نتايج يك تحقيق نشان داد: بالا بودن سهم هزينه مسكن و مواد خوراكي، كاهش سهم هزينه‌هاي ورزشي

واضح آرشیو وب فارسی:ايسنا: نتايج يك تحقيق نشان داد: بالا بودن سهم هزينه مسكن و مواد خوراكي، كاهش سهم هزينه‌هاي ورزشي
خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: قهرماني - همگاني

بالا بودن سهم هزينه‌هايي همچون مسكن و خوراكي‌ها در سبد هزينه‌هاي خانوار، پايين بودن ميزان متوسط درآمد سالانه خانوار نسبت به هزينه‌ها، بالا بودن ميزان تورم در كشور و عدم مشاركت درصد قابل توجه مردم در فعاليتهاي ورزشي نسبت به ساير كشورهاي پيشرفته، از جمله دلايل پايين بودن سهم هزينه‌هاي ورزشي از كل هزينه‌هاي خانوار است.

به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، فريبا عسگريان و افشار جعفري وضعيت اقتصادي هزينه‌هاي ورزشي خانوار ايراني را مورد بررسي قرار دادند.

دراين تحقيق آمده است: ورزش و تفريحات سالم در كشورهاي توسعه يافته به عنوان يك صنعت مهم وعاملي اثرگذار در رشد اقتصاد ملي بسيار مورد توجه است و يكي از بزرگترين ودرآمدزاترين صنايع در قرن بيست و يك، به شمار مي‌رود.

امروزه به دلايل مختلفي همچون افزايش اوقات فراغت، گرايش شديد به تندرستي، رايج شدن شركت در فعاليتهاي ورزشي، افزايش درآمد خانوار، شيوع ورزش حرفه‌اي، افزايش آگاهي مردم از بهداشت و سلامتي و كوتاه شدن زمان كار در بيشتر كشورهاي توسعه يافته، ورزش اهميت بيشتري پيدا كرده است.

مشاركت بيش از ‌٦٠ درصد مردم در فعاليتهاي ورزشي و اختصاص يافتن بيش از ‌٩٠ درصد GDP ورزش به هزينه‌هاي ورزشي در برخي از كشورهاي پيشرفته، موجب رشد چشمگير اين صنعت شده است؛ تا جايي كه سرانه هزينه ورزشي برخي از كشورهاي پيشرفته بيش از ‌١٠٠ تا ‌٣٠٠ دلار است.

در برخي از كشورها مانند آلمان، فرانسه، سوييس و كانادا، به ترتيب بيش از ‌٦٩، ‌٩/٧٣، ‌٧٤ و ‌٧٨ درصد مردم در فعاليتهاي ورزشي شركت مي‌كنند.

از آنجا كه ميزان هزينه‌هاي ورزشي خانوار با ميزان رواج ورزش در هر كشوري متناسب است و هر شركت كننده يك خريدار محسوب مي‌شود، بنابراين ميزان هزينه‌هاي ورزشي خانوار به طور مستقيم به مشاركت مردم در ورزش ارتباط دارد.

افزايش درآمد، كاهش بيكاري و ارتقاء سهم تجارت، از جمله مهمترين سياست‌هاي اقتصادي هر كشور، به شمار مي‌آيند. اين امر يكي از اهداف برنامه توسعه‌اي ايران نيز محسوب مي‌شود كه نشان دهنده اهميت شناخت ظرفيتهاي موجود در بخش‌هاي مختلف اقتصادي از جمله صنعت ورزش است.

درآمد اقتصادي هر كشور به صورت مستقيم به ميزان توليد و تقاضا وابسته است. در نتيجه، بررسي و شناخت اثرات هر يك از اجزاي تقاضاي نهايي (مصرف خانوارها، دولت، سرمايه‌گذاري و صادرات) بخش‌هاي مختلف اقتصادي كشور در نشان دادن نقش و اهميت آن بخش در اقتصاد كل كشور بسيار راهگشاست.

سهم ناچيز مشاركت ورزشي افراد بالاي ‌٦ سال ايران (‌٧/٣١ درصد) را مي‌توان به عنوان عامل اصلي كاهش هزينه‌هاي ورزشي خانواده‌هاي ايراني به شمار آورد. زيرا هزينه‌هاي ورزشي خانوار و ميزان مشاركت ورزشي تا حد زيادي به هم وابسته هستند.

در تاييد اين مطلب مي‌توان به مقايسه هزينه‌هاي ورزشي نسبت به كل هزينه‌هاي خانوار اسكاتلندي (‌٧٥/٢ درصد)، انگليسي (‌٢ درصد)، كانادايي (‌٤٦/١ درصد)، نروژي (‌٢٤/١) و ايراني (‌١٧/٠ درصد) و سهم مشاركت ورزشي آنها اشاره داشت.

بر اساس مطالعات انجام شده دركشورهايي كه دارايي ميانگين درآمد بالاتي هستند، به علت رفاه بيشتر، گرايش مردم به ورزش و تفريحات سالم نيز بيشتر و در نتيجه هزينه‌هاي ورزشي خانوار هم بيشتر است. به طور مثال، سرانه هزينه‌هاي ورزشي هر خانوار كانادايي با ‌٧٨ درصد جمعيت فعال حدود ‌٥٢٨ دلار ، حدود ‌١٠٠ برابر سرانه ورزشي خانوار ايراني است.

در برخي از كشورهاي جهان، همچون انگلستان و نيوزيلند به دليل محبوبيت و اهميت چشمگير ورزش در بين مردم، حتي رشد هزينه‌هاي ورزشي خانوار نسبت به رشد اقتصادي اين كشورها بيشتر گزارش شده است (در انگلستان ‌٣/٧ به ‌٧/٢ درصد و در نيوزيلند ‌٣/٦ به ‌٥/٣ درصد)، در حالي كه رشد واقعي هزينه‌هاي ورزشي خانوار ايراني نسبت به رشد اقتصادي كشور از سال ‌١٣٧٧ تا ‌١٣٨٠، ‌٧٤/١٦ درصد نسبت به ‌٥/٦١ درصد بوده است.

انتهاي پيام
دوشنبه 20 آبان 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايسنا]

[مشاهده در: www.isna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 126]