به علت تاخير در اجراي قانون مديريت خدمات كشوري دولت بايد به افكار عمومي و كارمندان پاسخگو باشد

واضح آرشیو وب فارسی:شبکه خبر: به علت تاخير در اجراي قانون مديريت خدمات كشوري دولت بايد به افكار عمومي و كارمندان پاسخگو باشد
مخبر كميسيون اجتماعي مجلس گفت : قانون مديريت خدمات كشوري از 15 آذر 86 جهت اجرا به دولت ابلاغ شده است و دولت براي اجراي آن يك سال فرصت داشته است از اين رو بايد به كارمندان و افكار عمومي پاسخگو باشد.
به گزارش شبكه خبر ، سيروس برنا بلداجي ، مخبر كميسيون اجتماعي مجلس شوراي اسلامي در گفتگو با سايت شبكه خبر در خصوص اجراي قانون مديريت خدمات كشوري براي كارمندان دولت گفت: قانوني كه امروزه به عنوان قانون مديريت خدمات كشوري مطرح است سال هاي گذشته با عنوان نظام هماهنگ پرداخت حقوق مطرح شد و طي اين سال ها براي اين قانون زحمات زيادي كشيده شده است.

وي ادامه داد: در واقع شروع اين كار مربوط به اواخر مجلس ششم و اوايل كار مجلس هفتم بود تا اينكه اين قانون در مجلس هفتم به تصويب رسيد و مهم ترين اهداف اين قانون تغيير تشكيلات كلان دولت و منطقي نمودن اندازه دولت است كه تلاش مي شود دولت در اندازه و حجم كوچك تري فعاليت كند.

برنا بلداجي گفت: در واقع هدف اين قانون بهينه سازي اندازه دولت و كارآمدي ساختار اداري دولت بود كه اين قانون ارائه و تصويب شد و به طور مشخص آن بخش هايي كه براي كاركنان مهم است معطوف به نظام حقوقي، يعني حقوق و دستمزد كاركنان است

مخبر كميسيون اجتماعي مجلس تصريح كرد: بايد بگويم اشكالاتي در اين قانون وجود دارد كه اين مشكلات بعد از اجراي آن به تدريج بايد مورد شناسايي قرار بگيرد و ابهامات و اشكلاتش مرتفع شود.

وي همچنين در مورد زمان اجرايي شدن اين قانون يادآور شد : اين قانون از 15 آذر 86 جهت اجرا به دولت ابلاغ شده است و از اين تاريخ به مدت يك سال دولت براي اجرا فرصت داشت به تعبير ديگر زمان يك ساله دولت به پايان رسيده و بايد دولت به كارمندان و افكار عمومي در اين زمينه پاسخگو باشد.

برنا بلداجي با بيان اين كه با نشست هاي كه برگزار شده است عوامل اجرايي نشان داده اند كه تلاش مي كنند تا اين قانون را اجرا كنند افزود : آنها موانعي را كه منجر به عدم اجرايي شدن اين قانون شده است دو عامل عنوان كرده اند يكي ، بحث بار مالي ناشي از آن كه چيزي حدود 5 تا 7 هزار ميليارد تومان بار مالي دارد كه معتقدند بودجه سنواتي سال 87 نمي تواند پاسخگوي آن باشد و اگر دولت شروع به اجراي اين قانون كند بايد بخشي از بودجه مورد نياز را از طريق متمم بودجه كه معمولا آخر سال به مجلس ارائه مي شود تامين و تقويت كند.

وي ديگر عامل تاخير در اجراي اين قانون را طبقه بندي مشاغل، تعريف مجدد شغل، تعريف مجدد شاغل، شرايط احراز آن و كم و كيف ارزشيابي عملكرد كاركنان و حتي خود دستگاه اجرايي عنوان كرد و افزود: اين امر مستلزم تعريف و بازتعريف مجدد خيلي از آيين نامه ها، شيوه نامه ها و بخشنامه هاي اجرايي آن است و بنابراين آنچه تاكنون حاصل شده است اين است كه به نظر مي رسد دولت در عمل بعد از صدور احكام كارگزيني كاركنان بخشي از طلب آنها ( يك سوم) را به صورت نقد پرداخت كند و حدود يك سوم ديگر را به صورت سهام عدالت پرداخت كند و يك سوم ديگر هم تبديل به ديون و معوقات خواهد شد.

مخبر كميسيون اجتماعي مجلس با بيان اينكه موضوعي كه طي يكي دو سال اخير تحت عنوان سهام عدالت ارائه و مطرح شده است چندان مورد تاييد من نيست؛ بلكه وقتي صحبت از سهام مي شود بايد قابل عرضه، فروش، انتقال و اساسا در بازار بورس مربوطه سودآوري لازم را داشته باشد كه يكي از اشكالاتي كه در شرايط فعلي به برخي از تمهيدات دولت وارد است اين است كه اگر قرار باشد دولت در مقابل دستمزد كاركنان سهام واگذار كند بايد سهام از ويژگي هاي ياد شده برخوردار باشد.

برنا بلداجي همچنين در خصوص نحوه محاسبه حقوق كاركنان دولت گفت: همين قانون پيش بيني كرده ميزان افزايش سنواتي حقوق كاركنان بايد حداقل برابر با ميزان تورم باشد و مرجع صلاحيت دار تعريف و اعلام اين تورم هم بانك مركزي است كه تورم را براساس ميانگين سالانه استخراج و در پايان سال مالي اعلام مي كند.

وي ادامه داد: بنابر اطلاعاتي كه داريم ميزان تورم سال 85 حدود 4/13 بوده است و تورم سال 86 حدود 5/18 بوده است منتها يك نكته و ابهامي كه در اين زمينه وجود دارد دولت احكامي را كه طي يكي دو سال اخير صادر نموده است براساس ميانگين تورم 10 درصد صادر كرده است يعني تورم 8 تا 12 درصد و يكي از وظايف و تكاليف دولت اين است كه پس از آغاز اجراي اين قانون بايد براساس تكاليفي كه اين قانون مشخص كرده است عمل كند و اين خود يك نكته قابل تامل است.
سه شنبه 21 آبان 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: شبکه خبر]

[مشاهده در: www.irinn.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 88]