گزيده سرمقاله روزنامه‌هاي امروز در منزلت پليس

واضح آرشیو وب فارسی:جام جم آنلاین: گزيده سرمقاله روزنامه‌هاي امروز در منزلت پليس
جام جم آنلاين: روزنامه‌هاي صبح امروز ايران در سرمقاله‌هاي خود به مهمترين مسائل روز كشور و جهان پرداخته‌اند از جمله «درآمدي بر لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها»،«من هفته نامه -شهروند فردا- را خواهم خواند»،«پرهيز از احساس گرايي»،«آشفته بازار موضع گيري در ميان اصولگرايان»،«فقط احمدي‌نژاد!؟»،«پول و اعتبار و اعتبار بانك مركزي»،«در منزلت پليس» و... كه برخي از آنها در زير مي‌آيد.

رسالت

«درآمدي بر لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها» عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي رسالت به قلم محمد كاظم انبارلويي است كه در آن مي‌خوانيد؛ هدفمند كردن يارانه‌ها واجرايي كردن آن كاري اساسي و بس بزرگ است. لذا به همان اندازه اشتباهات مترتب بر چنين طرحي هم بزرگ خواهد بود .
پيرامون طرح تحول اقتصادي و بويژه در تقويم درست يارانه‌ها بخصوص يارانه انرژي مطالب زيادي را در مقالات مختلف بيان كردم از جمله اين مطالب طرح يك پرسش كليدي است كه رقم 90 هزار ميليارد تومان يارانه انرژي را چه كسي برآورد كرده است و مبناي محاسبات آن چيست ؟ اخيرا توفيقي دست يافت و يكي از معاونين محترم وزارت اقتصاد و دارايي چند و چون محاسبه اين رقم نجومي را در اختيارم گذاشت. متاسفانه جدول ارائه شده تصوير درستي از تقويم صحيح يارانه‌ها به دست نمي‌دهد.

اولا: جمع جبري جدول ارائه شده 83 هزار ميليارد تومان است نه 90 هزار ميليارد تومان.
ثانيا: نفت كوره را جزء فرآورده‌هاي وارداتي تلقي كرده در حالي كه ما در هيچ زمان هيچ‌گاه نياز به واردات نفت كوره نداشتيم و نفت كوره وارد نمي‌كنيم.
ثالثا: نفت سفيد هم با توجه به سياست‌هاي بهينه‌سازي مصرف سوخت در اقلام مصرفي به سمت صفر ميل مي‌كند و تمامي توليدات آن صادر مي‌شود و ما نفت سفيد وارد نمي‌كنيم .

خبر لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها ديروز روي سايت‌هاي خبري قرار گرفت . اين لايحه از يك مقدمه خوب متشكل از 5 بند كه به خوبي از بيان توضيح اهميت موضوع و دغدغه دولت در اجراي عدالت ،‌تخصيص بهينه منابع،‌اصلاح ساختار اقتصادي و نيز مديريت مصرف برآمده است.
لايحه داراي 13 ماده قانوني است كه اهداف دولت را در اين كار مهم عملياتي مي‌كند.آنچه در لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها مطرح شده را مي‌توان به عنوان متمم برنامه پنج ساله چهارم تلقي كرد. در برنامه پنج ساله دولت مكلف به هدفمند كردن يارانه‌ها شده بود اما چند و چون ‌آن معلوم نبود . دولت نهم در حقيقت با ارائه لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها آن را شفاف كرده و با طرح آن در جامعه و نيز نخبگان به دنبال يك اجماع ملي براي پذيرش ضرورت اين جراحي بزرگ است. برخي با بزرگ كردن تبعات اجراي اين طرح مي‌خواهند مسئولان عطاي آن را به لقاي آن ببخشند و با به تاخير انداختن آن در حقيقت به طور موقت آن را از گردونه اجرا خارج سازند تا به طور دائمي فراموش شود اما كساني كه دورانديش و آينده‌نگر هستند مي‌دانند كه نظام اقتصادي كشور هر چه زودتر بايد تن به چنين جراحي بزرگ بدهد.اگر قرار است اين لايحه در شش ماهه دوم امسال و نيز سال آينده عملياتي شود غير از لايحه مذكور به يك لايحه متمم بودجه در سال 87 نياز دارد . چرا كه همان‌طور كه گفته شد لايحه مذكور در حقيقت يك لايحه”برنامه”اي است نه “بودجه”اي!

لذا دولت و مجلس بايد پاسخ دهند باتصويب آن،‌چه اتفاقي در منابع و مصارف بودجه سال 87 و88 رخ خواهدداد.
رقم قابل ملاحظه‌اي كه با اجراي لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها به عنوان “منبع” يا “دريافت” و يا “درآمد” پيش‌بيني مي‌شود چقدر است . اين رقم بايد از استحكام محاسباتي و تقويم تسجيل شده‌اي توسط حسابرسان حرفه‌اي برخوردار باشد تا دولت بتواند مطابق لايحه آن را در مصارفي كه در نظر دارد پرداخت يا هزينه كند.
پس ما در متمم بودجه سال 87 و نيز بودجه سال 88 نياز به دو عدد و رقم داريم يكي پيش‌بيني درآمد ناشي از اجراي لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها و يكي هم برآورد هزينه اجراي لايحه مذكور.بنابراين چالش اصلي دولت و مجلس و نيز كارشناسان دلسوز، روي كشف اين دو عدد و رقم و تقويم درست آن است .

كارگزاران

«من هفته نامه -شهروند فردا- را خواهم خواند» عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي كارگزاران به قلم احمد پورنجاتي است كه در آن مي‌خوانيد؛توقيف هفته‌نامه «شهروند امروز» از سوي هيات نظارت بر مطبوعات به‌ويژه با دقت نظر در استدلال‌ها و استنادهاي دندان‌شكن! آن هيات به قانون مطبوعات، كه البته در اين سه سال حكومت دولت آقاي احمدي‌نژاد پي‌درپي براي توقيف و تعطيل نشريات مستقل شاهد بوده‌ايم، انسان را به اين نتيجه بسيار مهم و حيرت‌‌انگيز رهنمون مي‌شود كه: اين دولت انقلابي، چقدر زود و آسان كار مردم را راه مي‌اندازد! بي‌معطلي، بي‌دنگ و فنگ! اگر در گذشته لازم بود يا چاره‌اي نبود جز آنكه براي برخورد با يك نشريه چموش و ناهمراه، كلي زمينه‌چيني شود، پرونده‌اي دست و پا گردد، پاي دستگاه قضايي و هيات منصفه‌اي هرچند برگزيده دستگاه‌هاي رسمي و نه نماينده افكار عمومي، به ميان آيد، در اين سال‌‌ها به سادگي و گوارايي آب خوردن، فرمان توقيف صادر شده است و البته آنگونه كه رخسار حضرات گواهي مي‌دهد، آب هم از آب تكان نخورده است.

مطبوعات مستقل، همچون «مرغ بسمل» بي‌هيچ مجالي براي چون و چرا ناگهان «موقوف»! شده‌اند و به گمان آقايان: تمام و خلاص! بهتر از اين مي‌شود كار مردم را راه انداخت!؟ ساده و آسان و ارزان! اگر در همه جاي جهان، دانشمندان و پژوهشگران، شب و روز در كتابخانه‌ها و آزمايشگاه‌ها با تلاش و تقلاي فراوان مي‌كوشند با كشف و اختراع و نوآوري، گامي براي آسان كردن گذران زندگي بشر‌ بردارند، در اين سرزمين نيز به همت متوليان وزارت ارشاد، روزبه‌روز «تكنولوژي!» تعطيل و توقيف فعاليت‌هاي خلاقه به‌ويژه در عرصه فرهنگ و هنر و رسانه، البته از نوع غيردولتي و غيرسفارشي آن، پيشرفته‌تر و آسان‌تر و زودبازده‌تر مي‌شود! چه تفاوتي دارد؟! مهم اين است كه كارها سريع و آسان انجام شود. خواه براي انتقال پيام از اين‌سو به آن‌سوي عالم و خواه براي توقيف پيام و محروم ساختن افكار عمومي از دستيابي به انديشه‌ها و ديدگاه‌هاي متفاوت! به گمان اين قلم ترجيح دارد كه هنگام توقيف مطبوعات، وزارت ارشاد و هيات نظارت، خود را براي ارائه مستندات قانوني و اقامه دلايل حقوقي به زحمت نيندازند. رك و سرراست بروند سراغ اصل مطلب! به افكار عمومي بگويند كه ادامه انتشار برخي مطبوعات كه رويكردي مستقل و انتقادي دارند اسباب زحمت دولت است، چشم و گوش مردم را باز مي‌كند، پرسشگري را دامن مي‌زند، پرده فريب را مي‌درد و فضاي گورستاني تمكين و توده‌‌‌گرايي را برمي‌آشوبد!

مگر هفته‌نامه «شهروند امروز» چه مي‌‌كرد؟ آيا نقد و واكاوي كارنامه دولت، آن هم چه دولتي!، ممنوع است؟ آيا فراهم ساختن بستر تضارب آرا و انديشه‌ها پيرامون مسائل مبتلابه جامعه، خيانت است؟ آيا آشكار ساختن زاويه‌هاي پنهان و لايه‌هاي ژرف و فراموش‌شده واقعيت‌هاي گذشته و حال بي‌بندو‌باري است؟ اگر چنين نيست، پس چرا شهروند امروز توقيف مي‌شود؟! و اگر چنين است، چه نيازي به اين همه مقدمه‌چيني براي مستدل جلوه دادن و حقوقي و قانوني وانمود كردن توقيف؟! اگر قانون نباشد، همه چيز مجاز است و اگر قانون به ابزاري براي «عمل غيرقانوني» تبديل شود، ديگر قانون نيست، «مسجد ضرار» است كه بايد با آن رفتاري از جنس رفتار پيامبر(ص) با مسجد ضرار كرد.

به باور من بر آنچه كه به عنوان دلايل توقيف شهروند امروز اعلام شده، نامي جز «بهانه‌هاي واهي» نمي‌توان گذاشت. مگر زمينه فعاليت هفته‌نامه شهروند امروز: «خبري تحليلي» و «فرهنگي، اجتماعي، ورزشي» نبوده است؟ آيا تحليل مهم‌ترين مشكلات موجود در جامعه ايران، خواه ناخواه، دامنه‌اش به نقد و بررسي كارنامه مشعشع دولت نمي‌كشد؟ مگر مي‌شود مسائل فرهنگي و هنري و اجتماعي و حتي ورزشي را تحليل كرد و ذره‌اي به حريم كبريايي «دولت مقدس» آقاي احمدي‌نژاد وارد نشد؟! كه اگر وارد شدي مرتكب ورود به عرصه سياسي شده‌اي كه لابد خروج از «زمينه فعاليت» قانوني نشريه است! ترديد ندارم كه شخص وزير ارشاد و نيز اعضاي هيات نظارت بر مطبوعات كه اعلاميه توقيف «شهروند امروز» به نام و امضاي آنان صادر شده، در خلوت وجدان خويش مي‌دانند كه به چه انگيزه واقعي راي به تعطيل و توقيف برخي مطبوعات همچون «شهروند امروز» داده‌اند.آيا افكار عمومي نيز چنين راي و تصميمي را پذيرفته است؟

البته دست‌اندركاران نشريات توقيف‌شده در اين چند سال كه فهرست بلندبالايي را براي كارنامه موفق! دولت نهم رقم زده‌اند، چاره‌اي جز خويشتنداري و خون دل خوردن و پايمردي در مسير پرهزينه روشنگري و حقيقت‌يابي و واقعيت‌گويي ندارند. هم نويسندگان و خبرنگاران و دست‌اندركاران نشريات مستقل و هم مخاطبان آنها به بركت تكرار حادثه، نه تنها رمز و رازهاي ناگفتني «بلاي توقيف» را درك مي‌كنند بلكه انگار به اين «شوخي بي‌مزه» عادت كرده‌اند كه اگر گاهي به هر دليل اندكي دير فرارسد شگفت‌زده مي‌شوند! در محله ما دكانداري بود بسيار كج‌خلق و بهانه‌جو كه گاه و بيگاه، بي‌هيچ دليل، از شاگرد مغازه‌اش بهانه مي‌گرفت كه چرا فلان كالا را در قفسه سر جاي خود نگذاشته‌اي و فلان و بهمان! شاگرد بينوا هرچه توضيح مي‌داد تنها بر آتش خشم استاد مي‌افزود و چه بسيار كه بهانه‌جويي استاد با تحمل يك اردنگي آبدار از سوي شاگرد، فرجام مي‌يافت. روزي از روزهاي پربرف زمستان، شاگرد بخت‌برگشته مشغول برف‌روبي از مقابل دكان بود كه ناگهان استاد عصباني و بهانه‌جو فرياد كشيد: «فلان فلان شده! چرا اينقدر گرد و غبار راه انداخته‌اي؟!» به استاد دكاندار گفتم: آقاي محترم! برف‌روبي و گرد و غبار؟! بهانه‌اي بهتر از اين پيدا مي‌كردي! اين اولين و آخرين بار بود كه دكاندار هم به بهانه‌جويي خود، خنديد! آيا خوانندگان شهروند امروز از فرداي توقيف اين نشريه، به جاي آن مثلا نشريات وابسته به دولت را مي‌خوانند؟! من از هم‌اكنون «شهروند فردا» را خواهم خواند.

كيهان

«پرهيز از احساس گرايي» عنوان يادداشت روز روزنامه‌ي كيهان به قلم حميد اميدي است كه در آن مي خوانيد؛1- روز يكشنبه متن لايحه پيشنهادي دولت براي هدفمند كردن يارانه ها- كه يكي از 7 موضوع طرح تحول اقتصادي دولت و البته مهمترين آن است- منتشر شد، رئيس جمهور در همايش طرح تحول اقتصادي پيرامون اين طرح سخنراني كرد. همچنين دومين گزارش كميسيون ويژه بررسي طرح تحول اقتصادي در جلسه علني مجلس شوراي اسلامي قرائت شد. اين سه اتفاق در طول يك روز باعث شد تا موضوع تحول اقتصادي دولت با شاخصه اصلي حذف و هدفمند كردن يارانه ها بار ديگر در راس اخبار و تحليل كارشناسان و رسانه ها قرار بگيرد.
كميسيون ويژه مجلس در گزارش خود پيشنهاد مي كند بخشي از مفاد لايحه ارايه شده از سوي دولت در مدت باقيمانده از برنامه چهارم توسعه و بقيه آن در قالب برنامه 5 ساله پنجم تدوين و تصويب و براي اجرا ابلاغ شود. همچنين اين كميسيون اعلام مي كند كه طي بررسي هايي كه به عمل آورده، مدلهاي به كار گرفته شده در بحث هدفمندي يارانه ها مدلهاي قابل اتكايي نيستند. آنها نگران شوك قيمتي حامل هاي انرژي و افزايش قيمت كالا و خدمات بدون آن كه راهكار مشخصي از سوي دولت براي جبران آن ارائه شده باشد، هستند و معتقدند كه اجراي اين طرح با پرهيز از شتابزدگي، نيازمند مطالعات تكميلي و بررسي هاي بيشتر است.
و اما، رئيس جمهور در همايش ياد شده با تاكيد بر اينكه طرح تحول اقتصادي بر اساس سند چشم انداز 20 ساله و قانون اجراي سياست هاي اصل 44 قانون اساسي تنظيم شده است، برخلاف آنكه مجلس اجراي طرح تحول را منوط به تدوين و تصويب قوانين جديد مي داند، تاكيد مي كنند كه؛ دولت براي اجراي اين طرح غير از يك قسمت جزيي در ارتباط با بانك، ماليات و گمرك نيازي به قانون جديد ندارد اما از آنجا كه مجلس براي مشاركت در اين طرح ابراز تمايل كرده دولت لايحه مربوط را تنظيم و ارايه كرده تا مجلسيان بتوانند نظرات خود را در اين باره دخالت دهند وگرنه با قوانين موجود - به ويژه در ارتباط با هدفمند شدن يارانه ها- دولت مي تواند اين كار را انجام دهد.
به نظر مي رسد نگاه اين چنيني از سوي دولت به مقدمات اجرايي كار كه خود را تا حدود زيادي بي نياز از نظريات نمايندگان مردم و تصويب قوانين جديد مي داند، به نگراني ها در اين باره دامن زده است كه بايستي با ارتباط و تعامل بيشتر ميان مجلس و دولت اين موضوع برطرف شود.
2- طرح تحول اقتصادي با اين نگرش شكل گرفته كه ايران اسلامي براي رسيدن به اهداف تعريف شده در چشم انداز بيست ساله و افق 1404كه ايران را قدرت اول اقتصادي منطقه مي داند، چاره اي جز تغيير و بازنگري در پاره اي از عملكردها و مسيرهاي طي شده نادرست گذشته ندارد.
سرفصل هاي طرح تحول اقتصادي نشان مي دهد كه ضرورت هاي تغيير و اولويت هاي تحول به خوبي تشخيص داده شده است. هدف اين طرح برطرف كردن مشكلات اساسي اقتصادي كه شامل عدم رشد با ثبات اقتصادي، بيكاري، تورم، اتلاف منابع و انرژي و فقدان عدالت اجتماعي است، مي باشد.
يارانه هاي سنگين كه فشار زيادي بر اقتصاد و بودجه كشور تحميل مي كند و همچنين زمينه استفاده نامناسب و غيربهينه برخي از اقشار جامعه را بدنبال دارد، آفتي است كه سالهاي متمادي اقتصاد ما را آزار داده و باعث بروز نوعي بي عدالتي اجتماعي شده است. حذف يارانه ها و برخورداري اقشار آسيب پذيري كه استحقاق دريافت يارانه از سوي دولت و بودجه كشور را دارند، كاري است كه اكنون مورد تاييد همگان قرار گرفته است.
هر چند نقدي كردن يارانه ها كار جديدي نيست و نخستين تجربه پرداخت يارانه نقدي در كشور به برنامه دوم توسعه بازمي گردد كه در آن براي اولين بار مسئله بازنگري در سيستم يارانه كالاهاي اساسي مطرح و گامهايي نيز در اين جهت برداشته شد كه البته تجربه ناموفقي از كار درآمد.
نظام توزيع كالا و خدمات نيز به عنوان يكي ديگر از محورهاي مهم طرح تحول اقتصادي ذكر شده كه با توجه به نزديكي حلقه نظام توزيع با موضوع حذف و نقدي كردن يارانه ها، به نظر مي رسد در عرصه عملياتي طرح، گام دوم- بعد از هدفمندي يارانه ها- باشد.
سيستم توزيع به دليل آنكه حلقه واسط بين مصرف كننده و توليدكننده مي باشد مي تواند نقش بسزايي در بهبود فرآيند و كارايي بازار داشته باشد. نظام توزيع كالا و خدمات در ايران عموماً به صورت سنتي و دست به دست شدن چند باره كالاست. اگر اين سيستم نظام مند شده و از پويايي و شفافيت لازم برخوردار شود، اطلاعات بازار بصورت واقعي در اختيار توليدكننده قرار خواهد گرفت كه اين امر به سرمايه گذاري و توسعه فعاليت هاي اقتصادي مي انجامد. از سوي ديگر مصرف كننده نيز قيمت واقعي كالا و خدمات را پرداخت مي كند و قدرت مانور دلالان و واسطه ها به حداقل ممكن كاهش پيدا خواهد كرد.
به دنبال ساماندهي نظام توزيع هم رفاه عمومي افزايش يافته و هم بخش هاي غير ضروري از سرمايه هاي موجود در اين بخش به سمت فعاليت هاي توليدي و مفيدتر حركت خواهد كرد.
درصد قابل ملاحظه اي از سرمايه ملي در بخش بازرگاني و نظام توزيع در جريان است. لذا اصلاح اين بخش بايد جزء اولويت هاي اصلاح و تحول اقتصادي قرار گيرد؛ امري كه در اين طرح به كليات آن اشاره شده ولي هنوز چگونگي انجام كار و راهبردهاي اصلي آن مشخص نشده است.
3- رئيس جمهور در همايش طرح تحول اقتصادي با تأكيد بر اين نكته كه با اجراي اين طرح مي توانيم هزينه هاي دولت از نفت و وابستگي اقتصاد كشور به آن را كاهش داده، ريشه تورم را بخشكانيم و بازتوليد عادلانه در جامعه داشته باشيم، اشاره مي كنند؛ نبايد از اينكه مي خواهيم يك اقدام بزرگ در اقتصاد و اقتصاد جهاني انجام دهيم، بترسيم.
طرح تحول اقتصادي، يك انقلاب در اقتصاد كشور است. هرچند انتخاب اولويت ها به درستي انجام گرفته اما انتخاب درست به تنهايي كافي نيست. تدوين نظام جامع اجرايي براي اين اقدام بزرگ و برنامه مرحله به مرحله جهت تحقق اهداف طرح، لازمه به ثمر نشستن همت والاي دولت است. به نظر مي رسد عدم دقت در اين بخش آسيب هاي جبران ناپذيري به دنبال داشته باشد.
بايد از شتابزدگي و احساس گرايي پرهيز كرد. كارشناسان اميد زيادي به بحث ماليات بر ارزش افزوده و آثار جانبي آن در شفافيت نظام اقتصادي و بازرگاني كشور در نتيجه وصول ماليات هاي دقيق تر و عادلانه تر داشتند، اما شتابزدگي در اجرا و عدم تمهيد لازم و توجيه و تعامل با مردم و بخش هاي مختلف اقتصادي و البته انحرافاتي كه از سوي برخي اصناف صورت گرفت، باعث شد اين اقدام لازم و اساسي، تعطيل و به تعويق افتد. تجربه اي كه نبايد درباره طرح تحول و هدفمندي يارانه دوباره تكرار شود.
وفاق و همدلي قواي كشور، خصوصاً مجلس و دولت، لازمه موفقيت اين طرح بزرگ و شرط لاينفك تحقق اهداف عالي آن در اين فرصت تاريخي است. دولت نبايستي خود را فارغ و بي نياز از نظرات كارشناسان و مجلسيان و دلسوزاني كه پيشرفت و توسعه ايران اسلامي را آرزو دارند، بداند. مردم هوشيارانه مباحث كشور را دنبال مي كنند و وجود برخي از اختلاف نظرها بين مسئولان را مي پذيرند به شرط آنكه اختلافات در سايه تعامل و در سمت مصالح كشور حل و فصل شده و دود آن به چشم مردم نرود.
گزارش دوم كميسيون ويژه بررسي طرح در مجلس با بعضي از مباحث ايراد شده در همايش طرح تحول اقتصادي از سوي دولت -همانطور كه در ابتداي يادداشت خوانديد- همخواني نداشت. مردم انتظار دارند قبل از آنكه اين تحولات بزرگ به سطح عمليات برسد و دامنه تغييرات، زندگي آنان را فراگيرد يك وفاق ملي بين تمامي مسئولان كشور و مردم بر سر اجراي طرح تحول اقتصادي صورت گرفته باشد.
همه مي دانيم هر حركتي به سوي تحول و اصلاح، بدون شك عوارضي هم در پي دارد كه بايستي با اصلاح رويه ها و وفاق و عزم ملي، گام هاي خود را استوار برداشته و از اين فرصت تاريخي آينده اي روشن بنا كنيم.

ابتكار

«آشفته بازار موضع گيري در ميان اصولگرايان» عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي ابتكار است كه در آن مي‌خوانيد؛اقدامات دولت احمدي نژاد در طول سه سال گذشته همواره با واكنش هاي متفاوتي از سوي اصولگرايان روبرو شده است برخي از جريانات و سران اصولگرا در مقابل تصميمات دولت نهم عموما ساز مخالف زده و آن ها را تصميمات ساختار شكن تلقي نموده اند اين مواضع از سوي طيف راديكال و سنتي اصولگرايان كه بدنه جناح راست سابق را تشكيل مي دادند به خوبي عيان و واضح است. گروهي نيز در مقابل تصميمات و انتخاب هاي دولت منافع خود را در نظر گرفته و براساس ميزان تطابق با سليقه و منافع حاصله خود به نفع و يا بر عليه دولت موضع گيري جدي مي نمودند كه برخي از روزنامه هاي معروف اصولگرايي در اين زمينه زبانزد هستند و اعوجاجات فراواني را در اين ميان سپري مي كنند كه نمونه بارز آن موضع گيري اخير آن ها در خصوص صادق محصولي در فاصله سال هاي 84 تا زمان كنوني است. گروه كوچكي هم وجود دارند كه نسبت به تصميمات دولت همواره احترام گذارده و به هر نوعي از آن حمايت مي كنند كه البته اين گروه ها به دليل جوان بودن و نوپا بودن چندان هم ديده نمي شوند. البته دولت نيز به تبع موضع گيري هاي اصولگرايان با آن ها رفتار مي كند و به همان اندازه آن ها را طرف مشورت خود قرار مي دهد. مثلا اگر روزي باهنر چهره اي اثرگذار بر دولت نهم بود و در بسياري از تصميمات دولت دخيل بود امروز ديگر به عنوان يك نظاره گر صرف كه حتي نمي داند چه كسي قرار است براي پست وزارت كشور از سوي مجلس معرفي شود در گوشه مجلس بايكوت شده است. اين رفتار ها نشان از آن دارد كه اصولگرايان فاقد يك انسجام و رفتار منطقي در تصميم گيري ها و اتخاذ مواضع هستند چرا كه نه بزرگتري بر امور آنان نظاره گر است و نه آنان در ميان جمع خود عنصر بزرگتر و با تجربه تر را به عنوان راهنما مي پذيرند.كم شدن نقش مهدوي كني و ناطق نوري از جايگاه موثري به نام شوراي هماهنگي نيروهاي انقلاب تا زمان فعلي درميان اصولگرايان حاكي از آن است كه وجود راهنما و بزرگتر در ميان اصولگرايان چندان هم مقبول نيست. لذا اين گونه است كه نامه احمدي نژاد به اوباما توكلي را به خشم مي آورد و برخي ديگر را به موعظه كردن احمدي نژاد وا مي دارد اين رفتار نشان از آن دارد كه به قول برخي از اصلاح طلبان آنچه مجموعه اصولگرايان را متحد مي كند مخالفت با اصلاح طلبان است.لذا آن ها هم سعي نموده اند كه در مقابل حوادث موجود كوچكترين نظري ندهند. روزهاست كه خبري از بهزاد نبوي - مزروعي و آرمين و محمد رضا خاتمي در عرصه نظر دهي در خصوص مسائل روز نيست اين تاكتيك اصلاح طلبان است كه با سكوت خود بر انشقاق ميان اصولگراين بي افزايند كه البته تا حدي هم موفقيت آميز بوده است. به نظر مي رسد اصولگرايان براي بقاي در قدرت تنها نياز به يك هماهنگي در ايده و اجرا نياز داشته باشند كه هر زمان هم اين مهم به تاخير بيافتد جمع شدن آن ها دور يك ميز سخت تر خواهد شد.

آفتاب يزد

«فقط احمدي‌نژاد!؟» عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي آفتاب يزد است كه در آن مي‌خوانيد؛ عرصه سياسي ايران در سه سال اخير، با تفاوت‌هاي زيادي نسبت به سال‌هاي قبل مواجه شده است. مهم‌ترين اين تفاوت‌ها را مي‌توان مرتبط با تحولات انتخاباتي به ويژه انتخابات رياست جمهوري دهم دانست. در اين دوره براي نخستين بار پس از پيروزي انقلاب، فضاي چند قطبي بر جامعه حاكم شده و گروهي از حاميان رئيس جمهور فعلي، نشانه‌هايي از خود بروز داده‌اند تا ثابت كنند اصراري بر تاييد سنت 28 سال گذشته ندارند و تداوم مسئوليت رئيس جمهور فعلي براي دوره 4 ساله دوم، دغدغه اول آنها نمي‌باشد. عده‌اي ديگر نيز با اظهارنظرهاي مبهم، به انتظار شفافيت عرصه انتخابات و تصميم‌گيري در فضايي كم هزينه‌تر نشسته‌اند. شايد همين مسئله موجب شد كه به حسب ظاهر، فعاليت‌هاي انتخاباتي زودتر از تمام دوره‌هاي گذشته آغاز شود.

البته در مقايسه با بسياري از كشورها و نظام‌هاي حزبي، با اطمينان مي‌توان گفت كه فعاليت‌هاي انتخاباتي در ايران، نه در اين دوره و نه در هيچ‌يك از دوره‌هاي ديگر، به صورت زودهنگام آغاز نشده است. اما تاثير غيراستاندارد فضاي انتخاباتي بر فعاليت‌هاي اقتصادي، سياسي و اداري ايران، هميشه موجب نگراني به حق مردم و گروهي از مسئولان گرديده است. برهمين اساس، رهبري نظام چندي قبل زيان‌هاي آغاز زودهنگام تحركات انتخاباتي را مورد اشاره قرار دادند و اظهار داشتند: اين سخنان نشان مي‌داد كه از نظر عالي‌ترين مقام نظام، توجه به مسئله انتخابات نبايد ذهن مسئولان كشور را از وظايف اصلي و روزمره خود – كه كم هم نيستند – منحرف كند.

پس از بيان اين هشدارها، توقع مي‌رفت كساني كه خود را مدعيان انحصاري تبعيت از رهبري مي‌دانند با توجه به مبناي اصلي هشدارها، جلوي هرگونه اقدامي بايستند كه مانع انجام وظايف قواي گوناگون كشور مي‌شود و يا خدمت رساني به مردم را دچار خدشه‌مي‌كند. اما رفتار بسياري از اصولگرايان در جهتي بود كه مفهومي جز به بهانه نزديكي انتخابات رياست جمهوري نداشت. تاكيد غيرموجه بر تعطيل استيضاح، تلاش براي اقناع همه نمايندگان به علي‌رغم ادعاها و ابهاماتي كه قبلاً توسط اصولگرايان در مورد او مطرح مي‌شد، كوتاه آمدن نسبت به بعضي نابساماني‌هاي مديريتي و اقتصادي و برخي سكوت يا همراهي‌هاي غيرموجه ديگر، حوادثي است كه در ماه‌هاي اخير به دفعات اتفاق افتاده و براي توجيه آنها نيز تنها به اين بهانه اكتفا مي‌شود كه يعني در شرايطي كه گروه‌هاي سياسي به عدم فعاليت زودهنگام انتخاباتي توصيه مي‌شوند تا كارهاي عادي كشور دچار اخلال نشود، كساني كه داراي مسئوليت هستند، فعاليت‌هاي قانوني خود را بر زمين گذارده‌اند تا نشان دهند انتخابات به زودي فرا مي‌رسد!‌

از سوي ديگر برخي رسانه‌ها و تعدادي از چهره‌هاي مدعي اصولگرايي در روزهاي اخير، به بهانه حمايت از شخص رئيس جمهور، ادعاهايي نسبت به عملكرد دولت نهم مطرح مي‌كنند و در كنار آن، اتهاماتي را نثار رقباي احتمالي او در88 مي‌نمايند كه اين رفتار، راهي جز دفاع براي رقباي درون جناحي و برون جناحي احمدي‌نژاد باقي نمي‌گذارد. نكته مهم در اين تبليغات كه متاسفانه با استفاده از رسانه‌هاي رسمي و حكومتي صورت مي‌گيرد آن است كه اولاً هيچ يك از رقبا، امكان بهره‌گيري از رسانه‌هاي حكومتي براي رفع اتهام از خود ندارند كه همين امر از هم‌اكنون عادلانه بودن فضاي انتخابات را زير سوال مي‌برد. ثانياً تعريف و تمجيدهاي رايج از رئيس جمهور فعلي، معمولاً خالي از اتهام افكني‌هاي تكراري و اثبات نشده نسبت به اصلاح‌طلبان – اصلي‌ترين رقيب احمدي‌نژاد در انتخابات – نمي‌باشد و همين امر مقابله به مثل‌هاي ناخواسته را به دنبال خواهد داشت كه رهبري نظام از آن به عنوان ي زيان‌آور در فعاليت‌هاي زودهنگام انتخاباتي نام برده‌اند.

اما به هر حال فراكسيون دولتي اصولگرايان و حاميان رسانه‌اي آنها، نشان داده‌اند كه بيش از ساير گروه‌ها براي شروع فعاليت‌انتخاباتي به نفع كانديداي مورد نظر خود عجله دارند. حال كه اينچنين است آنها بايد وظـيـفـه پاسخگويي به انتقادات متنوع در مورد عملكرد دولت نهم و رئيس آن را نيز به عهده بگيرند. امروز ديگر نمي‌توان با استناد به پركاري، نوآوري در سفرهاي استاني، احياي بعضي شعارها و موارد مشابه – كه همه آنها ارزشمند است – مردم را به نقطه رساند كه مطلوب فراكسيون دولتي اصولگرايان است. نمونه‌هاي فوق، نكات مثبتي است كه در آغاز به كار دولت مي‌توانست به عنوان قرينه‌اي براي اميدوار كردن مردم به كارگرفته شود. اما اصولگراياني كه علي‌رغم توصيه رهبري، فعاليت زودهنگام انتخاباتي را آغاز كرده‌اند به جاي تكرار ويژگي‌هاي شخصيتي احمدي‌نژاد، بايستي به مردم بگويند اين ويژگي‌ها، چه دستاوردهايي براي مردم داشته است؟ سخنگويان رسمي و غيررسمي جناح دولتي اصولگرايان، به جاي تكرار ادعاي پركاري رئيس‌جمهور – كه از چشم مردم هم مخفي نيست– بايستي علائمي ارائه نمايند تا به مردم ثابت شود اين پركاري، بخشي از كارهاي به زمين مانده مربوط به دولت‌هاي قبل را به سامان رسانده و آسايش بيشتر براي مردم به ارمغان آورده است. وظيفه ديگر اين گروه،آن است كه با ارائه سند و مدرك، ادعاي هم‌جناحان خويش مبني بر عدم وجود استراتژي در دولت نهم را رد كنند. زيرا در غياب استراتژي مشخص، پر كاري گاه مي‌تواند به انحراف از اهداف و افزايش هزينه‌ها منجر شود. ‌ ‌

سفرهاي استاني موضوع ديگري است كه در بيان تفاوت احمدي‌نژاد با رقباي بالقوه و بالفعل، بارها به آن اشاره شده است. اين ويژگي نيز آشكارتر از آن است كه نياز به تذكر داشته باشد. اگر هم كسي از اين موضوع غافل مانده باشد با تبليغات مكرر و رنگارنگ تلويزيون پيرامون اين سفرها،در جـريان ابعاد آن قرار خواهد گرفت. پس اگر كسي امروز به دنبال بهره‌برداري تبليغاتي از اين سفرها براي متفاوت نشان دادن احمدي‌نژاد است بايستي به فكر پاسخ‌گويي به تعدادي از نمايندگان اصولگراي مجلس باشد كه به صورت مكرر درخصوص معطل ماندن بخشي از مصوبات استاني سخن مي‌گويند.

مردم سالاري

«آسيب شناسي بحران جهاني اقتصاد» عنوان يادداشت روز روزنامه‌ي مردم سالاري به قلم محسن دقت دوست است كه در آن مي‌خوانيد؛مبحث نحوه مواجهه با «بحران اقتصادي» كه دامنگير جهانيان شده و هر روز هم ابعاد تازه تري به خود مي گيرد و پيامدهاي آن براي اقتصاد كشور، اين روزها نقل محافل علمي و آكادميك و مجالس تصميم سازان و سياستگذاران حوزه اقتصادي كشور شده. در اين راستا تقريبا همه روزه شاهد برگزاري نشست ها و سمينارهاي كوچك و بزرگي هستيم كه با محوريت اين موضوع برگزار مي شوند. اخيرا نيز رئيس جمهور محترم با طرح موضوعاتي مرتبط با اين مساله، خواستار تبادل نظر و تدوين سياست هاي پيشنهادي جمع كثيري از اساتيد حوزه و دانشگاه شده اند.

نفس جسارت ورود به چنين حوزه هايي و ابتكار عمل در برگزاري اينگونه جلسات كه با بررسي و تحليل هاي كارشناسانه و متقن همراه است نه تنها يك حسن، كه يك رويكرد ضروري و حياتي براي كشور است. اگر ما اراده كرده ايم كه يك ساختار اقتصادي پويا و رقابتي داشته باشيم، چاره اي جز بهره برداري صحيح از ظرفيت هاي بين المللي اين عرصه و گسترش تعامل با بازارهاي برون مرزي نداريم و به همان ميزان كه برنامه داشتن براي انتفاع از وجوه مثبت نظام اقتصاد جهاني يك التزام غيرقابل چشم پوشي در اين راه است، آمادگي براي مواجهه با تبعات ناخوشايند و حوادث غيرمترقبه نيز نياز است. در واقع براي پياده كردن يك سازوكار منعطف كه قابليت تبديل شرايط متغير اقتصادي جهاني را به نتايج و ثمرات پيش برنده داشته باشد، اعتناي توامان به فراز و فرودها و فرصت ها و هزينه ها را در قالب ظرفي واحد و ديدگاه جامع مي طلبد.

با اين وجود مانند هميشه در اين مورد هم «اما» و «اگر»هايي به چشم مي خورد كه ذهن را آزار مي دهند و در ثمربخشي اينگونه همفكري ها ترديد ايجاد مي كنند. يكي از ابهامات در مورد كند بودن روند و آهنگ و از دست رفتن «زمان» براي اتخاذ بهترين موضع در برابر اين بحران است. اكنون در حدود چهار ماه از زماني كه نخستين نشانه هاي عيني از آشفتگي در حساب و كتاب هاي مالي و بانكي بازيگران اصلي صحنه اقتصاد جهاني نمود يافت مي گذرد، گرچه پيش از آن نيز علائمي همچون بالا رفتن غيرمعمول بهاي جهاني نفت و نوسانات قيمتي در بخش هاي كليدي اقتصاد همچون «طلا» و «محصولات معدني و كشاورزي» و به ويژه در كاهش برابري نرخ «دلار» در برابر ساير ارزهاي موثر كه دال بر قريب الوقوع بودن نابساماني ها بودند وجود داشت.اما در آن دوران ما بيشتر به سرمستي از جهش هاي نامتوازن درآمدهاي نفتي و پررنگ كردن سياهي هاي ناشي از اين اختلالات اقتصادي و پيامدهاي اجتماعي آن در جوامع غربي پرداختيم.

سخن از پيش گويي و طالع بيني نيست، در عصر اطلاعات و ارتباطات و در شرايطي كه اخبار و گزارش ها از اين بحران و جزئيات آن، تقريبا به روز و لحظه به لحظه در معرض ديد همه جهانيان قرار گرفت و ابعاد گسترده تاثيرگذاري آن بر بازارهاي مالي جهاني از ابتدا نيز عيان بود، واكنش هاي داخل كشور به اين مساله ديرهنگام به نظر مي رسد. بيماري اقتصادي جهان اكنون از مرحله ظهور علائم گذشته و اكثر زواياي پيدا و پنهان آن معلوم گرديده است. هوشمندي مستتر در پس انديشه لزوم برگزاري اين هم انديشي ها و بررسي عالمانه اين موضوع و ديگر مسائل مبتلابه از اين دست، اگر با الزامات «مديريت زمان» و از دست نرفتن فرصت هايي كه با اين شيوه حاصل مي شوند همراه باشد، كارايي مضاعفي خواهد داشت.

نكته بعدي در مورد اختلافات عميقي است كه در ديدگاه هاي مطرح شده در اين قبيل جلسات ديده مي شود. البته وجود وجوه تمايز در نقطه نظرات ابراز شده در هر امري و در مورد هر تصميمي، اگر بر انگيزه دستيابي به مقصودي واحد و بهينه و بر پايه فرايندي قاعده مند و پشتوانه دار استوار باشد در نهايت چاره ساز خواهند بود.

عليرغم آن گوناگوني برداشت ها در اين خصوص از آنجا كه در ميدان فقدان بنيان هاي استوار استدلالي جلوه گر هستند، غيرطبيعي و كم فايده انگاشته مي شوند. آنجا كه آشكارا ملاك و معيار ايده پزدازي ها، نه نظريه ها و شاخص هاي ملموس و مسلم، بلكه بر مبناي ملاحظات رايج سياسي و جناحي قرار مي گيرد و با جايگزيني لجبازي با دورانديشي، جبهه دولتمردان و متوليان امور اقتصادي از صف كارشناسان مستقل جدا مي شود.

با وجود آنكه شرايط اقتصادي كشور ما پيچيدگي ها و مختصات منحصر به فردي را تجربه مي كند، اما اين امر هم باعث نمي شود تا اقتصاد خود را جزيره اي دور از اقليم اقتصاد جهاني بدانيم و با ذهنيتي انتزاعي به موضوع بپردازيم. ماهيت ذاتي اقتصاد كشور ما وابستگي شديد به درآمدهاي نفتي است و كمترين گزندي كه از رهگذر اين آشفتگي بر اقتصاد ما تحميل خواهد شد ناشي از همين مساله است. البته اين استدلال كه پريشاني بازارهاي بورسي و بانكي جهان با توجه به سهم نزديك به صفر سهم ايران در اينگونه بازارها، كمرمق بودن معضلات ناشي از اين بحران را براي ما در پي دارد درست به نظر مي رسد. ليكن اغتشاشات سرمايه اي كنوني بيشتر تحت تاثير «جو رواني» هستند كه اتفاقا اين فقره «پاشنه آشيل» اقتصاد ما نيز هست.

با توجه به آنكه سهم بيشتري از اشتراكات اقتصادي ما با خارج از مرزها از طريق «تجارت» حاصل مي شود و يكي از پردامنه ترين اثرات جانبي بحران اقتصادي بر روي قيمت ها و هزينه هاي تبادل كالا بوده است و از سويي ديگر صنايع پائين دستي ما (مانند پتروشيمي) صادركننده مواد خام و مواد اوليه و صنايع ديگر (مانند لوازم خانگي) عمدتا واردكننده ابزار و تجهيزات صنعتي هستند، تسري قطعي بحران به اقتصاد نه چندان پرمايه ما را هر چند كه كم دامنه و با تاخير باشد نشان مي دهد. به همين دليل نيز با وجود بي ربطي، شاهد كاهش شاخص هاي بورس كشور همپاي بورس هاي بين المللي هستيم.

تلاطم موجود در اقيانوس اقتصاد جهاني دير يا زود ساحل ام ن اقتصاد كشور ما را هم متاثر خواهد ساخت، اما به نظر مي رسد تلاش عامدانه و بي موردي در جهت ساده انگاري و حساسيت زدايي در اين زمينه وجود دارند. در شرايطي كه ما بايد مساله تحريم را نيز در نظر داشته باشيم، گمراه كردن بي دليل اذهان و ايجاد آرامش كاذب با پيش كشيدن مباحثي چون حساب ذخيره ارزري و دارايي هاي خارجي بانك مركزي، منجر به غفلت از ناملايمات آينده خواهد شد.

همچنين است تفسيرهاي متغيري كه در مورد ميزان اثرگذاري «تورم» موجود در بازارهاي خارجي بر ميزان تورم در بازار داخل كشور ارائه مي شود. در نهايت نيز ميزان نصيحت پذيري مسوولين اقتصادي و سطح اثرگذاري توصيه هايي كه در اين نشست ها و هم انديشي ها ارائه مي شود بر روي تصميمات خرد و كلان ايشان مطرح است، كه پيش شرط عاقبت به خيري در اين قبيل چالش ها و ممانعت از تكرار اشتباهات است. سنجش عيار كارايي نتايج، با ارزيابي تاثير عملياتي در مباحثي چون روش هاي مدنظر براي جبران كسري بودجه امسال، تغيير سياست هاي واردات، بازنگري در خصوص وعده هاي داده شده و نحوه تنظيم بودجه سال آينده ممكن خواهد بود.

ترسيم نقشه شكوفايي اقتصاد از طريق وسعت بخشيدن به سطح مراودات فرامرزي در اين حوزه و ارتباط سازنده با سازمان هايي نظير (WTO) و مجمع داووس در آيندهاي نزديك، به ميزان تلاش كنوني ما براي عبرت آموزي از مناسبات برقرار منوط است. مهمترين دستاورد ما مي تواند اين باشد كه آموزه هاي حاصل شده در بستر چنين شرايط ويژه اي را توشه و سرمايه مسير آينده قرار دهيم.

خوشبختانه تاكنون اكثر استان‌ها در دو مرحله، ميزبان رئيس‌جمهور و همكاران او بوده‌اند و اگر ادعاي بعضي مسئولان دولتي در خصوص اجـراي 90 -80 درصـدي مـصوبات استاني صحيح باشد اين عملكرد به خودي خود بزرگ‌ترين تبليغ براي رئيس‌جمهور فعلي است و نيازي به بازگويي مكرر اين ادعاها در جرايدي نيست كه تيراژ آنها حتي با درصدي از تعداد نامه‌هاي مردم در سفرهاي استاني برابري نمي‌كند.

دركنار اين مسائل بد نيست براي اظهاراتي همچون دوستي با مردم اسرائيل و حمايت از گوينده آن و نيز بعضي اقدامات مانند حمايت ازوزير پيشين كشور و بي اعتنايي به هشدارهاي علما نيز توجيهاتي پـيدا شود تا طراحان بسته انتخاباتي با ظاهري موجه‌تر، فعاليت زودهنگام انتخاباتي را كليد بزنند.

دنياي اقتصاد

«پول و اعتبار و اعتبار بانك مركزي» عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي دنياي اقتصاد به قلم دكتراحمد يزدان‌پناه است كه در آن مي‌خوانيد؛
قانون پولي و بانكي كشور براي اداره بانك مركزي پنج‌ ركن معرفي مي‌نمايد كه مهم‌ترين آنها را «شوراي پول و اعتبار» تشكيل مي‌دهد.كم و كيف اين شورا هميشه دغدغه اهل نظر بوده و هست؛ چرا كه دولتي بودن ساختار آن استقلال بانك را كم‌رنگ‌تر مي‌نمايد و به وظيفه اصلي شورا كه مطالعه و تصميم‌سازي درباره سياست‌هاي كلي بانك مركزي و نظارت بر امور پولي و بانكي كشور است، لطمه مي‌زند. عمر دوباره شورا فرصت خوبي است كه كارآيي و نقش مهم آن در بالا بردن اعتبار سياست‌هاي پولي مورد بحث قرار گيرد.

اعتبار بانك‌هاي مركزي به درجه اعتماد مردم به بانك مركزي، دانايي در تبيين اهداف اعلام شده و توانايي دستيابي به آنها مربوط مي‌شود. در دنياي واقع، برپايي كسب اعتبار و حفظ آن كاري ساده نيست، زيرا گاهي براي سياست‌گذاران پولي انگيزه زير پا گذاشتن و دور زدن تعهدات اوليه تحت فشارهاي سياسي و يا تكانه‌هاي خارج از كنترل بانك شكل مي‌گيرد.چگونه مي‌توان اعتبار بانك مركزي را حفظ كرد و آن را بهبود بخشيد؟
گرچه بانك مركزي مستقيما با عموم مردم سروكار ندارد، ولي اصولا آثار سياست‌هاي پولي بر وضع همه مردم اثرگذار است. براي تحقق اين دو هدف شرط اول قدم آن است كه مقامات پولي مردم را متقاعد نمايند كه بين اهداف بانك مركزي ناسازگاري و تقابل وجود ندارد. هرگونه ناسازگاري در اهداف بانك مركزي اعتبار بانك را كه پشتوانه اصلي اجراي آن اهداف سياستي است با شكست يا حداقل با مشكلات مواجه مي‌نمايد. امروزه بيشتر بانك‌هاي مركزي هدف محوري و اصلي خود را تعهد براي تثبيت قيمت‌ها يعني كاهش نرخ تورم به سطح مناسب و پايداري و تداوم آن اعلام مي‌نمايند وتعقيب اهداف ديگري چون كمك به رشد اقتصادي و توليد و اشتغال و غيره را وقتي مد نظر مي‌گيرند كه به هدف اصلي مزبور لطمه وارد نسازد.

اهداف بانك‌هاي مركزي كدامند؟ امروزه بانك‌هاي مركزي پنج هدف مهم را تعقيب مي‌كنند:
1 - تورم پايين و باثبات: تورم مزمن و بالا، تصميم‌سازي مردم و خانوارها و بنگاه‌ها را به سردرگمي دچار مي‌نمايد و برنامه‌ريزي آنها را مختل مي‌كند. تورم بالا در بيشتر موارد يعني رشد كم و بي‌ثبات.
2 - رشد بالا و باثبات: رشد باثبات و قابل پيش‌بيني از رشد بي‌ثبات و غيرقابل پيش‌بيني بهتر است.
3 - ثبات سيستم مالي: وجود يك نظام مالي باثبات براي آنكه اقتصاد مالي كارا عمل نمايد، از ضروري‌ترين عوامل است.
4 - نرخ‌هاي بهره باثبات: نوسانات نرخ بهره و تلاطم‌هاي آن هم براي قرض‌دهندگان و هم براي قرض‌گيرندگان محيط نااطميناني و ريسك‌زا فراهم مي‌آورد.
5 - نرخ‌هاي ارز باثبات: تغييرات نامناسب نرخ ارز برآورد درآمد صادرات و هزينه‌هاي وارداتي كالاها و خدمات را براي پيش‌بيني و برنامه‌ريزي با مشكلات عديده همراه مي‌كند.

به نظر مي‌رسد بين اين اهداف ناسازگاري وجود ندارد، بحث اين مقاله آن است كه اعتبار بانك با سهولت بيشتري برپا مي‌شود و حفظ مي‌گردد اگر بانك در يك محيط باثبات اقتصادي تورم را هدف‌گذاري و محور قرار دهد. ولي وقتي اقتصاد با مشكلات بزرگي چون بيكاري، كسري بودجه و غيره دست و پنجه نرم مي‌كند و سياست پولي نمي‌تواند در حل آنها نقش موثري داشته باشد؛ اين جا است كه مردم اعتبار بانك را زير سوال مي‌برند، مگر آنكه بانك بتواند به موقع و با درايت كامل به كمك پژوهشكده خود، ابزارهاي سياسي و سازگاري اهداف خود و محدوديت‌ها را اطلاع‌رساني نمايد. مشكل كار را از آنجا بايد دريافت كه وقتي همه چيز خوب است و اقتصاد مسير طبيعي خود را طي مي‌كند كسي به فكر اعتبار و عدم اعتبار بانك نيست و بانك هم اهداف از پيش تعيين شده شوراي پول و اعتبار را تعقيب مي‌نمايد، ولي وقتي اوضاع اقتصادي ناگوار مي‌شود اين جا است كه اعتبار بانك مركزي مطرح مي‌شود و بانك بايد براي كسب و حفظ و ارتقاي آن مايه‌ بگذارد. مي‌دانيم كه اعمال سياست پولي با ويژگي‌هاي خاص خود همراه است. براي مثال وقفه زماني است كه از زمان تدوين سياست و اعمال آن تا اثربخشي آن يك دوره زماني فاصله است. در اين فاصله حوادث و عواملي بيروني و دروني مي‌توانند هدف‌گذاري تورم را دچار تغيير كنند و لااقل در كوتاه‌مدت كارايي بانك‌ را زير سوال برند. در اين جا است كه عملكرد بانك چون با نتايج تحقق اهداف او ارزيابي مي‌شود، اين امر مي‌تواند بر اعتبار بانك لطمه وارد كند. باز در اينجا اطلاع‌رساني بانك مي‌تواند و بايد از راه‌هاي گوناگون آثار زيان بار اين مهم را حداقل سازي كند و به عنوان پاسخگويي در مقابل مردم دلايل انحراف از هدف اصلي را توضيح دهد، «شفاف‌سازي» در اين فرايند نقش حياتي دارد.

شفاف‌سازي سياست‌هاي پولي: شوراي پول و اعتبار كه زمانه عمر مجدد به او داده‌است علاوه بر بالابردن وجاهت عقلايي تصميم‌سازي‌ها از فرد به گروه مي‌تواند با «شفاف‌سازي» ابعاد سياست پولي كشور «اعتبار» بانك مركزي را راحت‌تر برقرار و حفظ نمايد. در دنياي واقعي كه با اطلاعات ناقص سروكار داريم اين شفاف‌سازي اهميت بيشتري پيدا مي‌كند. چقدر اين اطلاعات ناقص را شورا مي‌تواند و بايد با توجه به تركيب درست آن كه اميدواريم از تركيب قبلي به سوي غيردولتي شدن گام بردارد و بر استقلال بانك و اعتبار سياست‌هاي آن بيفزايد، با شفافيت بيشتر سياست پولي در اين راستا به اعتبار بانك مركزي كمك نمايد؟ در ابعادي چون:
1 - اهداف بانك مركزي و اولويت‌‌بندي آنها بر پايه شرايط كشور و اقتصاد پولي.
2 - فهم و درك و شناخت اتصال بين تغييرات سياست‌ها (ابزارها) و اهداف بانك.
3 - اطلاع‌رساني به مردم و تحليل‌گران پولي بر پايه تغييرات سياست‌ها.
4 - با همكاري موسسه تحقيقاتي بانك و تشكيل هسته‌هاي برون سپاري و كارشناسان بانك تحليل سياست‌ها و پيش‌بيني آثار آنها و آثار تكانه‌هاي داخلي و خارجي بر ارزش پول ملي، در معرض افكار عمومي قرار گيرد و تصميم‌گيري‌هاي شورا را غني‌سازي علمي نمايند. در آينده درباره اعتبار بانك مركزي و تجربه ارزشمند بانك مركزي برخي كشورها مثل نيوزيلند و كشورهاي نفتي موفق باز هم خواهم نوشت.

اعتماد ملي

«در منزلت پليس» عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي اعتماد ملي است كه در آن مي‌خوانيد؛برگزاري رزمايش به‌دست پرتوان نيروي انتظامي حركتي اطمينان‌بخش در جهت ثبات و ماندگاري اين سرزمين است.

نيروي انتظامي نقطه اطمينان‌بخش و قلعه مستحكم و امين ثبات و امنيت كشور جمهوري اسلا‌مي ايران است. پليس در سال‌هاي اخير ضمن بازسازي پرستيژ، توان، حوزه عملياتي و ظرفيت خويش به يكي از نقاط اميد مردم بدل شده است. راهبرد گسترش و تعميق امنيت در پليس، در سال‌هاي اخير تنها مبتني بر گسترش توان فيزيكي و عملياتي نبوده است. اين نيرو در سال‌هاي اخير ضمن تجديد سازمان، آموزش كادر، احياي توان رزم، بازسازي شخصيت و اقتدار خويش، مفهوم امنيت را با رهيافتي علمي و جامعه‌شناختي آميخته است. مقوله امنيت شكلي نرم‌افزاري يافته و تنها متكي بر ظرفيت نظامي و غلبه قوه قهريه نيست. امنيت در جهان امروز دو رويكرد عمومي دارد؛ امنيت مشاركتي و همه‌جانبه و امنيت قبرستاني و صرفا فيزيكي. بسياري از نيروهاي انتظامي و پليس در جهان از مقوله اول غافل مانده‌اند. آنها تنها به گسترش پليس و استقرار آن در انظار عمومي، نمايش عمومي پليس و ضرب و شتم استوار هستند.

رويكرد دوم رفتاري است كه در آن پليس ضمن حضور همه‌جانبه و قدرتمدارانه دركي روشن از آسيب‌هاي اجتماعي، پديده‌هاي جامعه‌شناختي و تحليل سياسي از مباني اجتماعي و البته رويكردي روانشناختي از حوزه عمل انتظامي به‌دست مي‌دهد. در اين تفكر پليس نه‌تنها به رفتارها و اقدام‌هاي مقابله با جرم، بلكه به آموزش و استفاده از ظرفيت مردم در حفظ و همراهي با پليس اهميت بسزايي مي‌دهد. در اين مدل پليس دغدغه‌هاي خود را به ميان شهروندان برده و با ارتقاي سطح همگرايي، همه مردم را در كنار خود قرار داده و امنيت را به شكلي مستقر و غيرعامل شكل مي‌دهد. امروز علي‌رغم نياز پليس به افزايش راندمان، استفاده از تكنولوژي و حمايت لجستيكي از پليس، در كنا

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: جام جم آنلاین]

[مشاهده در: www.jamejamonline.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 423]