؛مشكلات متعددسد راه توسعه صادرات استان

واضح آرشیو وب فارسی:خراسان: ؛مشكلات متعددسد راه توسعه صادرات استان
؛سيد هادي سيدان-صادرات يكي از زيرساخت هاي اقتصادي و مزيت هاي عمده استان خراسان رضوي است كه به لطف هم جواري اين استان با كشورهاي آسياي ميانه و افغانستان مي بايست از رونق مناسبي برخوردار باشد. متأسفانه در سال هاي اخير با وجود آن كه بازارهاي جديدي براي عرضه توليدات استان و كشور در اين مناطق فراهم شده است ليكن محدوديت هايي سبب شده است آن طور كه بايد و شايد تحول در صادرات استان ايجاد نگردد.

برگزاري روز صادرات و تجليل از صادركنندگان استان فرصت مناسبي بود تا به بررسي تنگناها و مشكلات فراروي صادرات استان بپردازيم.

؛تنگناهاي صادرات
؛رئيس سازمان بازرگاني خراسان رضوي در اين باره گفت: صادرات كالا از استان به مرحله پايدار رسيده است و روند افزايشي آمار صادرات استان در ٦ ماهه دوم سال ادامه خواهد داشت. علي صفرزاده افزود: رشد صادراتي استان به ١٦ درصد رسيده است و ميانگين ارزشي هر كيلو كالاي صادراتي استان حدود يك دلار و ٢٠ سنت است كه دو برابر آمار كشوري است.

وي با بيان اين كه با احتساب صادرات استان از ساير گمركات كشور ميزان صادرات استان تا پايان سال به حدود يك ميليارد و ٤٠٠ ميليون دلار خواهد رسيد، گفت: بالا بودن هزينه برند سازي و بازاريابي در بازارهاي هدف، تأخير طولاني در پرداخت جوايز صادراتي، افزايش پي در پي تعرفه هاي ورودي كالا براي بازارهاي هدف، تنوع كالايي پروژه هاي صادراتي استان و پايين بودن بهره وري در بنگاه هاي توليدي و اقتصادي استان از مهمترين مشكلات بخش صادرات استان است.

وي تصريح كرد: با موافقت وزير بازرگاني مقرر شده استان خراسان رضوي به عنوان معين تجارت با افغانستان قرار گيرد و در ٥ كشور آسياي ميانه نيز خراسان رضوي فعاليت هاي مرتبط با امور نمايشگاهي،اعزام و پذيرش هيئت هاي تجاري و ايجاد مركز دائمي تجاري را عهده دار شود.

قائم مقام وزير بازرگاني نيز گفت: كميته بررسي تأثير بحران جهاني اقتصاد در فضاي كسب و كار تشكيل شده است.

دكتر شجاع الدين بازرگاني افزود: ايران مي تواند در شرايط فعلي سرمايه هاي سرگردان ساير كشورها را جذب و در حوزه هاي پرظرفيت كشور سرمايه گذاري كند.

؛صادرات محور توسعه
؛وي اظهار داشت: دولت سعي كرده كه طرح هاي استراتژيك و بنيادي را تدوين كند كه يكي از آن ها سياست هاي ابلاغي اصل ٤٤ بوده كه در مسير اجراي آن هستيم و طرح دوم طرح تحول اقتصادي و ديگري تدوين برنامه پنجم توسعه است.

وي افزود: برنامه پنجم توسعه بايد ريلي باشد كه با اهداف تعريف شده در اصل ٤٤ ما رابه اهداف چشم انداز ٢٠ ساله برساند.

يك صادركننده نمونه كشوري از استان خراسان رضوي نيز در اين مراسم گفت: اگر باور داريم كه صادرات محور توسعه است از همين حالا بايد براي مقابله با بحران اقتصادي جهاني كه صادرات كشور را تحت تأثير قرار داده مقابله كنيم.

مهندس هاديان افزود: تأثيرات بحران اقتصادي جهاني هم اكنون به واحدهاي توليدي كشور رسيده است. وي بر رفع تنگناها و مشكلات مرتبط با بخش صادرات استان تأكيد كرد.

يك صادركننده نمونه ديگر از استان نيز گفت: درحالي كه صادركنندگان دچار مشكلات مالي هستند اما بانك ها براي وصول مطالبات خود هر روز فشار را بيشتر مي كنند.

مهندس روشنك افزود: اولين مشكل صادركننده بخش خصوصي توقف گردش مالي است و بانك ها هيچ توجهي به اين موضوع ندارند. وي با اعلام اين كه در بحث برندسازي به خوبي فعاليت نشده است خواستار حمايت بيشتر دولت از صادركنندگان بخش خصوصي شد و افزود: حمايت از صادركنندگان در سال هاي اخير به شعار و حرف محدود شده است.

؛صادرات صدمه خواهد ديد
؛رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن خراسان رضوي نيز گفت: بايد تأثير بحران اقتصادي جهاني بر اقتصاد ايران مورد بررسي كارشناسي قرار گيرد تا از اين جريان كمتر صدمه ببينيم.

مهندس غلامحسين شافعي به تأثيرات تحولات و بحران هاي اقتصادي در جهان اشاره كرد و گفت: هر اتفاقي كه در هر گوشه از جهان بيفتد بر كل كشورها تأثير مي گذارد و به همين علت بايد نگاه ما به بحران به وجود آمده عميق تر و دقيق تر باشد.

وي گفت: هرچند براي مقابله با بحران هاي اقتصادي جهاني برخي پيش بيني ها همچون ايجاد صندوق بين المللي پول و بانك جهاني انجام شده است ولي متأسفانه به دليل اين كه بيشتر عوامل اجرايي آن ها از دولت هاي غربي هستند و بعيد است كه اين دو نهاد بتوانند كمكي به ما بكنند.

نايب رئيس اتاق بازرگاني ايران گفت: با كاهش شديد قيمت نفت، در بودجه و تأمين اعتبار طرح هاي عمراني، كمبودهايي احساس خواهد شد، همان گونه كه در شرايط فعلي براي صادرات نيز مشكلاتي ايجاد خواهد شد.

مهندس شافعي گفت: در بخش صادرات، صدور كالاهاي كشاورزي و سنتي به شدت صدمه خواهند ديد، زيرا مصرف كنندگان كالا در دنيا مصرف كالاهاي غيرضروري را كاهش خواهند داد.

وي در عين حال اضافه كرد: بخش توليد از همه بخش ها بيشتر دچار مشكل خواهد شد. وي خواستار احياي اين شعار شد كه «ايراني كالاهاي ايراني مصرف كن» زيرا نجات بخش توليد در گرو توجه مصرف كننده داخلي است. وي افزود: در شرايط به وجود آمده در اقتصاد جهاني بسياري از دولت ها به بخش هاي خصوصي كمك مالي كردند ولي ما در كشور شاهد آن هستيم كه وضعيت برخي مسائل همچون ماليات بر ارزش افزوده براي بخش توليد مشخص نيست.

رهايي از اقتصاد تك محوري فقط با توسعه صادرات غيرنفتي محقق مي شود.استاندار خراسان رضوي ضمن اعلام اين مطلب در همايش روز صادرات و تجليل از صادركنندگان نمونه استان گفت: وابستگي به صادرات تك محصولي از آفات اقتصادي محسوب مي شود.

مهندس محمدجواد محمدي زاده افزود: صادرات فقط يك تلاش اقتصادي نيست بلكه صادرات در دل خود توليد را دارد و موجبات توسعه مناسبات فرهنگي، سياسي، اجتماعي و اقتصادي بين ملت ها را نيز فراهم مي كند.

وي افزود: از فعالان عرصه صادرات، توقع جهش صادراتي داريم و ما براي سال جاري، پيش بيني صادرات يك ميليارد دلاري از استان را داشتيم كه در نيمه اول سال ٤٥٠ ميليون دلار آن محقق شد و البته پيش بيني شده كه در نيمه دوم سال، صادرات بيش از اين باشد.

؛نبايد غافل شويم
؛استاندار خراسان رضوي گفت: معتقدم كه اين مقدار نيز نيمي از ظرفيت صادراتي استان است و بايد با تلاش و دانش دلسوزان عرصه صادرات، موانع و چالش هاي صادرات را شناخت و آن را رفع كرد.

استاندار خراسان رضوي گفت: هم اكنون ٨٠ درصد صادرات استان را محصولات صنعتي و معدني، ١٥ درصد آن را محصولات كشاورزي و ٥ درصد باقي مانده را صنايع دستي تشكيل مي دهد كه در اين شرايط همخواني جدي بين بخش هاي مختلف اقتصادي وجود ندارد.

وي ادامه داد: تا چند سال پيش مزيت اصلي استان، كشاورزي بود اما اكنون صادرات آن ١٥ درصد است و اين پذيرفتني نيست.

وي گفت: بايد توازني بين بخش هاي مختلف اقتصادي ايجاد شود زيرا در بخش هاي كشاورزي و صنايع دستي ظرفيت هاي خوبي داريم.

وي به موقعيت مناسب صادراتي استان در كشورهاي منطقه اشاره كرد و گفت:اين حق استان خراسان رضوي است كه صادرات به آسياي ميانه را مديريت كند.وي با اشاره به اين كه ارتباطات تجاري استان با كشورهاي منطقه ريشه تاريخي دارد،گفت:اگر دير بجنبيم اين بازارها را از دست خواهيم داد.

وي برقراري ارتباط ريلي از طريق آسياي ميانه به چين را نيز فرصتي مناسب براي گسترش مبادلات تجاري و اقتصادي با چين دانست و گفت: تجار مي توانند كالا را از چين خريداري و در اروپا عرضه كنند.

وي گفت:مي توان از ظرفيت حمل و نقل ريلي، جاده اي و هوايي منطقه ويژه اقتصادي سرخس نيز در اين رابطه استفاده كرد.

وي خواستار ايجاد يك بانك اطلاعاتي كامل در خصوص صادرات شد و گفت: هرچند كارهايي توسط اتاق بازرگاني و سازمان بازرگاني صورت گرفته ولي كافي نيست و ضروري است كه براي آن اعتباراتي در نظر گرفته شود تا به سرمنزل مقصود برسد.

وي به ظرفيت هاي ايجاد بازارچه هاي مرزي اشاره كرد و گفت: كشورهاي همسايه در اين رابطه همكاري مناسب نداشته اند. وي در عين حال به تحول ايجاد شده در بازارچه باجگيران به دنبال تصميم وزارت بازرگاني اشاره كرد و گفت: اميدواريم براي ساير بازارچه ها نيز چنين تصميمي گرفته شود.

مهندس محمدي زاده افزود: بازارچه مرزي دوغارون از فعاليت مناسبي برخوردار است و در صالح آباد نيز مجوز ايجاد بازارچه را از دولت گرفته ايم و اميدواريم وزارت خارجه موافقت طرف مقابل را بگيرد.

وي با اشاره به اين كه بازارچه ساخته شده در خواف نيز آماده است،گفت:در ماه هاي آينده چند بازارچه فعال خواهيم داشت و اميدواريم طرف هاي مقابل ما نيز همكاري لازم را داشته باشند.
سه شنبه 21 آبان 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: خراسان]

[مشاهده در: www.khorasannews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 85]