل 12 درصد نقدينگي فعلي به جامعه تزريق مي شود.با توجه به اينكه ضريب افزايش نقدينگي 6/4 درصد است با تزريق اين منابع توسط بانك ها به جامعه 90 هزار ميليارد تومان حجم نقدينگي موجود در جامعه افزايش پيدا مي كند.

از زمان توديع و معارفه طهماسب مظاهري و محمود بهمني (17/7/87) كمي بيش از يك ماه مي گذرد. در اين مدت بانك مركزي سه خط اعتباري براي بانك ها ايجاد كرده است تا به اين وسيله مشكل نقدينگي بانك ها و به تبع آن ديگر بخش هاي اقتصادي حل شود.
نخستين خط اعتباري ويژه واحدهاي توليدي و بخش صنعت كشور در كمتر از يك هفته از آغاز به كار رسمي محمود بهمني ايجاد شد. اين خط اعتباري با سود 9 درصد و به ميزان شش هزار ميليارد تومان و با هدف تامين سرمايه در گردش واحدهاي توليدي در اختيار شبكه بانكي قرار گرفت.
دومين خط اعتباري بلافاصله پس از خط اعتباري اول ايجاد شد. دست اندركاران بخش مسكن مهر ميزان اين خط اعتباري را هفت هزار و
500 ميليارد تومان عنوان كردند كه قرار شد صرف تهيه مسكن در قالب طرح مهر شود تا به اين وسيله يكي از سياست هاي دولت در تامين مسكن براي اقشار كم درآمد جامعه تحقق يابد.
سومين خط اعتباري مربوط به بنگاه هاي زودبازده بود كه در همين هفته از سوي معاون وزارت كار اعلام شد. ميزان اين خط اعتباري از سوي بانك مركزي هفت هزار ميليارد تومان در نظر گرفته شد.
خط اعتباري تامين تسهيلات مورد نياز بنگاه هاي زودبازده نيز به دليل تحقق ديگر سياست هاي دولت ايجاد شد كه به گفته برخي كارشناسان تسهيلات اين بخش با انحراف8/38 درصدي مواجه شد.
كارشناسان اقتصادي معتقدند ايجاد اين خطوط اعتباري به دليل اينكه از طريق بانك مركزي تامين مي شود پول پرقدرتي است كه به ميزان زيادي موجب افزايش نقدينگي و تورم مي شود. طهماسب مظاهري رئيس كل پيشين بانك مركزي نيز با استناد به همين دليل از اضافه برداشت بانك ها از خزانه بانك مركزي به شدت جلوگيري مي كرد. نهايتاً همين امر منجر به بروز اختلافات ميان دولت و بانك مركزي شد كه با تغيير رئيس كل بانك مركزي تامين سرمايه در گردش واحدهاي توليدي به پيش شرط مهمي براي احراز اين سمت تبديل شد.
كارشناسان با دو ديدگاه متفاوت به ارزيابي اين اقدام پرداخته اند؛ دسته اول معتقدند در گذشته نيز وام ها به نام توليد و بنگاه هاي زودبازده داده مي شد اما در موارد بسياري باعث رشد نقدينگي و هدايت آن به سمت زمين و مسكن و واردات شد. علي ماجدي كارشناس اقتصادي در گفت وگو با «سرمايه» مي گويد: «اگر تسهيلات با نظارت دقيق تنها در بخش مورد نظر استفاده شوند و به بازار هاي پرسودي چون مسكن و... هدايت نشوند باز هم اين تسهيلات تورم زا خواهند بود و موجب رشد نقدينگي خواهند شد.»
احمد حاتمي يزد مديرعامل اسبق بانك صادرات نيز در گفت وگو با «سرمايه» معتقد است: «اثرات منفي ارائه تامين تسهيلات از طريق خطوط اعتباري به طور حتم در درازمدت قابل مشاهده خواهد بود. با توجه به اينكه در پايان هر سال نرخ تورم و حجم نقدينگي به دليل افزايش كسري بودجه دولت و رشد هزينه هاي جاري دولت ،افزايش مي يابد اين نوع تسهيلات به دليل اينكه از خزانه بانك مركزي تامين مي شوند پول پرقدرت محسوب شده و منجر به رشد پايه پولي مي شوند.»اما گروه ديگري از كارشناسان چون رحمت الله نيكنام معتقدند: « با توجه به بحران مالي جهان لازم است كه سياستگذاران بخش پولي چون ديگر كشورها با ايجاد خطوط اعتباري از بانك ها در برابر بحران حمايت كنند.»
اين در حالي است كه بسياري از مسوولان معتقدند به دليل تحريم و فقدان فعاليت بين المللي، شبكه بانكي ايران تحت تاثير بحران قرار نمي گيرند.
در حال حاضر آخرين نرخ تورم مربوط به شهريور سال جاري در مقايسه با ماه مشابه سال قبل است كه از سوي بانك مركزي 4/29 درصد اعلام شده است. آخرين حجم نقدينگي نيز مربوط به خرداد سال جاري است كه ميزان آن در نماگرهاي اقتصادي بانك مركزي 162 هزار ميليارد تومان اعلام شده است. با توجه به نظر كارشناسان درباره تورم زا بودن اين خطوط اعتباري و نيز افزايش هزينه هاي دولت در پايان سال 87 حجم تورم و نقدينگي به ميزان زيادي افزايش خواهد يافت.
پنجشنبه 23 آبان 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايرنا]

[مشاهده در: www.irna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 159]