از «صندوق ذخيره ارزي» چه خبر؟

واضح آرشیو وب فارسی:ايسنا: از «صندوق ذخيره ارزي» چه خبر؟
خبرگزاري انتخاب : متأسفانه برخورد دولت با اين حساب و بسياري از حسابهاي بودجه كل كشور برخوردي غيراقتصادي است. در برداشت از حساب ذخيره ارزي مي بينيم همواره دولت با مطرح كردن ضرورياتي از لحاظ امنيتي، نظامي، هسته اي، گراني، حمايتي و مشابه آن خود را مجاز دانست تا از اين حساب برداشت نمايد و با عذر آوردن اينكه اقدامهاي انجام شده به دليل شرايط امنيتي بايد محرمانه بماند، حتي از گزارش آن به مجلس و نهادهاي نظارتي نيز خودداري كرد

وزير اقتصاد حرف آخر را زد و سرانجام موجودي حساب ذخيره ارزي را كه از سوي رئيس جمهور محرمانه اعلام شده بود، فاش كرد.

25 ميليارد دلار، اين رقم پيش از اين هم از سوي يك مقام بانك مركزي اعلام شده بود، اما چون غيررسمي و در يك كميسيون مجلس بيان شده بود، خيلي ها در آن شك و ترديد وارد كردند، بويژه اينكه درست چند روز قبل از آن نايب رئيس مجلس شوراي اسلامي، محمدرضا باهنر، رقم موجودي ذخيره ارزي را حدود هفت تا هشت ميليارد دلار اعلام كرده بود.
موجودي حساب ذخيره ارزي اگر چه از سوي وزير اقتصاد 25 ميليارد دلار اعلام شده، اما هنوز حرف و حديث در مورد آن زياد است، بويژه اينكه وزير اقتصاد در مورد موجودي و اينكه اين رقم هم اكنون موجود است يا روي دريافتها هم حساب شده و يا اينكه رقم پرداختهايي كه بايد انجام شود و يا متعهد شده از آن كسر گرديده سخن به ميان نياورده است.

از تمام اينها كه بگذريم تقريباً هيچ كس در اهميت حساب ذخيره ارزي بخصوص در شرايط فعلي، يعني كاهش قيمت نفت و روزي كه اين صندوق براي آن تدارك ديده شده بود، شك ندارد و از بالاترين مقامهاي نظام تا مردم عادي بر آن تأكيد دارند، اما همانطور كه قبلاً هم گفتيم، زماني كه ضرورت اين حساب و موجودي آن حساس تر مي شود، حساسيتها هم نسبت به آن افزايش مي يابد، همين امر باعث شده كه طي ماه هاي اخير زياد در اين خصوص بحث شود و مسايل متعددي در خصوص آن مطرح گردد.

* اظهارات رئيس جمهور
رئيس جمهور به عنوان بالاترين مقام اجرايي، مسؤول صندوق ذخيره ارزي و موجودي آن است و صد البته بسياري از كارشناسان و مقامهايي كه در خصوص اين حساب نظر داده اند، مسؤول مستقيم موجودي، خرجكرد و يا ذخيره سازي آن را شخص رئيس جمهور و سياستهاي وي دانسته اند. اما خود رئيس جمهور در خصوص اين حساب چه مي گويد.
وي ذخاير ارزي كشور را بي سابقه توصيف كرده و مي گويد: هيچ كس اجازه برداشت بدون مجوز از حساب ذخيره ارزي را ندارد.

احمدي نژاد مي افزايد: خوشبختانه ذخاير ارزي بالايي داريم كه در تاريخ كشور سابقه ندارد و براي چند سال مصرف كشور ارز در اختيار داريم و ابهاماتي كه در خصوص حساب ذخيره ارزي مطرح مي شود از طرف كساني است كه خودشان مسؤول هستند و مي دانند كه حساب ذخيره ارزي با چه دقتي مراقبت مي شود و چه سلسله مراتبي دارد.

وي خاطرنشان مي كند: ما هيچ وقت نمي توانيم براي حساب ذخيره ارزي عددي بگوييم، چرا كه محرمانه است. دولت به جز مصوبات قانوني نمي تواند حتي يك دلار را بردارد، چرا كه قانون حد و مرزها را مشخص كرده است.

رئيس جمهور با بيان اينكه امروز عده اي با انگيزه مختلف همه فضاها را آلوده مي كنند، مي گويد: نمونه آن بحثهايي است كه درباره ذخيره ارزي وجود دارد.

* محرمانه نيست
در مقابل اين اظهارات رئيس جمهور، برخي كارشناسان قرار داشتند كه موجودي اين حساب را محرمانه نمي دانستند، از جمله حميدرضا برادران شركاء كه قبلاً رئيس سازمان برنامه و بودجه كشور بود، مي گويد: تمام سازمانهاي بين المللي و حتي برخي دستگاه هاي دولتي هر از چند گاهي ميزان ذخاير ارزي كشورمان را اعلام مي كنند و براساس آخرين آمار اين مبلغ 82 ميليارد دلار بود.

وي مي افزايد: موجودي حساب ذخيره ارزي كه سابقه تحت نظارت هيأت امنا بود، هر از چند گاهي توسط سازمان مديريت سابق اعلام مي شود محرمانه نبود.

بيژن بيدآباد عضو هيأت علمي پژوهشكده پولي و بانكي از ديگر منتقدان رئيس جمهور است كه مي گويد: متأسفانه برخورد دولت با اين حساب و بسياري از حسابهاي بودجه كل كشور برخوردي غيراقتصادي است. در برداشت از حساب ذخيره ارزي مي بينيم همواره دولت با مطرح كردن ضرورياتي از لحاظ امنيتي، نظامي، هسته اي، گراني، حمايتي و مشابه آن خود را مجاز دانست تا از اين حساب برداشت نمايد و با عذر آوردن اينكه اقدامهاي انجام شده به دليل شرايط امنيتي بايد محرمانه بماند، حتي از گزارش آن به مجلس و نهادهاي نظارتي نيز خودداري كرد.

* ارقام متفاوت
گذشته از رقم 25 ميليارد دلاري موجودي حساب ذخيره ارزي كه توسط وزير اقتصاد و مقامهاي بانك مركزي اعلام شد، ارقام متفاوت ديگري در خصوص موجودي حساب ذخيره ارزي اعلام شد كه آخرين آن همان 7 تا 8 ميليارد دلاري بود كه نايب رئيس مجلس باهنر اعلام كرد.

اما پيش از آن نيز ارقام متفاوت ديگري اعلام شده بود، حجت ا... غنيمي فرد با اشاره به درآمد نفتي 11 ماهه سال 86 مي گويد: بر مبناي آمار و ارقام كنوني در 11 ماه سال 86 حدود 62 ميليارد دلار نفت خام از كشور صادر شده است.

وي مي افزايد: از محل فروش فرآورده هاي نفتي توسط شركت ملي پالايش و پخش نيز حدود هشت ميليارد دلار ارز نصيب كشور شده كه با احتساب 62 ميليارد دلار فروش نفت خام، در مجموع حدود 70 ميليارد دلار درآمد نفتي محاسبه مي شود. تحقق حدود 70 ميليارد دلار درآمد نفتي براي كشور در 11 ماهه سال گذشته نشان مي دهد كه در صورت كسر 35 ميليون دلار از آن به منظور تأ مين بودجه و بر داشت 18/7 ميليون دلار براي مصارف معين، بايد معادل 3/16 ميليارد دلار در طول 11 ماهه سال 86 به حساب ذخيره ارزي واريز شده باشد. با توجه به افزايش قيمت نفت در پايان سال 86 و احتمال فروش نفت معادل ساير ماه ها بايد رقم حدود 6 ميليارد دلار هم به اين رقم اضافه كرد و رقم واريز را حدود 22 ميليارد دلار برآورد كرد.

در عين حال بايد رقم 9 ميليارد دلاري كه دانش جعفري در انتهاي سال 85 براي موجودي ذخيره ارزي اعلام كرده بود را هم به اين رقم اضافه كنيم تا به عدد 31 ميليارد دلار براي ابتداي سال 87 برسيم.

اما در سال 87 براساس بودجه قيمت هر بشكه نفت 50 دلار در نظر گرفته شده كه با احتساب فروش متوسط روزانه 2/5 ميليون بشكه نفت، پيش بيني درآمد كشور در اين مدت حدود 19 ميليارد دلار است.

در همين راستا به گفته مدير امور بين الملل شركت نفت، درآمد نفتي ايران در پنج ماهه ابتداي سال جاري به 43 ميليارد دلار رسيده، به اين معني با افزايش قيمت نفت در بازارهاي جهاني، هر بشكه نفت ايران به طور متوسط دو برابر آنچه در قانون بودجه سال 87 ديده شده بود به فروش رفت.

در همين مدت خزانه دار كل كشور درست يك روز قبل از بركناري از واريز فقط هفت ميليارد دلار به حساب ذخيره ارزي خبر داد كه با همين رقم هم محاسبات به 38 ميليارد دلار موجودي حساب ذخيره ارزي مي رسد.

اين در حالي است كه مصباحي مقدم كه اكنون رياست كميسيون اقتصادي مجلس را برعهده دارد، گزارشي ازمصارف ارزي دولت نهم و مقايسه آن با ارقام مصوب قانون برنامه چهارم توسعه منتشر كرد و در آن به اختلاف 123 ميليارد دلاري هزينه هاي ارزي بخش دولتي و ارقام مصوب برنامه اشاره كرد.

همين مسأله، يعني افزايش شديد مصارف ارزي، در نامه مظاهري رئيس كل بانك مركزي به احمدي نژاد هم مشاهده مي شود.

* نمايندگان بدانند يا نه
اما پرسشي كه طي روزهاي اخير مسأله ساز شده و به يكي از جنجالي ترين مطالب اقتصادي ميان دولت و مجلس تبديل شده بود، مسأله اطلاع نمايندگان مجلس از دخل و خرج ارزي دولت و اشراف نمايندگان مردم به موجودي حساب ذخيره ارزي و نحوه هزينه كرد و مصارف آن بود.

همين مسأله باعث شد تا برخي نمايندگان گمانه زني هايي از موجودي ذخيره ارزي ارايه كنند كه از رقم 30 ميليارد تا 100 ميليارد دلار متغير بود و البته شايد همين پرسشهاي مكرر، فشارهاي مجلسيان و صد البته گمانه زني ها و ايجاد توقع ها بود كه نمايندگان دولت را وادار به افشاي رقمي كرد كه هنوز هم در آن شك و ترديد است.

البته برخي نمايندگان نيز مانند توكلي بر اين ادعا هستند كه مجلس در جريان موجودي ذخيره ارزي است، اما افشاي اين اطلاعات به ضرر امنيت ملي است.

احمد توكلي بر اين باور است كه بدون مصوبه مجلس امكان برداشت از حساب ذخيره ارزي وجود ندارد، وي در عين حال تصريح مي كند كه مجلس قبلاً چند بار نسبت به برداشت دولت بدون اجازه از مجلس اعتراض كرده است.

وي در توجيه عدم اعلام موجودي حساب ذخيره ارزي نيز اظهار مي دارد: منظور اين نيست كه به مجلس اعلام نمي شود، بلكه منظور اين است كه اعلام عمومي نمي شود.

چرا كه معمولاً دولتها براي اينكه جهت مقابله با مسايل ميزان قدرتشان توسط دشمنان قابل ارزيابي نباشد، اين اطلاعات را فقط به مراجع ذيربط ارايه مي كنند و يا بعد از يك مدت زمان معيني اين اطلاعات را اعلام مي كنند.

اين در حالي است كه وفايي عضو كميسيون برنامه و بودجه عدم تمايل دولت به اعلام رقم موجودي حساب ذخيره ارزي را نبود رقم قابل توجهي در اين حساب مي داند و مي گويد: در صورتي كه براساس همان عملكردي كه براي اين حساب در نظر گرفته شده بود، عمل مي شد، در حال حاضر مي بايست بيش از 100 ميليارد دلار در اين حساب باشد.

* برداشت بدون مجوز
ماجراي برداشت بدون مجوز اگر چه خيلي جديد نيست، اما وقتي وزير سابق كشور سكان مهمترين سازمان نظارتي كشور را به دست گرفت، به سراغ حساب ذخيره ارزي هم رفت و گزارشي به مجلس ارايه كرد كه اگر چه اوليه بود، اما آنها را مجاب كرد كه تخلفاتي در جريان برداشت از حساب ذخيره ارزي روي داده است، هر چند كه پورمحمدي ارايه گزارش كامل را به بعد موكول كرد.

محمدرضا خباز مخبر كميسيون اقتصادي مجلس با بيان اينكه در 6 ماهه اول امسال به صورت ميانگين هر بشكه نفت 112 دلار به فروش رفته است، مي گويد: زماني كه بودجه را بر مبناي 57 دلار بستند بقيه آن بايد در حساب ذخيره ارزي باشد، اما الان نيست، چرا كه برداشتهايي كردند كه امروز كشور را به اينجا كشانده است.

سيدحسن هاشمي عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس نيز مي گويد: در سال جاري مجلس مجوز برداشت صدور 34 ميليارد دلار از حساب ذخيره ارزي را به دولت داده است، اما دولت به دلايل مختلف از جمله خشكسالي و يا برخي مباحث فرهنگي درخواستهاي بيشتري داشته است.

وي با اشاره به اعلام موجودي 25 ميليارد دلاري اين حساب مي افزايد: تعهداتي كه براي اين حساب وجود داشت، بيش از اين رقم است، بنابراين اگر درآمدها و هزينه ها را بررسي كنيم حساب در نهايت با سرنوشت منفي مواجه مي شود.

وي با بيان اينكه دولت اعلام كرده بدون مجوز مجلس هيچ برداشتي نداشته است، خاطرنشان مي كند: بهترين قاضي در اين زمينه كميسيون برنامه و بودجه مجلس است كه صراحتاً اعلام كرده برداشت غيرمجاز صورت گرفته است.

وي يادآور مي شود، بهترين راه اين است كه واريزها و برداشتهاي حساب ذخيره ارزي كاملاً شفاف مطرح شود تا بتوان منصفانه در مورد عملكرد دولت قضاوت كرد.
اصغر گرانمايه پور نائب رئيس كميسيون برنامه و بودجه نيز تصريح مي كند: براساس گزارش سازمان بازرسي كل كشور، نحوه هزينه كرد از حساب ذخيره ارزي در برخي موارد در مغايرت با مفاد قانون بوده است.

وي با بيان اينكه حساب ذخيره ارزي براي روزهاي مبادا و زماني كه اقتصاد كشور در اثر بحران جهاني با مشكل مواجه مي شود، پيش بيني شده است، يادآور مي شود: طبق قانون حساب ذخيره ارزي بايد براي توسعه و گسترش فعاليتهاي توليدي و اقتصادي به صورت تسهيلات به بخش غيردولتي پرداخت شود كه متأسفانه از اين حساب بيشتر در بخش دولتي استفاده شده تا بخش تعاوني و خصوصي.

* واقع بين باشيم
واقعيت اين است كه كشور ما در شرايط ويژه اي قرار دارد، از سوي قدرتهاي جهاني مورد تهديد قرار گرفته و تحريمهاي اقتصادي كه از سوي اين كشورها بر مردم ايران تحميل شده، هر روز رنگ و لعاب جديدتري مي يابد.

در اين شرايط نبايد تمام اطلاعات اقتصادي كشور به آنها انتقال يابد تا دسيسه خود را بهتر و دقيقتر طراحي كنند، به نظر مي رسد توجيه رئيس جمهور در خصوص عدم اعلام ميزان موجودي حساب ذخيره ارزي و ذخاير ارزي كشور نيز بر همين پايه و استدلال منطقي استوار باشد.

در عين حال اكنون كه رقم حساب ذخيره ارزي از سوي مسؤولان دولتي اعلام شده، مناسب است كه با شفاف سازي مبالغ واريزي و هزينه كردها، به اختلاف نظرها در اين خصوص كه جز سوء استفاده دشمنان ثمري ندارد، پايان داده شود.
بي ترديد هر رقمي كه از اين حساب خرج شده باشد، در جهت خدمت به مردم بوده، فقط بحثها در زمينه رعايت مواد قانوني مندرج در برنامه است كه احتمالاً آن هم سهوي و نه عمدي بوده است.

سعيد كوشافر
دوشنبه 20 آبان 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايسنا]

[مشاهده در: www.isna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 119]