واضح آرشیو وب فارسی:دنياي اقتصاد: پاورقي - مرور كتاب روسيه پس از فروپاشي شوروي (33)فروپاشي امپراتوري بيروني
آندره اسلوندمترجم:جعفر خيرخواهاناو اجازه دموكراسيسازي صلحآميز شش كشور به نفع بيش از 100ميليون انسان را داد.
خوشبختانه با مرگ كمونيسم در اروپاي شرقي، تندروهاي شوروي دچار شگفتزدگي حتي بيشتري از گورباچف شدند و هيچ كار نكردند. در مارس 1990، ليگاچف نامهاي به كميته مركزي نوشت: «حزب انتظار دارد در كميته مركزي، تحليلي از رويدادهاي اروپاي شرقي بشود. جامعه سوسياليستي از هم پاشيده است و ناتو هر روز قويتر ميشود. قضيه آلمان در اولويت است.» ليگاچف نتيجهگيري منطقي با دورانديشي قابل ملاحظه كرد: «حزب و وطن هر دو در خطر هستند. من ميگويم خطر بزرگي است. تجزيه احتمالي فدراسيون ما شوك جهاني خواهد بود يك ضربه جبرانناپذير عليه سوسياليسم و كمونيست بينالملل و جنبش كارگران.» فروپاشي امپراتوري بيروني شوروي در اروپاي شرقي همه رايدهندگان مخالف گورباچف در اتحاد شوروي را تقويت نمود. سازشناپذيرها مخالفتشان با اصلاحات را تحكيم كردند. برنامه 500 روزه در زمان اتحاد مجدد آلمان رد شد. جنبشهاي مليگراي متعددي براي جدايي آماده شدند. ليبرالها به دموكراسي واقعي و اقتصاد بازار اميدوار شدند. با تشديد دو دستگيها، گورباچف در مسير ميانهروانه خود كه رو به ناپديد شدن بود معلق مانده بود. در بحبوحه رويدادهاي تكاندهنده جهاني كه در حياط جلويي شوروي رخ ميداد، گورباچف بر كنترل تسليحات تمركز نمود. يك پيمان ديگر براي كنترل تسليحات پيمان كاهش و محدوديت سلاحهاي تهاجمي استراتژيك كه بعداً پيمان استارت 1 ناميده شد، در ژولاي 1991 امضا شد و به دنبال آن پيمان استارت 2 در 1993 منعقد شد. استارت 1 شرط كاهش عميق زرادخانه هستهاي هر دو كشور را وضع كرد اما برخلاف INF، خواهان نابودي دسته كاملي از تسليحات نبود. در عوض، سقفهاي متفاوتي براي تعداد سلاحهاي هستهاي استراتژيك كه هر طرف ميتوانست مستقر كند تعيين ميكرد. با كاهش تعداد كلاهك موشكهاي بالستيك تهديدكننده و كاهش قابل توجه وزن باري كه كلاهك هستهاي حمل ميكند، پيمان استارت 1 ريسك حمله هستهاي را كاهش داد و نيز اجازه داد تا ابرقدرتها، مخارج نظاميشان را به حدقابل توجهي كاهش دهند.
فروپاشي اقتصادي
در 1989، علايم بحران اقتصادي ديده ميشد و در 1990، اقتصاد شوروي وارد بحران پاياني شد. كمبودهاي حاد، تحملناپذير شدند و جيرهبندي گسترده را موجب گرديدند. تنها كالاي مازاد، پول بود و مردم هر چه را كه ميتوانستند بخرند احتكار ميكردند. در هر خانه روسي با كالاهاي اساسي بادوام مثل شكر، صابون و كاغذ توالت پر شده بود. در 1989 معدنچيان زغالسنگ اعتصاب كردند وقتي كه دولت حتي نميتوانست صابون بين آنها توزيع كند.
در مرحله دوم بيثباتي اقتصادكلان، 1988، مشكل اولويتدار، افزايش دستمزد سالانه به بيش از دو برابر در نتيجه قانون بنگاههاي دولتي بود. مديران به توليد محصولاتي پرداختند كه حاشيه سود بالايي داشت و با اينكار تورم پنهاني را تقويت ميكردند و با خوشحالي منافع تورمي را به شكل افزايش دستمزد به كارگران خود انتقال ميدادند. به علت نرخ مالياتي پايين، درآمد مالياتي از بنگاهها به ميزان 7/3درصد GDP از 1986 تا 1989 كاهش يافت و ماليات تجارت خارجي به دليل كاهش درآمد نفت به ميزان 8/1درصد GDP از 1985 تا 1989 پايين آمد. در اين اثنا، يارانههاي مصرفكننده به ميزان 4/3درصد GDP از 1985 تا 1989 رشد كرد چون قيمتهاي توليدكننده بيش از قيمتهاي مصرفكننده كه كنترل شديدتري ميشد افزايش يافت. دولت هنوز قدرت اقدام كردن داشت تا مخارج سرمايهگذاري عمومي را از 1988 تا 1990 به نصف برساند. عجيب اينكه، مخارج عمومي به صورت سهمي از GDP از 1986 تا 1990 تقريبا ثابت باقي ماند. مشكلات مالي در حد نگرانكننده اما هنوز قابل مديريت بودند.
دوشنبه 20 آبان 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: دنياي اقتصاد]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 69]