اقتصاد - پرونده نرخ سود روي ميز مجلس

واضح آرشیو وب فارسی:ايرنا: اقتصاد - پرونده نرخ سود روي ميز مجلس
اقتصاد - پرونده نرخ سود روي ميز مجلس

گروه اقتصاد: بلواهايي كه بر سر نرخ سود بانكي برپا شد آنقدر دامنه‌دار بود كه در كنار چند عامل ديگر به تغيير رئيس كل بانك مركزي منجر شود. اما نكته اينجاست كه در آستانه سال پاياني برنامه چهارم بالاخره غائله تك‌رقمي شدن نرخ سود بانكي به كجا خواهد انجاميد. محمود بهمني كه به جاي طهماسب مظاهري آمد تا قفل‌هاي خزانه بانك مركزي را بشكند و سيل تسهيلات بانكي را به بازار روانه كند حالا بايد در مجلس حضور يابد و در رابطه با نرخ سود بانكي پاسخ گويد. عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس از دعوت رئيس كل بانك مركزي به پارلمان براي توضيح درباره اقدامات انجام شده در راستاي اجراي قانون منطقي كردن نرخ سود بانكي خبر داد. محمدكريم شهرزاد كه با خبرنگار پارلماني مهر گفت‌وگو مي‌كرد، گفت: كميسيون برنامه و بودجه موضوع آمادگي بانك‌ها براي اجراي مصوبه مجلس را از رئيس بانك مركزي پيگيري خواهند كرد. بنا بر احكام برنامه چهارم نرخ سود بانكي بايد تا پايان برنامه تك‌رقمي شود. حكمي كه از ابتداي وضع در رابطه با امكان تحقق آن شبهات بسياري وجود داشت.

حالا رئيس كل بانك مركزي در شرايطي براي پاسخگويي به مجلس مي‌رود كه شايد در چند سال گذشته كمترين مسووليت را در رابطه با كاهش نرخ سود بر دوش داشته است. اما گذشته از اين موضوع و بر اساس نظر كارشناسان كاهش نرخ سود و تك رقمي شدن آن به‌رغم آنكه رئيس دولت نيز بر آن تاكيد داشته به ويژه در شرايط فعلي اقتصاد كشور ناممكن و بسيار تورم‌زاست.حتي بسياري از نزديكان به دولت و مقام‌هاي كشوري نيز بر سر اين موضوع توافق دارند. علي آقامحمدي عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام شرايط را براي تك رقمي شدن نرخ سود بانكي در سال آينده مهيا ندانست و گفت: زماني كه نرخ تورم بالاست نمي‌توان نرخ سود بانكي را كاهش داد. وي در پاسخ به اين سوال كه به سال پاياني برنامه چهارم نزديك مي‌شويم و قرار است در سال آينده نرخ سود بانكي تك رقمي شود، آيا شرايط و مقدمات لازم براي انجام اين كار مهيا شده است؟ گفت: كاهش نرخ سود بانكي به تنهايي امكان‌پذير نيست.

عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام كنترل نرخ تورم را يكي از الزامات كاهش نرخ سود بانكي عنوان و تصريح كرد: زماني كه نرخ تورم بالا ست، نمي‌توان نرخ سود بانكي را كاهش داد، بنابراين وي همچنين عدم‌كسري بودجه دولت و عدم‌نرخ رشد نقدينگي ناشي از درآمدهاي ارزي را از پيش‌نيازهاي كاهش نرخ سود بانكي عنوان و تصريح كرد: اگر دولت بتواند اين دو عامل را نيز در كنار كاهش نرخ تورم اجرا كند، به‌طور طبيعي نرخ سود نيز به نقطه مورد نظر كاهش خواهد يافت. آقامحمدي ادامه داد: اما با توجه به مسائلي كه هم‌اكنون در حال شكل‌گيري است؛ يعني موضوع بحران مالي جهاني و كاهش قيمت نفت، احتمال فشار بر روي بودجه دولت وجود دارد. وي گفت: اجراي اصل 44 نيز از اين جهت اهميت مي‌يابد كه باعث كوچك شدن حجم دولت و در نتيجه كاهش هزينه‌هاي دولت مي‌شود كه همين امر از ايجاد كسري بودجه جلوگيري مي‌كند. عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام در پاسخ به اين سوال كه با توجه به اين مسائل به نظر مي‌رسد كه دولت نتواند به اين هدف برسد، افزود: اين موضوع بستگي به اين دارد كه دولت تا چه حد بتواند موارد مذكور را عملياتي كند كه البته به نظر نمي‌رسد اين موارد عملياتي شود. رئيس شوراي عالي مديران‌عامل بانك‌هاي دولتي نيز با تاكيد بر اينكه شرايط بانك‌ها براي كاهش مجدد نرخ سود بانكي فراهم نيست، در عين حال گفت: دولت همچنان بر اين قضيه به منظور كمك به بخش‌هاي نيازمند حمايت، تاكيد دارد.

علي صدقي در مورد آمادگي بانك‌ها براي كاهش نرخ سود بانكي به منظور دستيابي به هدف تك‌رقمي شدن نرخ سود بانكي در سال آينده گفت: هم‌اكنون نرخ سود سپرده‌ها افزايش يافته، بنابراين شرايط براي كاهش مجدد نرخ سود بانكي فراهم نيست. رئيس شوراي عالي مديران‌عامل بانك‌هاي دولتي با تاكيد بر اينكه به هر حال در عمل شرايط براي كاهش نرخ سود بانكي مهيا نيست، تصريح كرد: اما دولت همچنان بر اين قضيه تاكيد دارد كه بتواند با اتخاذ سازوكارهايي نرخ سود تسهيلات بانكي را حداقل در بخش‌هايي كه نيازمند حمايت هستند، كاهش دهد. وي با بيان اينكه دولت سعي دارد تا از طريق كاهش نرخ سود تسهيلات ترجيحي به اين بخش‌ها كمك كند كه هم‌اكنون نيز اين كار در حال انجام است، افزود: به عنوان مثال، هم‌اكنون دولت با هماهنگي بانك‌ها سعي دارد كه بازار مسكن را با افزايش توليد به يك وضعيت تعادلي برساند. صدقي خاطرنشان كرد: با توجه به افزايش هزينه‌ها و ساير مسائل فعلا شرايط كاهش نرخ سود بانكي مانند گذشته مهيا نيست، البته ما بايد تمهيداتي را بينديشيم كه با توجه به اين امر بخش توليد آسيبي نبيند.

وي با اشاره به اينكه هم‌اكنون بانك‌ها عمدتا در دو بخش در حال فعاليت هستند، افزود: يك مورد در خصوص بسته سياستي- نظارتي بانك مركزي و با نظر دولت و ديگري در مورد نرخ سود تسهيلات 12 درصد مبادلاتي و نرخ سود تسهيلات مشاركتي است كه بستگي به بازده سرمايه و سرمايه‌گذاري بانك‌ها در اجراي طرح‌ها دارد. رئيس شوراي‌عالي مديران‌عامل بانك‌هاي دولتي در مورد تبعات كاهش نرخ سود بانكي گفت: هم‌اكنون گروهي روي اين مسئله كار و فكر مي‌كنند تا به راهكارهايي دست يابند.
سه شنبه 21 آبان 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايرنا]

[مشاهده در: www.irna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 71]