افزايش هزينه‌هاي دولتي در چين، بر بهاي سهام در آسيا افزود

واضح آرشیو وب فارسی:ايرنا: افزايش هزينه‌هاي دولتي در چين، بر بهاي سهام در آسيا افزود
اقتصاد. چين . بورس . توكيو
شبكه خبري بي‌بي‌سي روز دوشنبه گفت: در پي اعلام تصميم دولت چين به افزايش قابل توجه هزينه‌هاي دولتي اين كشور، بهاي سهام در بازارهاي عمده آسيايي ترقي كرد.

به گزارش گروه اخبار صوتي و تصويري ايرنا، اين شبكه ماهواره‌اي افزود: با آغاز معاملات در بازارهاي بورس توكيو، هنگ كنگ و چين در روز دوشنبه ‪۱۰‬ نوامبر ( ‪ ۲۰‬آبان)، شاخص بهاي سهام در اين بازارها بسرعت افزايش يافت كه نشانه اميدواري سرمايه‌گذاران به كارآيي اقدام دولت چين در تخفيف آثار منفي ركود اقتصادي جهان بر كشورهاي منطقه بوده است.

همچنين گفته مي‌شود كه در ساعات پاياني معاملات، شاخص بهاي سهام در بازارهاي ژاپن، هنگ كنگ و شانگهاي بيش از ‪ ۵‬درصد رشد كرده بود.

يكشنبه اين هفته دولت چين اعلام كرد كه به منظور بهبود شرايط اقتصادي در اين كشور تصميم گرفته است، بودجه‌اي به مبلغ چهار تريليون يوان (حدود ‪۵۹۰‬ ميليارد دلار) را در طرحهاي مختلف عمراني هزينه كند.

براساس برنامه دولت چين، اين مبلغ در خلال دو سال آينده در بخشهاي ساختمان و مسكن، زيربنايي و بازسازي مناطق زلزله زده اين كشور سرمايه‌گذاري خواهد شد.

افزايش كمكهاي دولتي به كشاورزان كم درآمد و اجراي طرحهاي راهسازي و ساخت و توسعه فرودگاهها از ديگر مواردي است كه دولت چين پيش در برنامه خودبيني كرده است.

در حاليكه پيش بينيهاي انجام شده از كاهش نرخ رشد اقتصادي چين در خلال سال آينده حكايت دارد، به گفته كارشناسان دليل اصلي اقدام اخير دولت چين تلاش براي افزايش تقاضاي داخلي براي توليدات اين كشور است كه انتظار مي‌رود به دليل ركود جهاني، بخشي از بازار صادراتي خود را از دست بدهد.

در هفته‌هاي اخير، برخي اقتصاددانان هشدار داده بودند كه ممكن است رشد صادرات چين در يكي دو سال آينده به صفر تنزل كند كه نتيجه آن كاهش نرخ رشد اقتصادي و از ميان رفتن فرصتهاي شغلي در اين كشور خواهد بود كه مي تواند به بروز مشكلات سياسي و اجتماعي بينجامد.

انتشار آمار اقتصادي چين در هفته گذشته نشان داد كه رشد اقتصاد اين كشور در سه ماهه سوم امسال ‪ ۹‬درصد بوده كه پايينترين نرخ رشد در بيش از پنج سال گذشته محسوب مي‌شود.

اقتصاد چين در بيش از يك دهه گذشته از نرخ رشد قابل توجهي برخوردار بود اما در يكي دو سال اخير، برخي مقامات ارشد دولت اين كشور درباره آثار تورمي رشد اقتصادي هشدار داده بودند.

به همين دليل نيز دولت چين در اين مدت سياستي محتاطانه در قبال تغييرات نرخ بهره و هزينه‌هاي دولتي در پيش گرفته بود تا مانع از ايجاد فشارهاي تورمي شود.

با بروز بحران در بخش مالي جهان در اواسط امسال و پيش بيني ركود در اقتصادهاي پيشرفته، كه مشتريان مهم صادرات چين هستند، ظاهرا دولت چين تغيير اين رويكرد را مناسب تشخيص داده است.

دولت چين علاوه بر اعلام تصميم به افزايش هزينه‌هاي دولتي، گفته است كه سياست پولي خود را نيز تغيير مي‌دهد بنحوي كه دسترسي به تسهيلات بانكي براي متقاضيان آسان تر و كم هزينه تر باشد.

مقامات چيني تاكيد كرده‌اند كه با توجه به شرايط كنوني، لازم است سرمايه گذاري در اين كشور رشد بيشتري بيابد.

بر اساس اين گزارش چين در كنار برخي ديگر از اقتصادهاي در حال توسعه مانند هند، از جمله مصرف‌كنندگان عمده مواد خام جهان مانند نفت هستند و كاهش نرخ رشد در اين كشورها به منزله كاهش تقاضا براي اين مواد و احتمالا، تنزل بهاي آنهاست.

از سوي ديگر اعلام سياست انبساطي دولت چين بر بهاي نفت خام در بازارهاي آسيايي نيز تاثير گذاشت و باعث افزايش آن شد.
دوشنبه 20 آبان 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايرنا]

[مشاهده در: www.irna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 135]