واضح آرشیو وب فارسی:فان پاتوق: خبرگزاری ایسکانیوز: حذف یارانه انرژی با آغاز طرح هدفمندی یارانه ها و افزایش احتمالی قیمت مصالح نگرانی هایی را در مورد افزایش بهای تمام شده مسکن ایجاد کرده است.
![](http://www.iscanews.ir/Media/Images/138909021742_IM_0255698229.jpg)
به گزارش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران دانشجویی ایران "ایسکانیوز"، هدفمندی یارانه ها در حال حاضر به اصلی ترین مساله اقتصادی کشور تبدیل شده است، بخش های مختلف اقتصاد کشور در تکاپوی بررسی ابعاد مختلف این جراحی بزرگ اقتصادی هستند تا با علم به تاثیرات آغازی طرح مانع از ایجاد حباب قیمتی در حوزه های مختلف شوند.
یکی از مواردی که وزارت مسکن و وزارت صنایع و معادن را بیشتر از سایر بخش های دولت به خود متوجه ساخته است بحث افزایش قیمت مصالح ساختمانی است که به خصوص طی هفته های اخیر با افزایش نرخ تعدادی از مصالح نگرانی های را در تولیدکنندگان این گروه از محصولات و سازندگان مسکن بوجود آورده است.
بررسی قیمت مصالح ساختمانی در بازار نشان از افزایش بهای بعضی از مصالح بخصوص آهن و میلگرد می دهد که با توجه به قرارگیری این کالاها در دسته کالاهای اساسی ساخت و ساز، دستگاه های مختلف دولتی را مجبور به کنترل زودهنگام قیمت کرده است.
وزارت مسکن و شهرسازی به مراتب طی ماههای اخیر در مورد طرح هدفمندی یارانه ها و برنامه های دولت در مهار افزایش قیمت مصالح ساختمانی مطالبی را عنوان کرده است.
نیکزاد وزیر مسکن و شهرسازی معتقد است که قیمت مصالح ساختمانی با هدفمندی یارانه ها افزایش نخواهد یافت.
وی برنامه دولت در کنترل قیمت را در دو بخش بیان می کند؛ کاهش تعرفه مصالح ساختمانی در صورت افزایش قیمت در گام اول و واردات مصالح ساختمانی به کشور در صورت ادامه رشد قیمت در گام دوم.
نیکزاد معتقد است که بدین نحو در صورت گران شدن نیز شاهد کاهش قیمت مصالح ساختمانی خواهیم بود.
کارشناسان اقتصادی حذف یارانه انرژی و واردات مصالح ساختمانی را ضربه به بازار داخلی می دانند اما معتقدند پس از ثبات قیمت اوضاع به شکل قبل باز خواهد گشت، آنها رشد 10 تا 20 درصدی را در قیمت مصالح پیش بینی می کنند، نگرانی از افزایش قیمت مصالح باعث ایجاد نگرش های جدبد در ساخت و ساز مسکن شده است.
از آنجایی که اکثر سازندگان در حال حاضر مصالح ساختمانی سنتی به کار می برند با افزایش قیمت، روی به استفاده از مصالح صنعتی و پیش ساخته می آورند، به طور کل کنترل مسایل گوناگون در این بخش نیازمند همکاری متقابل دولت با تولید کنندگان و سازندگان است، چرا که رشد قیمت مصالح با توجه به تاثیر 50 درصدی در بهای تمام شده مسکن می تواند قیمت ها را تحت الشعاع خود قرار داده و در نهایت رکود بازار مسکن و رشد تورم را ایجاد کند.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فان پاتوق]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 193]