وزير كار و امور اجتماعي پيشنهاد كرد:سياست بودجه نويسي بايد احتياطي باشدتعجب مي‌‏كنم كه كسي كه در اين شرايط مي‌‏گويد بحران اقتصادي دنيا به ما نرسيده است

واضح آرشیو وب فارسی:ايلنا: وزير كار و امور اجتماعي پيشنهاد كرد:سياست بودجه نويسي بايد احتياطي باشدتعجب مي‌‏كنم كه كسي كه در اين شرايط مي‌‏گويد بحران اقتصادي دنيا به ما نرسيده است

تهران- خبرگزاري كار ايران
وزيركارو امور اجتماعي اعلام كرد: با كاهش بهاي نفت كه دليل آن بحران اقتصاد جهاني است، درآمدهاي دولت با كسري بودجه مواجه خواهد شد، به همين دليل بايد سياست بودجه نويسي احتياطي باشد.

دكتر سيد محمد جهرمي در گفت‌‏وگو با خبرنگار ايلنا، در پاسخ به اين سؤال كه برخي تحليل‌‏ها تاكيد دارد كه بحران اقتصادي دنيا بر اقتصاد ايران تاثير نگذاشته، اظهار داشت: تعجب مي‌‏كنم كه كسي كه در اين شرايط مي‌‏گويد بحران اقتصادي دنيا به ما نرسيده است.
وي افزود: كشورهايي كه داراي اقتصاد تك محصولي مثل ما هستند با هرگونه نوسانات قيمت نفت دچار مشكل مي‌‏شوند، به همين جهت كشور ما كه بيش از حد به درآمد نفتي وابسته است، از بحران‌‏هاي مالي و اقتصادي جهان تاثير خواهد گرفت.
وي با بيان اينكه بيش از 60 تا 70 درصد از درآمدهاي عمومي كشور در بودجه به درآمد نفت وابسته است، تصريح كرد: ويژگي اقتصادهاي تك محصولي اين است كه حتي سرمايه‌‏گذاري در بخش‌‏هاي توليدي، صنعتي يا كشاورزي آنها نيز به درآمدهاي نفتي وابسته است، بنابراين طبيعي است كه نوسان قيمت نفت در پويايي، رشد يا ركود اقتصادي آنها تاثير مي‌‏گذارد.
جهرمي با ذكر اين مثال كه وقتي بهاي نفت در بازارهاي جهاني به 140 دلار مي‌‏رسد بدين معناست كه درآمد ارزي ايران حدود 140 ميليارد دلار در سال خواهد شد، اظهار داشت: به شرط اينكه كل سال رقم140 دلار در هر بشكه باشد، درآمد ما 140 ميليارد دلار باقي مي‌‏ماند. با اين رقم مي‌‏توان توسعه صنعتي، كشاورزي و توسعه ساير بخش‌‏ها را دنبال كرد، اما وقتي بهاي نفت به كمتر از 60 دلار تقليل پيدا مي‌‏كند فقط مي‌‏توان از اين درآمد بودجه بخش دولتي يا عمومي را تامين كرد و ذخاير ارزي با كاهش مواجه مي‌‏شود.
وي ادامه داد: اما اگر درآمدهاي نفتي به كمتر از پيش‌‏بيني‌‏هاي بودجه‌‏اي كاهش يابد، بودجه عمومي دولت دچار كسري مي‌‏شود. به همين دليل نوسانات قيمت نفت كه در دنيا اتفاق مي‌‏افتد، مستقيم به كشورهاي نفت خيز به ويژه كشورهاي با اقتصاد تك محصولي مي‌‏رسد.
وزير كار و امور اجتماعي با اشاره به اينكه بيشترين مصرف‌‏كننده مواد اوليه و انرژي كشورهاي اروپايي هستند، عنوان داشت: اولين مشكل پس از كاهش بهاي نفت با مصرف كمتر انرژي رخ مي‌‏دهد كه نتيجه آن كسري بودجه و عدم توسعه بخش‌‏هاي صنعتي و كشاورزي است.
او افزود: دومين مشكل اين است كه اگر قيمت نفت به حدي پايين بيايد كه در تهيه مواد اوليه واحدهاي موجود با مشكل مواجه شويم، طبيعي است كه ركود اقتصادي دنيا به كشور ما هم تحميل مي‌‏شود و در بازار كار ما تاثير منفي مي‌‏گذارد.
وي پيش‌‏بيني كرد كه در اين صورت ظرفيت برخي از كارخانه‌‏ها به اجبار كاهش يافته و با كاهش ظرفيت توليد در واحدهاي اقتصادي نيروي كار كاهش يابد.
جهرمي تاكيد كرد: با رسيدن بحران اقتصادي دنيا به ايران با مشكل توسعه اشتغال روبرور مي‌‏شويم و حفظ اشتغال موجود سخت‌‏تر مي‌‏شود.
او پيشنهاد داد كه دولت بايد تمهيداتي بينديشيد و به دنبال يافتن بازارهاي جديد در كشورهاي آسياي ميانه، خاورميانه وحاشيه خليج فارس براي صادرات غير نفتي باشد.
وزيركار و امور اجتماعي گفت: اولين هدفي كه بايد پس از بحران اقتصادي دنيا در كشورمان دنبال كنيم، اين است كه براي عبور از بحران، كشور را از اقتصاد تك محصولي رها كنيم و با افزايش صادرات محصولات نهايي، بخش اعظمي از نيازهاي ارزي خود را از اين طريق تامين كنيم.
وجه تشابه سياست انبساط پولي با ايران
جهرمي در پاسخ به سؤالي مبني بر اينكه برخي از كارشناسان معتقدند سياست‌‏هاي انبساطي پولي در ايران احتمالاً نتيجه‌‏اي همانند اقتصاد امريكا را به دنبال داشته باشد، گفت: برخي ريشه‌‏هاي بحران پولي در امريكا به سياست‌‏هاي انبساطي بر نمي‌‏گردد، بلكه ناشي از ركود اقتصادي است. يعني اگر ركود اقتصادي نبود و سياست‌‏هاي اشتغال كامل بود، در چنين حالتي امكان نداشت كه مردم خانه‌‏اي كه در آن زندگي مي‌‏كنند را رها كنند.
وي تصريح كرد: بحران اقتصادي امريكا دليلي جز ركود اقتصادي نداشته و به دنبال آن درآمد مردم كاهش يافته است.
وزيركار و امور اجتماعي با طرح اين سؤال عنوان كرد: اگر انبساط مالي و پولي در جامعه اروپايي و آمريكايي آنها را دچار مشكل كرده، چرا سياستمداران آنها مجدداً تصميم به تزريق پول گرفته‌‏اند؟
او ادامه داد: آيا تزريق 700 ميليارد دلاري آمريكا يا 500 ميليارد يورويي اروپا به بازارها بحران مالي به دنبال نمي‌‏آورد؟ اگر اين است چرا انبساط مالي را مجدداً اجرا مي‌‏كنند؟ اين موضوع كه بايد بحران اقتصادي را تشديد كند.
جهرمي با اشاره به اينكه اگر رفتار اقتصادي آمريكايي‌‏ها را در دهه‌‏هاي گذشته رصد كنيد مي‌‏بينيد كه هر چند وقت يك بار براي عبور از ركود جنگ راه انداخته‌‏اند، اظهار داشت: دليل اين جنگ‌‏ها ركود طولاني مدت اقتصاد آمريكا بوده است. در واقع آنها براي خروج از بحران اقتصادي از طريق جنگ هزينه‌‏هاي خود را تامين مي‌‏كردند و ذخاير ارزي و مالي خود را افزايش مي‌‏دادند.
او اضافه كرد: آمريكا از طريق تحميل بحران به خاورميانه مانند اشغال افغانستان و عراق سعي مي‌‏كرد ركود اقتصادي خود را تاحدي جبران كند اما جنگ در اين دو كشور آنگونه كه پيش‌‏بيني مي‌‏شد براي آنها منابع مالي و درآمد ايجاد نكرده، بلكه هزينه‌‏هايشان را افزايش داد.
جهرمي خاطرنشان كرد: آنها نتوانستند از طريق اين دوجنگ هزينه‌‏هاي خود را تامين كنند، هر چند كه ذخاير بسيار زيادي از طريق كشورهايي چون كويت، عربستان، بحرين، قطر و امارات بدست آوردند، با كاهش ارزش دلار نسبت به مجموعه ارزهاي معتبري مثل يورو ضربه جدي ديگري خوردند و بحران آنها تشديد يافت.
او با بيان اينكه بخش اعظمي از اقتصاد آمريكا از طريق سرمايه‌‏گذاري كشورهاي ديگر مي‌‏چرخد، يادآور شد: اقتصاد آمريكا تا پيش از بحران اقتصادي كشش‌‏پذير بود به طوري كه سالانه 5/1 تا 2تريليون دلار سرمايه‌‏گذاري را از كشورهاي ديگر جذب مي‌‏كرد اما وقتي دلار سقوط كرد، سرمايه‌‏هاي خارجي به نصف كاهش يافت.
او افزود: كاهش سرمايه گذاري موجب ركود اقتصاد امريكا شد و با ركود اقتصادي كارگران بيكار شدند.
وزيركار و امور اجتماعي با يادآوري اين نكته كه سياستگذاران دولت آمريكا با اين پيشينه نسبت به تزريق پول اقدام كردند، گفت: آنها قصد دارند تا از ركود اقتصادي جلوگيري كنند، اقتصادشان را بازسازي كنند و از ورشكستكي بانك‌‏ها جلوگيري كنند. هرچند كه اين اقدام يعني دولتي كردن برخي از بانك‌‏هاي امريكايي با سياست‌‏هاي ليبراليستي همخواني ندارد اما براي جلوگيري از ركود اقتصادي كارساز است.
او ادامه داد: بنابراين بايد ابتدا تعريف دقيقي ازسياست انبساطي داشته باشيم.
جهرمي عنوان كرد: اقتصاد آمريكا با خلق پول ضربه خورد، اين درحالي است كه سياست‌‏هاي انبساطي با پايه پولي منطقي و سرعت گردش پول براي توسعه اقتصاد افزايش نمي‌‏يابد اما اگر با مجموعه سياست‌‏هاي پولي، خلق پول شود، يعني همان كاري كه با فروش رهني وثايق خلق پول شد، اين اتفاق افتاد.
او افزود: اين درحالي است كه در كشور ما فروش رهني وثايق وجود ندارد، هرچند كه برخي از بانك‌‏ها مثل بانك مسكن دنبال اين حركت هستند اما بعيد است كه اجازه داده شود.
پايان پيام

كد خبر: 457298
چهارشنبه 22 آبان 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايلنا]

[مشاهده در: www.ilna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 89]