فراكسيون صادرات به طور رسمي آغازبه كار كرد

واضح آرشیو وب فارسی:ايرنا: فراكسيون صادرات به طور رسمي آغازبه كار كرد
اقتصاد. بازرگاني . صادرات . فراكسيون
فعاليت فراكسيون صادرات مجلس شوراي اسلامي در نشستي مشترك با معاونان و مديران وزارت بازرگاني به طور رسمي آغاز شد .

به گزارش خبرنگار گروه اقتصادي ايرنا ، دراين گردهمايي كه نخستين نشست فراكسيون صادرات محسوب مي‌شود ، شركت‌كنندگان بر ضرورت تعامل مجلس شوراي اسلامي با دست اندركاران امر صادرات با هدف قرار دادن توسعه به عنوان محور اصلي جهش صادراتي تاكيد كردند .

اين نشست شامگاه گذشته و با حضور دكتر مهدي غضنفري معاون وزير بازرگاني و رييس كل سازمان توسعه تجارت ايران ، شجاع‌الدين بازرگاني معاون مجلس و امور هماهنگي ، مصطفي سرمدي سرپرست معاونت بين‌الملل و ساير مديران مرتبط با حوزه صادرات وزارت بازرگاني برگزار شد .

شركت‌كنندگان دراين نشست بر ضرورت ايجاد دبيرخانه دايمي براي پيگيري برنامه ها، راه اندازي كميته تخصصي براي برنامه ريزي ، تاكيد كردند.

دراين نشست مقرر شد تمامي جلسات بعدي با استناد به دستور جلسه (دسته بندي موضوع‌ها ) كه توسط دبيرخانه اعلام مي‌شود ،برگزار شود .

دعوت از بخش خصوصي براي مشاركت در تدوين راهبرد توسعه صادرات نفتي ازجمله تصميمات اتخاذد شده دراين نشست بود .

يادآور مي‌شود ، فراكسيون صادرات متشكل از ‪ ۱۳۰‬نماينده مجلس هشتم مي‌باشد معاون وزير بازرگاني دراين نشست بر ضرورت مورد توجه قراردادن طرح تحول اقتصادي ، اصل ‪۴۴‬قانون اساسي ، مسائل ناشي از بحران مالي جهان و ... در برنامه ريزي‌هاي فراكسيون صادرات تاكيد كرد .

رييس فراكسيون صادرات در اين نشست تصريح كرد:حركت به سمت صادرات ، صادرات مجدد و افزاش توليد با هدف افزايش سهم صادرات در توليد ناخالص داخلي ..

.كشور را در مسير توسعه هدايت مي‌كند .

پيمان فروزش با بيان اينكه تصميمات فراكسيون صادرات مجلس شوراي اسلامي نقش مهمي در رفع موانع ، ايجاد تسهيلات ، وضع قوانين براي افزايش توسعه دارد، افزود: براي رسيدن به اهداف صادراتي بايد زير ساخت‌هاي مورد نياز را فراهم كرد .

به گفته اين مقام مسئول ، تدوين قوانين و مقررات مورد نياز ، توجه به اختصاص بودجه‌هاي سنواتي با هدف در نظر گرفتن افق صادرات ، اعمال نظارت بر اجراي قوانين و مقررات ، بررسي اثار اجرايي شدن اصل ‪ ۴۴‬قانون اساسي بر حوزه صادرات و رصد كردن قوانين در صورت نياز به اصلاح در جهت توسعه صادرات از جمله محورهايي است كه توسط فراكسيون صادرات دنبال مي‌شود .

وي با اشاره به اينكه درحال حاضر تدوين برنامه پنجم توسعه اقتصادي در دستور كار است ، ابراز اميدواري كرد تا رسيدن كشور به متوسط رشد اقتصادي، سهم صادرات غيرنفتي افزايش يابد .

به گفته اين نماينده مجلس شوراي اسلامي ، فراكسيون صادرات تلاش مي‌كند تا با تدوين راهبرد توسعه صدرات غيرنفتي بامشاركت سازمان توسعه صادرات ، مجلس ،وزارتخانه‌هاي تخصصي ، برنامه جامع و كاملي رادر حوزه صادرات ارايه دهد .

فروزش با تاكيد بر ضرورت تعامل با بازارهاي دنيا گفت : درحال حاضر استراتژي تصاحب بازارهاي دنيا به جاي حمله مستقيم توسط بسياري از كشورهاي توسعه يافته دنبال مي‌شود .

به گفته وي ، ضروري است تا نگاه به صادرات از مرزهاي داخلي فراتر رود و برنامه ريزي در حوزه سفارتخانه‌ها مدنظر قرا گيرد و دراين خصوص ديپلماسي فعال اقتصادي لحاظ شود .

رييس فراكسيون صادرات با بيان اينكه بايد سياست را پشتوانه اقتصاد قرار داد،گفت : كشورهاي موفق در حوزه صادرات سياست را پشتوانه قرار مي‌دهند.

وي از فراكسيون صادرات به عنوان پلي ميان بخش‌هاي دولتي و خصوصي براي توسعه صادرات كشور نام برد .

به اعتقاد اين نماينده مجلس ، مشكلات بخش خصوصي در تعامل با دولت حل مي شود و درعين حال بايد نسبت به رفع موانع از طريق قانونگذاري اقدام كرد .

دراين نشست سيد مصطفي هاشمي ديگر عضو فراكسيون كه درحال حاضر رييس كميسيون صانيع مجلس نيز مي‌باشد، گفت : حمايت از صادرات بايد به عنوان يكي ازسياست‌هاي اصلي راهبردي برنامه توسعه صادرات قرار گيرد .

رييس كميسيون صنايع با اشاره به وضعيت ناظر ايران در سازمان جهاني تجارت گفت : به طور قطع روزي موانع سياسي برداشته مي‌شود، اما از زمان حاضر بايد زمينه حضور در بازارهاي خارجي با توجه به مزيت‌هاي نسبي فراهم شود .

رييس كميسيون صنايع مجلس شوراي اسلامي تاكيد كرد : بايد زير ساخت‌هاي لازم را براي اجرايي شدن حضور فعال در ساير كشورها فراهم كرد .

وي درعين حال بر توجه جدي به جايگاه صادرات غيرنفتي در برنامه پنجم توسعه تاكيد كرد .

به گزارش خبرنگار گروه اقتصادي ايرنا ، دراين نشست همچنين جمعي از مديران وزارت بازرگاني و اعضاي كميسيون صادرات مجلس شوراي اسلامي به بيان نقطه نظرهاي خود در جهت توسعه صادرات غيرنفتي پرداختند .

ضرورت مشاركت ساير بخش‌هاي كشور براي رفع موانع و پيش بيني برنامه‌ها ، تكميل قوانين مورد نياز ، عزم ملي براي حمايت از صادرات ، تعديل در تعرفه ها ، تسهيل در مقررات گمركي ، نظارت بر عملكرد دستگاه‌هاي دولتي ازجمله محورهايي بود كه توسط نمايندگان مجلس شوراي اسلامي مطرح شد .

همچنين برخي نمايندگان بر ضرورت تبديل حساب ذخيره ارزي به صندوق حمايت از توليد ، تصويب قانون تجارت الكترونيك با هدف توسعه صادرات ، ايجاد كميته هاي مشخص در بخش‌هاي مختلف ،شناخت مزيت‌هاي صادرات با هدف ضرورت حضور در بازارهاي بين‌المللي تاكيد كردند .

دراين نشست همچنين نمايندگان مجلس شوراي اسلامي برلزوم حمايت از محصولات داراي مزيت تاكيد كرده و توجه به محصولات كشاورزي و مزيت آن ، توجه به كاهش هزينه‌هاي توليد و ارتقاي محصولات ، توجه به فراوري ، آموزش مردم براي كار و توليد براي صادرات را خواستار شدند .
چهارشنبه 22 آبان 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايرنا]

[مشاهده در: www.irna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 112]