3 ميليون زوج نابارور در انتظار بيمه

واضح آرشیو وب فارسی:همشهری: 3 ميليون زوج نابارور در انتظار بيمه
رفاه‌و خدمات- گروه سلامت - مريم غفاري:
عدم هماهنگي مراكز تصميم‌گير در خصوص پوشش بيمه‌اي خدمات درماني ناباروري موجب شده كه مردم بخش عمده هزينه‌ها را از جيب خود بپردازند

و هنوز رديف اعتباري براي محقق شدن اين امر درنظر گرفته نشده است. در حالي‌كه معاون سلامت وزير بهداشت و درمان كشور روز گذشته خبر از دستورمستقيم رئيس‌جمهور مبني بر پوشش بيمه‌اي خدمات درمان ناباروري به شوراي‌عالي بيمه را داد، دكتر حميدرضا سفاري، سرپرست دفتر برنامه ريزي بيمه‌هاي درماني وزارت رفاه با اشاره به نبود پروتكل درماني استاندارد براي اين خدمات به همشهري مي‌گويد: متأسفانه عدم هماهنگي مراكز تصميم‌گير و متوليان اين بخش از خدمات موجب شده كه مردم بخش عمده هزينه‌ها را از جيب خود بپردازند و به جز برخي از خدمات تشخيصي و پاراكلينيكي هنوز رديف اعتباري براي محقق شدن اين امر درنظر گرفته نشده و اين پيشنهاد نيز در شوراي‌عالي بيمه منتظر تصويب است.

حسن امامي رضوي معاون سلامت وزارت بهداشت مي‌گويد: اگر چه سن ازدواج در كشور ما بالا رفته اما هنوز آماري در دست نداريم كه افزايش سن ازدواج در كشور تا چه اندازه بر افزايش ميزان ناباروري در خانواده‌ها تاثير گذاشته است.

در اين زمينه از يك طرف به تنقيح قوانين نياز است و از طرف ديگر بايد به آگاه‌سازي و آموزش مردم پرداخت و البته بايد زيرساخت‌هاي مناسب را هم براي ارائه مطلوب اين خدمات در كل كشور فراهم كنيم. پراكندگي مراكز درماني ناباروري در كشور مناسب نيست و بيشتر اين خدمات در مراكز استان‌ها ارائه مي‌شود.

دكتر سفاري دراين باره مي‌گويد: چندماهي است كه بررسي جزئيات مربوط به تعهد بيمه پايه همگاني درمان ناباروري در وزارت رفاه كليد خورده است و ما هم در وزارت رفاه بر اين باور هستيم كه ناباروري تبعات ناگواري براي سرمايه‌هاي انساني دارد و تعادل اجتماعي جامعه را بر هم مي‌زند، لذا مجدانه پيگير اين امر هستيم.

او اضافه مي‌كند: در گذشته كه شوراي‌عالي بيمه در وزارت بهداشت مستقر بود، بحثي درباره بيمه ناباروري مطرح نشده‌بود و درمان ناباروري جزو تعهدات بيمه‌اي قرار نداشت، ولي از زماني كه به وزارت رفاه موكول شد بررسي بيمه درمان ناباروري نيز به صورت يك اقدام جدي در دستور كار اين وزارتخانه قرار گرفته است.

سرپرست دفتر برنامه‌ريزي بيمه‌هاي درماني وزارت رفاه، روند كار را اين‌گونه توضيح مي‌دهد: ابتدا مراحل گوناگون درمان ناباروري طبقه بندي مي‌شود كه شامل مشاوره و ويزيت، آزمايش‌هاي پاراكلينيكي، تصوير برداري و سونوگرافي است و بعد طرح درمان و اين‌كه در اين طرح از چه شيوه‌اي براي درمان استفاده كنيم مطرح مي‌شود.

به گفته سفاري در حال حاضر اين قسمت مربوط به مراحل پاراكلينيكي، ويزيت و انجام امور آزمايشگاهي مشمول بيمه بوده و در برخي موارد نيز برخي تومورها يا ناهنجاري‌هاي رحمي كه موجب ناباروري در زنان مي‌شود و همچنين مشكلاتي نظير عروق خوني درمردان تحت اعمال جراحي قرار مي‌گيرند كه همه آنها تحت پوشش بيمه‌اي قرار دارند، اما درخصوص درمان‌هاي دارويي و ساير فرآيندهاي لقاح داخل آزمايشگاه جلساتي با مراكز تخصصي و فوق تخصصي درمان ناباروري برگزار شده‌است تا نظام پروتكل‌هاي درمان ناباروري تدوين شود.

سفاري مي‌گويد: برخي از مراكز با وجود حمايت‌هاي دولتي باز هم ميزان توفيق بسيار پاييني در درمان ناباروري دارند در حالي‌كه مراكز ديگري از اين حمايت‌ها هم بهره مند نيستند، ولي اثربخشي بهتري دارند، لذا براي نظام‌هاي بيمه‌اي مهم است كه بيمه شده‌ها به مراكزي مراجعه كنند كه از اثربخشي مراحل درماني اطمينان داشته باشند، همچنين بايد به يكسري پروتكل‌هاي منطقي برسيم و متخصصان فعال در درمان ناباروري به ما اعلام كنند كه چه تخصص‌ها و چه تكنيسين‌هايي در ساختار مناسب براي اداره يك مركز درمان ناباروري مورد نياز است.

او در پاسخ به اين سؤال همشهري كه براي قرار دادن بيمه درمان ناباروري جزو تعهدات بيمه‌اي آيا رديف اعتباري مشخصي تعريف شده است يا خير، مي‌گويد: بايد تعرفه اين خدمات در مراكز درماني محاسبه شود تا بر اساس برآورد ميزان كار برد پروتكل‌هايي كه تعريف شده بتوانيم براي آنها اعتباري را درنظر بگيريم.

دكتر حميدرضا سفاري مي‌گويد: سه تا چهار روش تخصصي و تعدادي از داروهاي درمان ناباروري هنوز در ليست تعهدات بيمه‌اي قرار نگرفته كه به‌نظر مي‌رسد با توجيه اعضاي شوراي‌عالي بيمه، آنها را نيز وارد ليست تعهدات بيمه‌اي كنيم.

سفاري تصريح مي‌كند: خوشبختانه ورود سازمان‌هاي بيمه‌اي به عرصه درمان ناباروري باعث رتبه بندي و اعتبارسنجي تعدادي از مراكز درمان ناباروري شده است.

بدين ترتيب مشخص مي‌شود كه آيا اين مراكز صلاحيت انجام چنين كاري را دارند، يا خير.وي با استناد به بررسي‌هاي صورت گرفته روي مراكز درمان ناباروري اضافه كرد: نتايج بررسي‌ها حاكي است،كه با وجود بيش از ۵۰ تا ۶۰ مركز درمان ناباروري در كشور، تعداد قابل ملاحظه‌اي از آنها به‌دليل رعايت نكردن استانداردهاي حداقلي، اقدامات تشخيصي ـ درماني را تكرار مي‌كنند كه در نتيجه توفيقي در درمان ناباروري ايجاد نشده و تنها هزينه‌هاي بي‌مورد به خانوارها تحميل مي‌شود.

بنابراين رسيدگي به موضوع درمان ناباروري از طريق انواع پوشش‌هاي بيمه‌اي و ارائه خدمات تشخيصي ـ درماني و دارويي از جمله طرح‌هاي وزارت رفاه و تامين اجتماعي در حوزه بيمه‌هاي درماني در سال‌جاري است.

سقوط 3 ميليون زوج نابارور به زير خط فقر

با اين اوصاف، دكتر محمدرضا نوروزي، رئيس انجمن علمي تخصصي باروري و ناباروري ايران، در گفت‌وگو با همشهري مي‌گويد: سر باز زدن سازمان‌هاي بيمه گر از پوشش بيمه‌اي خدمات ناباروري موجب سقوط حدود 3 ميليون زوج نابارور به زير خط فقر مي‌شود.

دكتر محمدرضا نوروزي مي‌افزايد: هزينه‌هاي درمان زوج‌هاي نابارور چنان بالاست كه درصورت نبود پوشش بيمه‌اي براي خدمات درماني مربوطه، زوج‌هايي كه در آستانه خط فقر قرار دارند با مقروض شدن، به زير خط فقر سقوط مي‌كنند.

او به ماهيت خاص و مزمن بودن اين بيماري و تبعات اجتماعي آن اشاره كرده و مي‌افزايد: حدود 15 درصد زوج‌ها از 750 هزار ازدواج سالانه نابارور هستند و اين بيماري سومين عامل طلاق در كشور است، پس چگونه به آن همچون جراحي زيبايي، به‌عنوان درمان لوكس نگاه مي‌شود؟

به گفته كارشناسان، در حال حاضردرمان ناباروري در ايران به حدي مطلوب است كه اعزام بيماران به خارج از كشور به منظور درمان انگشت شمار است و اگر حمايت كافي از اين زوج‌ها صورت گيرد مي‌توان درمان بسياري از موارد نازايي را در كشور شاهد بود.

با توجه به اينكه هزينه درمان نازايي در ايران يك دهم هزينه درمان در كشورهاي همسايه است، هزينه درمان ناباروري به‌طور كل ارزان است، اما بايد توجه داشت كه اين هزينه به نسبت درآمد مردم بالاست، به‌طوري‌كه به گفته رئيس هيأت‌مديره انجمن باروري و ناباروري ايران، زوج‌هاي نابارور براي تهيه داروي مورد نيازشان گاهي اوقات هزينه‌اي افزون بر 5 تا 6 ميليون ريال پرداخت مي‌كنند.

سن باروري 10 سال بالا رفته است

رئيس انجمن باروري و ناباروري با بيان اين‌كه افزايش سن ازدواج و باروري در كشور 10‌سال به تأخير افتاده است و افزايش سن ازدواج به‌خصوص در سال‌هاي اخير يكي از عوامل مهم بروز ناباروري در كشور است، مي‌گويد: متوسط سن ازدواج در كشور رفته‌رفته از 24‌سالگي به حدود 28 سالگي تغيير كرده است و با توجه به اينكه تقاضا براي فرزنددار شدن خانواده‌ها نيز معمولا 3 تا 5‌سال پس از ازدواج به تأخير مي‌افتد، سن باروري در ايران به حدود 32 سالگي افزايش يافته است كه حدود 8 تا 10‌سال ديرتر از زمان مناسب است.
دوشنبه 20 آبان 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: همشهری]

[مشاهده در: www.hamshahrionline.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 194]