اختصاصي مهر / بانك مركزي:بخشنامه كارمزد خدمات بانكي لغو شدني نيست

واضح آرشیو وب فارسی:مهر: اختصاصي مهر / بانك مركزي:بخشنامه كارمزد خدمات بانكي لغو شدني نيست
مدير اداره نظارت بر بانكهاي بانك مركزي اعلام كرد بخشنامه اين بانك درباره تعيين سقف تعرفه براي 105 مورد خدمات بانكي به خاطر تعرفه يك نوع خدمات لغو شدني نيست.

به گزارش خبرنگار مهر، اخيرا بانكهاي كشور اخذ كارمزد از خدمات بانكي را در دستور كار خود قرار داده اند، اين كار در پي ابلاغ دستورالعملي از سوي بانك مركزي به بانكها صورت گرفته است.

برهمين اساس، بانكهاي دولتي و خصوصي هر يك بسته به ارائه خدماتي كه مي دهند، نرخ كارمزد خدمات بانكي خود را تعيين كرده اند به نحوي كه هم اكنون برخي از بانكهاي دولتي نرخ خدمات حواله شهرستاني را يك در هزارم مبلغ حواله تعيين كرده اند.

برخي از آنها نيز كمترين رقمي كه در اين خصوص اخذ مي كنند، بيش از 2 هزارو 450 تومان است. همچنين هزينه خرد كردن چك بانكي نيز در برخي از شعب بانكها افزايش يافته است.

در عين حال، گفته مي شود اين بخشنامه به منظور گسترش فرهنگ استفاده از خدمات بانكداري الكترونيك صورت گرفته، اين در حالي است كه هنوز زيرساختهاي لازم براي استفاده از اين مزيت و همچنين فرهنگ استفاده از خدمات الكترونيكي در كشور به طور كامل جا نيفتاده است.

اين گزارش مي افزايد: در پي ابلاغ دستورالعمل بانك مركزي، تقريبا تمام بانكها براي اخذ فيش قبض تلفن همراه 200 تومان كارمزد دريافت مي كنند. در روزهاي گذشته نيز اكثر بانكها نسبت به دريافت كارمزد در قبال اخذ فيش آب، برق، گاز و تلفن نيز كارمزدي را دريافت مي كردند كه البته هم اكنون اين كارمزد اخذ نمي شود.

برخي از شعب بانكها نيز ديگر قبض آب، برق و غيره را دريافت نمي كنند و عنوان مي كنند كه اين خدمات تنها از طريق سيستمهاي الكترونيكي قابل انجام است.

همچنين صدور دسته چك، كارمزد واخواست سفته، رفع سوء اثر، صدورحواله جات بانكي، صدور دسته چك واثر خدمات بانكي با اخذ كارمزد صورت مي گيرد.

البته لزوم گسترش خدمات بهتر الكترونيكي و اطمينان استفاده كنندگان از اين خدمات بسيار حائز اهميت است، زيرا بسيار ديده شده كه استفاده كنندگان از اين خدمات، با مشكلات بسياري از جمله عدم وصول مبالغ خود، عدم ارسال مبالغ و غيره مواجه مي شوند كه همين امر يكي از مهمترين دغدغه ها در استفاده از خدمات الكترونيكي بانكي در ايران است و به همين دليل نيز عامه مردم ترجيح مي دهند، براي اطمينان خاطر خود به باجه بانكها براي انجام كار بانكي مراجعه نمايند.

كامزدها لغوشدني نيست

برهمين اساس، خبرنگار مهر از مدير اداره نظارت بر بانكهاي بانك مركزي پرسيد مبناي قانوني بانك مركزي براي افزايش كارمزد بانكها چه بوده كه يكي از دادستانهاي ديوان محاسبات اين بخشنامه را غيرقانوني خوانده است؟

ابراهيم درويشي پاسخ داد: براساس بند 4 ماده 14 قانون پولي و بانكي كشور، بند 4 ماده 20 قانون عمليات بانكي بدون ربا و ماده 14 بسته سياستي - نظارتي بانك مركزي تعيين كارمزد بانكها برعهده بانك مركزي است.

وي گفت: برهمين اساس، بانك مركزي براساس وظايفي كه قانونگذار بر عهده اين بانك گذاشته و بنا بر درخواست و پيگيري مكرر بانكها براي كاهش هزينه هاي شعب و با هدف تشويق مردم به استفاده از خدمات الكترونيك و كاهش مراجعات حضور مردم به شعب، مجوز متعادل كردن تعرفه كارمزد خدمات بانكي كه از حدود 10 سال پيش تاكنون تغييري نيافته بود، را صادر كرد.

اين مقام مسئول در بانك مركزي يادآور شد: بانك مركزي حدود يكسال بر روي اين موضوع كار كارشناسي انجام داده و كميسيون فني شوراي هماهنگي بانكها، وزارت امور اقتصادي و دارايي و نمايندگان رياست جمهوري در اين خصوص نظرهاي خود را ارائه كرده اند. ضمن اينكه براساس محاسبات صورت گرفته، نرخ كارمزد اعلام شده باز هم پوشش خدمات را نمي دهد.

وي درعين حال تاكيد كرد: تعيين تعرفه مصوب خدمات بانكي در اختيار بانكهاست و بانك مركزي تنها سقف براي آن خدمات تعيين كرده است.

درويشي در ادامه برخي اظهارات مطرح شده از سوي يكي از دادستانهاي ديوان محاسبات كشور مبني بر غير قانون بودن اين اقدام بانك مركزي را رد كرد.

وي تعداد خدمات بانكي كه مشمول بخشنامه بانك مركزي مي شوند را 105 مورد اعلام كرد و گفت: سال گذشته هم جدول 10 صفحه اي از كارمزد خدمات ارزي ابلاغ كرديم ولي اعتراضي نشد اما در خصوص نرخ خدمات بانكي چون عموم مردم درگير آن هستند، صحبتهاي ارائه شده است.

قبوض آب، برق، تلفن ثابت و همراه و گاز

درويشي در پاسخ به اين پرسش كه آيا قبوض آب، برق، تلفن ثابت و همراه و گاز هم شامل افزايش كارمزد خدمات بانكي مي شوند، اظهارداشت: بانكها فعلا مجاز نيستند از قبوض آب، برق، تلفن ثابت و گاز كارمزد دريافت كنند.

اين مقام مسئول در بانك مركزي در عين حال توضيح داد: در ابتدا برخي شعب بانكها فكر مي كردند از قبوض آب، برق، تلفن ثابت و گاز بايد كارمزد بگيرد كه بانك مركزي به دنبال ارائه شكايتهايي، بلافاصله طي بخشنامه هايي به بانكها اعلام كرد هيچ كارمزدي بابت اين موضوع از مردم نگيرند.

وي ادامه داد: تنها كارمزدي كه در اين خصوص گرفته مي شود قبض تلفن همراه است. برهمين اساس، اگر كسي قبض تلفن همراه خود را از طريق خودپرداز يا موبايل پرداخت كند، كارمزد ندارد اما اگر به بانك مراجعه كند 200 تومان كارمزد از وي دريافت مي شود كه بانك مركزي اين را نقطه شروع خود قرار داده است.

درويشي در پاسخ به اين پرسش آيا افزايش تعرفه كارمزد حواله هاي بانكي نيز قانوني بوده است، گفت: حواله ها و نقل و انتقال وجوه اگر از ظريق سيستم "ساتنا" ( انتقال وجوه بين بانكي) انجام شود هيچ كارمزدي ندارد. اگر از طريق كارت بانكي صورت گيرد، اندكي كارمزد تعلق مي گيرد.

مشكلات سيستم "ساتنا"

خبرنگار مهر پرسيد براساس گزارشهاي مردمي، استفاده از سيستم "ساتنا" داراي مشكلاتي است، ضمن اينكه در بيشتر ساعات روز اين سيستم قطع است؟

درويشي پاسخ داد: قطع سيستم ساتنا از طريق بخش اداري سيستم شتاب در حال پيگيري است و به زودي اين مشكل رفع مي شود.

وي اخذ كارمزد 2000 تا 3000 هزار توماني را مربوط به حوالجات شهرستاني ندانست و گفت: اين رقم به چكهاي بانكي و بين بانكي مربوط مي شود.

امروز بايد از سيستمهاي سنتي فاصله بگيريم

اين مقام مسئول در بانك مركزي با تاكيد بر اينكه باتوجه به ابزارهاي الكترونيك امروز بايد از سيستمهاي سنتي فاصله بگيريم، عنوان كرد: روال طولاني از طريق سيستم سنتي طي مي شود كه هزينه اي بيش از 2 تا 3 هزارتومان به مشتري متحمل مي كند. برهمين اساس، اگر كسي به روش سنتي در اين خصوص اقدام مي كند، از وي كارمزد اخذ مي شود. اگر كسي به روش الكترونيكي كار خود را انجام دهد به منظور تشويق مردم به استفاده از بانكداري الكترونيك، كارمزدي از وي اخذ نمي شود.

وي ادامه داد: امروزه نبايد هرجا يك شعبه داشته باشيم و بايد به دنبال شعبه هاي مجازي باشيم، ضمن اينكه در دنيا ديگر مرسوم نيست مردم در شعب در صف باشند.

درويشي در پايان با تاكيد بر اينكه تمام شعب بانكها موظف به دريافت قبوض آب، برق، گاز و تلفن مشتريان هستند، از مردم خواست در صورت مشاهده تخلفي حتما به بانك مركزي گزارش كنند تا با تخلف مربوطه برخورد شود.
دوشنبه 20 آبان 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: مهر]

[مشاهده در: www.mehrnews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 77]