كندي‌ تجارت الكترونيك در ايران

واضح آرشیو وب فارسی:همشهری: كندي‌ تجارت الكترونيك در ايران
اقتصاد‌ملي- محمدرضا عليپور ناندل:
در سال‌هاي اخير با فراهم آمدن بسترها و شرايط لازم، رشد قابل ملاحظه تجارت الكترونيك در جهان را شاهد بوده‌ايم.

اما به‌نظر مي‌رسد هنوز راهكارهاي اجرايي بيشتري براي توسعه اين شيوه تجارت مورد نياز است. گستردگي امور مربوط به تجارت الكترونيك از جنبه‌هاي مختلف حقوقي و ماهيتي، پيچيدگي خاصي به آن بخشيده است. از سوي ديگر با توجه به مزاياي قابل توجه تجارت الكترونيك، استقبال از اين نوع تجارت رو‌به افزايش است.

اين در حالي است كه كشورمان در زمينه تجارت الكترونيك ابتداي راه قرار داشته و به همين دليل گسترش اين نوع تجارت در ايران، علاوه بر توسعه امكانات لازم مطابق با فناوري روز، نيازمند راهكارهاي مناسب براي افزايش جذابيت و امنيت آن است. به عبارت ديگر مي‌توان گفت، ضرورت همگامي تجارت الكترونيك ايران با تحولات جهاني، بهره‌مندي از آخرين امكانات پيشرفته بين‌المللي را گوشزد مي‌كند.

استفاده از فناوري‌ الكترونيك در انجام امور بازرگاني به نيمه دوم قرن بيستم باز مي‌گردد. مي‌‏توان گفت اين نوع تجارت، از حدود سال 1965 آغاز شد كه مصرف‌كنندگان توانستند پول خود را از طريق ماشين‌هاي خودپرداز دريافت كرده و خريدهاي خود را با كارت‌هاي اعتباري انجام دهند. قبل از توسعه فناوري در زمينه خدمات اينترنتي در اوايل دهه 1990، شركت‌هاي بزرگ با ايجاد شبكه‌هاي كامپيوتري با ارتباطات مشخص، محدود و منطبق بر معيارهاي روز، مبادرت به مبادله اطلاعات تجاري كردند.

در آن سال‌ها، لفظ تجارت الكترونيكي، مترادف با مبادله الكترونيكي داده‌ها بود. ايجاد و توسعه اينترنت و شبكه جهاني، باعث خلق فرصت‌هاي زيادي براي توسعه و پيشرفت زير‌ساخت‌ها و كاربردهاي تجارت الكترونيك گرديد. تا‌كنون تعريف جامعي از تجارت الكترونيك ارائه نشده است. در برنامه كاري سازمان جهاني تجارت از تجارت الكترونيك به معناي توليد، توزيع، ‌بازاريابي، فروش يا تحويل كالا و خدمات به‌وسيله خدمات اينترنتي ياد شده است.

تجارت نوپا در ايران

تجارت الكترونيك در ايران بسيار نوپا و در مراحل اوليه است. اما اهميت فناوري اطلاعات باعث شده تا تدوين و اجراي قوانين و لوايح مورد نياز در اين عرصه همواره مد نظر مسئولان كشور باشد. در اين راستا مي‌توان به لايحه قانوني تشكيل شوراي‌عالي انفورماتيك كشور، قانون حمايت ‌از حقوق پديدآورندگان نرم‌افزارهاي رايانه‌اي، قانون الحاق دولت جمهوري اسلامي‌ايران به كنوانسيون تأسيس سازمان جهاني مالكيت فكري، مقررات و ضوابط شبكه‌هاي اطلاع‌رساني رايانه‌اي، مصوبه شوراي‌عالي اداري در زمينه اتوماسيون نظام اداري و اتصال به شبكه جهاني اطلاع‌رساني اشاره كرد.

همچنين با توجه به ضرورت همگامي با پيشرفت‌هاي بين‌المللي، قانون تجارت الكترونيك ايران مشتمل بر 81 ماده و 7 تبصره در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ 17دي ماه 82 به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد و شوراي نگهبان در تاريخ 24بهمن ماه همان سال آن را تأييد كرد. در اين قانون اكثر موضوعات مطرح در عرصه تجارت جهاني از جمله حقوق مصرف‌كننده و توليد‌كننده و چگونگي طرح دعاوي و حل اختلافات، پيش‌بيني شده است.

از سوي ديگر هيأت وزيران در راستاي اجراي ماده 79 قانون تجارت الكترونيكي در تير ماه 84 برنامه جامع توسعه تجارت الكترونيكي را تصويب كرد كه در آن تمامي دستگاه‌ها و شركت‌هاي دولتي ملزم شده‌اند براساس حدود اختيارات و زمينه كاري خود، اقدامات لازم را جهت ايجاد بسترهاي لازم انجام دهند اما به‌نظر مي‌رسد با وجود برگزاري دوره‌ها و كارگاه‌هاي آموزشي متعدد هنوز ميزان آگاهي افراد و تجار كشور از نحوه استفاده از امكانات موجود براي تجارت الكترونيك كم است. از سوي ديگر نبود شناخت از ميزان امنيت موجود در شبكه داخلي و جهاني باعث شده است كه اطمينان لازم وجود نداشته باشد.

نبود زيرساخت‌ها

با وجود اين اقدامات برخي از صاحب‌نظران معتقدند كه قوانين فعلي تجارت الكترونيك در كشور، تمامي جوانب اين نوع تجارت را در بر نگرفته و لازم است نسبت به انجام اصلاحات لازم به‌ويژه در زمينه شرايط امنيتي و حفاظتي و روند رسيدگي به شكايات، اقدامات لازم به‌عمل آيد. از سوي ديگر توسعه زيرساخت‌هاي مورد نياز در زمينه‌هاي مختلف ارتباطي، علمي، فني، كيفي، امنيتي و اطلاعاتي، نقش مهمي در پيشرفت تجارت الكترونيك دارد. اين نوع تجارت نيازمند ايجاد و توسعه زيرساخت‌هاي فني و ارتباطي و مخابراتي، نهادهاي پشتيباني، حقوقي و قانوني، آموزش و تحصيل، اطلاع‌رساني، فرهنگي و مديريتي مختص به‌خود در سطح ملي و جهاني بوده و فقدان هركدام از آنها، زنجيره تجارت الكترونيك را مختل خواهد كرد.

فقدان سامانه پرداخت وجه جهت معاملات بين‌المللي يكي از معضلات رايج جهت توسعه تجارت الكترونيك در كشور است. در واقع بانكداري و پول الكترونيك از عوامل مهم و اساسي براي رشد تجارت الكترونيك است. اين در حالي است كه اكنون هيچ شركتي در ايران در مورد محرمانه بودن اطلاعات ضمانت نداده و با در نظر گرفتن اينكه ميزبان تمامي پايگاه‌هاي اينترنتي در خارج از كشور است، زياد نمي‌توان به امن بودن معامله‌هاي اينترنتي مطمئن بود.

كاربران درصورتي مي‌توانند به‌صورت الكترونيك معامله كنند كه فضاي مجازي با حفظ اطلاعات، امنيت لازم را دارا بوده و بدون اين امنيت، هيچ فروشنده و يا خريداري وارد سامانه نخواهد شد. با وجود آماده نبودن زيرساخت كشور در عرصه فناوري اطلاعات و اينترنت براي ارائه خدمات الكترونيك و نبودن نظام بانكي روان و دقيق، قوانين گمركي و مالي، نبود امنيت اطلاعات، رعايت نكردن قانون حقوق نسخه‌برداري، نبود تطابق مقررات مالي ملي و بين‌المللي و همچنين نبود خطوط پر‌سرعت اينترنتي، نمي‌توان شاهد رشد تجارت الكترونيك حتي به‌صورت حداقلي در كشور بود؛ هرچند گام‌هاي خوب و مؤثري در زمينه اينترنت و فناوري اطلاعات برداشته شده است ولي همچنان با ديگر كشورها فاصله زيادي داريم.

نزول 5 رتبه‌اي ايران

با وجود اين مشكلات و محدوديت‌ها، تجارت الكترونيك در ايران در سال 84 از رشد حدود 111 درصدي برخوردار بوده و اين رشد در سال 85 بيش از دو برابر شده است. حجم تجارت الكترونيك در كشور در سال 86 بالغ بر 100 ميليارد ريال بوده و انتظار مي‌رود در سال 87 با توجه به خريد و فروش اينترنتي خودرو، تجارت الكترونيك به 10 هزار ميليارد ريال افزايش يابد. اما با وجود اينكه تجارت الكترونيك طي سال‌هاي اخير از رشد بالايي در كشور برخوردار بوده، اين رشد هنوز متناسب با توسعه بين‌المللي آن نيست؛ به‌گونه‌اي كه براساس اعلام اكونوميست، با وجود پيشرفت‌هاي صورت گرفته در بخش الكترونيك و ارتباطات ايران در تجارت الكترونيك، ايران در سال2007 (با شاخص 08/3) در مقام 70 تجارت الكترونيك جهان قرار گرفته كه نسبت به سال 2006 حدود 5 رتبه نزول داشته است.

با وجود پيچيدگي خاص تجارت الكترونيك و پيگيري جنبه‌هاي مختلف آن از سوي سازمان‌هاي مختلف بين‌المللي، لازم است تا يك نهاد بين‌المللي، مسئوليت هماهنگي تمامي امور آن را بر عهده گيرد. با اين روند گرچه در سال‌هاي اخير رشد تجارت الكترونيك در ايران قابل توجه بوده اما اين رشد همگام با پيشرفت‌هاي جهاني نيست. از سوي ديگر بسترها و امكانات داخلي رشدي متناسب با اين شيوه تجارت نداشته و به‌نظر مي‌رسد فقر اطلاعات و آگاهي يكي از موانع همگامي تجارت الكترونيك در كشورمان است؛ مشكلي كه مي‌توان با برگزاري دوره‌هاي آموزشي و كنفرانس‌هاي ملي و بين‌المللي تا حدود زيادي آن را برطرف كرد.
سه شنبه 21 آبان 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: همشهری]

[مشاهده در: www.hamshahrionline.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 394]