پرداخت قبوض در شعب بانك‌ها 200 تومان هزينه داردترويج بانكداري الكترونيك با ابزارهاي تنبيهي!

واضح آرشیو وب فارسی:دنياي اقتصاد: پرداخت قبوض در شعب بانك‌ها 200 تومان هزينه داردترويج بانكداري الكترونيك با ابزارهاي تنبيهي!
گروه بازار پول- همواره در كشورمان به استفاده هر چه بيشتر از بانكداري الكترونيك توسط مشتريان بانك‌ها تاكيد شده است.

اما براي ترغيب و فرهنگ‌سازي و رواج بانكداري الكترونيك در بين مردم، ابزارهايي از سوي بانك مركزي مورد استفاده قرار گرفته كه جنبه تنبيهي براي مردم داشته است و نه بانك‌ها. در حالي كه كاستي‌هاي دستگاه‌هاي خودپرداز به عنوان بازرترين و ابتدايي‌ترين نمونه بانكداري الكترونيكي در ايران همچنان به قوت خود باقي است. بانك مركزي نيز بدون توجه به اين اصل كه كيفيت و تنوع خدمات بايد موجب ترغيب و تشويق مردم به استفاده از خدمات بانكداري الكترونيك شود، در تازه‌ترين اقدام خود جريمه 200 توماني براي پرداخت حضوري قبوض تلفن‌همراه را در نظر گرفته است.
بانك مركزي در حالي با ابلاغ اخذ كارمزد از خدمات بانكي سنتي در داخل شعب قصد تشويق مشتريان به استفاده از خدمات بانكداري الكترونيك را داشته كه بانكداري الكترونيك از جمله «ساتنا» به رغم پيشرفت‌هاي زياد هنوز كاستي‌هاي فراوان دارد و جوابگوي نياز مشتريان نظام بانكي كشور نيست.
از جمله مهمترين اهداف و برنامه‌هاي سيستم بانكي در سال‌هاي گذشته دستيابي به خدمات پيشرفته بانكداري الكترونيك بوده كه دولت نهم به طور مشخص تاكيد بسياري بر آن داشته است.
تحقق اين هدف به عنوان يكي از اجزاي برنامه دولت الكترونيك، اگرچه با توفيقاتي همراه بوده، ولي به طور كامل انتظارات دولت و كارشناسان امور بانكداري را برآورده نكرده است.
اساسا تغيير روش‌هاي بانكداري از سنتي به مدرن، نيازمند تغيير در ابزار و فن‌آوري‌ها از يك سو و فرهنگسازي از سوي ديگر است. اين در حالي است كه در سال‌هاي گذشته به رغم تمام تلاش‌ها براي بروز كردن تكنولوژي بانكداري به جهت عدم تغيير در فرهنگ بانكداري كشور، سرعت مطلوبي در گسترش خدمات الكترونيك بانكداري مشاهده نشده است.
شايد همين امر سبب شد دولت نهم اقدام به تشكيل كارگروه بانكداري الكترونيك كرده و كارگروه تخصصي فرهنگ‌سازي بانكداري الكترونيك را يكي از چهار كارگروه تخصصي آن قرار دهد. بر اين اساس مقرر شده است كه بانكداري الكترونيك حداكثر تا پايان برنامه چهارم توسعه به طور كامل در كشور اجرايي شود. در همين راستا هيات دولت در روزهاي اخير تصميم گرفت در جهت گرايش دادن مشتريان بانكي به سمت استفاده از خدمات الكترونيك اقدام به وضع عوارضي بر خدمات سنتي كند كه اين امر طي بخشنامه‌اي از بانك مركزي به بانك‌هاي كشور ابلاغ شد.
به گزارش خبرگزاري فارس، اين بخشنامه تمامي خدمات بانكي را مشمول پرداخت عوارض كرده است و مشتريان در صورت عدم تمايل به پرداخت اين هزينه يارانه مي‌توانند از روش‌هاي الكترونيك استفاده كنند. اين در حالي است كه هنوز بسياري از بانك‌هاي كشور امكان گسترش خدمات الكترونيك مورد نياز براي اين كار را پيدا نكرده‌اند.
بارزترين نمونه خدمات بانكي كه هر فرد استفاده كننده از اين خدمات با آن سروكار دارد، انتقال پول از يك حساب به حساب ديگر است كه اين كار بسته به نوع حساب و ميزان مبلغ، ابزار متفاوتي را نياز دارد كه مي‌تواند از طريق كارت و يا از طريق سامانه تسويه ناخالص آني(ساتنا) انجام شود.
وعده براي حل مشكلات شتاب
مهران شريفي در پاسخ به برخي پرسش‌ها از مشكلات طرح شتاب سخن گفت و خبر داد كه «خدمات طرح شتاب در مورد پرداخت قبوض از طريق خودپردازها تا پايان سال جاري برقرار خواهد شد.»
وي اظهار كرد: ما هم مي‌پذيريم كه اصلي‌ترين مشكل طرح پرداخت قبض از طريق خودپردازها، برقرار نشدن طرح شتاب در اين باره است و مردم ناگزيرند براي پرداخت قبض‌هاي خود فقط به بانكي كه كارت آن را دارند، مراجعه كنند كه اين مساله مشكلاتي را براي آنان به وجود آورده است.
او افزود: از اين رو با سرعت هر چه تمام‌تر در حال رايزني و اعمال فشار بر بانك‌ها هستيم تا در كوتاه‌ترين زمان ممكن، خدمات شتاب را در مورد اين مساله نيز ارائه دهيم تا مردم بتوانند مانند ساير عمليات بانكي، قبوض خود را در خودپردازهاي مختلف بپردازند و با اين وجود اميدواريم كه كار نهايتا تا پايان سال جاري انجام گيرد.
مشكل اصلي خودپردازها تمام‌شدن سريع پول‌ است
شريفي در پاسخ به اين سوال كه در شرايطي كه هنوز مردم با خودپردازها مشكل دارند و ارائه خدمات توسط اين دستگاه‌ها با وقفه‌ها و كاستي‌هاي فراواني روبه‌رو است، اضافه كردن يك مورد ديگر به خدمات ارائه شده از سوي بانك‌ها چه توجيهي دارد؟ گفت: بررسي‌هاي ما نشان مي‌دهد كه عمده‌ترين مشكل خودپردازها اين است كه پول آنها به سرعت تمام مي‌شود و به اين ترتيب از گردونه ارائه عمليات خارج مي‌شوند اما در مورد پرداخت قبوض مختلف كه پولي در قالب آن رد و بدل نمي‌شود و مبلغ قبض به صورت الكترونيكي از حساب دارنده كارت كسر و رسيدي به وي داده مي‌شود، مشكل خاصي وجود نخواهد داشت.
تغيير تدريجي فرهنگ مردم
وي هدف اصلي بانك مركزي از وضع چنين ساز و كارهايي را كاهش مراجعات حضوري به شعب بانك‌ها و كاستن از حجم دست به دست شدن پول نقد در جامعه عنوان كرد و گفت: اخذ كارمزد از پرداخت حضوري و سنتي قبوض هم در اين راستا صورت مي‌گيرد تا مردم به صورت برنامه‌ريزي شده به سمت بانكداري الكترونيكي و استفاده از امكانات
آن سوق يابند، چرا كه گسترش اين رويه و فرهنگ هم به نفع جامعه است و هم به سود نظام بانكي كشور.
شريفي اضافه كرد: مردم از اين طريق مي‌توانند در تمام طول 24 ساعت شبانه‌روز قبوض خود را پرداخت كنند و ملزم نيستند تنها در ساعات اداري اين كار را انجام دهند، بانك‌ها هم ضمن فراغت، امكان ارائه خدمات باكيفيت‌تر به مشتريان را پيدا خواهند كرد.
وي در پاسخ به اين پرسش كه چرا براي اين فرهنگ‌سازي به جاي سياست‌هاي تشويقي، سراغ روش‌هاي تنبيهي و اخذ كارمزد بابت پرداخت حضوري قبوض تلفن همراه در تهران رفتيد؟ تصريح كرد: اين تغيير فرهنگ مساله‌اي است كه بايد به تدريج اتفاق مي‌افتاد و در سناريويي كه بانك مركزي تدوين كرده در نهايت به سمت اعمال سياست‌هاي تشويقي پيش خواهيم رفت.
اين بار تنبيه بعدا تشويق!
شريفي افزود: بانك‌ها بايد به اين نتيجه برسند كه هر قدر مشتريان خود را به استفاده از خدمات بانكي الكترونيكي سوق دهند، از هزينه‌هاي عملياتي آنها كاسته مي‌شود و به نفعشان خواهد بود و زماني كه اين واقعيت‌ها به صورت ملموس و عيني براي بانك‌ها محرز و قطعي شد و به صورت خودكار به سمت برقراري مكانيزم‌هاي تشويقي براي گسترش استفاده از خدمات الكترونيكي پيش مي‌روند.
مدير اداره نظام‌هاي پرداخت بانك مركزي تصريح كرد: واقعيت اين است كه دريافت يك قبض به صورت سنتي و حضوري براي يك شعبه بانك حدود 400 تومان هزينه دارد و در حالي كه پرداخت الكترونيكي آن تنها 10 الي 12 ريال هزينه خواهد داشت و از اين رو بانك‌ها هر قدر در زمينه تشويق مشتريان خود به پرداخت الكترونيكي تلاش و هزينه كنند در نهايت به سود خود آنان خواهد بود.
ناچار بوديم كار را از نقطه‌اي
آغاز كنيم
وي با تاييد به اين نكته كه از ابتدا هم پيش‌بيني مي‌كرديم، دريافت كارمزد براي پرداخت حضوري قبض‌ها با مخالفت‌هايي مواجه شود، گفت: با اين وجود ناچار بوديم كار را از يك نقطه آغاز كنيم و ترجيح داديم با اجراي چنين سياست‌هايي، مردم را به سمت استفاده بيشتر خدمات الكترونيكي سوق دهيم و خوشبختانه بازخوردي كه داشتيم به مراتب از پيش‌بيني‌هاي اوليه ما بهتر و مثبت ‌تر بوده و اميدواريم با گذشت زمان بهتر شود.
اطلاع‌رساني ضعيف، واقعيتي كه بايد پذيرفت
مديركل نظام‌هاي پرداخت بانك مركزي در بخش ديگري از اين گفت‌وگو با پذيرش ضعف‌هايي كه اطلاع‌رساني‌هاي لازم براي تشويق و راهنمايي مردم در استفاده از امكانات و خدمات بانكداري الكترونيكي، خصوصا پرداخت الكترونيكي قبوض وجود دارد، توضيح داد: با وجود اين ضعف‌ها بايد انصاف بدهيم كه بانك‌ها ارائه اين خدمات را از مدت‌ها پيش آغاز كرده بودند و كاركنان بانك‌ها نسبت به اين خدمات توجيه هستند، بنابراين اين بخشنامه يك شبه اتفاق نيفتاده است و زمينه‌هاي قبلي دارد.
به گفته وي با اين وجود بانك‌ها بايد تلاش بيشتري براي توجيه و آشنايي مشتريان خود با اين گونه خدمات داشته باشند.
شريفي در تشريح بيشتر ضرورت فرهنگ‌سازي در اين زمينه توضيح داد: حقوق بسياري از كارمندان در حال حاضر به حساب آنان واريز مي‌شود كه روش بسيار خوبي براي كاهش
جا به جايي پول نقد است، ولي متاسفانه به دليل فراهم نبودن زيرساخت‌هاي لازم و ضعف فرهنگي، خيلي از افراد حقوق خود را از خودپردازها مي‌گيرند و به صورت نقد خرج مي‌كنند، در حالي كه مي‌توانند با استفاده از پايانه‌هاي خريد فروشگاهي هزينه، نيازهاي خود را به صورت الكترونيكي پرداخت كنند و يكي از مواردي كه از اين پس مي‌توان در مورد آن به صورت الكترونيكي اقدام كنند، همين پرداخت قبوض است، يعني كارمندان مي‌توانند بدون اينكه تمام حقوق خود را از حساب خارج كنند، قبض‌هاي خود را پرداخت كنند از اين رو نيازي به واريز پول به حساب نيست، فقط كافي است كارمندان مقداري از حقوق خودشان را براي پرداخت قبوض در حسابشان باقي بگذارند.
بانك‌ها بابت خرابي خودپردازها جريمه مي‌شوند
مديركل نظام‌هاي پرداخت بانك مركزي همچنين در مورد وضعيت خودپردازها اظهار كرد: از سال 85 هر 15 روز يك‌بار عملكرد بانك‌ها در حوزه موفقيت يا عدم موفقيت تراكنش‌هاي خودپردازها مورد بررسي قرار مي‌گيرد و گزارش آن براي مديران عامل بانك‌ها ارسال مي‌شود و از نيمه مهرماه سال جاري نيز مقرر شد به ازاي تعداد تراكنش‌هاي ناموفق خودپردازها از آنها جريمه دريافت شود.
وي تصريح كرد: مديران عامل بانك‌ها معمولا اين گزارش‌ها را جدي نمي‌گيرند، ولي از اين به بعد با جدي‌تر شدن بحث دريافت جريمه بابت تراكنش‌هاي ناموفق، بايد توجه بيشتري به اين مساله مبذول شود. شريفي همچنين افزود: بانك‌ها تاكنون درباره قرار دادن ايران چك‌هاي جديد در خودپردازها حركت خاصي انجام نداده‌اند؛ چرا كه در مورد تنظيم تركيب پرداخت‌هاي خودپردازهاي خود دچار مشكل هستند، ولي سعي و اصرار ما بر اين است كه خصوصا در ماه‌هاي پاياني سال ترتيبي اتخاذ كنيم كه با قرار گرفتن ايران چك‌ها در خودپردازها، مشكلات مرسوم شب عيد كاهش يابد.
پنجشنبه 23 آبان 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: دنياي اقتصاد]

[مشاهده در: www.donya-e-eqtesad.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 112]