افزايش 24 درصدي جرائم رايانه اي

واضح آرشیو وب فارسی:هموطن سلام: افزايش 24 درصدي جرائم رايانه اي
«عدم دانش و اطلاعات كافي در زمينه امنيت، علت اصلي جدي نگرفتن اين موضوع از سوي مسوولان و كارشناسان است.»
بهناز رازي : هفته گذشته عليرضا جمشيدي سخنگوي قوه قضائيه در نشست خبري از افزايش 24 درصدي جرائم رايانه اي طي سال هاي 85 تا 87 خبر داد. بزه در فضاي سايبر محافل حقوقي را با بزه كاران مدرني مواجه كرده است كه براي مقابله با اين افراد، نبود يا كمبود قوانين، جرائمي كه در حوزه رايانه باشد را گسترش مي دهد و تبديل به معضلي مي كند كه در سطوح مختلف جامعه نگراني هايي در مورد حفظ حريم خصوصي افراد و اخلاق به ويژه در بين والدين ايجاد كرده است. جمشيدي اظهار مي كند: «تخريب در داده ها، اختلال در سيستم ها، سرقت و كلاهبرداري و جرائم عليه عفت عمومي از مصاديق جرم رايانه اي است و اخيراً قوه قضائيه با همكاري سازمان ها لايحه اي را تهيه كرده كه اميدواريم با توجه به افزايش جرائم رايانه اي كه به دليل پيشرفت هاي تكنولوژي ايجاد شده بتوانيم با تصويب آن در مجلس قدرت مقابله با اين جرم را در چارچوب قانون افزايش دهيم.»
مظلوميت امنيت سايبر
ايجاد امنيت در حفظ اطلاعات موجود در فضاي سايبر از دسترس مجرمان فعال در دنياي مجازي مي تواند يكي از راه هاي پيشگير ي از ارتكاب جرائم رايانه اي باشد كه بايد از سوي مسوولان و صاحبان شركت هاي اينترنتي مورد تامل و پيگيري مجدد قرار گيرد.
بنابر اظهارات مديرعامل سابق شركت فناوري اطلاعات، «عدم دانش و اطلاعات كافي در زمينه امنيت، علت اصلي جدي نگرفتن اين موضوع از سوي مسوولان و كارشناسان است.»
رضا رشيدي مديرعامل پيشين شركت فناوري اطلاعات با بيان اين مطلب افزود: «در عين حال علت اصلي اينكه دانش امنيت در ايران كم است، جدي نگرفتن مساله و جدي برخورد نكردن با آن است به عبارتي بحث امنيت در كشور مظلوم واقع شده است كه بر اين اساس كارشناسان كمتري در اين زمينه آموزش و تربيت شده اند.» وي ادامه مي دهد: «اين كمبود دانش كافي هم در زمينه شبكه ها و هم در زمينه سيستم هاي نرم افزاري و كاربردي است. با اين حال به نظر مي رسد در سطح كلان تا حدودي كارهايي در دست اقدام است كه به مرور اين مساله مورد توجه قرار مي گيرد.»
اما به تازگي در اخبار داشتيم كه طرح امنيت اطلاعات و داده با همكاري دانشگاه هاي كشور در مركز تحقيقات مخابرات انجام مي شود.
كمال محامدپور معاون آموزش، پژوهش و امور بين الملل وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات با بيان اين مطلب اظهار مي كند: «تربيت نيروي انساني متخصص در حوزه امنيت شبكه همچنين پشتيباني تحقيقاتي از پروژه اي كه در شركت فناوري اطلاعات اجرا مي شود از ديگر شرح خدمات طرح CERT است.»
گزارش جديد موسسه تحقيقاتي IDC پر است از كم كاري، ندانم كاري و بيگانه بودن سازمان هاي تجاري با مقوله حساسي به نام امنيت.
نظرسنجي جديد موسسه تحقيقاتي International Data Corporation (موسوم به IDC) كه با موضوعيت امنيت رايانه انجام شده، نتايج هول انگيزي در برداشته است.
بنا به گزارش SPAMfighter News در اين نظرسنجي مشخص شد كه 72 درصد سازمان هاي تجاري فاقد سازوكاري براي جلوگيري از درز اطلاعات به وسيله اي ميل هستند. همچنين 89 درصد نيز ابزار موثر ضدهرزنامه به كار نمي برند. در اين بررسي، IDC 100 كارشناس و مسوول امنيتي فعال در شركت هاي آمريكاي شمالي كه تعداد كاركنان آنها 500 نفر يا بيشتر است را مورد پرسش قرار داده است.
به گزارش SPAMfighter News در اين پژوهش مشخص شد اي ميل هاي ناخواسته به طور روزافزون قابليت رد شدن از ابزارهاي امنيتي را خصوصاً در سازمان هاي معظم پيدا كرده اند. رضا پرويزي عضو حقوقي شوراي انتظامي سازمان نظام صنفي رايانه اي استان تهران در گفت وگو با «سرمايه» اظهار مي دارد: «خلأهاي قانوني در خصوص جرائم رايانه اي نقش مهمي در جري شدن مرتكبان جرائم در اين حوزه دارد.»
وي ادامه مي دهد: «دريافت و ارسال پيام هاي غيرمجاز، ايجاد اختلال در داده و سيستم و ... جرائمي هستند كه قانوني براي برخورد با آنها نداريم. در اين موارد بزه ديده شكايت مي كند و از آنجايي كه دست قاضي بسته است بنابراين متهم زودتر از بزه ديده از دادگاه خارج مي شود.»
اين وكيل با اشاره به اينكه با سرعت بخشيدن به تصويب قانون جرائم رايانه اي تا اندازه زيادي مي توان از ارتكاب به اين جرائم پيشگيري كرد، مي افزايد: «قانوني كه در دست بررسي است بيش از 95 درصد كامل است و تصويب آن تا حدود زيادي بازدارنده خواهد بود.»
او تصريح مي كند: «سازمان نظام صنفي رايانه اي نهادي است كه به تخلفات صنفي مي پردازد و مي تواند با آگاه سازي اعضاي صنف خود از انواع تخلفات كه در اين حوزه وجود دارد نقش پيشگيرانه داشته باشد.»
پرويزي در پايان توصيه مي كند: «تمام كساني كه در ICT فعاليت مي كنند بايد قانون تجارت الكترونيكي و حقوق توليدكنندگان نرم افزار اينترنتي را مطالعه كرده و با چشم باز و دانستن چارچوب قوانين فعاليت كنند.»
عبور از خواب زمستاني
قانون جرائم رايانه اي كه شايد نزديك به چهار سال از عمر آن گذشته باشد، طي چند ماه اخير وارد مرحله تازه اي شده است. اين قانون بعد از بازنگري در مسائل ماهوي و به روز شدن بندهاي مختلف آن نسبت به سال هاي طولاني نگارش اخيراً مورد تصويب مجلس شوراي اسلامي قرار گرفت.
شهريور ماه گذشته بود كه مدير دفتر فناوري هاي نوين مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي از بررسي مجدد اين لايحه در اين مركز خبر داد. رضا باقري اصل در گفت و گو با ايسنا به برگزاري جلسات بررسي مواد ماهوي لايحه اشاره كرده و خاطر نشان مي كند: «در جلسات باقي مانده بررسي مجدد لايحه جرائم رايانه اي مواد شكلي لايحه مورد بررسي قرار خواهند گرفت و علت بررسي دوباره لايحه به روزرساني نسبت به دو سال گذشته يعني زمان تصويب لايحه و نيز اعمال قوانين جديد و اتفاقات سايبر در اين لايحه است.» باقري اصل با ابراز اميدواري از انتشار لايحه بازبررسي شده جرائم رايانه اي خاطرنشان كرده است: «در شش جلسه بررسي اين لايحه از نمايندگان وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، قوه قضائيه، نيروي انتظامي و ديگر صاحبنظران و نهادهاي ذي ربط در جرائم سايبري دعوت به عمل آمده است.»
تصويب با تاخير طولاني در حوزه اي كه تغييرات در آن لحظه اي و پيشرفت تكنولوژي به روز صورت مي گيرد و هر روز كاربران با نمونه اي تازه از ابزار روبه رو مي شوند، به افزايش جرائم متناسب با توسعه فناوري اطلاعات منجر مي شود. براي برخورد با اين پديده كه در دنيا قوانين مربوط به آن متناسب با زمان ظهورش تدوين مي شود، تصويب قوانيني جامع، متناسب با تكنولوژي در دسترس در كشور محسوس است.
طولاني شدن روند بررسي و تصويب قانون جرائم رايانه اي با انتقاداتي از سوي كارشناسان و صاحبنظران امر روبه رو شد چرا كه آنها بر اين باور بودند گذر زمان از يك سو و پيشرفت روزافزون تكنولوژي باعث كهنگي، فرسودگي و ناكارآمدي اين قانون مي شود.
آنها به روند تحقيق، بررسي، تصويب و تدوين اين لايحه طي چند سال اشاره مي كنند و متفق القول بر اين باورند صرف اين زمان اين قانون را با ناكارآمدي روبه رو كرده است.
سرانجام و در نيمه دوم شهريور ماه گذشته كليات لايحه جرائم رايانه اي در مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و بر اين اساس اخلالگران و سوءاستفاده كنندگان از شبكه رايانه اي كلاهبردار محسوب شده و به مجازات مقرر براي كلاهبرداري محكوم خواهند شد.
در اين لايحه مجازات هاي مختلف براي جرائمي نظير دسترسي بدون مجوز به سيستم هاي رايانه اي يا مخابراتي، شنود امواج الكترومغناطيسي بدون مجوز، دسترسي بدون مجوز به داده هاي رايانه اي سري و افشاي آنها، صدمه زدن عمدي به داده هاي رايانه هاي ديگران و اختلال در سيستم رايانه اي ديگران در نظر گرفته شده است.
در صورت تصويب نهايي اين لايحه هركس از سيستم هاي رايانه اي يا مخابراتي با ارتكاب اعمالي از قبيل وارد كردن، تغيير، محو، ايجاد، توقف داده ها يا اختلال در عملكرد سيستم سوءاستفاده كند و از اين طريق وجه يا مال يا منفعت يا خدمات مالي يا امتيازات مالي براي خود يا ديگري تحصيل كند، كلاهبردار محسوب شده و به مجازات مقرر براي كلاهبرداري محكوم خواهد شد.
در اين لايحه همچنين مجازات هاي مختلف بر اساس قانون مجازات اسلامي درباره كساني كه به وسيله سيستم هاي رايانه اي يا مخابراتي محتويات مستهجن توليد يا منتشر كنند، پيش بيني شده است. در اين لايحه همچنين آيين نامه دادرسي مربوط به جرائم رايانه اي پيش بيني شده است.
چهارشنبه 22 آبان 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: هموطن سلام]

[مشاهده در: www.hamvatansalam.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 109]