سياست هاى پولى نادرست چندسال اخير فاصله طبقاتى در جامعه ايجاد كرده است

واضح آرشیو وب فارسی:ابرار: سياست هاى پولى نادرست چندسال اخير فاصله طبقاتى در جامعه ايجاد كرده است
نماينده مقام معظم رهبرى در شورايعالى امنيت ملى با اشاره به برخى از سياست هاى پولى و مالى نادرست در چند سال اخير، اين سياست ها را موجب محروميت عده كثيرى از اقشار محروم و با درآمد ثابت از تهيه سرپناه و مسكن دانست.به گزارش «ايلنا»، حسن روحانى، رئيس مركز تحقيقات استراتژيك عصر ديروز در جمع اعضاى انجمن صنفى توليدكنندگان و فناوران صنعتى ساختمان با اشاره به اينكه بازار مسكن كشور با عدم تعادل جدى مواجه است، اظهار داشت: در حالى كه در بخش تقاضا سالانه به بيش از ۵/۱ ميليون واحد مسكونى نياز است، در بخش عرضه در خوشبينانه ترين شرايط چيزى در حد ۷۰۰ تا ۷۵۰ هزار واحد مسكونى در هر سال توليد و احداث مى شود. يعنى بيش از نيمى از تقاضاى بازار مسكن هنوز اشباع نشده است كه بايد به اين تقاضاى بالفعل و اشباع نشد ۵۰ درصدى در بازار مسكن، تقاضاهاى مقطعى ناشى از هجوم نقدينگى را نيز اضافه كنيم. رئيس مركز تحقيقات استراتژيك با بيان اينكه در كشورمان «مسكن» با عنوان يكى از انواع دارايى كه بازدهى آن بيش از بازدهى پول نقد، اوراق بهادار، فلزات گران قيمت و همچنين ارزهاى خارجى است، همواره براى معاوضه با پول از رجحان اقتصادى برخوردار است، افزود: در حاليكه با وجود نرخ تورم ۲۴ درصدى در اقتصاد، سالانه پول نقد با بازدهى منفى ۲۴ درصدى روبروست و با اخذ سود در قالب سپرده گذارى حتى با ۲۰ درصد سود على الحساب هم، حداقل منفى ۴ درصد ارزش پول كاهش خواهد يافت، قطعا مسكن با ارزش افزوده مستمر سالانه به دليل افزايش قيمت ملك و برخوردارى از اجاره بهاى ماهانه به مراتب از بازدهى و جذابيت بيشترى براى صاحبان نقدينگى برخوردار است.وى افزود: به همين دليل بازار مسكن علاوه بر فشار تقاضاى واقعى، فشار تقاضاى مقطعى را نيز هر از گاهى تحمل مى كند. از اين رو سياستگذارى در اين بازار و يا هر نوع سياست و تصميمى كه بازار مسكن را تحت تأثير قرار داد بايد بسيار سنجيده اتخاذ شود.رئيس كميسيون سياسى-دفاعى مجمع تشخيص مصلحت نظام تصريح كرد: با چنين وضعيتى كه بازار مسكن با فشار مضاعف تقاضاى واقعى و تقاضاى مقطعى با چالش عدم تعادل مواجه است، سياستگذارى ها بايد عمدتاً متوجه عرضه باشد. بايد با ايجاد تسهيلات مختلف سرمايه گذارى در بخش مسكن را تقويت كرد.روحانى در ادامه اظهار داشت: متأسفانه در چند سال گذشته برخى از سياست هاى پولى و مالى به جاى تشويق عرضه و توليد باعث تحريك طرف تقاضا و سفته بازى در بازار مسكن شد كه در نتيجه آن افزايش چشمگير قيمت ها را شاهد بوديم كه موجب محروميت عده كثيرى از اقشار محروم و با درآمد ثابت از تهيه سرپناه و مسكن شد.عضو شوراى مركزى جامعه روحانيت مبارز تهران همچنين به فاصله طبقاتى و تشديد محروميت ناشى از سياست هاى پولى و مالى نادرست در پيش گرفته شده در اين سال ها اشاره كرد و گفت: اين پديده به وضوح با شعار عدالتخواهى در تعارض است.وى با بيان اينكه «سياست هاى مشوق طرف عرضه در بازار مسكن نه تنها به تعادل بخشى اين بازار كمك مى كند، بلكه زمينه افزايش رشد اقتصادى را فراهم مى كند»، به طور نمونه به رشد اقتصادى سال ۱۳۸۶ كه حسب گزارش بانك مركزى ۹/۶ درصد اعلام شده اشاره كرد و افزود: اين رشد نسبت به سال ۱۳۸۵ كه ۲/۶ درصد بود، ۷/۰ واحد درصد افزايش را نشان مى دهد. دليل واقعى اين افزايش رشد عمدتاً افزايش رشد توليد در بخش ساختمان است، چون در حالى كه در سال ۱۳۸۶ توليد در بخش صنعت و معدن ۷/۸ درصد، در بخش كشاورزى ۲/۶ درصد، در بخش خدمات ۸/۶ درصد و بخش نفت ۸/۰ درصد رشد داشته است. رشد توليد در بخش ساختمان ۶/۱۹ درصد بود كه در گزارش بانك مركزى نيز تصريح شده است كه اين افزايش رشد در بخش مسكن كه منجر به افزايش رشد اقتصادى كشور در سال ۱۳۸۶ بوده مربوط به رشد سرمايه گذارى بخش خصوصى در اين بخش است. به طورى كه سرمايه گذارى در بخش ساختمان توسط بخش خصوصى در سال ۱۳۸۶ ، ۲/۱۰۶ درصد رشد داشته در حالى كه اين رشد در سال ۱۳۸۵ در حد ۱/۲۲ درصد بود.عضو هيات رئيسه مجلس خبرگان رهبرى در ادامه اظهار داشت: شايد بتوانيم اقبال بخش خصوصى به سرمايه گذارى در بخش ساختمان و مسكن و رونق بازار مسكن در سال گذشته را در رابطه با سياست درستى كه از سوى دولت و مجلس در تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۳۸۶ اتخاذ شده بدانيم، چون در اين تبصره تأكيد شده است كه بايد از انبوه سازى و به كارگيرى روش هاى صنعتى به جاى سنتى حمايت كرد.روحانى با تاكيد بر اينكه اساسا پاسخگويى به تقاضاى اشباع نشده بازار مسكن با روش هاى سنتى امكان پذير نيست، افزود: در روش سنتى كه عمر محدودى براى ساختمان ها وجود دارد، به دليل حجم فراوان آوارها و سنگينى آنها، جامعه با خطرات زيست محيطى مواجه مى شود و امكان بازيافت آنها اندك است و حمل و نقل آوارها هزينه سنگينى دارد.وى ادامه داد: همچنين با توجه به زلزله خيز بودن كشور به خصوص وجود گسل هاى متعدد در تهران، ساختمان هايى كه با روش سنتى احداث مى شوند خطرات جانى بيشترى به مراتب نسبت به ساختمان هايى كه با فناورى هاى نوين احداث مى شود و عمدتا از سازه هاى سبك و مقاوم بهره مى گيرند به وجود مى آورد و سرعت اجرا نيز در روش هاى سنتى نسبت به صنعتى خيلى كم است.رئيس مركز تحقيقات استراتژيك گفت: متأسفانه هم اكنون حدود ۲ تا ۳ درصد در ساخت و سازهاى جارى به روش صنعتى و از فناورى هاى نوين ساختمانى استفاده مى شود.روحانى براى تحقق اين مهم، جديت در فراهم كردن تسهيلات لازم اعم از قانونى، اجرايى و اعتبارى براى توليدكنندگان واقعى مسكن را خواستار شد.وى با بيان اينكه اين اقدام نه تنها به بخش مسكن كمك مى كند، بلكه موجب رشد اقتصادى كشور مى شود، افزود: بيش از ۱۱۰ نوع حرفه و شغل به ساخت و ساز وابسته اند. بنابراين اشتغال مولد نيز با كمك به بخش مسكن و سرمايه گذارى در آن افزايش مى يابد.اين عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام يكى از بهترين زمينه هاى ارائه تسهيلات را اعطاى آن به بخش مسكن دانست. وى با اشاره به بيان اينكه حال كه تحت عنوان مشاغل زودبازده بيش از ۲۰ هزار ميليارد تومان براى طرح هاى زودبازده اعطاى تسهيلات شده و مبالغ مشابهى هم در صف پرداخت است و آن طور كه بانك مركزى اعلام كرده است، بيش از ۳۴ درصد از اين تسهيلات در طرح مربوطه هزينه نشده و انحراف داشته است، گفت: اگر سهم بيشتر اين تسهيلات به بخش مسكن داده مى شد، قطعاً هم از اشتغال كاذب جلوگيرى مى شد، هم اشتغال مولد به وجود مى آمد و هم براى اقشار مختلف، امكان تهيه سرپناه وجود داشت.نماينده مقام معظم رهبرى در شوراى عالى امنيت ملى با اشاره به نگرانى هايى كه صاحبنظران اقتصادى نسبت به آينده دارند، گفت: پيش بينى مى شود كه به علت كاهش رشد اقتصاد جهانى به حدود ۲/۲ درصد و منفى شدن رشد اقتصادى آمريكا، ژاپن و اروپا تقاضاى انرژى و نفت هم كم شود كه اين امر كاهش قيمت نفت را در بازارهاى جهانى و كاهش درآمدهاى نفتى در كشور را به همراه خواهد داشت.وى تصريح كرد: در اين صورت با توجه به وابستگى رشد اقتصاد ملى به درآمدهاى نفتى مى توان پيش بينى كرد كه رشد اقتصادى كشور نسبت به وضع موجود باز هم در آينده محدود شود.رئيس كميسيون سياسى-دفاعى مجمع تشخيص مصلحت نظام افزود: بنابراين مى بينيم كه بحران اقتصادى جهانى به طور مستقيم در رشد كشور و بالمآل در زندگى مردم تأثير منفى خواهد داشت.روحانى با اشاره به اينكه آنها كه بحث جشن براى نابودى اقتصاد مدرن را مطرح كردند، گويى محاسبه درستى از اين بحران نداشتند، اظهار داشت: مثل اينكه اگر خانه همسايه ما دچار آتش سوزى شد، چون دشمن ماست بايد خوشحالى كنيم، غافل از آنكه شعله آن آتش به خانه ديگران و حتى خانه ما سرايت خواهد كرد و به جاى خوشحالى بايد نگران سرايت آتش به خانه خودمان باشيم.روحانى با بيان اينكه با توجه به اينكه بخش مسكن و ساختمان در سال ۱۳۸۶ با رشد ۶/۱۹ درصد باعث افزايش رشد اقتصادى شده، پيشنهاد كرد كه مى توان باز هم براى سال آتى با ايجاد تسهيلات لازم در اين بخش، جبران كاهش رشد اقتصادى ناشى از كاهش درآمدهاى نفتى را با افزايش رشد از طريق سرمايه گذارى در بخش ساختمان تأمين نمود. رئيس مركز تحقيقات استراتژيك مجمع تشخيص مصلحت نظام با اشاره به آمادگى اين مركز براى تهيه سياست هاى كلى بخش مسكن كه بتواند ضمن حمايت از توليدكنندگان فضاى با ثبات و مطمئنى براى آنها ايجاد كند و به تعادل بازار مسكن كمك كند.وى در پايان خاطر نشان كرد: مركز تحقيقات استراتژيك مصمم است از نظرات دست اندركاران اين صنعت و بخش ساختمان و مسكن برخوردار شود تا با ارائه به مجمع تشخيص مصلحت نظام و نهايتا تنفيذ و ابلاغ آن توسط مقام معظم رهبرى زمينه هاى سرعت بخشى به توليد و احداث مسكن و بهره گيرى از فناورى هاى نوين را فراهم نمايد.
چهارشنبه 22 آبان 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ابرار]

[مشاهده در: www.abrarnews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 227]