رييس سازمان امور مالياتي خبر داد: ارسال فرم اظهارنامه‌ براي موديان ثبت نامي از هفته آينده

واضح آرشیو وب فارسی:ايسنا: /سومين همايش حسابرسي مالياتي/ رييس سازمان امور مالياتي خبر داد: ارسال فرم اظهارنامه‌ براي موديان ثبت نامي از هفته آينده

خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: بورس

سومين همايش حسابرسي مالياتي، با مشاركت سازمان امور مالياتي، انجمن حسابداران خبره و جامعه‌ حسابداران رسمي ايران برگزار شد.

به گزارش خبرنگار بورس خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، علي اكبر عرب مازار ـ رييس سازمان امور مالياتي ـ با بيان اين كه برگزاري اين همايش در سه سال اخير توانسته فرصتي براي تعامل و ايجاد رابطه سازنده بين دو نهاد مهم مالياتي كشور فراهم كند گفت: با توجه به سياست‌هاي اقتصادي كه در كشور تنظيم شده و دولت تصميم به اجراي آن دارد، در نقطه اصلي از اقتصاد كشور قرار داريم و شرايطي كه در سال گذشته وجود داشته، مسلما تحول نظام حسابرسي و مالياتي كشور در آن شرايط بوده و بايد ديد با اجراي اين سياست‌ها چه وضعيتي را پيدا خواهيم كرد.

وي افزود: اهدافي كه در سند چشم انداز كشور وجود دارد و همچنين اجراي سياست‌هاي اصل 44 و برنامه تحول اقتصادي دولت و قوانيني كه مانند قانون پولشويي و ماليات بر ارزش افزوده، تصويب شده است نشان از اين دارد كه اگر اين قوانين به اجرا درآيد و نتايج آن ظاهر شود شرايط اقتصادي كشور همانند گذشته نخواهد بود.

وي خاطرنشان كرد: مسلم است كه در اين برنامه‌ها هدف دستيابي به توسعه‌ اقتصادي و شرايط بهتر متغيرهاي اقتصادي مد نظر است اما واضح است كه با كاهش تصدي دولت نقش بازيگران در اقتصاد بسيار مهمتر خواهد شد در اين صورت است كه بايد ديد شرايط جديد بعد از اجراي اين سياست‌ها چگونه خواهد بود همچنين نقش بخش خصوصي، اندازه دولت و ساختار دولت چگونه بوده و ويژگي بازار پول وسرمايه‌ در آن شرايط چگونه خواهد بود.

عرب مازار در ادامه اظهار كرد: اگرچه نشود بسياري از امور را به دقت برآورد كرد و افت و خيزهايي كه در اجراي سياستها وجود خواهد داشت پي برد ولي مي‌شود حدس زد كه ويژگي‌هاي عمومي در شرايط عمومي و در اقتصاد كشور ظاهر شود.

وي به بيان ويژگي‌هاي عمومي پرداخت و ادامه داد: برخي از اين ويژگي‌ها مانند انضباط مالي، شفافيت اقتصادي، پاسخگويي اجتماعي، امنيت قضايي و مبارزه موثر با فساد از ويژگي‌هاي عمومي در يك اقتصاد سالم و پيشرو و اقتصادهايي كه به يك شرايط توسعه‌ پايدار رسيده‌اند داراي اين ويژگي‌ها هستند.

وي ادامه داد: اين كه توليد ناخالص داخلي آن كشورها و سطح درآمد سرانه‌ آنها چقدر است به حجم اقتصاد، عوامل طبيعي و ساختاري آن اقتصاد بستگي دارد ولي همه آنها داراي اين ويژگي‌ها هستند.

وي تاكيد كرد: در صورتي كه سياست‌ها و برنامه‌هايي كه در حال حاضر پيش رو داريم در كشور پياده شود، مسلما بايد احساس كنيم غير اين كه به سطح توسعه‌ بيشتري دست يافته و بهره بري افزايش يابد، اما يك سري ويژگي‌هاي عمومي در ساير كشورها وجود دارد، كه بسياري از تصدي‌گري‌هاي دولت به بخش خصوصي واگذار شده و از نظر سطح توسعه‌ به درجات بالايي دست يابند.

وي با بيان اين كه نظام‌هاي مالياتي و حسابرسي هر كشور نقش اساسي در اجراي سياست‌ها دارد عنوان كرد: اين نظامها امكان شفافيت اقتصادي و انضباط مالي را ايجاد كرده و زير ساختها و زمينه‌هاي اجراي اين مفاهيم را در اقتصاد به وجود مي‌آورد و اگر استانداردهاي حسابرسي و كاربرد آنها وجود نداشته باشد امكان ايجاد امنيت اقتصادي ايجاد نمي‌شود.

هر چقدر تلاش كنيم كه در جهت ارتقاء نظامها گام برداريم مسلما به بهبود شرايط ما در آينده، كمك شاياني خواهد كرد.

وي با بيان اين كه افرادي كه به صورت‌هاي مالي حسابرسي شده اتكا مي‌كنند، عمدتا سهامداران و سازمانهايي مانند بورس، بانك‌ها، سازمان مالياتي و نهادهاي نظارتي هستند افزود: تا زماني كه نقش دولت، يك نقش بسيار عمده در اقتصاد كشور باشد شايد چنين حساسيت‌هايي وجود نداشته باشد و كاربران ما نيز به عملكرد جامعه حسابداري كشور حساس نباشند.

رئيس سازمان امور مالياتي در ادامه عنوان كرد: تا زماني كه درآمدها مشخص و اختلافات در سطح هياتهاي حل اختلاف انجام شود و زماني كه شفافيت‌ها درست شده و انتظارات مردم نيز با دقت پاسخگويي شود، همه چيز شفاف خواهد ‌شد.

وي خاطر نشان كرد: آماده شدن براي رسيدن به اين اهداف از ضرورياتي است كه امروز بايد به فكر آن بود.

وي ادامه داد: با پياده كردن اين اهداف، حساسيت‌ها زيادتر شده و سهامداران نسبت به حقوق خود، حساستر مي‌شوند و دولت نيز بايد از اين نهادها، استفاده كند بنابراين بايد اين آمادگي را داشته باشيم و سازمان امور مالياتي تلاش كند كه بتواند به تقويت روابط جامعه حسابداران رسمي و سازمان مالياتي، كمك كند.

عرب مازار با بيان اينكه اقدامات بنيادي سال گذشته در سازمان امور مالياتي صورت گرفته و اساس تعامل با سازمان حسابرسي، برقرار شده، افزود: خوشبختانه با اصلاحيه‌اي كه در آيين نامه‌ تبصره‌ 4 صورت گرفت، به بسياري از كارها استحكام بخشيد و موجب شد كه به كاربران صورتهاي مالي كه مردم هستند كمك شود.

وي با بيان اين كه هماهنگي مناسبي بين نمايندگان جامعه و سازمان حسابرسي وجود دارد، تصريح كرد: آمار سه سال گذشته نشان مي‌دهد، كه با جديت روي اين مساله كار شده و به اين موضوع كمك شاياني شده است به طوري كه تعداد پرونده‌هاي هيات هماهنگي، از 2000 در سال 83 به 3300 پرونده در سال 85 رسيده است همچنين پرونده‌هايي كه وجود داشت و ابهاماتي كه مطرح شده بود، در سال 83 ، 776 و در سال 85 ، 2715 مورد بررسي شد كه نشان دهنده‌ اين است كه علي‌رغم اينكه قانون و استانداردهاي حسابداري و حسابرسي وجود دارد، ولي زماني كه قوانين و مقررات و استاندارد‌ها وضع شود، مي‌توانيم به عملكرد حرفه‌اي خود دست يابيم.

وي اضافه كرد: زماني كه در تعامل با جامعه حسابداران قرار مي‌گيريم ابهامات مورد نظر شناسايي شده و انشاء الله بسياري از اين ابهامات كه در هيات هماهنگي طبقه بندي شده است در اين همايش مورد بررسي قرار گرفته و در آينده، به صورت مجموعه چاپ شود زيرا نشان دهنده تعامل بين 2 سازمان مالياتي و جامعه حسابداران باشد.

رئيس سازمان امور مالياتي با بيان اينكه در استانداردهاي حسابداري و قوانين مالياتي امكان ابهام و نارسايي وجود دارد، عنوان كرد: در عمل مشاهده مي‌شود كه تعامل و ارتباط مي‌تواند كمك شاياني كرده تا مفاهيم روشن شود و اين براي ما و جامعه‌ حسابداران بسيار ارزشمند است و مجموعه‌ اطلاعات در آينده به حرفه‌ جامعه حسابداري كمك مي‌كند.

عرب مازار در ادامه افزود: در آينده‌ نزديك ادارات امور مالياتي به صورت وظيفه‌گري شدن حركت كرده و بخش اجراييات بر اساس طرح مالياتي از هم تفكيك شده و دستگاه مالياتي به صورت تخصصي به فرآيندها نگاه مي‌كند.

وي با بيان اينكه در يك سال گذشته كارهاي گسترده‌اي در نظام مالياتي صورت گرفت، به تاثير ماليات بر ارزش افزوده اشاره كرد و افزود: مسلما ابهامات و سوالاتي دراين زمينه مطرح است. همانطور كه در قانون ماليات مستقيم هم اين ابهامات بعد از چندين دهه اجرا مشاهده مي‌شود و طبيعي است كه قانون عمومي در كشور ابهاماتي داشته باشد مخصوصا اين كه اين قانون به اجرا در بيايد.

وي افزود: تعاملاتي با جامعه‌ حسابداران رسمي و سازمان امور مالياتي، براي اجراي اين قانون، ايجاد شد كه با ادامه‌ اين مسير مي‌توانيم در اجراي روش‌ها و پاسخگويي ابهامات اقدام كنيم.

وي افزود: در ارتباط با بخش ماليات بر ارزش افزوده ابهاماتي وجود داشت ولي اين قانون در حال اجراست و متوقف شدن آن تنها به تصويب مجلس بستگي دارد و سازمان مالياتي مجري اين قانون است.

عرب مازار در ادامه از ارسال فرم اظهارنامه‌ها براي همه‌ موديان ثبت نامي از هفته آينده خبر داد و افزود: در پايان آذرماه فاز اول ارائه اظهارنامه‌ها صورت گرفته و سازمان مالياتي با شرايط فعلي به كار خود ادامه مي‌دهد و در صورتي كه موضوع جديدي باشد مطرح مي‌شود كه اميدواريم اين هدف بتواند به نظامند كردن و شفافيت مالياتي كمك كند.

انتهاي پيام
سه شنبه 21 آبان 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايسنا]

[مشاهده در: www.isna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 140]